قاضي اجراي احكام دادسراي جنايي تهران درباره پرونده جنجالي شهلا كه در چند سال گذشته مورد توجه قرار داشته است بيان كرد، پس از آخرين مرحله رسيدگي به پرونده اين متهم در شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت و تاييد حكم اوليه، هنوز اين پرونده به دادسراي جنايي ارسال نشده است.
عصمتالله جابري، داديار شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي با اشاره به اين موضوع به «جامجم» گفت: پرونده خديجه جاهد ــ معروف به شهلا ــ در چند سال گذشته بدفعات از سوي چند شعبه و به دستور رئيس قوه قضاييه مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته است و قضات باتجربهاي كه اين پرونده و محتويات آن رابا دقت مورد بررسي قرار دادهاند، حكم اوليه قاضي وقت شعبه 1154 در دادگاه جنايي را مورد تاييد قرار دادهاند كه آخرين مرحله از رسيدگي به اين پرونده در چند نوبت در شعبه 1147 و به رياست قاضي حسينپور در مجتمع قضايي بعثت و پس از دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي بارديگر به تاييد رسيد.
پرونده نيامده است
جابري تصريح كرد: اگرچه احكام صادر شده از سوي دادگاههاي كيفري و جزايي به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي ارسال ميشود اما تاكنون اين پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران ارسال نشده است.
وي افزود: يكي از بخشهاي فعال در شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي، هيات صلح و سازش، به رياست قاضي جعفرزاده است. پس از ارسال هر پروندهاي كه بايد حكم مربوط به متهم اجرا شود، تلاش براي دعوت از خانواده مقتول و برگزاري جلسات مختلف براي دريافت رضايت و نجات محكوم از قصاص آغاز ميشود.
قاضي دادسراي جنايي اضافه كرد: اگرچه در اين پرونده مطالب خلاف واقع از سوي برخي رسانهها در داخل و خارج از كشور منتشر شده، اما بايد توجه داشت در سوي ديگر اين پرونده زن جواني به دست شهلا به قتل رسيده است كه از وي 2 فرزند خردسال باقي مانده و با اين نگرش هيات صلح و سازش سعي خواهد كرد با ايجاد زمينه و بستر لازم و با احقاق حقوق بازماندگان مقتول نسبت به دريافت رضايت و ايجاد شرايطي مطلوب براي صلح و سازش اقدام كند.
60 رضايت در پاي چوبه دار
داديار اجراي احكام خاطرنشان كرد: سال گذشته هيات صلح و سازش با دستور رئيس دادسراي جنايي، فعاليت گستردهاي را در ارتباط با محكومان قصاص كه در يك قدمي مجازات مرگ قرار داشتند، آغاز كرد كه نتيجه آن جلب رضايت براي 60 محكوم بود كه اين افراد فرصت دوبارهاي براي زندگي پيدا كردهاند.
جابري افزود: اگر پرونده شهلا جاهد كه متهم است همسر ناصر محمدخاني، فوتباليست سالهاي گذشته پرسپوليس را در سال 81 در ميدان كتابي تهران به قتل رسانده است، به دادسراي جنايي ارسال شود اين پرونده نيز همانند ديگر پروندهها در دستور كار هيات صلح و سازش قرار خواهد گرفت و در صورت بينتيجه بودن آن، موضوع بار ديگر به بالاترين مقام قوه قضاييه گزارش خواهد شد تا اجازه استيذان براي اجراي حكم صادر شود.