فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۹۹۷۷۹
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۵ - ۰۲-۰۹-۱۳۹۸
کد ۶۹۹۷۷۹
انتشار: ۱۹:۵۵ - ۰۲-۰۹-۱۳۹۸

استاندار قزوین: ممنوع الخروج بودن افراد ضامن وام گیرندگان غیر قانونی است

استاندار قزوین: ممنوع الخروج بودن افراد ضامن وام گیرندگان غیر قانونی است

استاندار قزوین گفت: بانک ها حق ندارند خارج از قوانین مصوب و بخشنامه ها در مورد ضامنان عمل کنند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید ضامن ممنوع الخروج شود.

به گزارش مهر، پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگو با حضور استاندار، معاون اقتصادی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دادستان و مدیران دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی عصر شنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

هدایت الله جمالی پور در این جلسه با تشکر از حضور مردم قزوین در راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت کشور و میثاق با ولایت اظهارداشت: از حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز تشکر می کنیم که نشان دادند صدایشان دعوت به وحدت و انسجام است و ما هم باید پیشقراول وحدت باشیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: دشمن همواره از روزنه اختلافات ورود می کند و هرگاه اختلافی بین نخبگان و احزاب و سلیقه های مختلف دیده شده بلافاصله ورود کرده و توطئه ای را پی ریزی کرده است.

جمالی پور گفت: از مقام معظم رهبری سپاسگزاریم که بیانات ایشان آبی بر روی آتش دشمنان بود اما باید مراقب باشیم کشورداری با توهین و افترا و فحش نمی شود.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: استاندار قزوین
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است