تاریخ:
آتشسوزی در پشتبام مجتمع تجاری در خیابان شوش مهار شد 
درس چهل و پنجم
تظاهرات هزاران آلمانی علیه راستگرایان افراطی
هدف حزب ملی دموکرات از این تجمع، محکوم کردن خبرنگارانی بود که گزارش ها و تحقیقاتی در خصوص جریان راست افراطی در آلمان انجام دادهاند.
هزاران نفر از مردم آلمان در شهر «هانوفر» علیه راستگرایان افراطی در این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود ۷ هزار نفر در این تظاهرات حضور داشتند؛ در حالی که حدود ۱۲۰ نفر از اعضای گروه راست افراطی «حزب ملی دموکرات» (NPD) نیز در هانوفر تجمع جداگانه برگزار کردند.
مخالفان افراط گرایی در این تظاهرات بر آزادی مطبوعات و حمایت از تنوع قومی تأکید کردند.
پلیس آلمان تلاش کرده بود تا مانع از برگزاری تجمع هواداران حزب ملی دموکرات شود اما دادگاهی در آلمان روز جمعه حکم داد که این گروه میتواند تجمع خود را برگزار کند.
هدف حزب ملی دموکرات از این تجمع، محکوم کردن خبرنگارانی بود که گزارش ها و تحقیقاتی در خصوص جریان راست افراطی در آلمان انجام دادهاند.
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان شنبه در توئیتی نوشت: ما در هانوفر یک واقعیت را مشاهده کردیم؛ نئونازیها و هراس افکنانی که علیه خبرنگاران نفرتپراکنی میکنند، در اقلیت قرار دارند.
حزب ملی دموکرات آلمان در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد و در زمان حاضر حدود ۶ هزار عضو دارد.
دیوان قانون اساسی آلمان در ژانویه ۲۰۱۷ با صدور حکمی مانع از تلاشهای مخالفان حزب ملی دموکرات برای تعطیل کردن آن شد.
لینک کوتاه: کپی لینک
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپبنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیتکوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است