کد خبر ۷۰۲۵۷۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - 09 December 2019
با تصویب مجلس

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن الزام وزارت کشور برای هزینه‌کرد یک درصد از درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با حمل و نقل عمومی، شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها را از پرداخت مالیات معاف کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۹ را با ۱۵۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.

طبق این مصوبه ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۲.۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمد‌های حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و ۳۰ درصد شهر‌های ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت) و دهیاری‌های مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.

سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آن‌ها با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۱_ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.

تبصره ۲: مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۳: کلیه پرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها صرف ارائه‌ی تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری