گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم: اگر سپاه نبود، كشور هم نبود

«اگر سپاه نبود، كشور هم نبود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم محمد كرمي‌راد است كه در آن مي‌خوانيد؛سپاه پاسداران، مهم‌ترين نهاد انقلاب اسلامي است كه حضرت امام (ره) در ابتداي انقلاب اسلامي فرمان آن را صادر كرد و در يك بيان زيبا و شيوا تاكيد كردند كه اگر سپاه نبود كشور هم نبود. بهترين جوانان اين مرز و بوم به فرمان امام (ره) در چنين نهاد مقدسي جمع شدند و با جان و دل در همه عرصه‌ها و براي نگهباني و پاسداشت ارزش‌هاي انقلاب امام (ره) فداكاري‌هاي زيادي را انجام دادند.

بي‌شك چنين نهادي با پشت‌سر گذاشتن 30 سال از انقلاب اسلامي و بيشترين آزمون‌ها و امتحاناتي كه در عرصه دفاع از انقلاب و ارزش‌‌هاي امام داشته، كارنامه درخشاني را تاكنون به نمايش گذاشته و همچنان مانند دري گرانقدر بر سينه كشور مي‌درخشد.

به مصداق آيه شريف «و اعدو لهم مااستطعتم من قوه» كه بر سينه پاسداران انقلاب نقش بسته و تاكيد كرده كه «هرآنچه در توان داريد براي مقابله با دشمنان به كار بريد»، سپاه پاسداران اين افتخار را دارد كه در عرصه‌هاي نظامي، دفاعي، فرهنگي و حفظ انقلاب به لحاظ مسائل امنيتي و مصلحتي، يكي از مهم‌ترين ارگان‌هايي باشد كه به طور شبانه‌روزي از كشور پاسداري مي‌كند و بتازگي نيز نقش مهم خود را در انهدام شبكه‌هاي منحرف اينترنتي نشان داده است كه همين امر نشان مي‌دهد، سپاه مرزهاي دفاع از انقلاب و كيان ايران را بخوبي شناخته و از آن حمايت مي‌كند. سپاه امروز به عنوان سدي پولادين در مقابل دشمنان آماده مقابله با تهديدات احتمالي است و با كمك ساير نيروهاي نظامي از جمله برادران ارتش توانسته موقعيت ژئواستراتژيك ايران را در سطح خاورميانه و منطقه ارتقا دهد.

نيروهاي نظامي كشور همواره هوشيار و آماده هستند، چنانچه دشمن صهيونيستي كوچك‌ترين حركتي را انجام دهد در مقابله با تهاجم احتمالي تا پاي جان ايستادگي كنند، بنابراين چنين ايامي را گرامي مي‌داريم و از خدمات اين فداكاران در اين عرصه تقدير مي‌كنيم.

كيهان:چشم هاى باز و بسته

«چشم هاى باز و بسته»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ايران روز گذشته آمادگي خود را براي ورود به فاز جديد مذاکرات با گروه 6  اعلام کرد. بيانيه ايران که پيش تر گفته شده بود به زودي منتشر خواهد شد نقشه راهي را ترسيم مي کند که از ديد ايران توصيف کننده مباني مذاکرات آتي است. پيش از اينکه به شرح مختصري از اين مباني بپردازيم لازم است توضيح داده شود که چرا در يک فضاي مذاکراتي جديد قرار داريم و مشخصات فاز جديد چيست ؟

گروه 6، حدود 9 ماه قبل مذاکرات خود با ايران را به اين دليل که اعضاي آن درباره اتخاذ يک استراتژي واحد در مقابل ايران توافق نداشتند تعطيل کرد. اختلافات گروه در آن ايام چنان بالا گرفته بود که رسانه هاي غربي هم به کنايه آن را گروه 3+3 مي ناميدند تا تاکيد کرده باشند که اين گروه عملا به دو بلوک کاملا مجزا تجزيه شده است. منشا اصلي اختلاف در گروه 6 به طور تاريخي اين بوده است که کشورهايي مانند روسيه، چين و آلمان هواره معتقد بوده اند مي توان و بايد به ديپلماسي زمان داد و مسئله ايران از طريق گفت وگو بهتر حل مي شود تا از طريق تهديد و تحريم. ضمنا اين کشورها خط قرمز خود را ايران هسته اي به معناي ايران صاحب سلاح هسته اي قرار داده بودند نه ايران هسته اي به معناي کشوري که ولو در ابعاد صنعتي غني سازي مي کند. نتيجه اين تحليل خاص از مفهوم ايران هسته اي اين بود که اين کشورها عقيده داشتند مي توان غني سازي داخل ايران را تحت شرايطي پذيرفت، بويژه اگر روشن شده باشد که امکان واداشتن ايران به تعليق هميشگي غني سازي از طريق اعمال فشار وجود ندارد. به تعبير ديگر، اين کشورها عقيده داشتند براي بازداشتن ايران از غني سازي اورانيوم فقط تا حد معيني مي توان هزينه داد و مثلا در مسير اعمال تحريم ها پيش رفت و اگر روشن شود که بازداشتن ايران به «ديوانگي» يا «تحمل هزينه » فوق العاده بالا  نياز دارد براي غرب بهتر آن است که ايران هسته اي را بپذيرد تا اينکه به استراتژي تشديد فشار اصرار بورزد. در مقابل 3 کشور فرانسه، انگليس و امريکا معتقد بودند -يا لاقل به ظاهر اينگونه وانمود مي کردند- که براي جلوگيري از ظهور ايران هسته اي هر مقدار هزينه که لازم باشد بايد پرداخت و براي تشديد فشار بر ايران هيچ سقفي نمي توان قائل شد. ضمنا تحليل اين کشورها که در مواردي به فضاي آشکار رسانه اي هم راه مي يافت اين بود که غني سازي درايران مساوي ساخت سلاح هسته اي است و به هيچ شکلي نمي توان مفهومي از ايران هسته اي را تصور کرد که شامل غني سازي باشد اما خطر اشاعه در بر نداشته باشد.

9 ماه پيش، گفت وگو هاي گروه با ايران زماني متوقف شد که اين دوگروه با يکديگر به تکافوي ادله رسيده بودند و اگرچه سعي مي کردند در اظهارات رسانه اي «مواضعي هماهنگ» اتخاذ کنند، اما عملا مذاکرات دروني گروه 6 به نوعي بن بست رسيده بود. ابتکار ديپلماتيک امريکا در ماه هاي آخر دولت بوش درباره اعزام ويليام برنز به گفت وگو هاي ژنو هم نتوانست اين گره کور را بگشايد چرا که عملا اقدامي ديرهنگام با اهدافي مبهم و فاقد قاطعيت کافي در حل مسائل اصلي تلقي مي شد. اگر بخواهيم دقيق تر بحث کنيم دو عامل باعث توقف مذاکرات ايران و گروه 6 در آن مقطع شد. 1- ناکارآمد بودن فشارها بر ايران به واضح ترين شکل قابل رويت بود. با وجود صدور 5 قطعنامه عليه ايران، تاسيسات هسته اي ايران همچنان با سرعتي بالا توسعه مي يافت بي آنکه ايران هيچ تاثيري از تلاش هاي غرب براي محدود کردن اراده آن پذيرفته باشد. ناکارآمد بودن الگوهاي سنتي گروه 6 براي فشار بر ايران به تدريج بحث هايي درون کشورهاي غربي بر انگيخت با اين مضمون که ديگر نمي توانند به پيمودن مسيري تا اين حد عقيم ادامه دهند و بهتر است يک بار ديگر به بازانديشي استراتژي خود مقابل ايران بپردازند خصوصا از اين جهت که در شرايط عدم امکان موثرتر کردن فشارها -که آن ايام ديگر براي همه واضح شده بود- آيا مي توان به ديپلماسي مجال بيشتري داد و خط قرمزها را اندکي تعديل کرد؟ مراجعه به سوابق نشان مي دهد که اين بازانديشي ها خيلي زود به نتيجه رسيد و بويژه امريکايي ها دريافتند که بايد سبک برخورد خود با ايران را عوض کنند.

تغييراتي هم مانند بحث درباره گشايش يک دفتر ديپلماتيک در ايران يا حذف پيش شرط تعليق مطرح شد اما ديگر دير شده بود. 2- علت دوم توقف مذاکرات هم اين بود که غربي ها ديگر حاضر نبودند با آفتاب لب بامي به نام دولت بوش همراه شوند و با جدي تر شدن بحث انتخابات رياست جمهوري در امريکا -بويژه از اين جهت که روشن بود جمهوري خواهان شانسي نزديک به صفر براي ماندن در کاخ سفيد دارند- تقريبا همه اعضاي گروه 6 به اين نتيجه رسيدند که کار مشترک با امريکا را بايد به بعد از انتخابات و زماني که سکاندار جديد کاخ سفيد معلوم شده باشد موکول کنند.

اکنون پس از چند ماه گروه 6 مجددا خواستار گفت وگو با ايران است در حالي که سعي مي کند جامعه جهاني را متقاعد کند اتفاقي جديد در رويکرد آن نسبت به ايران رخ داده است. اگرچه دولت اوباما تدوين استراتژي خود درباره ايران را هنوز کامل نکرده -و اساسا بحث درباره آن هم موضوع اين يادداشت نيست- اما وجود دو عنصر تقريبا قطعي در اين استراتژي موجب شده است که گروه 6  در آغاز مذاکرات با ايران تعجيل کند. 1- ظاهرا امريکايي ها با علم به اينکه پيشنهاد مذاکره دوجانبه به ايران قطعا رد خواهد شد فعلا مايلند الگوهاي چند جانبه را در تعامل با تهران تجربه کنند. مذاکره هسته اي در چارچوب گروه 6 يا بحث هاي منطقه اي چند جانبه درباره افغانستان نمونه هايي از تلاش امريکا در اين مسير است با اين هدف که دريابد چه زماني فضا براي ارائه پيشنهاد مذاکره دوجانبه به ايران آماده است و آيا اساسا هرگز چنين فضايي شکل خواهد گرفت؟ 2- به نظر مي رسد که امريکا مايل است لااقل براي مدتي ديدگاه خود را به اروپا نزديک کند و در همان حال که چماق را به دست اسراييل مي دهد -استراتژي چماق و هويج حفظ خواهد شد- براي آزمودن ايده هاي مذاکراتي جديد در مقابل ايران فضايي باز کند. علاوه بر اين امريکايي ها به خوبي فهميده اند نبايد با انتخابات ايران دل ببندند و اصول سياست خارجي و امنيت ملي ايران حتي با عوض شدن رييس جمهور تغيير نخواهد کرد پس بهتر است کار خود را زودتر شروع کنند تا فرصتي هم براي تکميل استراتژي نيمه کاره در مقابل ايران فراهم بيايد. به همين ديليل بود که اولا امريکا رسما اعلام کرد در مذاکرات گروه 6 با ايران حاضر مي شود و ثانيا به تلويح گفت که با حذف پيش شرط تعليق از مذاکرات موافق است ولو اينکه امريکايي ها همچنان تاکيد دارند تعليق را به عنوان «هدف مذاکره» حفظ خواهند کرد.

ايران روز گذشته موضع خود را در مقابل اين فضاي جديد به طور شفاف و علني مطرح کرد. بيانيه ايران را بايد با دقتي مضاعف و با تمرکز بر تک تک کلمات خواند. بويژه نکات زير در اين بيانيه واجد اهميتي فوق العاده است.

1- بيانيه ايران تاکيد مي کند گفت وگو بايد «در فضاي همکاري» انجام شود. مقصود از فضاي  همکاري در اينجا اين است که طرف مقابل به مذاکره به مثابه يک راه حل بنگرد نه چنان که برخي امريکايي ها گفته اند به عنوان روشي براي افزايش فشار بيشتر و تقويت اجماع عليه ايران.

2- تاکيد بر مبنا بودن NPT در بيانيه به اين معناست که ايران معاهده عدم اشاعه و موازين آن را مبناي هرگونه مذاکره احتمالي در آينده مي داند و تن به مباني من درآوردي برخي کشورها نخواهد داد. NPT خود بر مباني اي استوار شده است که آن مباني قابل مذاکره مجدد نيست و از جمله آنها اين است که ايران مي تواند تحت نظر آژانس و با اهداف صلح آميز تا هر ميزان و در هر گستره اي غني سازي کند. اين نکته اي است که ايران مايل است غربي ها از همين حالا به ياد داشته باشند.

3- ايران در بيانيه خود تصريح کرده است که انتظار مشاهده يک رويکرد منسجم از جانب غرب دارد. دستگاه ديپلماسي ايران از مدت ها قبل به اين نتيجه رسيده است که يکي از مهم ترين موانع به نتيجه مذاکرات اين ذهنيت طرف غربي است که تصور مي کند «فشار» مذاکره را موثر مي کند. از ديد ايران فشار مخل مذاکره است و حتي اگر راه حلي وجود داشته باشد امکان توافق بر سر آن را از بين مي برد. ايران اميدوار است اوباما و بقيه اعضاي گروه 6  به جاي بسط ايده هاي جرج بوش در قالب هاي به ظاهر جديد دريابند که تنها هنگامي که حقوق ايران با احترام استيفا شود امکان تفاهم وجود خواهد داشت. بسته پيشنهادي ايران به گروه 6 که اکنون در حال به روز رساني است، ايده اي در همين راستاست. غربي ها تنها زماني خواهند توانست به يک الگوي درست در برخورد با ايران برسند که چشم هاي خود را کاملا باز کرده و ابعاد قدرت و توانمندي هاي ايران ديده باشند. در غير اين صورت راه رفتن با چشم بسته در جاده اي که مملو از چاه و چاله است، احتمالا به خطا و سرنگوني آسان تر منجر خواهد شد تا يافتن يک راه نجات.
   
اعتماد:زيان هاي مديريت هياتي

«زيان هاي مديريت هياتي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛يک زمان آوازه مديريت ژاپني در کشور ما همه جا را پر کرده بود؛ مديراني سختکوش، پرطاقت، جدي، کاردان و حرفه يي. اگر کشور ژاپن شرايط سخت بعد از شوک بزرگ در جنگ جهاني دوم و بمباران هسته يي هيروشيما و ناکازاکي را با جهش در زمينه هاي مختلف پشت سر گذاشت، مديون انتخاب درست مديريت ها و فعاليت مديران اصلح بود؛ مديراني که نسلي از کارکنان تعليم ديده را بر جا گذاشتند و کشور کوچک منتهي اليه شرق آسيا را به قدرت اقتصادي بزرگي تبديل کردند. اما اين مديران واجد چه صفاتي بودند که اينچنين پرآوازه شدند و به کار جامعه خود آمدند. در ميان صدها کتابي که در اين زمينه خوانده ام، به اين نتيجه رسيده ام که صفاتي نظير کارداني، حرفه يي بودن، داشتن اختيار در محدوده کار، برنامه ريزي ميان و بلندمدت و از همه مهم تر مورد پذيرش کارکنان خود بودن از صفات برجسته اين مديران بوده است. البته نبايد فراموش کنيم که عنصر خدمت به ميهن از جمله اساسي ترين راهبردهاي مديران ژاپني بوده و هست. تا آنجا که ماتسوشيتا کارآفرين بزرگ ژاپني مي نويسد؛ «اگر يک ژاپني بخواهد يک مغازه سبزي فروشي تاسيس کند، ابتدا به اهالي محلي که در آنجا مي خواهد کار کند مي انديشد و سپس به جيب خود توجه مي کند.» اين مديريت ژاپني را مقايسه کنيد با مديريت خود ما و اول از همه سبزي فروش سر محل که فقط و فقط به جيب خود مي انديشد. اندکي بالاتر از سبزي فروش، مديران به طور دائم در حال تعويض مياني در بخش هاي مختلف و بالا و بالا و بالاتر مديراني مثل سرمربي هاي تيم ملي که بدون توجه به صفات شان مي آيند و مي روند، توجه کنيد؛ آمدن و رفتني که ناشي از انتخاب شتابزده و بدون مطالعه بوده و حاصل انتخاب نيز ناکامي تيم ملي تا اينجاي کار بوده است. به دو سرمربي اخير نگاه کنيد، يکي آقاي علي دايي است که قهرماني ملي و قابل احترام است و در دوراني که بازيکن تيم ملي بود بزرگ ترين افتخارات را براي فوتبال کشور آفريد و ديگري آقاي مايلي کهن که چند بار امتحان خود را در فوتبال کشور پس داده است و انتخاب او باعث تعجب شد.

آقايان بايد توجه مي کردند که علي دايي قهرمان را اينچنين بدون مطالعه وارد فضايي نکنند که افراد باتجربه و مدير ديگري در کشور وجود دارند و بهتر از او مي توانند منشاء خدمت و مديريت فوتبال شوند و درباره مايلي کهن نيز اگر به پرونده هاي مفتوحه يا مختومه درگيري هاي وي سرکي مي کشيدند حتماً حکم سرمربيگري را به او نمي دادند تا کمتر از دو هفته بعد پشيمان شوند و او را از صدر به زير بکشند. به اين فهرست سرمربيان تيم ملي، روساي بانک ها، بيمه ها، مديران کل، معاونان وزير و حتي وزرايي را که طي اين يکي دو سال گذشته آمدند و برکنار يا مستعفي شدند اضافه کنيد، ببينيد نتيجه يي مي توانيد بگيريد. وقتي مديري را که بر سر کار مي آوريد و شش ماه بعد برکنار مي کنيد، علت آن از دو حالت خارج نيست؛ يا تصميم غلطي گرفته ايد که مي خواهيد هرچه زودتر از تبعات آن دور بمانيد يا بعداً متوجه شده ايد آقاي مدير شايسته چنين شغلي نيست.

هر دو مورد ناشي از نبود سيستم مطالعه قبل از انشاي حکم است و تصميمات خلق الساعه احساسي که البته اگر به احکام هياتي و دوستانه و پارتي بازي و ... در انتصاب ها اشاره نکنيم.کمترين زيان چنين انتصاب هايي بستن در به روي تصميم هاي درست، کارشناسي شده و محروم شدن از اجراي طرح هاي ميان و بلندمدت در سازمان هاي مختلف است که کشور نياز مبرمي به آن دارد.من اين احوال و رفتار را ناشي از فرهنگي مي دانم که بر شئون مديريتي ما غالب شده است و روسا- البته بيشترين آنها- در احکام انتصاب مديران زيردست خود به شايستگي و توانايي در کاري که به آنان واگذار مي شود کمتر از ساير صفات و مميزات آنان توجه مي کنند.

در واقع چنين رفتارهايي ناشي از ميل و علاقه ما به مديريت هياتي است که بزرگ ترين ضربه ها را بر پيکر بوروکراسي و حتي تکنوکراسي کشور مي زند. چه اشکالي دارد قواعد تکنوکراسي را که در همه جاي دنيا باعث پيشرفت و دوام مديريت هاي آنان شده است رعايت کنيم و در انتخاب مديران دوستي و آشنايي و رفاقت را کنار بگذاريم و کساني را انتخاب کنيم که حتم داريم مي توانند با مديريت قوي سازمان متبوعه خود را اداره کنند و به خدمت ادامه دهند.هر يک از ما بايد از خودمان شروع کنيم. تصميم بگيريم عادت غلطي را که باعث شده است منطق را به کناري گذاشته، با احساس مديريت کنيم، کنار بگذاريم و آن کنيم که به نفع کشورمان باشد و از قهر و غيظ دوست و آشنا و قوم و خويش نهراسيم که اصول مديريت درست همين را مي گويد.از مديراني که به مديريت هياتي افتخار مي کنند مي خواهم حداقل چند کتاب درباره مديريت علمي بخوانند و با مزاياي انواع مديريت از جمله مشارکتي در محدوده مديريت نيروي انساني که برخي از آنها در قالب بيوگرافي و خاطره مديران برجسته دنيا نوشته شده است آشنا شوند.توجه داشته باشيم که شکست يا رشد و بالندگي سازمان ها بستگي تام و تمام به مديريت آنها دارد. پس انتخاب مديران مهم ترين چرخه فعاليت در يک کشور است که نبايد در آن اهمال کنيم و در مقوله نصب مديران صفاتي را اولي بر دانايي و توانايي آنها بدانيم.

ابتكار:انتخابات و عواقب بازگشت به نسل اولي ها

«انتخابات و عواقب بازگشت به نسل اولي ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد قادري است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اسلامي ايران در پيش است و حال و هواي انتخاباتي نسبتا سرد و بي روح حاکم بر نخبگان، در ميان عموم اقشار جامعه ايراني هم ساري و جاري است; هرچند احتمالا در ماه پاياني مانده به انتخابات، رنگ و بويي فعالانه تر به خود خواهد گرفت. در چنين شرايطي، هرچند همواره دسته بندي هاي گروه ها و جريانات سياسي با گمانه زني در مورد حضور يا عدم حضور افراد و شخصيت هاي گوناگون، فضا را به سمت برخوردهاي سياست زده و احساسي پيش مي برد، اما بي شک وظيفه تامل و تعمق مبتني بر يک آگاهي آسيب شناسانه نسبت به وضعيت موجود و تصوير يک آينده مطلوب را از آحاد جامعه سلب نمي کند. به بيان بهتر، بر هر شهروند دغدغه مند و وطن پرست است که براي تجلي يک رفتار کاملا عقلايي و غيراحساسي براي تعيين سرنوشت و تامين آينده خود، وضعيت گذشته و حال جامعه خويش را با نگاهي جامعه و آگاهانه، تجزيه و تحليل کرده و براي رسيدن به آينده مطلوب خود و جامعه اش، بهترين و مطمئن ترين رفتار و کنش را از خود به نمايش گذارد. بنابراين، در اين يادداشت مي کوشم با نگاهي آسيب شناسانه به روند و فرآيند توسعه سياسي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران، وضعيت موجود را بررسي کرده که اميدوارم با نگاهي منطقي مورد ارزيابي عزيزان قرار گيرد.

1 - نتيجه انتخابات نهم رياست جمهوري، نشان داد که جامعه فهيم ايراني با وجود کشمکش هاي سياسي گسترده ميان رقبا و هوادارانشان، بيش از آن که تحت تاثير تبليغات جريانات سياسي باشد، با فهم لزوم تغيير در حلقه قدرت و انتقال آن از نسل اول به نسل دوم انقلاب،  با راي خود، راه را براي انتقال دمکراتيک قدرت فراهم کردند. درواقع، اين انتقال قدرت هرچند مي توانست کم هزينه تر و به دور از التهابات سياسي برخلاف آنچه در انتخابات نهم شاهد آن بوديم انجام پذيرد، اما به هر حال با احساس نياز اکثريت جامعه صورت پذيرفت با اين اميد که دولتي جوانتر و البته با نگاهي مثبت نسبت به گذشته بيايد و روند رو به رشد جامعه ايراني را سرعت ببخشد.

2-  در همه نظام هاي سياسي و به ويژه نظام هايي که با يک انقلاب شکل گرفته اند، همواره تربيت کادرهاي جوان و انتقال به موقع قدرت و مديريت کشور به آنان، رمز تداوم و پايداري آنان بوده است و هر گاه اين چرخه به درستي انجام نپذيرفته، آن انقلاب و نظام سياسي برآمده از آن را با خطر دگرگوني يا سقوط روبه رو کرده است، چنانچه اتحاد کمونيستي جماهير شوروي با وجود گذشت يک دوره هفتاد ساله به خاطر تربيت نکردن کادرهاي جوان کارآمد که بتوانند با همان ايدئولوژي، راه را ادامه دهند، به فروپاشي منجر شد و برعکس حزب کمونيست چين با فهم درست اين مساله، فرصتي دوباره را براي تداوم و بازسازي خويش به دست آورد.

3 - در بحث فروپاشي انقلاب ها، معمولا نگاه و نگراني رهبران و مديران نسل اول يک انقلاب، بيشتر معطوف به استحاله ايدئولوژيک نسل هاي بعدي است و عموما تجزيه و تحليلي روي استحاله مديريتي نسل هاي بعد صورت نمي گيرد و همين امر سبب مي شود که آنها بدون توجه به تربيت مديران کارآمد و جوان، به يک باره با خلا مديريتي گسترده در اداره حکومت و جامعه روبه رو شده و با يک بحران گسترده در سطوح گوناگون سياسي و مديريتي روبه رو  شوند. از سوي ديگر، همين ضعف در انتقال طبيعي و کنترل شده قدرت به نسل هاي بعدي، سبب جدا شدن لايه هاي ديگر جامعه از هرم قدرت، کاهش پشتوانه هاي سرمايه اجتماعي و سرخوردگي اقشار گوناگون جامعه و به ويژه نسل هاي جديد خواهد شد که فروپاشي سياسي و اجتماعي، نتيجه آن خواهد بود.

4 - در چنين نظام هايي، دولت ها عموما در بحث هاي اجرايي محدود شده و تنها به فکر تخصيص سرمايه و بهره برداري از آن در راستاي رشد و توسعه مقطعي کشور برآمده و عملا هيچ سرمايه و تواني را متوجه ظرفيت سازي و ايجاد فضايي براي رشد گام به گام کادرهاي جوانتر نمي کنند، تا جايي که با رفت و برگشت هاي پياپي به عرصه قدرت و در دوره هاي گوناگون، فرصت جهش هاي بزرگ را از جامعه خويش گرفته و در وانفساي عدم تربيت مديران جوان و کارآمد، فرآيند توسعه را مختل مي کنند. با توجه به آنچه گفته شد، در اوضاع کنوني جامعه ايران، هرچند در انتخابات نهم، اين انتقال قدرت انجام شد، ولي به دليل نبود کادرهاي مديريتي کافي که در عين جواني، تجربه لازم را داشته باشند، دولت نهم نتوانست در عين تلاش هاي بسيار به قله هاي کارآمدي دست يافته و توقعات حکومت و جامعه را به شکل تمام و کمال به انجام برساند، ضمن اينکه رويکردهاي تخريبي اين دولت نسبت به گذشته نيز تا حدودي مزيد بر علت شد. بنابراين در اين دوره باز هم شاهد کانديداهايي از نسل اول انقلاب هستيم که به نظر من هرچند برخي خواسته هاي مردم را بيان مي کنند، اما اولا برخي از اين خواسته ها، اصلي و حياتي نبوده و ثانيا مشخص نيست آنها قادر به برقراري ارتباط با نسل هاي پس از خويش باشند. بر اين مبنا، معتقدم در چنين شرايطي اگر چرخه انتقال قدرت به جاي آن که به نسل بعد در اين دوره يا دست کم در دوره بعد واگذار شود، به دلايل گوناگون به نسل قبلي متمايل شود، فاجعه اي بزرگ در عرصه مديريتي کشور پديدار خواهد شد که بي شک، تداوم حيات سياسي نظام و چرخه مديريتي آن را با مشکل جدي روبه رو خواهد کرد. پس تغيير و تعويض اشخاص در دولت به تنهايي قادر به تغيير شرايط نيست و از يک سو، الگوي مديريتي بايد به سمت کادرسازي مديران کارآمد و جوان براي انتقال قدرت صورت پذيرد و از سوي ديگر، الگوي کار دسته جمعي و اتکا بر خرد جمعي، جايگزين فردمحوري و اتکا به توان فردي اشخاص شود.

آفتاب يزد:آزادترين دولت!‌

«آزادترين دولت!‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ رئيس دولت نهم هر گاه در محافل بين المللي حاضر مي‌شود بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه » آزادي كـــامــل در ايران بــرقــرار اســت«.در گفتگوها و سخنراني‌هاي داخلي هم »آزادي بي‌نظير« براي انتقاد از دولت خود را بـه رخ مـنـتـقـدان مـي‌كـشـد. حاميان دو آتشه رئيس‌جمهور هم تاسف خود را از اين جهت اعلام مي‌كنند كه »شدت آزادي موجب خروج منتقدان دولت نهم از جاده انصاف شده و آنها را در مسير سـياه‌نمايي قرار داده است«! البته نمونه‌هايي مـي‌تـوان ارائه كرد كه نشان مي‌دهد در دوره حاكميت دولت نهم، آزادي در آن حدودي نيست كـه تـوسـط حاميان اين دولت، ادعا مي‌شود. مخالفت دولتي‌ها با برگزاري مراسم سالگرد درگذشت دو تن از عناصر خدوم سال‌هاي اول انقلاب و گسترش حوزه فيلترينگ سـايـت‌هـاي سـياسي، دو نمونه‌اي است كه در هفته‌هاي اخير به وقوع پيوسته و ادعاهاي مربوط به »بي‌نظير بودن آزادي در دولت نهم« را با ترديدهايي مواجه مي‌كند. پيش از اين ‌‌هم برخي منتقدان دولت، اين ادعا را مطرح مي‌كردند كه »اگر كسي در داخل كابينه با برخي ايده‌هاي ويژه، ابراز مخالفت كند بايد آماده پايان همكاري با دولت باشد«.دومين رئيس بركنار شده بانك مركزي در دولت نهم ،‌همين ادعا را به صورت شفاف مطرح كرد تا نشان دهد هزينه انتقاد در داخل دولت ،‌بسيار سنگين است. او در آخرين روزهاي همكاري خود با احمدي نژاد در نامه‌اي خطاب به او نوشت: »اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش تقديمي به جنابعالي كه با هم فكري و مشورت صاحب نظران و مديران لايق تهيه شده، مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد ولي مقبول واقع نشده و نمي شود و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارشبه حضور مقام معظم رهبري به معناي پايان دوران همكاري اينجانب در بانك مركزي خواهد بود اين تنها راه باقي مانده را انتخاب كردم.«‌‌نمونه‌هاي ديـگـري نيز مي‌توان ارائه كرد كه قضاوت در خصوص صحت ادعاي دولتي ‌ها را آسان‌تر مي‌كند.

سه روز قبل خبرگزاري‌هاي مختلف، سند جديدي را منتشر كردند كه اوج آزادي اظهار نظر نسبت به دولت را به نمايش مي‌گذارد! اين سند، بخشي از اظهارات معاون وزير كشور است كه در پاسخ به يك سوال ‌انتقادي خبرنگاران مطرح شده است.

به موجب گزارشي‌كه سه روز قبل توسط خبرگزاري ايسنا،‌منتشر شد معاون وزير كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران اظهارات جالبي بيان نموده است . اين خبرنگار كه ظاهراً‌ادعاهاي مربوط به ‌»‌آزادي بي نظير در دولت نهم« را باور داشته است از معاون وزير كشور سـوال مـي‌كـنـد: »چـرا اعتبار مربوط به ترخيص واگن‌هاي متروي تهران را با تاخير زياد پرداخت كـرديـد؟« جناب معاون در يك پاسخ خواندني مي‌گويد: »قطعاً اگر دوستان در شهرداري و مترو، مصاحبه نمي كردند و آن حرف را نمي زدند، اين پول را سه هفته زودتر مي داديم چرا كه رئيس جمهور، خيلي زودتر دستور انجام آن را داده بود« ‌! ‌

قـاعـدتاً همين پرسش و پاسخ به اندازه كافي گوياست و نياز به توضيح اضافه ندارد. اما آيا اين اظهارات، با ادعاي دولتي ها مبني بر »بي نظير بودن تحمل دولت نهم نسبت به منتقدان« هيچ تناسبي دارد؟ اظهارات فوق الذكر مفهومي ندارد جز آنكه يك دستگاه دولتي، تنها به خاطر تسلط بر منابع مالي و داشتن قدرت تصميم‌گيري، مي‌تواند پرداخت اعتبار مرتبط با حوزه فعاليت مديران منتقد دولت را با تاخير مواجه كند؛ در حالي كـه ايـن تاخير به معناي تاخير در ساماندهي ترافيك، تداوم اسراف در مصرف سوخت، ادامه آلودگي مرگبار هوا و... مي‌باشد! البته صابون اين روحيه قبلاً به نحوي به جامه مطبوعات نيز خورده است و آنها با اين هشدار تلويحي - و گاه صريح - مواجه شده‌اند كه »كساني كه خدمات دولت را منعكس نمي كنند، نبايد توقع استفاده از كمك هاي دولت را داشته باشند.« ورق زدن صفحات روزنامه هاي منتقد دولت و مقايسه آن با جرايد شيفته دولت هم، مـي تواند ‌‌حاكميت اين روحيه بر بعضي تقسيم كنندگان امكانات دولتي را آشكار سازد. ‌‌

پس مي توان نتيجه گرفت آنچه كه توسط بعضي از مسئولان دولتي مطرح مي شود تنها با يك »اصلاح عبارتي« قابل قبول است . آنها اگر بگويند »دولت نهم آزادترين دولت در جهان است و مسئولان آن در اجراي خواسته هاي خود آزادي كامل دارند« عبارت درست تري گفته اند تا آنكه بگويند» در دولت نهم، بيشترين آزادي ها براي منتقدان وجود دارد«!

رسالت:تنزل تئوريك دوم خرداد

«تنزل تئوريك دوم خرداد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت است كه در آن مي‌خوانيد؛يك عكس فوري از ريخت شناسي و پاتولوژي موضع گيري ها و اظهارات اخير نامزدهاي دوم خردادي نشان مي دهد گروه هاي وابسته به جريان اصلاحات در اين دور از انتخابات دچار محاق گفتماني شده اند و چيزي به جز موضوعات سطحي و بي مبنا مثل اينكه “ من گشت ارشاد را جمع مي كنم” و يا” رفتن رئيس جمهور به ژنو اشتباه بود” و” مانور دادن روي سيب زميني رايگان” و... براي ارائه و عرضه به افكار عمومي ندارند.‌

تنزل تئوريك نامزدهاي دوم خردادي در اين دور از انتخابات تابعي از فقدان بلوغ حزبي در اين جريان دولت ساخته است كه از دوم خرداد 76 بدون پايگاه اجتماعي قابل اعتنايي شكل گرفت و نتيجه اي به جز تنش زايي در مرحله اول(80-76)، افتراق شكننده در مرحله دوم(84-80) و زوال بطئي در مرحله نهايي(88-84) نداشت. امروز دوم خرداد دچار يك رخوت سياسي شده است كه به نظر نمي رسد بتواند به اين زودي ها از اين محاق به در آيد.
اين در حالي است كه كشور در دهه چهارم انقلاب به شدت نيازمند برنامه ها و سياست هاي عملياتي  به معناي فني آن  Action plan (‌‌) است.‌

برنامه هايي كه در اهم مسائل كشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پاسخگو باشند.  ‌
در جامعه ايران با توجه به رفتار غير قابل پيش‌بيني راي دهندگان و عدم تعلق خاطر طيف عظيمي از افراد به حزب و يا گروه سياسي خاص، برنامه‌ها مي‌توانند نقش تعيين كننده‌اي در انتخابات مختلف داشته باشند. هر چند بايد اذعان كرد مشاركت سياسي در ايران بيش از آنكه برنامه محور باشد، احساسي است. خواسته يا ناخواسته با عقلاني شدن مشاركت سياسي، برنامه محوري حرف اول را خواهد زد. اما پيش از آن در يك فرايند جامعه پذيري سياسي ،بايد انگيزه مشاركت سياسي راي دهندگان را عقلاني كرد. طرح اين پرسش در اين فرايند بسيار مهم است كه تفاوت برنامه‌ها چه ارتباطي با نحوه پاسخگويي به مطالبات مردم برقرار مي‌كند؟ در واقع اين نگرش در بين مردم بايد رشد كند كه در تدوين برنامه‌ها توسط جريانات سياسي مطالبات مردم و تاليف منافع عمومي مطمح نظر است.

اين رويكرد امكان يك ارزشيابي منصفانه از عملكرد سياسي جريانات منتخب را به راي دهندگان مي‌دهد و شهروندان ضمن تطبيق برنامه‌ها با دستاوردها به قضاوت خواهند نشست.

طبيعتا يكي از اهداف اصلي احزاب و جريانات سياسي جلب حمايت مردم در انتخابات است. معمولا گروه‌هاي سياسي مواضعي را در قبال سياست‌هاي كلان كشور اتخاذ مي‌كنند كه ضمن جلب پشتيباني عمومي مركز طيف آراي خاكستري را نشانه بگيرد.

ممشا و چگونگي تنظيم برنامه‌ها از حزبي به حزب ديگر و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما نوعا اعتقاد بر اين است كه برنامه‌ها تلفيقي از ملاحظات ايدئولوژيك، منافع موتلف و افق استراتژيك براي پيروزي يك حزب است. برنامه‌ها اغلب در كانون تدوين مواضع كلان سياسي در درون احزاب و پس از هزاران نفر ساعت كار كارشناسي تدوين مي‌شوند و محصول آنها در صورت اقبال عمومي آبستن سياست‌هاي جديدي است كه مي‌تواند مسير پيشر فت و خدمت در يك نظام سياسي را هموار ‌سازد.

 بدون ترديد برنامه محوري در انتخابات به‌عنوان يكي از متداول‌ترين محمل‌هاي مشاركت سياسي از ويژگي‌هاي اصلي عقلاني شدن رفتارهاي انتخاباتي در بالا و پايين است. در واقع با گسترش آراي خاكستري و كساني كه هنوز تصميم نگرفته‌اند به كدام جريان و گروه سياسي راي دهند، نقش برنامه‌ها در فرايند تصميم‌گيري افراد بيشتر مي‌شود. اگرچه برخورد صفر يا صد با رويكرد مشاركت سياسي برنامه محور خطايي فاحش است و انگيزه‌هاي افراد مختلف براي مشاركت لزوما عقلاني‌ نيست،اما اتخاذ آن توسط گروه‌هاي مرجع مي‌تواند مسير عقلاني شدن مشاركت سياسي را هموار سازد و گره‌گشاي بسياري از مشكلات كشور گردد.‌

گفتمان دهه آينده در ايران عدالت و پيشرفت توامان است. دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله در اين گفتمان مستلزم پافشاري دولت ها بر اين سياستها است.‌

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كه با استعانت از تجربه اجراي برنامه چهارم در دولت نهم تدوين شده به مراتب سازگار تر از برنامه گذشته با سند چشم انداز بيست ساله است و دولت دهم نقش حياتي در بارور ساختن آن خواهد داشت. انتخاب يك دولت برنامه محور از جنس گفتمان عدالت و پيشرفت توسط مردم در خرداد ماه  امسال گام مهمي در تحقق نهايي سياستهاي اعلامي رهبر فرزانه انقلاب است.‌

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزهاي پنجشنبه روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛باد بهاري در گذر ايام آخرين هفته از فروردين ماه را نيز از مقابل ديدگان ما برد و بدين ترتيب نخستين ماه از سال جديد نيز به پايان رسيد . مع الاسف يكماه ديگر از گنجينه عمر ما به تاراج رفت و اكنون در آغاز دومين ماه از سال 1388 قرار داريم .

بي مناسبت نيست كه اين هفته را هفته اقتدار ملي و قدرت نمايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي بناميم . در طليعه هفته و همزمان با 29 فروردين روز ارتش را گرامي داشتيم كه از آن به عنوان مظهر وفاداري و پايبندي ارتش به آرمانهاي انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ياد مي شود. در اين روز ارتشي هاي دلير و فرزندان غيور اين مرز و بوم توانمنديهاي ارتش را كه حاصل مجاهدتها و جانفشانيهاي شهيدان سرافراز و رزمندگان مقاوم و صبوري است كه عمر وجواني خويش را وقف خدمت به مردم و حراست از دين و كشور كردند به نمايش گذاشتند و چشم انداز روشني رااز قاطعيت و اقتدار در برخورد با دشمنان به تصوير كشيدند.

در روزهاي پاياني هفته نيز مناسبت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را سپري كرديم كه به عنوان بازوي قدرتمند و تواناي انقلاب به فرمان امام راحل در سال 58 براي دفاع از ارزشها و مقابله با متجاوزان شكل گرفت و به شايستگي در دوران دفاع مقدس از آزمايش هاي سنگين سرفراز بيرون آمد و الگويي مناسب از خوداتكايي را به جهانيان ارائه كرد.

به اعتراف دوست و دشمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سايه روحيه انقلابي و معنويتي كه از روح مصفاي امام خميني نشات گرفته بود نقش تعيين كننده اي در دفع تجاوزات دشمنان داشت و در كنار ارتش با بكارگيري بسيج مردمي درسهايي فراموش نشدني به متجاوزان داد. از اين رو لازم است قواي مسلح با حفظ همين روحيه و با پيگيري ارزشهاي انقلابي بدون گرايش هاي سياسي منادي اقتدار اتحاد و انسجام اسلامي بوده و معيارهاي انقلابي را در سراسر جهان منتشر كنند و همانگونه كه امام خميني تاكيد فرمودند سپاه و ارتش از ورود به دسته بنديهاي سياسي و دخالت در امر انتخابات به شدت پرهيز كنند كه اين دخالت هم براي آن ها و هم براي كشور و نظام همچون سم خطرناك است و اين حقيقت را بايد درك كرد كه پيروز واقعي انتخابات كساني هستند كه به توصيه هاي امام و رهبري پايبند بوده باشند.

اين هفته در صحنه بين المللي نيز شاهد رخدادهاي مهمي بوديم . رسوايي مدعيان دمكراسي و آزادي در اجلاس ضدنژادپرستي در ژنو شكست تلاش هاي رژيم مبارك براي تخريب وجهه حزب الله و تداوم حملات عليه نظاميان آمريكايي در عراق از جمله اهم رويدادهاي هفته جاري بود كه قسمت اعظم عنوان هاي خبري رسانه ها را به خود اختصاص دادند.

مدعيان دروغين مبارزه با نژادپرستي درصدد بودند اجلاس ژنو را نيز به محلي براي پيشبرد اهداف و مقاصد سياسي خود تبديل كنند ولي آنچه اتفاق افتاد خلاف انتظارات آنها را فراهم ساخت . برگزاري اجلاس ضدنژاد پرستي و تحريم آن از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي در حالي صورت گرفت كه كنفرانس ضدنژادپرستي در سال 1380 به يك رسوايي تمام عيار براي رژيم صهيونيستي تبديل شد. در آن اجلاس كه در دوربان آفريقاي جنوبي برگزار گرديد اكثريت قاطع شركت كنندگان رژيم صهيونيستي را به دليل اقدامات و رفتارهايش در سركوب و كشتار فلسطيني ها نژادپرست معرفي كردند.

در آن اجلاس تنها آمريكا و شمار اندك متحدين رژيم صهيونيستي جانب اين رژيم را گرفتند و به يك تعبير رژيم صهيونيستي با محكوميت جهاني مواجه شد كه به منزله شوكي براي آن رژيم و رسوايي بزرگي براي حاميان آن به خصوص آمريكا محسوب شد.

در كنفرانس اخير در ژنو گرچه رژيم صهيونيستي و آمريكا به بهانه واهي حضور ايران اين اجلاس را تحريم كردند ولي همه جهانيان مي دانند كه تحريم اين اجلاس به دليل وحشت از سرنوشت مشابهي بود كه در اجلاس 1380 براي آن رژيم رقم خورد .

در هفته جاري همچنين شاهد اعتراضات نسبت به جوسازي رژيم قاهره عليه حزب الله لبنان بوديم و بسياري از شخصيتها و گروههاي مبارز و ضدصهيونيست فلسطين و منطقه اقدام رژيم مبارك را در تلاش براي تخريب وجهه و اعتبار حزب الله لبنان تقبيح كردند. رژيم مبارك از چندي قبل با مستمسك قرار دادن دستگيري چند مظنون كه آنها را منتسب به عضويت در جنبش حزب الله لبنان كرده است و با اعلام كشف مقداري سلاح تلاش سازمان يافته و هجوم كم سابقه اي را عليه حزب الله و رهبري آن آغاز نموده است . اين رژيم افراد دستگير شده را متهم ساخته است كه قصد بي ثبات كردن حكومت مصر را داشته اند. اين درحالي است كه سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان هفته گذشته در اظهاراتي شجاعانه تصريح كرد يكي از افراد دستگير شده عضو جنبش حزب الله است و وي ماموريت انتقال سلاح به غزه در زمان تهاجم ددمنشانه ارتش رژيم صهيونيستي را داشته است . نصرالله تاكيد كرد كه هرگز قصد ضربه زدن به منافع مصر را نداشته ولي اگر انتقال سلاح به فلسطيني هاي محاصره شده در غزه از ديدگاه رژيم قاهره جرم است وي اين را مي پذيرد.

واقعيت اين است كه رژيم مبارك پس از حوادث غزه و سياست خفت باري كه در قبال جنايات ضدبشري اسرائيل آن پيش گرفت و حتي تا همراهي با جنايتكاران صهيونيست پيش رفت به شدت از سوي مسلمانان جهان مورد ملامت قرار گرفت و محكوم شد. اين محكوميت رژيم مبارك را بسيار در موضع تحقيرآميز قرار داد.

در مقابل اعتبار حزب الله لبنان و رهبري آن كه با تمام توان سياسي و تبليغاتي براي حمايت از فلسطيني ها وارد عمل شد و از رژيم هاي عرب به خصوص رژيم مصر به دليل بي عملي انتقاد كرد به مقياس زيادي افزوده شد. توطئه اخير رژيم مبارك را بايد در همين راستا و در جهت انتقام گيري از حزب الله لبنان و شخص سيدحسن نصرالله دانست .

در اين باره هفته جاري شماري از گروههاي فلسطيني نسبت به رژيم قاهره به دليل رفتارهاي خائنانه اش هشدار دادند و از اين رژيم خواستند از توطئه ها عليه حزب الله دست بردارد.

آنچه مسلم است اين است كه اينگونه تلاش ها و اقدامات رژيم مبارك بي نتيجه و عبث است و نمي تواند اعتباري براي اين رژيم در داخل و خارج كسب كند. تازه ترين نظرسنجي ها حاكي از آن است كه محبوبيت حزب الله لبنان و شخص سيدحسن نصرالله در جامعه مصر بسيار بالاست و همين امر پوچي و بيهودگي اقدامات رژيم مبارك را مورد تاييد قرار مي دهد.

اين هفته بحران در عراق ادامه يافت و در اين ميان شمار ديگري از نظاميان آمريكايي مورد حمله قرار گرفته و كشته شدند. شمار تلفات نظاميان آمريكايي طي دو هفته گذشته سير صعودي داشته است كه بيانگر تداوم مقاومت ضداشغالگري در عراق است و ادعاهاي مقامات آمريكايي را كه مدعي كاهش خشونت ها و مسلط شدن آنها بر اوضاع بوده اند مردود مي سازد.

روند اوضاع در عراق نشان مي دهد كه عراقيها بي اعتنا به تحولات داخلي آمريكا و روي كار آمدن دولت جديد با وعده هاي نو همچنان برخواسته خود كه خروج اشغالگران و بيگانگان است مصر هستند و تحت تاثير شعارها و وعده هاي اشغالگران قرار نمي گيرند. ملت عراق شاهدند درحالي كه دولت باراك اوباما از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق دم مي زند آمريكا همچنان به توطئه براي ادامه حضور در عراق مشغول است كه تلاش براي روي كار آوردن حزب جنايتكار بعث از آن جمله است . بنابه شواهد موجود و اظهارات صريح برخي مقام هاي عراقي آمريكائيها فشار زيادي به دولت آن كشور براي تسليم در برابر شروط آمريكا و تقسيم قدرت با بعثي ها اعمال مي كنند تا به وسيله اين تشكيلات پايگاه و نفوذ خود در عراق را حفظ كنند.

اين مسائل ملت عراق را به اين نتيجه رسانده است كه اشغالگران تا محقق شدن اهدافشان هرگز به ميل خود عراق را ترك نخواهند كرد و ادامه و افزايش حملات عليه نيروهاي آمريكايي را بايد در اين راستا مورد ارزيابي قرار داد.

دنياي اقتصاد:پرسش‌هاي اقتصادي از نامزدها...

«پرسش‌هاي اقتصادي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛فرصت اندکي تا انتخابات رياست‌جمهوري دهم باقي است، اما کماکان هيچ برنامه مشخص و مدوني از سوي هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي ارائه نشده است.

همچنين به غير از يک مورد، عملا هيچ شعار مشخص و پيام سرراستي از سوي نامزدها به مخاطبان و راي‌دهندگان ارسال نشده است. فارغ از اينکه ريشه‌ها و دلايل ايجاد چنين وضعيتي چيست و چگونه مي‌توان اين تعادل نامطلوب را تغيير داد، در اين مختصر تنها قصد بر آن است که سوالات و سرفصل‌هاي مشخصي را که هر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بايد براي آن نه برنامه‌اي دقيق و منسجم (که هنوز راه بسياري تا رسيدن به بلوغ ارائه برنامه داريم) بلکه دست کم، پاسخي روشن، مشخص و بدون ابهام داشته باشد، فهرست نماييم. چرا که پس از برگزاري 9 دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پراکندن شعارهاي کلي و مشابه نامزدها در زمينه اقتصاد (و البته با برنامه‌هاي اجرا شده متفاوت پس از پيروزي در انتخابات!) به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده‌است که جهت‌گيري مشخص هر نامزد انتخاباتي و همچنين پاسخ‌هاي صريح وي را در مورد مباحث انتخاباتي بشنويم.

قبل از آن مي‌بايست خاطرنشان ساخت که در تمام انتخابات‌ها در تمام دنيا، اقتصاد و معضلات و مشکلات اقتصادي يکي از مهم‌ترين محورهاي پيروزي نامزدها است. اما تنها در شرايطي که کشورها گرفتار مشکلات عديده اقتصادي باشند، معيشت مردم با تنگنا روبه‌رو باشد و به‌طور خلاصه کشور در سراشيبي رکود باشد، اقتصاد به مهم‌ترين و اثرگذارترين جنبه هر انتخاباتي تبديل مي‌شود. انتخابات رياست‌جمهوري دهم نيز از اين امر مستثنا نيست و پس از سه انتخاباتي که دغدغه‌هاي اقتصادي کمتر (با شدت‌هاي مختلف در هر يک از انتخابات‌ها) در کانون توجه مردم قرار داشت، به نظر مي‌رسد پيروز اين انتخابات کسي خواهد بود که در کنار ساير ويژگي‌هاي لازم، بتواند در زمينه رفع مشکلات عديده اقتصادي که‌گريبان‌گير کشور است، اعتماد مردم را کسب نمايد.از اين روي پاسخ به اين سوال‌ها بيش از پيش براي نامزدها مهم مي‌نمايد.

با اين مقدمه و بيان حساسيت اين مباحث در انتخابات پيش رو به سوالات مشخصي که هر نامزد انتخاباتي بايد پاسخي دقيق، مشخص و متقن براي آن داشته باشد، مي‌پردازيم.
1 - بخش پولي اقتصاد: مهم‌ترين متغير و نرخي که در بخش پولي وجود دارد و دستخوش سياست‌هاي ناصحيح در اين دولت و حتي دولت پيشين بوده، نرخ سود بانکي است. نرخ سود بانکي همانا پاداش پس‌انداز کردن پول در بانک و قرض دادن آن در جهت گردش هرچه بيشتر چرخه‌هاي توليدي و خدماتي کشور است. هم‌اکنون هيچ‌گونه شک و شبهه‌اي در اين زمينه نه در ميان اقتصاددانان خارج از کشور و نه در ميان اقتصاددانان مطرح داخل کشور وجود ندارد که نرخ سود بانکي حداقل مي‌بايست از نرخ تورم در هر اقتصادي بالاتر باشد. در غير اين صورت بخش پولي اقتصاد عملا از کار مي‌افتد يا تامين سرمايه شرکت‌ها با مشکل مواجه مي‌شود و يا با افزايش حجم نقدينگي، تورم به شدت افزايش مي‌يابد. نامزدهاي انتخابات بايد در اين خصوص به صورت صريح پاسخ دهند که آيا طرفدار افزايش نرخ سود بانکي هستند؟ اين نرخ را چند درصد بالاتر از تورم تعديل خواهند کرد؟ همچنين با توجه به سال‌هاي سال برقراري سياست‌هاي پولي انبساطي، سياست‌هاي پولي کانديداي رياست‌جمهوري در 4 سال تصدي‌گري خود چگونه خواهد بود؟ همچنين در همين زمينه مي‌توان برنامه کانديداها را در خصوص بورس و بازار سرمايه هم جويا شد.

2 - بودجه: با توجه به اينکه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت در سال 88 نسبت به سال پيشين از حدود100‌ميليارد دلار به حدود 50‌ميليارد دلار رسيده است و با عنايت به اينکه احتمالا بخش بزرگي از بودجه 100‌هزار‌ ميليارد توماني سال آينده در 4 -5 ماه اول خرج خواهد شد، برنامه کانديداها براي کاهش هزينه‌هاي دولتي چيست و چگونه، به چه ميزان و به چه نسبتي از هزينه‌هاي جاري و عمراني خواهند کاست؟ و چگونه با اين بحران کنار خواهند آمد؟

3 - سياست‌هاي مالي: سياست‌هاي مالي بيش از هر چيز ديگر خود را در قالب ماليات‌ها و يارانه‌ها نشان مي‌دهند:
الف) ماليات: آيا نامزدها تصور مي‌کنند نرخ‌هاي مالياتي در ايران کم يا زياد است؟ چگونه مي‌خواهند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهند (چرا که افزايش درآمدهاي مالياتي تنها از طريق افزايش نرخ‌هاي مالياتي اعمال نمي‌شود، در برخي موارد کاهش نرخ ماليات به افزايش درآمد مالياتي مي‌انجامد)، طرحشان در زمينه ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي اجرايي کردن آن چيست؟

ب) يارانه‌ها: آيا نامزدهاي انتخابات قبول دارند که حجم يارانه‌ها در اقتصاد ايران بسيار بالا است؟ آيا برنامه‌اي براي کاهش حجم يارانه‌ها در دست دارند؟ خصوصا برنامه نامزدها براي يارانه‌هاي انرژي و قيمت حامل‌هاي انرژي چگونه است؟ آيا معتقد به اين هستند که قيمت انرژي در ايران بايد افزايش يابد؟ يا اينکه هنوز هم در آن تصورات واهي دهه‌هاي گذشته به سر مي‌برند که اولا مزيت نسبي توليد ما انرژي ارزان است! ثانيا اين توليدات ما است که بايد به سمتي هدايت شوند که کمتر انرژي مصرف کنند! (مثلا ماشين‌هايي بسازيم که کمتر بنزين مصرف کنند!) از سوي ديگر چگونه افکار عمومي را آماده پذيرش افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي خواهند کرد؟
4 - سياست‌هاي ارزي: يکي ديگر از چالش‌هاي بزرگ کشور در امسال و سال‌هاي آينده، چالش ارزي است. خصوصا اينکه سياست ناصواب تثبيت نرخ ارز که از 1378 و حدود 10 سال است که مدام در صدر سياست‌هاي ارزي ما قرار داشته، سبب شده تا علاوه‌بر صدمه خوردن توليدات داخلي و بخش‌هاي صادراتي، عملا توانايي تثبيت نرخ فعلي را کم‌کم از دست بدهيم. خصوصا اين که با کاهش يافتن قيمت نفت به کسري تجاري دچار خواهيم شد. بنابراين بايد پرسيد که آيا کانديداها با افزايش نرخ ارز موافقند و تا چند درصد؟ اگر نه، چرا و آيا اين به معناي حفظ سياست‌هاي پوپوليستي تثبيت نرخ ارز نيست؟!

5 - خصوصي‌سازي و اصل 44: فارغ از بحث‌هاي کليشه‌اي و کلي، رويکرد صريح نامزدها در باب بخش خصوصي، نحوه خصوصي‌سازي، طرح‌هاي مردمي کردن اقتصاد و سهام عدالت و همانند آن چيست؟ چه راهکارهايي براي ورود سرمايه‌ها به کشور و قوي‌تر شدن بخش خصوصي انديشيده‌اند؟ خصوصي‌سازي اولويت چندم آنان در برنامه‌هاي اقتصادي‌شان است؟ آيا هنوز اما و اگرهايي براي خصوصي‌سازي دارند؟!

6 - سرمايه‌گذاري خارجي: يکي از مهم‌ترين مباحث سال‌هاي آينده، بحث سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود. خصوصا هنگامي که کشور از مشکلات ناشي از بيکاري، کسري تجاري، کسري بودجه و... رنج مي‌برد. بنابراين بايد گفت که سياست دقيق کانديداها براي بازگرداندن ايرانيان خارج از کشور و سرمايه‌هاي آنان، سرمايه‌هايي که از کشور فرار کرده‌اند و مهم‌تر از همه حضور شرکت‌هاي چندمليتي و حضور سرمايه‌داران بين‌المللي در داخل کشور چيست؟ شايد بايد به لايه‌هاي پيشين رفت و پرسيد که آيا کانديداها، هنوز تصورات چپ‌گونه‌اي را که اين سرمايه‌ها و اين شرکت‌ها را بازوهاي امپرياليسم جهاني مي‌دانند، در سر مي‌پرورانند‌؟!

7 - تعامل با دنيا: هرچند شايد اين بيشتر به حوزه سياست خارجي مربوط باشد، اما به واقع يکي از متغيرهاي مهم در اقتصاد هر کشوري است و جهت‌گيري صحيح در اين زمينه مي‌تواند کشوري را در مسير رشد و پيشرفت قرار دهد و بالعکس، جهت‌گيري ناصحيح مي‌تواند اقتصاد کشوري را نابود سازد. بنابراين اولا برنامه تعامل ايشان با تمامي کشورها، خصوصا کشورهاي داراي اقتصاد و تاثير گذار در عرصه بين‌المللي چيست؟ ثانيا نظر ايشان در خصوص نهادهاي بين‌المللي خصوصا سازمان تجارت جهاني و پيوستن ايران به اين سازمان چيست؟ و چه کارهاي مشخصي براي تسريع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني انجام خواهند داد؟ چرا که نظرات کلي در خصوص اين که بايد با دنيا ارتباط بهتري داشته باشيم و از اين دست، به هيچ وجه کافي و وافي به مقصود نيست.

8 - حجم دولت، قوانين و مقررات و آزاد‌سازي‌ها: هرچند طي چهار سال نمي‌توان انتظار داشت تا تغييرات بزرگي در اين زمينه صورت پذيرد، اما مي‌توان انتظار داشت که کانديداها رويکرد مشخصي در اين زمينه داشته باشند. در همين راستا چگونه مي‌خواهند حجم دولت را کاهش دهند؟ چگونه مي‌خواهند موانع دولتي و قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي خصوصا در زمينه توليد، صدور مجوزها و علي‌الخصوص قانون کار ضد توليد کشور را اصلاح کنند؟ آيا با اقتصاددانان مطرح کشور موافقند که بيش از 50‌درصد قوانين و مقرراتي که وجود دارد، زايد هستند و بايد برنامه‌اي براي کاهش اين قوانين و مقررات داشت؟

9 - نفت: و بالاخره شاه بيت اقتصاد ايران، که البته فراتر از توان يک دولت چهارساله است اما گرايش‌هاي کانديداها در اين زمينه مي‌تواند برنامه و رويکرد آنها را در آينده روشن سازد. برنامه مشخص کانديداها طي دوران تصدي‌گري براي جدا شدن و حداقل کاهش اقتصاد کشور از نفت و جدا کردن نفت از بودجه دولت چيست؟ چگونه مي‌خواهند آن را اجرايي کرده و افکار عمومي را در اين زمينه قانع سازند؟

10 - با توجه به اينکه حتي المقدور سعي بر آن بود که پرسش‌هايي مطرح شوند که پاسخ‌هاي دقيق و کمي را بطلبند، ولي به هر حال در برخي موارد پاسخ‌ها کلي و مبهم خواهد بود. براي برطرف کردن اين ابهامات و روشن کردن موضع دقيق کانديداها در زمينه اقتصاد به عنوان آخرين سوال مي‌توان پرسيد که کانديداها خود يا مشاوران اقتصادي خود را به کدام يک از جريان‌هاي علم اقتصاد نزديک‌تر مي‌بينند؟ آيا خود را به جريان اصلي علم اقتصاد نزديک مي‌دانند؟ آيا از سياست‌هاي کينزين در اقتصاد دفاع مي‌کنند يا تمايلاتشان به سمت عدم دخالت دولت و اقتصاددانان اتريشي است؟ آيا در کابينه خود از اقتصاددانان جريان اصلي کشور استفاده خواهند کرد يا از اقتصاددانان به اصطلاح نهادگراي ايراني؟ آيا کانديداها هنوز به الگوي بي‌جواب راه سوم معتقدند؟! يا پذيرفته اند که بايد از تجارب مشخص بين‌المللي بهره برد و راه سومي وجود ندارد؟!

پانوشت دنياي اقتصاد:
در همين راستا روزنامه دنياي اقتصاد، به جهت شفافيت هر چه بيشتر مواضع اقتصادي در انتخابات آتي، آمادگي کامل خود را جهت برگزار نشست‌ها، کنفرانس‌هاي علمي و همچنين دريافت و چاپ پاسخ‌هاي کانديداهاي مطرح انتخابات رياست‌جمهوري اعلام مي‌دارد.

سرمايه: فرصت سوزي در 269 ميليارد دلار درآمد نفتي

«فرصت سوزي در 269 ميليارد دلار درآمد نفتي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم دکتر حسين آفريده است كه در آن مي‌خوانيد؛ درآمد صنعت نفت ايران در يکصدسال گذشته هزار ميليارد دلار بود و اين در حالي است که درآمد فروش نفت خام در چهار سال گذشته 269 ميليارد دلار بوده است.

يعني در چهارسال معادل يک پنجم کل درآمد نفت تاريخ اقتصاد ايران درآمد داشته ايم. بيش از 20 درصد درآمد نفتي صدساله ايران در چهار سال اخير اتفاق افتاده است که متاسفانه از اين درآمد استفاده مطلوب صورت نگرفت. در کنار اين درآمد 13 ميليارد دلار موجودي صندوق ذخيره ارزي در انتهاي دولت قبل داشتيم که در هزينه کردن اين پول شفاف سازي صورت نگرفت.

بخشي از اين پول صرف واردات کالاهاي مصرفي و کاذب شد و بخشي ديگر هم توزيع شد.اما بخش عمده اين درآمد مشخص نشد که در کدام زمينه ها مصرف شده است.

درآمد 212 ميليارد دلاري نفتي کشور تاثير موثر و مثبتي در اقتصاد کشور نداشت. به طوري که بنابر اعلام بانک مرکزي رشد اقتصادي که پيش بيني شده بود محقق نشد و با رکود جهاني اقتصاد پيش بيني هاي بين المللي نشان از رشد منفي اقتصاد ايران دارد. دولت نهم بدون داشتن يک برنامه ريزي و هدف مشخص جهت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از جمله خود صنعت نفت و ديگر صنايع، اقدام به توزيع اين درآمد کرد و زماني که درآمد نفتي ايران در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد به 160 ميليارد دلار رسيده بود و اثري از اين پول در صندوق ذخيره ارزي نبود در مجلس از ايشان در مورد نحوه هزينه کردن اين پول سوال شد که رئيس جمهور اين سوال را بي پاسخ گذاشت. اين در حالي است که مي توانستيم با سرمايه گذاري در طرح هاي بزرگ صنعتي، يک کار مستمر و بلندمدت در کشور ايجاد کنيم که متاثر از آن مي توانستيم ايجاد ارزش افزوده کرده و کمکي به رشد اقتصادي کشور کرده باشيم.در دولت نهم طرح هاي بزرگ صنعتي زيادي را شروع نکرده ايم و تمامي طرح هايي که به بهره برداري مي رسند تماماً در زمان رياست جمهوري خاتمي آغاز شده و هزينه اين طرح ها نيز در آن زمان از طريق فاينانس تامين شده است.

به طور مثال در صنعت پتروشيمي کشور که شاهد بهره برداري از طرح هاي بزرگ در سطح منطقه و جهان بوده ايم در دولت نهم سرمايه گذاري چنداني صورت نگرفته است و اکثر اين طرح ها در زمان خاتمي شروع و جذب سرمايه گذاري خارجي آن انجام شده است. ما براي سرمايه گذاري در صنعت کشور و به خصوص صنعت نفت کشور که تامين کننده بخش اعظم بودجه کشور است به دو روش مي توانيم عمل کنيم: اول اينکه از ميزان وابستگي بودجه به درآمد نفتي کشور کاسته و بخشي از اين درآمد را صرف سرمايه گذاري در صنعت کشور کنيم تا در درازمدت با ايجاد ارزش افزوده، شاهد رشد اقتصادي و کاهش هرچه بيشتر وابستگي بودجه
به درآمد نفت را شاهد باشيم که با عملکرد دولت در هزينه کردن 269 ميليارد دلار درآمد نفتي اين امکان عملاً از دست رفت.

دومين راهکار اين است که با اتخاذ يک ديپلماسي صحيح مسير تنش زدايي با ساير کشورها را هموار کنيم تا بدون اتکا به منابع نفتي از طريق جذب سرمايه گذاران خارجي، تحولي جدي في را در صنايع مختلف کشور ايجاد کنيم. در زمان دولت خاتمي با سياست هاي دولت تنش زدايي سياسي ايران، به حداقل خود رسيد و با جذب سرمايه گذاران خارجي در بخش قابل توجهي از صنايع کشور از جمله صنعت نفت شاهد يک جهش خوب بوديم: به طور مثال در پارس جنوبي که قطب انرژي ايران به حساب مي آيد با جذب شرکت هاي اسپانيايي، ايتاليايي، فرانسوي و برخي کشورهاي اروپايي و آسيايي ديگر تحولات عظيمي صورت گرفت و در پايان رياست جمهوري خاتمي پنج فاز از کل فازهاي پارس جنوبي به بهره برداري رسيده بود و هشت فاز ديگر در دست اجرا بود. اما با به روي کارآمدن دولت نهم و با بالا گرفتن تنش هاي سياسي و اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران اين راهکار به بن بست خورد.

به طوري که اغلب شرکت هاي بزرگ از ادامه حضور در ايران انصراف دادند و توسعه اين ميدان با تاخير روبه رو شد.يا در ميدان گازي سلمان که با ابوظبي مشترک است با مساله به وجود آمده بر سر قرارداد فروش گاز ايران به شرکت اماراتي که به قرارداد کرسنت معروف است، برداشت از اين ميدان هنوز صورت نگرفته و بحث بر سر اين قرارداد هنوز ادامه دارد اين در حالي است که ابوظبي برداشت از اين ميدان را شروع کرده و اگر وضع بدين منوال بگذرد برداشت ابوظبي از ايران بيشتر و بيشتر شده و بعد از مدتي ايران با يک ميدان گازي تهي از گاز مواجه خواهد بود.

مردم سالاري: سرافرازي با از خودگذشتگي

«سرافرازي با از خودگذشتگي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بهتراز هر زمان ديگري دقت در رفتارها و گفتارها به سادگي مي تواند بازگوي ميزان توانمندي اشخاص و جريانات مختلف و اثرگذار سياست کشور باشد و معياري براي سنجش تراز لياقت و شايستگي آنان در آينده به دست دهد. امتيازدهي به ادعاها، سنجش پايبندي به اصول اعلام شده، ميزان سودمندي تلاش هايي که جهت رفع دغدغه ها انجام شده، ارزيابي کارايي و صلابت برنامه ها و تصميمات، نحوه تاثير بر روندهاي کلان و قدرت جريان سازي هاي مثبت، مقايسه موقعيت ها و ظرفيت ها و بالاخره هر آن چه دستيابي به درجه شايستگي نزديک تر به حقيقت را مقدور مي سازد و به اتخاذ يک انتخاب صحيح و بهينه منتهي خواهد شد، دراين برهه مهياتر است. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که فضاي هيجاني و بعضا غبارآلود کنوني طي چندماه آينده فروکش خواهد کرد و درعوض روزگار داوري و قضاوت به خصوص درپيشگاه ملت و افکار عمومي فرا خواهد رسيد.  خوشا به حال آنان که تجسس در رفتار و گفتاري که بنا به ملاحظات زماني و مکاني بروز داده اند تفاوت هاي معناداري نشان ندهد و شاهدي بر چرخش هاي منفعت پرستانه و نفرت انگيز نباشد. و چه بدروزي خواهد بود براي کساني که "چنبره" خود بر قدرت را پيچ وتابي از درد خدمتگزاري وانمود مي کنند و آنان که مدام دم از هم کيشي و هم پيماني مي زنند، اما در خلوت "آن کار ديگر" مي کنند و حتي حرمت "نان ونمک" نيز نگه نمي دارند. کدام مسلک ايشان را روسفيد مي داند و نزد کدام آيين آبرو و اعتبار خواهند داشت؟

شايد امروز هنگام مناسبي براي بازگويي ناملايمات پنهان در سينه نباشد، که بگويند مصلحت نيست. اما اين مردم محرم ترين به اسرارند و تواناترين براي کاستن از بار غصه ها. ما هم که علي (ع) نيستيم که استقامت کوه داشته باشيم و درد خود شبانه با "چاه" نجوا کنيم. رخصت مي طلبيم از خوبان و نجيبان عالم که ايرانيان باشند، تا شنواي اندکي از هزاران باشند.

متاسفانه تحولات اجتماعي به سمتي حرکت کرده که کساني که نيت مي کنند تا با ارائه برنامه ها و نمايش توانمندي هايشان خود را در معرض قضاوت و انتخاب مردم قرار دهند، پيش از آن بايد مهياي مواجهه با سخيف ترين شيوه هاي ممکن عمليات تخريبي و مقابله با اقسام ياوه گويي ها و لجن پراکني ها از جانب رقباي مستقيم و غيرمستقيم باشند. البته تعبير ديگري نيز مي توان داشت و آن اين که اين زشتي ها  که معمولا بزکي از جنس قواعد رقابت مي يابند و عنوانشان عمليات رواني گذاشته مي شود تا اجتناب ناپذير جلوه کنند  وراي نيات پليد مستتر در خود، اگر با مديريتي آينده نگر و برخوردار از ديدگاه هاي گشاده و پويا روبرو شود که تنها از وجودي کاردان و کارکشته برمي آيد، زمينه شناسايي باطن اشخاص و جريان ها و افزودن بر دقت و هوشياري براي برگزيدن همراهان سياسي در آتيه را فراهم مي آورند. حال اگر اين گرداب هاي حاشيه اي از جانب رقبا و متعارضان فکري و عقيدتي ايجاد شوند، چون قابل پيش بيني هستند و مي توان نقشه رستن از اين تله ها را ازقبل طراحي نمود، نمي توانند عامل اساسي مغلوب شدن و حواس پرتي محسوب شوند. ولي وقتي بازيگر ميدان اين جنگ رواني همقطاران و همنشينان مي شوند و آناني که اگر منتظر نوش و نعمتي از جانبشان نيستي، انتظار نيش و نغمت نيز ازشان نداري، درد را مضاعف کرده و بغض به گلو مي آورد.

نزديک به 60 روز است که اصلاح طلبان با دو کانديدا وارد جريان رقابتي انتخابات آتي گرديده اند. اين حضور پرقدرت و بانشاط باعث گرديده تا اينک جناح رقيب که همچنان درتلاش براي خروج از بن بست و رکود است براي تغيير اين شرايط تلا ش کند.در اين مدت اشارات و مواضع صريح هردو نامزد اصلاح طلب و نزديکانشان بر ضرورت اجتناب از لطمه به پايگاه مردمي اصلاحات و پرهيز از کوچک ترين حرکتي است که شائبه اي از دودستگي و اختلاف از آن به مشام برسد.

ضمن آن که کليه متعلقان به جبهه اصلاحات که در موضع گيري خود مجاز و مختار بوده اند تا در ساحتي که صالح تشخيص داده اند ايفاي نقش کرده و از ظن خود ياريگر باشند، هرکدام به نحوي کوشيده اند که وجود دو کانديدا از جانب اين جريان به تفرقه و گسست تعبير نشود.

ازسويي ديگر بايد گفت که آقايان روزهايي در سال 76 و 84 را به خاطر بياورند که کليه اجزاي طيفي که امروز اصلاح طلب لقب دارد از "سيد" گرفته تابه "شيخ" براي قدم گذاشتن آقاي موسوي در عرصه انتخابات رياست جمهوري تلاش داشتند. وانگهي مگر موضع آقاي موسوي چيزي جز خواسته رسمي جريان اصلاحات مبني بر نگراني از روند کنوني و تاکيد بر تغيير شرايط بوده است؟ بنابراين کمترين خواسته اي که مي توان داشت اين است که دوستان اگر "پشت" نيستند "پشت پا" هم نزنند.

اين نوشته نه پاسخي به اشخاصي که نمک خورده و نمکدان شکسته اند،که نهيبي است خطاب به بزرگان و اثرگذاران در جبهه اصلاحات که دورانديش باشند و بر مراقبت نسبت به رفتار و گفتاري که ممکن است موجب دامن زدن به کدورت ها و مسموم شدن فضا گردد اهتمام بيشتري داشته باشند. سرفرازي در اين آزمون تاريخي به دست نمي آيد مگر با ازخودگذشتگي و خودداري از منفعت انديشي.

هردو شخصيتي که امروز  از جانب جريان اصلاحات به جامعه معرفي شده اند قابل احترام و از چهره هاي انقلابي و مبارز بوده اند. ضمن آن که اينجا ساحت مردم سالاري است و اين مردم هستند که درنهايت تصميم گيرنده و انتخاب گر هستند که کدام شخصيت موجبات رضايت و اميدواري آنان را فراهم مي سازد.

قدس:سران جنايتکار صهيونيست بايد محاکمه شوند

«سران جنايتکار صهيونيست بايد محاکمه شوند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم احمد محمدبحر، نايب رئيس مجلس فلسطين است كه در آن مي‌خوانيد؛
ارتش اسرائيل در جنگ غزه نتوانست به هيچ يک از هدفهاي خود دست يابد. آنها نه توانستند مانع شليک موشکها شوند و نه اينکه مقاومت مردمي حماس را از بين ببرند.

اکنون با وجود همه خرابيها و جنايتهاي انجام شده توسط رژيم صهيونيستي، مقاومت مردم فلسطين پا برجاست و نه تنها خللي نيافته، بلکه پايدارتر نيز شده است.
درست است که ارتش اسرائيل توانست بيش از يک هزار و چهارصد فلسطيني را که بيشتر آنان را زنان و کودکان تشکيل مي دادند به شهادت برساند، ولي در نهايت اين مقاومت بود که توانست رژيم صهيونيستي را با شکستي تازه در عرصه بين المللي مواجه کند و مانع ورود آنها به غره شود.

جنگ غزه تمام معادلات سياسي و نظامي را دگرگون کرد و توانست ذهن همه آزادگان جهان را به خود معطوف سازد و ديديم که چگونه خيابانهاي کشورهاي عربي و اروپايي، صحنه تظاهرات به نفع مقاومت مردم فلسطين بود.اما آنچه اکنون مورد درخواست ماست و نبايد جامعه جهاني در گيرودار مسايل جديد آن را به فراموشي بسپارد، محاکمه سران جنايتکار رژيم صهيونيستي است. ما از همه ملتهاي آزاده جهان مي خواهيم براساس قوانين حقوق بشر که به بهانه هاي مختلف براي آن سمينارهاي گوناگون تشکيل مي شود و براساس ماده چهارم معاهده ژنو، فرماندهان ارتش اسرائيل و رهبران سياسي اين رژيم را به پاي ميز محاکمه دادگاه هاي بين المللي بکشانند.

ملت ما و مقاومت مردمي حماس روزهاي پرحادثه و سختي را پشت سر گذاشته است و همچنان مشکلات به جاي مانده از محاصره و جنگ، گريبان مردم مظلوم ما را رها نساخته است. اين مشکلات نبايد در صحنه بين المللي و در کشاکش موضوعات جديد به فراموشي سپرده شود و سران جنايتکار اسرائيل به هيچ کس پاسخگو نباشند.اما در مورد مسأله آشتي ملي بين فلسطينيان بايد گفت، خواست ما انجام آشتي براساس اراده خود فلسطينيها و حمايت از مقاومت است.
آشتي ملي بايد مانع رفتارهاي امنيتي محمود عباس و دستگاه هاي امنيتي وي بشود، زيرا اين دستگاه ها باعث آزار مقاومت هستند و حکومت رام ا... نيز بايد از همکاري امنيتي با رژيم صهيونيستي دست بردارد.

سؤال اينجاست که ما چگونه مي توانيم به صلح اميدوار باشيم، در حالي که دولت محمود عباس هر روز افرادي را از جهاد اسلامي و حماس بازداشت کرده و زنداني مي کند يا اينکه همچنان دستگيرشدگان را در زندانهاي خود نگه مي دارد.

حقيقت آن است که آشتي ملي بايد براساس صداقت و حمايت از مصالح عالي ملت فلسطين شکل بگيرد، نه براساس منافع آمريکا و اسرائيل. اکنون مردم غزه همچنان اسير سختيهاي محاصره هستند. آشتي ملي، بازگشايي رفح وبازسازي غزه خواست همه ماست و ما خواهان کمک مستقيم کشورهاي داوطلب براي بازسازي غزه هستيم، اما لازم است دولت قانوني مردم فلسطين و يک گروه مشترک فلسطيني عربي بر موضوع بازسازي نظارت کنند تا گروهي خاص از آن سؤ استفاده سياسي نکنند.

ما حمايتهاي پارلمانهاي عربي و اسلامي و اروپايي از خود را فراموش نخواهيم کرد و قدردان همه کساني هستيم که با ملت فلسطين همدردي کردند.
بايد تصريح کرد، مقاومتي که در جنگ غزه پايدار ماند در آينده نيز با همان صلابت و بلکه بيشتر به مبارزه خود ادامه خواهد داد، اما اکنون تأکيد ما بر محاکمه سران صهيونيستي است.

ارتش اسرائيل با زير پا گذاشتن همه مفاد حقوق بشر، از تمامي رفتارها و سلاحهاي غيرمجاز براي سرکوب ملت فلسطين استفاده کرده است و سازمانهاي حقوق بشري بايد محاکمه سران جنايتکار صهيونيست را قطعيت ببخشند و آن را به مرحله اجرا در آورند.

صداي عدالت:اين فوتبال مصيبت زده ما!‏

«اين فوتبال مصيبت زده ما!‏»عنوان سرمقاله‌ي روزناتمه‌ي صداي عدالت به قلم جعفر محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ محمد مايلي کهن هم عطاي تيم ملي را به لقايش بخشيد و با 2 بيانيه جنجالي دومين تجربه حضورش در قامت سرمربيگري تيم ملي فوتبال ايران را به تلخي به پايان رساند و البته عجب دولت مستعجلي بود اين سرمربيگري! مايلي کهن رفت تا تيم ملي در بحراني ترين شرايط خود، همچنان بلاتکليف باقي بماند، تا ميليون ها ايراني خسته از جنجال هاي فوتبال نهيب بزنند: "تعطيل کنيد بساط اين فوتبال بي خاصيت وطني را که چيزي جز اعصاب خردي برايمان ندارد"، تا ميليون ها ايراني ديگر نيز که همچنان فوتبال را ستايش مي کنند ته دلشان خالي شود که حالا تکليف تيم ملي که کارش به حرکت بر لبه تيغ کشيده، چه مي شود؟!اما موضوع اين نوشتار، پرداختن به داستان پر سروصداي "محمد مايلي کهن و تيم ملي" نيست. ماجراي "مايلي و ملي"، تنها بهانه اي است براي پرداختن به مصيبتي که در ساحت فوتبال، نه فقط بر فوتبال که بر يک ملت وارد مي شود! بياييد تعارفات را کنار بگذاريم، با خودمان روراست باشيم و به قول آذري ها "کج بنشينيم و راست حرف بزنيم".واقعيت اين است که آنچه در عرصه فوتبال امروز ايران مي گذرد يک تراژدي بزرگ است.

مافياي فوتبال ايران، به عنوان يک کارتل بزرگ اقتصادي - شما بخوانيد دلالي و کار چاق کني- سالهاست که همانند زالو به جان بودجه ورزش کشور افتاده و عجب روزگار سرمستانه اي را سپري مي کند!‏آنها، حتي با برخي رسانه ها نيز ساخت و پاخت مي کنند تا فلان بازيکن را مشهور کنند و قيمت اش را بالا ببرند و پورسانت بيشتري بگيرند و هر آنکه در برابرشان مي ايستد و باج نمي دهد را به لطايف الحيلي به خاک سياه مي نشانند و بدنامش مي کنند و چه تيترهايي که عليه اش بر صفحات نخست رسانه هايشان نمي زنند! در فوتبال امروز ايران پول هاي بي زبان مردم- که بسياري شان به نان شب نيز محتاجند- در قالب قراردادهاي ميلياردي به خورد اين تيم و آن مربي و آن يکي بازيکن داده مي شود تا قشري تازه به دوران رسيده شکل بگيرد ؛ افرادي که چون ظرفيت اين همه شهرت و ثروت را ندارند، باد غرور و گستاخي سراسر وجودشان را آکنده مي کند و خود مي بينيد رفتارهايي که از آنان سر مي زند و ادبيات شان را که فقط مانده است ادعاي خدايي کنند!!‏و جالب است اينان که در کوتاه مدتي با پول همين مردم ميلياردر شده اند الگوي جواناني مي شوند که براي اجاره يک خانه 50 متري و خرج ازدواج و شهريه دانشگاه شان درمانده اند.

به راستي کدام قاعده و قانون به مديران ورزشي کشور اجازه مي دهد براي يک فصل بازي، با فلان بازيکن قراردادهاي ميلياردي منعقد کنند؟ مگر در اين مملکت استاد دانشگاه و دکتر و قاضي و مهندس اش اينقدر پول مي گيرند که فلان فوتباليست به کمتر از رقم هاي ميلياردي قانع نباشد و به انحاي مختلف هم ، به او جايزه نقدي و خودرو و ... بدهند که آفرين خوب گل زدي يا تيم تان جام را برد؟!شايد بعضي ها بگويند در همه دنيا فوتباليست ها اين قدر پول مي گيرند و حتي زيادتر. درست است. اما باشگاه ها در دنياي امروز، از بودجه عمومي و به قول ما، از بيت المال پول نمي گيرند بلکه خود درآمد دارند و حتي ماليات نيز مي پردازند. در واقع در آنجا، باشگاه ها، به عنوان بنگاه هاي اقتصادي عمل مي کنند و از جيب خودشان قرارداد مي بندند و خرج مي کنند ولي در اينجا چه؟مگر نه اين است که همه باشگاه هاي مطرح ما، متعلق به دولت يا بخش عمومي اند و در واقع از جيب "من و شما" مي گيرند؟حال چگونه است که همين بيت المال، براي يک رييس جمهور، وزير، استاد دانشگاه، معلم، پزشک يا قاضي و کارمندش ماهانه از 500 هزار تا حداکثر يکي دو ميليون تومان در نظر مي گيرد ولي براي جواني که قرار است در فلان تيم بازي کند ماهانه مثلا 50 ميليون تومان اختصاص دهد؟ آيا اين معقول است؟تکرار مي کنم که اگر باشگاه خود درآمد داشت، اين حق را داشت که حتي بيشتر هم خرج کند تا با جذب بازيکنان بهتر، درآمدهاي بالاتري هم داشته باشد ولي وقتي از بودجه عمومي چنين هزينه هايي پرداخت مي شود نمي توان يک بام و دو هوا را پذيرفت.

چگونه است که متوليان بيت المال، براي دادن يک وام ناچيز ازدواج، شرط و شروط مي گذارند يا براي افزودن 20 هزار تومان بر حقوق کارمندان، هزار بار مساله را بالا و پايين مي کنند و به شورا مي گذارند و بحث و جدل مي کنند ولي صدها ميليون تومان از همين بيت المال را بي چون و چرا با يک بازيکن قرارداد مي بندند و در طول سال هم که الي ماشاءالله هداياي ديگر که کمترين شان رقم هاي بالاي ميليون و سکه و خودرو است به هزينه بيت المال اعطا مي کنند؟!جالب اينجاست که اين حاتم بخشي ها نيز جواب عکس مي دهد و بازيکني که تا ديروز يک ميليون تومان پول يک جا نديده بود، حالا ناز مي کند و سر تمرين حاضر نمي شود چرا که از چند صد ميليون تومان قراردادش 20-10 ميليون اش هنوز پرداخت نشده است!!

نتيجه اين حاتم بخشي ها و ريخت و پاش اين مي شود که بازيکن به جاي آنکه با دريافت اين پول ها، خيالش از تامين معيشت راحت شود و شش دانگ حواسش را جمع فوتبال کند، تبديل به تاجر مي شود، دلالي مي کند، واردات خودرو مي کند، بساز و بفروش مي شود، بورس بازي مي کند و ... و در اين ميان آنچه به کنج مي رود همان فوتبالي است که ميليون ها نفر بدان دل بسته اند و با هر شکست تيم محبوب شان دلشان مي شکند و اشک شان درمي آيد! نتيجه اين حاتم بخشي ها، شکل گيري يک سري آدم هاي بي مسووليتي است که شب قبل از مسابقه در فلان کشور خارجي به جاي استراحت و تمرکز، به شبگردي و خوش بودن مي گذرانند و عين خيالشان نيست که فردا در پاي تلويزيون هاي کشورشان، ميليون ها نفر غصه دار خواهند شد از شکست حاصل از خستگي هاي شبانه آقايان! ادبيات اينان را نيز که همه مي بينيم و مي شنويم؛ نه حرمتي، نه ادبي و نه احترامي. هر کدامشان از موضع - نعوذ بالله- خدايي با ديگري سخن مي گويند، تهمت مي زنند، اهانت مي کنند، فحش مي دهند، کتک کاري مي کنند و هزار ناشايست ديگر را مرتکب مي شوند و آخر سر هم دو قورت و نيم شان باقي است! راستي زماني که فردي مثل مرحوم دهداري بالاي سر تيم ملي بود و بازيکنان با موتورسيکلت سر تمرين ها مي آمدند، تيم ملي بهتر نتيجه مي گرفت، اخلاقيات بهتر رعايت مي شد و منش ورزشکاري نمود بيشتري داشت يا اکنون که خيلي از فوتباليست ها، عارشان مي شود با بي.ام.و مدل سال گذشته شان به باشگاه بروند؟اما حال و روز تماشاگران فوتبال نيز حکايت اسفناکي است.‏

ما عادت کرده ايم حرکات ناشايستي که از سوي تماشاگران صورت مي گيرد را با اصطلاح خودساخته اي به نام "تماشاگرنما" ماستمالي کنيم. به راستي اين کلمه يعني چه؟ يعني کساني که استاديوم ها را به محلي براي فحاشي هاي رکيک و غيراخلاقي و ناسزاهاي ناموسي تبديل مي کنند، تماشاگر نيستند؟! آيا نفوذي(!) هايي هستند که مي خواهند در يک توطئه حساب شده، تماشاگران را بدنام کنند؟!خودمان را فريب ندهيم، همه آنها، تماشاگرند و هيچ کدام شان از کره مريخ به استاديوم هاي ما نمي آيند. آنها، جوانان همين مملکت اند و کارهايي که مي کنند و ناسزاهايي که دهانشان در جمع يکصد هزار نفري بدان باز مي شود، همه و همه بي هيچ تعارفي، آينه اي از فرهنگ و مدنيت جوانان ايران و يا لااقل بخش مهمي از آنهاست و نشان مي دهد بعد از اين همه ادعاهاي پر طمطراق، چه نسلي در اين کشور تربيت شده است و البته، نشان از بسياري از مسايل ديگر دارد که از جمله مي توان به فقدان سازوکارهايي براي تخليه روحي و جسمي جوانان اشاره کرد که بناگاه در استاديوم ها و البته فقط براي ساعاتي، منفجر مي شود ولو اينکه باعث شود جو استاديوم ها به گونه اي باشد که بسياري از پدران نتوانند کودکان و نوجوانان شان را با خود به استاديوم ببرند و بماند حضور بانوان در اين فضاها! مخلص کلام آنکه تا اوضاع بدين منوال است، ساختار فوتبال ايران، تنها کارخانه اي براي توليد بي مسئوليتي، گستاخي و غرور، حرمت شکني و فحاشي و البته موسسه اي براي حيف و ميل پول هاي مردم ايران است و در چنين فضايي، روز به روز فوتبال مان نيز تضعيف مي شود تا روزي که فرا برسد که اگر تيم مالديو را هم برديم، کلي سرحال بياييم. فوتبال ايران، يک تحول بزرگ و ساختاري مي خواهد البته اگر دلالان و کارچاق کن هايي که به دنبال بوي پول به مستطيل سبز رسيده اند بگذارند!‏

آفرينش:کيفيت فراموش شده!

«کيفيت فراموش شده!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم مسعود رفيعي طالقاني است كه در آن مي‌خوانيد؛سخن گفتن از وضعيت نشر در ايران آن هم در حوزه کيفيت کتابهاي موجود ،  کاري دشوار است چه آنکه نشر در همه زمينه ها و خصوصا کتاب در کشور ما در تنگناي آمارها  و ارقام متناقض گرفتار است. آمارهايي که اگر چه در بازنمايي  تعداد  ناشران چندان خلاف نمي گويند اما در اشارت به ميزان  توليدات ارزشمند علمي و فرهنگي سابقه اي درست  ندارند و بر مدار تناقض مي چرخند!

وضعيت کتابخواني در ايران را نيز اگر به معضلي اينچنين بيافزاييم ، بحران تازه آغاز مي شود و اينگونه است که مقامات مسئول از جمع بستن کوچکترين مطالعات در آمار کتابخواني  دست بر نمي دارند.اين در حالي است که براي تشويق توده ي مردم به کتاب و کتاب خواني، رسانه هاي گروهي و مطبوعات هم فعاليت مي کنند که البته بسيار بعيد است که اين گونه تبليغات سطحي به موفقيتي چشمگير دست يابند.  دليل اين مدعا بي شک تيراژ فاجعه بار کتاب در ايران است . صنعت يکصد ساله نشر در ايران را از همين جهت است که در شرايط فعلي بيمار و ناتوان مي خوانند. عده اي معتقدند وضعيت کنوني نشر در ايران ، آميختگي دوغ و دوشاب است و مخاطب کتاب به سختي مي تواند سره را از ناسره تشخيص بدهد که اين را به علت کثرت تعداد ناشران دانسته اند.    عده اي ديگر اما ، بر اين باورند  که تعداد زياد انتشاراتي ها لطمه چنداني به کار نشر وارد نمي کند و همه در اين عرصه کار خود را انجام مي دهند; برخي ها سالي پنج کتاب چاپ مي کنند و برخي ديگر پانصد جلد کتاب و هرکس به  کارخود سرگرم است. 

اما در اين ميان همه گفته ها راهي جز راه منتهي به آمارها ندارند . آمارهاي رسمي گواه بر موفقيت نشر در ايران هستند و آمارهاي غير رسمي گوياي هر چيز ديگري به جز موفقيت! در چند سال اخير اگر از کتابهاي درسي دانشگاهي و حل المسائل ها که به سودهاي کلان و بازگشت سرمايه انجاميده اند صرف نظر کنيم ، به طور مشخص کتابهاي پر تيراژ در ايران محدود به کتابهايي با موضوعات فراروانشناسي و عرفان  و روانکاوي نظير کف بيني، طالع بيني و ستاره شناسي و ماورالطبيعه و آشپزي و غيره شده اند که نشان از چرخش جدي ديدگاه شهروندان در کتاب و کتابخواني و دلزدگي آنان از بسياري موضوعات ديگر است که نه هيچ گاه تبليغي روي آنها صورت گرفته و نه به وجود برنامه مزين بوده اند. 

پسرفت روزافزون وضعيت کتاب و کتابخواني در ايران از ديد نويسندگان و دست اندرکاران نشر به عوامل متعددي مربوط است  که مهمترين  آنها مميزي است . انتقاد بسياري از ناشران، نويسندگان و مترجمان کشور اين است که به ويژه در چهار سال گذشته  بر ميزان سخت گيري ها در عرصه ي مميزي افزوده شده است. به همين سبب بود که فروردين ماه سال گذشته اتحاديه ي ناشران کشور  خواستار رسيدگي به وضعيت  صدور مجوز نشر کتاب شد که تاخير در ارائه مجوز نشر، نبودن قانون مشخص براي تعيين خط قرمزها و يکسان نبودن سياست ها از جمله مواردي بود  که مورد اعتراض اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران قرار گرفت . 

طولاني بودن مدت انتظار براي صدور مجوز نشر که گاه تا يک سال و نيم به درازا مي کشد، لغو مجوز انتشار بعد از صدور مجوز، نبودن نظام هماهنگ و يکدست و گم شدن! کتاب هايي که براي دريافت مجوز به اين وزارتخانه ارائه شده اند، از موارد ديگر مورد اعتراض در  نامه ناشران به وزير ارشاد بود. هر چند که به رغم گفتار ها و انتقادات مداوم باز هم کاري از پيش نرفت و ناشران را همچنان در صف انتقاد به انتظار نشاند! اگر چه اتحاديه ي ناشران درباره ي حقوق ناشراني که در آن نهاد عضويت داشته اند، پي گير و فعال بوده است.  در کنار مميزي ، سطح نازل فرهنگ کتابخواني و عدم توجه سيستم آموزشي کشور به برانگيختن شوق مطالعه در کودکان و نوجوانان نيز از ديگر عواملي است که کارشناسان نشر کتاب براي وضعيت نامساعد کتاب در ايران ذکر مي کنند. به عبارت ديگر، فرهنگ شفاهي و فقدان عادت به مطالعه سبب شده که وضعيت نشر کتاب و فروش اين اصلي ترين محصول فرهنگي با بحران مواجه باشد.    

اغلب ناشران مي گويند در فصل هاي غيرتابستان، اکثر مراجعات براي خريد کتاب، شامل تقاضا براي کتاب هاي عمدتا درسي و آموزشي است و تنها در فصل تابستان است که بر شمار خريداران کتاب هاي، فرهنگي ،  ادبي و تحقيقي  افزوده مي شود. تيراژ هزار تا سه هزار نسخه اي اکثر کتابهاي منتشر شده در ايران شايد از همين سبب است .  اين يک روي ماجراست و روي ديگر آن ناشرنماهايي هستند که نشر را نمي خواهند و نمي پسندند مگر به خاطر يارانه هاي کاغذ دولتي که از آنان دلالان سودجويي ساخته است که بازار کاغذ را به اشغال خود  درآورده اند. افراد سودجو با استفاده از يارانه هاي دولتي موجود در عرصه نشر کاغذي که به هزينه بيت المال وارد شده را مي گيرند و در بازار آزاد مي فروشند و اين در حالي است که سازمان حمايت از مصرف کننده؛وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تعزيرات حکومتي نظارتي اندک در اين زمينه داشته اند.

از سوي ديگر لازم است  که  تنگناي ناشران غير دولتي هم به عنوان حلقه اي ديگر از اين بحران ديده  شود . تنگنايي که ناشران غير دولتي مي پندارند به سبب برخي سياستهاي محدود کننده ايجاد شده و بنا دارد تا هيچ گاه بازار نشر را به دست هيچ کس نسپارد جز دولت!ناشران خصوصي براين باورند  که همه چيز بهانه است و  بيشتر قصد از بين رفتن  نشر خصوصي وجود دارد اتفاقي که با بسته شدن 250 کتابفروشي در سه سال گذشته همه چيز را قدري باور پذير تر کرده است .آمارهاي البته واقعي  مي گويند بيش از 5 هزار ناشر، در ايران پروانه نشر کتاب دارند اما کمتر از يک درصد از اين رقم، فعال و فرهنگي هستند و مابقي به هر کاري به جز نشر کتاب مشغولند. همين نکته شايد باورها را بيش از پيش تقويت کند که نشر کتاب در ايران در شرايط انفعال قرار دارد و بيشتر به بازاري براي سوداگران بدل شده است. در چنين وضعيتي انتظار کيفيت ، انتظاري بيهوده است چرا که تجارب تاريخي ما گواه اين مدعا هستند که کيفيت و کميت در يک ظرف نمي گنجند !