مرکز وکلا: پذیرش فارغ التحصیلان حقوق، تکلیف قانونی‌مان است

به گزارش ایسنا، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در تاریخ 29 آذر برگزار شد که طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفراز 49 شهرستان شرکت کردند.

پس از برگزاری این آزمون، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از برگزاری این آزمون توسط مرکز وکلای قوه قضاییه گفت که با برگزاری این آزمون، نهاد مدنی متولی این امر یعنی «کانون­‌ وکلا» نادیده گرفته شده است.

اکنون هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران با صدور جوابیه‌­ای در واکنش به اظهارات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است:

«جناب آقای عیسی امینی طی مصاحبه‌ای اعلام کردند: "ایجاد نهاد موازی و تقویت تفکرموازی سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهاد شده است و خطر جدی برای حفظ حقوق ملت واستقرارعدالت و ایجاد نظم دراین عرصه است. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری فاجعه ای برای حق دفاع مردم وحق انتخاب وکیل آزادانه بود. جذب بدون ضابطه بانقض شفاف سازی و با حواشی همراه است، نتیجه آن پرورش وکیل ضعیف باامکان نظارت کمتر وعملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و بادانش لازم برای مردم است."

خاطر قاطع حقوقدانان آگاه و بصیر کشور به این امر معطوف است که به لحاظ گستردگی مراجع قضایی و حجم زیاد پرونده‌های حقوقی در محاکم دادگستری و نسبت هشتاد میلیونی جمعیت کشور، در راستای اعمال حاکمیتی و قانونی و اهدافی چون ارائه و تسهیل خدمات حقوقی ودسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، مرکزوکلای قوه قضائیه نسبت به صدور مجوز پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق اقدام نموده است و مستفاد از قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/95 وظیفه مرکز و کلای قوه قضائیه در پذیرش فارغ التحصیلان حقوق به عنوان تکلیف قانونی تاکید شده است.

همچنین آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که درتاریخ 29/ 11/ 97 بازبینی و اصلاح گردیده است حکایت از تداوم فعالیت مشروع  و قانونی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص جذب وکیل جدید و تداوم قانون برنامه سوم درماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. ضمن اینکه تاکنون قانونی مبنی بر نسخ صریح ماده 187 برنامه سوم توسعه وضع نگردیده است.

نظربه اینکه قانون مبین ضابطه‌های مدیریت توانمند اجتماعی است و از این منظر طبق اصول 35 و بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار برای احیا و حفظ حقوق عامه ودسترسی مردم به وکلایی مجرب وآموزش دیده امری بدیهی است. لذا ادعای موازی بودن نهادهای وکالتی و اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه مردم نهاد نیست ادعایی غیرقانونی و بلاوجه است. بسیاری از مردم کشور از خدمات حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه بهره مند می‌شوند و این نهاد همواره در جهت منافع مردم اقداماتی انجام داده و بسیاری از وکلای آن از مدارج علمی و دانشگاهی و تخصصی موثر و قابل توجهی در جامعه برخوردارند و بر کارآموزی و اختبار و ارتقاء وکلا نظارت علمی و تخصصی دارند.

در رابطه با وکلای انتخابی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای انتخابی همگی ازکانون وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند و از مرکز وکلای قوه قضائیه وکیلی در این زمینه فعال نمی‌باشد. هر چند این تبصره یک نقص قانونی است و ارتباط با کیفیت اخذ پروانه و کالت ندارد.

باری شایسته است کانون وکلای دادگستری به جای تقابل در جهت تمشیت امور حقوقی و احیای حقوق عامه و کمک به رفع موانع و مشکلات حقوقی مردم نقش موثری همگام با مرکز و کلای قوه قضائیه در ارائه خدمات حقوقی موثر به جامعه را ایفاء نماید.»