جایزه میلیاردی برای پرتقال های جنجالی

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ورود پرتقال با نشان تجاری رژیم صهیونیستی ، ارتباطی به وزارت بازرگانی ندارد افزود :هر کسی ثابت کند وزارت بازرگانی مجوز آنرا صادر کرده است جایزه میلیاردی دریافت می کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدصادق مفتح در نشستی خبری افزود : این موضوع ارتباطی با وزارت بازرگانی ندارد اما این وزارتخانه بر اساس وظیفه بازرسی ، با عرضه کنندگان برخورد می کند .

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه، واردات برخی کالاها از جمله پرتقال نیاز به مجوز وزارت بازرگانی ندارد، افزود : اگر برای واردات این نوع پرتقال ثبت سفارش شده باشد به طور قطع به عنوان پرتقال تولیدی کشور دیگری بوده است .

معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: در بدترین شرایط اگر از مبادی رسمی این محصول وارد کشور شده باشد به نام تولید کشورچین و در کارتن های بسته بندی چینی بوده که بی دقتی بر روی نشان محصول موجب توزیع آن شده است.

وی همچنین احتمال داد برخی ها از روی شیطنت نشان تجاری رژیم صهیونیستی را پس از ورود به کشور بر روی این پرتقال ها نصب کرده باشند.

مفتح با اظهار بی اطلاعی از چگونگی ورود این محصول گفت: هر کسی ثابت کند وزارت بازرگانی مجوز واردات پرتقال با نشان تجاری رژیم صهیونیستی و یا ثبت سفارش با نام این رژیم را صادر کرده است جایزه میلیاردی دریافت می کند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اضافه کرد حتی همه کالاها هم برای واردات نیاز به ثبت سفارش ندارند.

شش گروه کالا مشمول نظام توزیع

معاون بازرگانى داخلى وزیر بازرگانى گفت : روغن نباتى ، ماکارونى ، شوینده ها و لوازم آرایشى و بهداشتى ، مواد سلولزى ، نوشابه هاى گازدار و آب معدنى و محصولات دخانى تا پایان نیمه اول سال مشمول نظام توزیع کالا مى شود.

محمد صادق مفتح با بیان اینکه توزیع آرد ، شیر و کالاهاى کالا برگى بر اساس این نظام در کشور موفق بوده است ، افزود : بر اساس نظام توزیع کالا ؛ شرکت هاى پخش ، کارخانه هاى تولیدى و بنکداران باید براساس استانداردهایى که وزارت بازرگانى تعریف مى کند کالا را در کشور توزیع کنند.

وى با تاکید براینکه این نظام براساس مصوبه هیئت وزیران اجرایى مى شود گفت : شش کالاى یاد شده از اواخر اردیبهشت در اختیار اصنافى قرار مى گیرد که کارت اصناف داشته باشند.

مفتح گفت : بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، عرضه کالا خارج از این شبکه ، تخلف تعزیراتى است.

مفتح با بیان اینکه در نظام کنونى توزیع کالا اطلاعات بسیار دقیقى از مصرف کالاها به تفکیک طبقات مختلف در دسترس نیست افزود :‌ ارائه اطلاعاتى دقیق از میزان مصرف کالاها از مزایاى دیگر نظام جدید توزیع است.

وى صدور کارت بازرگانى را در کنار اصناف کارت براى تکمیل زمینه هاى اجراى نظام توزیع کالا ، از دیگر اقدامات وزارت بازرگانى برشمرد و گفت : در برنامه اى سه ساله بخش بیشترى از کالاهاى تولیدى مشمول این نظام توزیع خواهد شد.

مفتح خاطرنشان کرد : با اجراى کامل نظام توزیع کالا و حذف یا کاهش واسطه ها ،قیمت تمام شده کالا نیز کاهش خواهد یافت.