دولت با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجارهاي جديد، آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را ابلاغ كرد كه بر اساس آن دولت از استقرار نظام اجارهاي حرفهاي توسط بخش غير دولتي حمايت مي كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، برنامه ساخت و عرضه مسكن اجارهاي را اعلام كرد كه بر اساس آن وزارت مسكن وشهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجارهاي جديد، نياز استانهاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجارهاي حرفهاي توسط بخش غير دولتي با رويكرد گروههاي كم در آمد پيگيري كند.
بر اساس اين مصوبه، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجارهاي مي كنند مجازند به منظور استقرار نظام اجارهاي حرفهاي راسا و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غير دولتي نسبت به بهره برداري اجارهاي واحد هاي احداث شده اقدام كنند و اشخاص ياد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي شود در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند در غير اين صورت تسهيلات و ساير حمايتهاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز ( زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد .
بر اساس اين آيين نامه، تسهيلات مسكن اجاره اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از سازمان ها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروههاي كم در آمد، سازمان بهزيستي، شهريداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد ياد شده، صندوقهاي تامين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوقهاي مالي و اعتباري، موسسات مالي، اعتباري و شركت هاي داراي محوز از مراجع صالح و سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني مي شود.
بر اساس اين آيين نامه، همه اشخاص مشمول اين آيين نامه از حمايتهايي نظير واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تامين تا بيست در صد هزينه احداث واحدها قالب كمك هاي اعتباري با اولويت در شهر هاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار نفر به بالا مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحد هاي احداثي را به مدت حداقل 15 سال به خانوارهاي كم در آمد به صورت اجاري واگذاركنند و چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد حداقل مدت اجاره داري از 15 سال به 10 سال كاهش مي يابد .