عصر ایران - رئيس خانه صنعت و معدن ايران گفت: بهره بانکی در سال های جنگ دستوری بالا رفت تا کسی از تسهیلات برای خرید و احتکار مایحتاج اولیه مردم استفاده نکند اما پس از پایان جنگ نرخ آن به حالت قبل بازنگشت.
به گزارش خبرنگار عصر ایران (asriran.com)، هادي غنيمي فرد گفت: این انتقاد که بهره بانکی را دستوری کاهش دادند به حرکت دولت وارد نیست، همچنانکه افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي مغاير با سياستهاي پولي دولت است.
وی افزود: به تازگي برخي بانكها نرخ سود سپردههاي كوتاه مدت خود را به مرز ۱۴درصد رساندهاند، تا اين موضوع را القا كنند كه امكان كاهش نرخ بهره بانكي وجود ندارد.
وي افزود: در تمام دنيا سهم آورده صاحبان صنايع ۲۵درصد است و بقيه اعتبار مورد نياز صنايع توسط موسسههاي پولي و اعتباري تامين ميشود، اما صنعتگران ما در اين زمينه مشكل دارند.
رئيس خانه صنعت و معدن استان سمنان نيز در اين باره گفت: قانون تجميع عوارض كه اكنون به مشكلي براي توليدكنندگان تبديل شده ، در واقع نتيجه موضع گيريهاي نادرست توليدكنندگان و صاحبان صنايع است .
علي اصغر جمعهاي افزود: قبل از تصويب قانون تجميع عوارض براي صنعت ، بارها اعلام كرديم كه عوارض متعددي از صنعت گرفته ميشود، در صورتي كه هر صنعتي عوارض خود را ميپرداخت، نه تنها تنوع عوارض وجود داشت ،در همين حال هر واحدي عوارض خود را پرداخت ميكرد. اما دولت با اين وجود قانون تجميع عوارض را تصويب كرد.
وي افزود: تجربه قانون تجميع عوارض به ما هشدار ميدهد كه در موضعگيري -هاي خود دقت كنيم.
جمعهاي با تاكيد بر لزوم اجراي اصل ۴۴قانون اساسي در جهت توسعه بخش خصوصي در كشور گفت: با وجود اهميت اجراي اين اصل از قانون اساسي (خصوصي سازي)، اما هنوز افرادي هستند كه منافع آنها اقتضا نميكند كه اين مهم اجرا شود.
وي افزود: وظيفه تشكلهاي بخش خصوصي است كه اجراي اين اصل را مطالبه كند و بر لزوم اجرايي شدن فرمان مقام معظم رهبري در اين زمينه ، پافشاري كند.
جمعهاي همچنين بر لزوم اتحاد تشكلهاي مختلف توليدكنندگان در كشور تاكيد كرد و افزود: تشكلهاي كارفرمايي و صنعتي سابقهاي ديرينه دارند ، انجمن مديران صنايع و اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن جدا از هم نيستند و همه در جهت منافع توليدكنندگان گام برميدارند .
رئيس خانه صنعت و معدن كرمانشاه نيز در همین راستا گفت : برخي مديران در بخش دولتي احساس ميكنند كه در صورت خصوصيسازي و اجراي اصل ۴۴قانون اساسي ، آنها بيكار خواهند شد. بنابراين در برابر اجراي اين اصل مقاومت ميكنند.
"معراج محرابي" افزود: بخش خصوصي بايد براي تجميع سرمايههاي ريز مردم و استفاده از آن در جهت توليد و تشكيل شركتهاي بزرگ توليدي،برنامهريزي كند.
وي پتروشيمي كرمانشاه را يكي از نمونههاي موفق درزمينه فعاليت بخش خصوصي عنوان كرد و افزود: پتروشيمي كرمانشاه اولين شركت پتروشيمي خصوصي بود كه راهاندازي شد و اولين محصول آن شامل كود اوره و امونياك اسفند امسال عرضه ميشود .به اين ترتيب كارخانهاي ۶۰۰ميليون دلاري داير شد.
نماینده تشکل های "لوله و پروفیل" و "ستصا" نیز با انتقاد از عدم اجرای قوانین در قبال صنایع کشور گفت: متاسفانه همچنان برخلاف قانون از تولیدات غیرنهایی و واسطه ای مثل لوله و پروفیل عوارض تجمیعی دریافت می شود.
محمدعلی دیانتی زاده افزود: قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی داخل کشور نیز در واگذاری ساخت تجهیزات پروژه ها به سازندگان ایرانی نادیده گرفته می شود و غالبا سهم 51 درصدی آن ها رعایت نمی شود.