اعتمادملي: سعيد حجاريان در نامهاي خطاب به نامزدهاي رياست جمهوري پرسشهايي را از آنها مطرح کرد كه عباس عبدي به عنوان عضوي از ستاد كروبي به اين سوالات پاسخ داد.
حجاريان در نامهاي كه به ستاد كروبي ارسال كرده، آورده است: نامزدهاي محترمي که تاکنون خود را در معرض انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري قراردادهاند يا از اين پس به اين کار مبادرت خواهند ورزيد قطعا قبل از هر چيز قانون اساسي را مطالعه کرده و تکاليف و اختيارات رئيسجمهور را مورد مداقه قرار دادهاند و لاجرم نسبت خود را با اصولي که به اين امر مربوط ميشود، تنظيم کردهاند لذا راقم سطور بر آن شد که طي چند سوال مختصر موضع آن بزرگواران را در خصوص اين امر جويا شود.
اين سوالها در دو دوره گذشته يعني انتخابات سال ۸۰ و ۸۴ نيز با نامزدهاي محترم انتخابات رياست جمهوري در ميان گذاشته شد اما پاسخ درخوري دريافت نشد و کماکان به نظر ميرسد سوالاتي جدي در اين حوزه باشد. اميدوارم که پاسخ پرسشهايم را در ضمن برنامه ايشان پيدا کنم و اگر مستقيماً به سوالات پاسخ دهند در جهت تنوير افکار عمومي موثر خواهد افتاد:
۱) در اصول مختلفي از قانون اساسي دو واژه رئيسجمهور و رئيسجمهوري به تفکيک آمده معني تحتاللفظي اين دو چيست و مدلول هر يک از اين دو لفظ کيست؟
۲) آيا نظارت مذکور در اصل ۵۷ بر قوه مجريه استصوابي است يا استطلاعي؟
۳) آيا امضاي حکم رياستجمهوري توسط رهبري به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است يا تفويض بخشي از اختيارات ايشان. به عبارت ديگر اين امضا جزو وظايف رهبري است يا از شمار اختيارات اين مقام؟
۴) مطابق اصل ۱۱۳ رئيسجمهور مسووليت اجراي قانون اساسي را علاوه بر رياست قوه مجريه بر عهده دارد. چه تعريفي از اين مسووليت به دست ميدهيد و چه ساز وکارهايي را براي ايفاي آن تعبيه ميکنيد؟
۵) مطابق اصل ۱۲۱ رئيسجمهور در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه و لابد به قصد انشاء سوگندي ادا ميکند که در بخشي از آن آمده است «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي شناخته است حمايت کند». به نظر شما رئيسجمهور چه ساز و کار اجرايي را بايد براي ايفاي چنين سوگندي اتخاذ نمايد.
پس از ارسال سوالات حجاريان به ستاد كروبي، مقرر گرديد عباس عبدي پاسخهاي لازم براي سوالات حجاريان را ارائه نمايد كه متن پاسخهاي عبدي به اين شرح است: پرسشهاي کليدي جنابعالي در خصوص مواضع نامزدهاي انتخاباتي نسبت به برخي از اصول قانون اساسي مطرح گرديد و به نظر ميرسد که پاسخ به آنها ميتواند به درک بهتر ما از واقعيت حقوق و رابطه اختيارات و مسووليت در جامعه خودمان کمک کند، از اين رو وظيفه ميدانيم که برداشت خود را درباره اين پرسشها به صورت تفصيلي حضور شما و ديگر افراد علاقهمند به اين امور تقديم گردد.
۱ـ دفاع از حاکميت قانون و احياء و بسط حقوق شهروندي يکي از شعارهاي محوري آقاي کروبي است که شرح آن در بيانيهاي جداگانه آمده است، اما روشن است که بخش مهمي از قوانين در مواردي نيازمند تفسير است و اين تفسير ميتواند به طور مستمر و مداوم صورت گيرد. بهتر است مثال روشني از قانون اساسي موجود ارائه شود.
جنابعالي به خوبي ميدانيد که اصل ۴۴ قانون اساسي در زمان تصويب خود داراي بار معنايي نسبتا روشني بود. اين فضاي فکري به گونهاي بود که حتي در همان سالهاي اوليه انقلاب با تاسيس مدارس خصوصي هم مخالفت ميشد چرا که از رايگان بودن آموزش در قانون اساسي چنين نتيجه مخالفي را ميگرفتند که پس مدارس خصوصي و آنچه بعدا به غير انتفاعي شهره شد قانونا نميتواند تاسيس شود.
به طريق اولي از اصل ۴۴ نتيجه گرفته ميشد که اصل اقتصاد دولتي و تا حدي تعاوني است و بخش خصوصي صرفا مکمل آن بايد باشد. اکنون و پس از گذشت ۳۰ سال تفسير و تعبيري که از اين اصل ميشود، دقيقا در جهت عکس آن معنا و حتي منطوق پيشين است و لذا مستند به اين اصل، دستور واگذاري بخش اعظم صنايع کشور صادر شده است، صنايعي که در سي سال پيش کسي به ذهنش خطور نميکرد که روزي بتوان براساس اين اصل، سهام آنها به مردم و بخش خصوصي واگذار شود. اين مثال نشاندهنده عرض عريض تفسير قانون است.
اين تفسير پذيري در ايران بيشتر مجال دارد يکي به دليل اين که قوانين کشدار و مبهم يا با ايهام نوشته ميشوند و ديگر اين که در ايران تقيد کافي به رعايت اصول حقوقي براي تفسير متن قانون در چارچوب مواد قانون نميشود.
البته شايد به تفسير مذکور که مخالف و حتي قلبکننده ظاهر اصل ۴۴ است، بتوان ايراد گرفت، اما در هر حال اتفاقي است که رخ داده. بنابراين برخي از اصول قانون را ميتوان مثل بادکنک دانست که برحسب جنس آن قابليت بزرگ شدن دارند، البته در نقطه معيني که اين حجم به آخرين حد ممکن خود رسيد، اين بادکنک ميترکد، گو اينکه در ايران، بادکنک قانون به چنان ارتجاعي و کششپذير است که ظاهراً حد يقفي براي آن نيست.
اما در هر حال تفسير قانون در همه جا شيوهاي مرسوم است و تا حد ممکن قانون را به نفع شرايط و محيط و تحولات آن تفسير ميکنند و اگر پس از اين کوشش تفسيري؛ ديگر امکان تفسير براي انطباق با شرايط نبود آن قانون را تغيير ميدهند. اين وظيفه در ايالات متحده برعهده ديوان عالي کشور است که قضات آن منتخب دايمي روساي جمهور هستند و اگر حزبي بتواند براي چند دوره رئيسجمهور شود، طبعا قادر خواهد بود که افراد جديد را متناسب با گرايش حزب خود که انعکاسي از گرايش جامعه است در ديوان منصوب کند و اکثريت لازم را براي تفسير قانون موافق گرايشهاي حزب خود فراهم کند.
۲ـ اينکه جنابعالي نظر نامزدهاي انتخاباتي را خواستهايد، از يک حيث سالب به انتفاء موضوع خواهد شد، زيرا مطابق اصل ۹۸ قانون اساسي تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و اگر کسي اين قانون را بپذيرد چارهاي ندارد جز اين که به اين اصل هم که مترادف با پذيرش تفسيرهاي اين شورا خواهد بود التزام داشته باشد، بنابراين از اين جهت نميتواند تفسير خود را به عنوان موضعي رسمي و قانوني بيان کند، زيرا چنين کاري ناقض اصل ۹۸ خواهد بود.
اما نظر نامزد نمايندگي درباره اين اصول از حيث ديگري مهم است. زيرا همان طور که گفته شد، امکان تفسير وجود دارد، پس ابتدا بايد ديد که گرايش نظري نامزد نمايندگي موافق با کدام تفسير است؟ و سپس بايد روشن کرد که چگونه ميتوان چنين گرايشي را بر تفسير از قانون اعمال کرد؟
براي توضيح مطلب دو گرايش عمده و موثر نامزد رياست جمهوري در اين زمينه بيان ميشود. گرايش اصلي در چگونگي برداشت از اين اصول مبتني بر اين درک است که حق حاکميت از مجراي مردم تفويض شده است و هر تفسيري از حقوق و اختيارات رئيسجمهور بايد لزوما به نفع حق حاکميت مردم باشد و معرف تسلط خواست عمومي منبعث و مرتبط با آراي مردم باشد.
گرايش ديگر مبتني بر تاکيدي جدي بر انطباق قدرت و مسووليت است و پذيرش هيچ مسووليتي در غياب قدرت و برعکس مقبول نخواهد بود، از ترکيب اين دو اصل يا گرايش ميتوان فهميد که تفسير مطلوب و مفيد از هر يک از اصول فوق چگونه خواهد بود.
اما پرسش کليديتر اين است که چگونه ميتوان تفسيري مطابق با اين دو گرايش را از اصول مذکور ارائه و غالب و اجرايي نمود؟
شما خيلي خوب ميدانيد که در مرحله تاييد و رد صلاحيتها، افرادي بودهاند که تاکنون به صورت يک در ميان رد يا تاييد صلاحيت شدهاند، اگر اين رد و تاييد صلاحيت را نشانهاي تفسيري از اختيارات قانوني بدانيم، در اين صورت واضح است که اين تفسيرها يا تاييد و رد صلاحيتها تابعي از واقعيت اجتماعي و به معناي ديگر توازن قدرت در بطن جامعه بوده است، بنابراين تفسير موافق با گرايشهاي مذکور، صرفا از خلال تغيير در موازنه قواي اجتماعي امکانپذير است در نتيجه براي حصول به چنين تفسيري بايد اين موازنه را به نفع نيروهاي طالب مردمسالاري تغيير داد.
مبناي تفسير حتي در حکومتهاي غربي نيز همين است و هنگامي که توازن قواي اجتماعي به نفع گروه خاصي تغيير کند، انعکاس آن در مرجع تفسير قانون مشاهده خواهد شد.
بنابراين رئيسجمهور منتخب بايد ضمن تعهد عملي به گرايش دوم (نپذيرفتن شکاف قدرت و مسووليت) در جهت تحقق گرايش اول (اصل بودن حق حاکميت مردم و عناصر برآمده از آن) از طريق ايجاد موازنه قوا کوشش کند که تفسيري متناسب با اين برداشت را از اصول فوق محقق نمايد.
اميدوارم که اين پاسخ توانسته باشد بخشي از آنچه را که هدف جنابعالي بوده است تامين کرده باشد، آرزوي سلامتي و بهبود جسمي شما را از درگاه خداوند خواهانم.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر