معاون امور حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور از پيگيري قاطع اين نهاد نظارتي براي روشن شدن موضوع واريز نمودن مبلغ مورد نظر از حساب‌هاي وزارت نفت (شركت‌هاي تابعه) به بانك مركزي خبر داد.

خانه ملت: معاون تفريغ بودجه ديوان محاسبات درباره عدم واريز مبلغ 1.058.540 هزار دلار به حساب خزانه گفت: تاكيد مي‌كنيم كه اين مبلغ گم نشده است و ديوان محاسبات هميشه نگران اين موضوع بوده كه فضاي كار حرفه‌اي و تخصصي در سايه فضا سازي‌هاي سياسي دستخوش اختلال شود.

"فريدون همتي " گفت: در ارتباط با نامه وزير محترم امور اقتصادي و داريي پيرامون مغايرت حساب وزارت نفت (شركت هاي تابعه) در راستاي قرارداد منعقده با دولت، در تفريغ بودجه سال 1385 صرفنظر از اينكه نكات ذكر شده در نامه ايشان بخشي از اجزاء بند (ه) تبصره (11) را بيان مي كند و اثر محاسبات مقوله گاز حذف گرديده است در حاليكه در صدر حكم بند (ه) تبصره (11) اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز مورد تاكيد بوده است.

وي افزود: ديوان محاسبات كشور هميشه نگران اين موضوع بوده كه فضاي كار حرفه‌اي و تخصصي در سايه فضا سازي‌هاي سياسي دستخوش اختلال شود و قبلا نيز بيان شده بود كه پاسخ به موارد مغايرت‌هاي بودجه‌اي كه حكم صريح قانوني براي رسيدگي و اتخاذ تصميم دارد رسانه‌اي نشود اما متاسفانه مثل اينكه عده‌اي بدشان نمي‌آيد كه هر از چند گاهي در كانون توجه رسانه‌ها قرار گيرند‌.

همتي اظهار داشت: مغايرت حساب في مابين وزارت نفت (شركت‌هاي تابعه) و دولت محدود به سال 1385 نبوده و به سنوات قبل و سال 1386 نيز تسري دارد كه نتيجه غير شفاف بودن رابطه دولت و شركت ملي نفت مي باشد.

معاون ديوان محاسبات گفت:‌ خوشبختانه در ادبيات گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور واژه‌اي تحت عنوان كسر و نقصان و گم شدن وجهي ذكر نشده بلكه عدم واريز مبلغ 1.058.540 هزار دلار به حساب خزانه اشاره شده است كه مبناي آن فرايند محاسبات بودجه اي سال 1385 و جداول مربوط مي‌باشد.

متعاقب قرائت گزارش تفريغ بودجه در جلسه علني مجلس طبق اصل 55 قانون اساسي براي اطلاع عموم حساسيت‌هايي به وجود آمد و هر كس از ظن خود به اين موضوع پرداخت.

همتي تاكيد كرد: در اين ارتباط ، از سوي بانك مركزي، شركت ملي نفت، خزانه‌داري كل و وزارت امور اقتصاد و دارايي پاسخ هايي به ديوان محاسبات واصل گرديد كه اين پاسخ‌ها با هم متفاوت بوده و كافي به مقصود نمي‌باشد.

وي گفت :‌جناب آقاي دكتر حسيني وزير محترم اقتصادي و دارايي بهتر بود به جاي رسانه‌اي و سياسي كردن فضا صبر مي‌كردند تا مسوولين مرتبط با اين بخش بعدا براي پاسخگويي و روشن كردن موضوع مغايرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه داري كل) به دادسرا و هيات‌هاي مستشاري دعوت شوند و مطمئنا با استعانت از ذات باريتعالي هيات‌هاي مستشاري برابر قانون اقدام به انشاء راي خواهند نمود و نتيجه آن در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت.

همتي افزود: در پايان تاكيد مي‌كنيم كه اين مبلغ گم نشده بلكه اختلاف و مغايرت بين حساب‌هاي وزارت نفت و بانك مركزي است كه ديوان محاسبات كشور با قاطعيت در چارچوب قانون پيگير روشن شدن موضوع و واريز نمودن مبلغ مورد نظر از حسابهاي وزارت نفت (شركتهاي تابعه) به بانك مركزي است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه