روابط عمومی دفتر رییس جمهور در بیانیه ای خاطر نشان کرد: پیرو انتشار نامه‌‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دفتر رییس جمهور در بیانیه ای خاطر نشان کرد: پیرو انتشار نامه‌‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.

یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.

در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی ، فعالان اقتصادی ، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.