فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۲۹۴۶۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۹ - ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۹۴۶۰
انتشار: ۰۹:۴۹ - ۳۱-۰۲-۱۳۹۹

معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری: صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارم

معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری: صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارممعاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارم،‌ تاکید کرد که با سواستفاده کنندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا،‌ سید وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: نظر به سؤال مخاطبان در خصوص ایجاد حساب‌های کاربری و انتشار مطالب منتسب در فضای مجازی (اینستاگرام، توییتر و...) اعلام می‌کنم که اینجانب در هیچ کدام از شبکه‌های مجازی فعالیت نداشته و ندارم.

وی با بیان اینکه بنابراین مطالب منتشره در صفحات منتسب، ارائه دهنده دیدگاه‌های نامبرده من نیست،‌ بیان کرد: گردانندگان این صفحات از نام و عکس بنده سو استفاده و مواضعی را اعلام کرده‌اند که توسط مراجع ذیصلاح با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

-----------------------------------

بیشتر بخوانید:

سروده وحید حقانیان در ماتم شهادت سردار قاسم سليماني(+عكس)

تحریم "سید مجتبی خامنه ای، رئیسی، حداد عادل" و 6 نفر دیگر توسط آمریکا

نامه وحید جلیلی به صفار هرندی: آیا متهم کردن یکی از معاونان بیت رهبری به سوء استفاده در مسئولیت خود، خروج از دایره ولایت است؟

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: حقانیان
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است