آينده اقتصادي كشور نگران كننده است

با اين كه رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد و تك رقمي شدن نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما سياست‌‏هايي كه اعمال مي‌‏شود، در اين جهت نيست و عموماً به كاهش رشد اقتصادي كشور منجر مي‌‏شود.

برخورد احساسي و مقطعي دولت نهم با مسايل اقتصادي مشكلات را نهادينه كرده است
وضعيت اقتصادي كشور دچار سردرگمي شده و سرمايه‌‏گذاران و تصميم‌‏گيران اقتصادي در بلاتكليفي به سر مي‌‏برند. در اين شرايط آينده اقتصادي كشور نگران‌‏كننده است.

دكتر علي قنبري، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، در گفت‌‏وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، گفت: در حال حاضر وضعيت اقتصادي كشور در شرايط سردرگمي قرار دارد و سرمايه‌‏گذاران و تصميم‌‏گيران در بلاتكليفي به سر مي‌‏برند. متاسفانه آينده نگران كننده‌‏اي براي اقتصاد كشور پيش‌‏بيني مي‌‏شود.

وي، همچنين گفت: دولت نهم برنامه اقتصادي منسجمي ندارد. برخورد دولت نهم با مسايل اقتصادي، احساسي، مقطعي و موردي است و اين برخوردها مشكلات را به صورت ريشه‌‏اي حل نمي‌‏كند و برخي ديگر از مشكلات را نهادينه مي‌‏كند.

قنبري، سياست تثبيت قيمت‌‏ها و عدم هدايت هدفمند يارانه‌‏ها را از جمله سياست‌‏هاي اقتصادي نامطلوب دولت نهم ذكر كرد و افزود: علاوه بر اين موارد، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد كشور، بزرگ شدن حجم دولت علي‌‏رغم ابلاغ بند«ج» اصل 44، وابستگي بيش از حد به نفت، رشد نقدينگي و افزايش تورم مشكلات اقتصادي زيادي را به دنبال خواهد داشت كه رشد بي‌‏كاري يكي از تبعات آن خواهد بود و كارشناسان اقتصادي كشور بايد دلسوزانه نسبت به اين وضعيت اعلام نگراني كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، سياست‌‏هاي اقتصادي اعمال شده از سوي دولت را مخالفت رشد 8 درصدي و سياست تك رقمي شدن نرخ تورم خواند و اظهارداشت: با اين كه رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد و تك رقمي شدن نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما سياست‌‏هايي كه اعمال مي‌‏شود، در اين جهت نيست و عموماً به كاهش رشد اقتصادي كشور منجر مي‌‏شود.

وي، خواستار تجديد نظر جدي دولت در سياست‌‏هاي اقتصادي و گفت: دولت بايد با اعمال تجديدنظر در سياست‌‏هاي اقتصادي خود، امنيت را به بخش خصوصي باز گردارند تا زمينه جذب سرمايه‌‏هاي داخلي و خارجي را فراهم كند و از فرار سرمايه به خارج از كشور جلوگيري كند.
قنبري، ادعاي دولت درباره كاهش نرخ تورم را منتفي دانست و اظهارداشت: اين اظهار نظر دولت از سوي بانك مركزي رد شد و به دليل افزايش نقدينگي در كشور هنوز فاصله زيادي براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد داريم.

وي، رسيدن به هدف سند چشم انداز بيست ساله كشور و تبديل به قدرت اول منطقه را با توجه به شرايط كنوني كشور هدفي رويايي خواند و گفت: بسترهاي لازم جهت تحقق اين هدف مهيا نيست و دولت نيز در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله حركت نمي‌‏كند.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، دستيابي به رويكرد واقع‌‏گرايي و بازگشت به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله را راه حل برون رفت از شرايط اقتصادي كنوني كشور بيان‌‏كرد و ادامه داد: ما از اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله كشور فاصله گرفته‌‏ايم و فكر مي‌‏كنم براي ايجاد تحول بنيادي در برنامه‌‏هاي اقتصادي دولت به زمان احتياج داريم تا بستر لازم براي فعاليت‌‏هاي اقتصادي كشور فراهم شود و دولت بايد تجديد نظر جدي در سياست‌‏هاي اقتصادي خود كند و در جهت برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز حركت كند.