فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۳۴۷۷۲
تاریخ انتشار: ۰۰:۰۴ - ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
کد ۷۳۴۷۷۲
انتشار: ۰۰:۰۴ - ۰۵-۰۴-۱۳۹۹

توضیحات وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

توضیحات وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) تصریح کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد؛ اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد، بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضایی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط عدول می‌نمایند، اقدام کند.

عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: وزارت کشور
ارسال به دوستان
تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت دیدنی های امروز؛ از آزادی اعضای ناوگان "صمود" تا مبارزه با ابولا در کنگو اسامه بن لادن در سیزده‌سالگی، همراه با خانواده‌اش در سوئد (عکس) قطع رابطه دوستی در میانسالی: چرا پایان یک دوستی قدیمی اینقدر دردناک است و چگونه بدون پشیمانی از آن عبور کنیم؟ تداوم معاملات مشکوک در بازار نفت انتقاد از برگزاری آزمون حضوری دانش آموزان: چرا به بچه ها استرس می دهید؟ آنها مجازی درس خوانده اند بنابراین باید مجازی امتحان بدهند! هرم بزرگ جیزه چگونه پس از ۴۶۰۰ سال همچنان در برابر زلزله‌ مقاوم است؟ نحوه برگزاری امتحانات و ثبت نمرات هفتم تا دهمی‌های پایتخت اعلام شد از ام وی ام 110 تا چری کیوکیو 3 / تغییرات 20 ساله یک خودروی آشنای چینی در بازار ایران (+تصاویر) آمریکا به این سه بازیکن تیم ملی ویزا نخواهد داد؟ همه آنچه که باید درباره تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ بدانیم ۲۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد نادیا مارچینکو کیست؟ دوست‌ دختر اپستین که هم متهم است و هم مصونیت قضایی دارد تغییر رویه تعیین ارزش کالاهای کولبری و ملوانی چرا برخی خودروها دو لوله اگزوز دارند؟