دستور العمل برخورد با تقلب امتحانی دانشجویان ابلاغ شد

به گزارش ایسنا، براساس دستور العمل مشترک وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، تقلب در آزمون‌های و فعالیت‌های آموزشی عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و امکانات به نوعی که مجاز نباشد با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف متخلف به تنبیه (در درس یا آزمون مربوطه) و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیه‌های اعلام شده و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه به یکی از تنبیه‌های دیگری نیز محکوم می‌شود.

صورت جلسه تقلب در جلسه آزمون یا گزارش مراقبین جلسه نظر صریح مدرس مبنی بر انتقال دانشجو یا نماینده آموزش و با تایید دانشکده به شورای انضباطی ارسال می‌شود.

طبق این دستور العمل پاسخ نادرست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه می‌شود. همچنین به همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آن محرز شود تخلف دانشجو و احراز و صرفا به یکی از تنبیه‌های محکوم می‌شود.

در این دستور العمل آمده است تعلیق، تنبیه برای تقلب معادل حذف درس یا تکالیف مربوط به الزام در تکرار آن خواهد بود چنان چه دانشجویی مرتکب تقلب محکوم شود همکاری کننده به تقلب به یکی از تنبیه‌های مشخص تعلیقی محکوم می‌شود.

در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع کشوری متخلف متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیه‌ها محکوم و در صورت تکرار این تنبیه‌ها قابل تشدید است.

براساس دستور العمل اعلام شده در صورت ارتکاب به هر نوع تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازی علمی عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذی‌نفعان در امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی‌ها، عدم استفاده درست از منابع انتشار غیر واقعی، مجدد همپوشان و تکیه‌ای از قبیل معرفی نویسندگان و داوران غیر واقعی و ساخت و استفاده از ایمیل جعلی برای داوری غیر واقعی مقالات توسط خود دانشجو و غیره متخلف به یکی از تنبیه‌های اعلام شده محکوم و در صورت تکرار یا محکومیت در مراجع قضایی تنبیه قابل تشدید است.

همچنین تخلف در انجام پایان نامه به طوری که مانع انتساب اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد که منجر به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شود متخلف علاوه بر اعمال تنبیه‌های ماده فوق به تنبیه در درس یا تکالیف مربوطه نیز محکوم می‌شود.

در پایان این دستور العمل آمده در مورادی که تخلف پژوهشی دانشجو پس از دانش آموختگی احراز شود نظر شورای مرکزی رسیدگی به تخلفات ملاک عمل خواهد شد.