گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

آفتاب يزد: آقاي رئيس جمهور!‌ حق چه كسي را مي‌بخشيد؟

«آقاي رئيس جمهور!‌ حق چه كسي را مي‌بخشيد؟» عنوان سرمقاله روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ يكي از شعارهاي دكتر محمود احمدي‌نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مبارزه با مفسدان اقتصادي و مافياهاي گوناگوني بود كه از ديدگاه احمدي‌نژاد، مهمترين شاخه آنها در حوزه نفت تمركز داشت.

اين شعار كه تاكنون تكذيب نشده است در ماه‌هاي اوليه رياست جمهوري احمدي نژاد نيز تداوم يافت به طوري كه او در جلسه 18 آبان ماه 84 مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه فهرست‌بلندي از كساني كه به بيت‌المال دست‌اندازي كرده‌اند را در اختيار دارد گفت: »مي‌خواستم به اين فهرست اشاره كنم ولي برخي دوستان شفيق گفتند كه از اين بگذر و كار خود را انجام بده. ما نيز توصيه دوستان مشفق را پذيرفتيم«‌.

مــردم هـيـچ‌گـاه از اسامي ايـن لـيـسـت‌مطلع نشدند، اما با فرا رسيدن دوره جديد تبليغات انتخاباتي، بار ديگر معرفي مفسدان اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. سه هفته پيش، خبرگزاري رسمي دولت با اشاره به همين موضوع، اظهارات احمدي‌نژاد را مخابره كرد كه در آن آمده بود: من اعلام كرده بودم اگر اين افراد دست از تخلفات خود بر ندارند، اسامي آنان را به ملت اعلام مي‌كنم. سخن رئيس جمهور مي‌توانست تداعي كننده اين موضوع باشد كه احتمالاً مفسدان اقتصادي، دست از تخلفات خود برداشته‌اند و بر همين اساس، رئيس جمهور آ‌نها را معرفي نكرده‌ است. البته نتيجـه طبيعـي ايـن اظهارات، ايجاد شائبه‌هايي در خصوص خودداري احمدي نژاد از معرفي مفسدان اقتصادي بود. زيرا چنانچه اسناد قاطعي در اختيـار اسـت كـه فسـاد اقتصادي عده‌اي از سوء استفاده گران را ثابت مي‌كند رئيس جمهور نمي تواند به بهانه توقف سوء استفاده‌ها، از تعقيب حقوق عمومي مردم خودداري نمايد و اگر اسناد او ثـابـت كننـده فسـاد افـراد نيسـت او حق ندارد اذهان مردم را دچار ترديد نمايد. اما به هر حال با جدي تر شدن فعاليت هاي انتخاباتي و تشديد حملات و انتقادات به عملكرد دولت و شخص رئيس جمهور، او بار ديگر سو‌ژه مفاسد اقتصادي را زنده كرد و اين بار تلاش نمـود پيوندي ميان مفسدان موهوم و ناشناس با رقباي انتخاباتي خود كه مديران گذشته كشور هستند برقرار نمايد. در آخرين افشاگري نه چندان جذاب، ديروز احمدي نژاد در جمع مردم پاكدشت گفت: ... پس از بررسي ديدم كه نفر دوم، آقازاده‌اي است كه وابسته به يكي از سران كشور است و 15 سال است كه قراردادهاي نفتي را مي بندد و اين در حالي بود كه نه امكاناتي داشتو نه تخصصي! ولي با اين حال با آن قرارداد، سيصد ميليون دلار پول عايدش مي‌شد.

يك روز قبل از آن هم، احمدي نژاد در جمع مردم ساوجبلاغ مدعي شده بود: يكي از اين آقايان كـه دائـم مصـاحبه مي كند و مي‌گويد سياست اقتصادي دولت غلط است، آمد و گفت: براي اينكه از تو حمايت كنيم يك راه حل ارائه مي‌دهيم. راه حل‌مان اين است كه از اين شركت هاي نفتي كه مي‌خواهيد واگذار كنيد دو شركتي را كه داراي وضع مالي خوب است به دو گروه عمده سياسي كه اكنون در كشور فعاليت مي‌كنند بدهيد تا آنها از نظر مالي نيز تامين شوند تا با عشق براي كشور كار كنند.

ناگفته پيداست اين فرد، يكي از اصولگرايان است. زيرا هيچ يك از اصلاح‌طلبان در هيچ دوره‌اي مايل به حمايت از احمدي نژاد نبوده‌اند كه بخواهند براي اين حمايت، شرطي تعيين كنند! همچنين اگر چنين فردي وجود داشته باشد او نمي‌تواند يك فرد عادي در ميان اصولگرايان باشد. اين شخص قطعاً آنچنان با نفوذ است كه رئيس جمهور، با همه گرفتاري‌ها براي شنيدن سخن او، وقت مي‌گذارد و سخن او را تا حدي داراي اهميت تلقي مي كند كه آن را در تريبون عمومي با مردم در ميان مي‌گذارد. از سوي ديگر با اطمينان مي‌توان گفت چنين فردي هرگاه بتواند، در حوزه نفوذ خود دست به اقداماتي همچون پيشنهاد ارائه شده به رئيس جمهور مي‌زند . پــس آيـا رئيـس جمهـور حـق دارد فقط قصـه گپ‌زدن‌هاي اين سياستمدار طماع را به اطلاع مردم برساند و هموطنان خود را از شناسايي اين فرد محروم كند؟ مگر رئيس جمهور بارها نگفته‌ است هيچ چيزي از مردم مخفي ندارد؟ پس با كدام حق، اجـازه مـي‌دهد يك سياستمدار بانفوذ، در پسِ چهره‌اي احتمالا مردمي و متدين، كماكان مردم را بفريبد و در مراكز قدرت باقي‌ بماند؟

اما نكته مهمتر در خصوص آقازاده‌اي است كه به ادعاي احمدي‌نژاد، 15 سال قراردادهاي نفتي مي بسته ‌ ‌و سود سيصد ميليون دلاري (معادل هزينه فاقد سند در شهرداري تهران)! به جيب مي‌زده است. اگر اين عايدي، مشروع بوده است، چرا رئيس جمهور تلاش كرده تا با توصيف احساسي موضوع، مردم را نسبت به مديران پيشين كشور بدبين كند؟ آيا رأ‌يي كه از اين طريق از سبد رقبا خارج و احتمالاً به سبد احمدي نژاد واريز مي‌گردد، مشروع است؟ اما اگر درآمد سيصد ميليون دلاري آقازاده‌ مورد نظر احمدي‌نژاد، نامشروع بوده است آيا تنها عزل او كافي است؟

راستي چه كسي به رئيس جمهور حق داده است كه از كنار سوء استفاده سيصد ميليون دلاري يك آقازاده - به فرض صحت اين ادعا- بگذرد و تنها به عزل او اكتفا كند و خبر اين عزل را خرج تبليغات انتخاباتي خود نمايد؟ پاسخ به اين سوال خواهد توانست افشاگري‌هاي تاخيري اين كانديداي انتخابات دهم رياست جمهوري را تا حدودي، مردم پسند كند! ضمنا رئيس جمهور نبايد فراموش كند كه 9 سال از 15 سال مورد اشاره او، رياست قوه قضائيه كشور به عهده كسي بوده است كه هم‌اكنون، از جدي‌ترين حاميان احمدي‌نژاد مي‌باشد و ادعاي نه چندان محكم رئيس جمهور، مي‌تواند اين شائبه را در اذهان ايجاد كند كه دستگاه قضايي تحت مديريت اين حامي فعلي احمدي‌نژاد، در برخورد با مفاسد چند صد ميليون دلاري كوتاهي كرده است!‌

كيهان: معلوم هست کجايي؟!

«معلوم هست کجايي؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛کجايي تو؟... چشم باز مي کني و به يکباره مي بيني آن قدر غرق تماشا و تمنا و خيال و مشغله شده اي که سر از ناکجاآباد درآورده اي، جايي که قرار نبود آنجا باشي. يا، ناگهان به خود مي آيي و مي بيني چراغ سبز  شده و ديگران رفته اند و تو مانده اي و آنها که پشت سرت معطل مانده اند و با غضب به تو مي نگرند. معلوم هست کجايي؟ چه خبر؟ سري هم به خودت بزن!

کاش اما آدمي فقط خروجي اتوباني را اشتباه برود يا به موقع از خروجي خارج نشود. کاش آدمي فقط پشت چراغ سبزي در خود گم شود که اگر قرمز شد يکي دو دقيقه بيشتر معطل نخواهد شد. بشرگاه سرنوشت را گم مي کند و خود را در آخر خط مي يابد. گاه روزگاري تباه مي گردد و نسلي در تاريکي آن گم مي شوند که هرگز راهي به نجات نمي يابند و سرنوشت خويش را به دست خويش قفل شده مي بينند. گاه انتخابي در کمتر از يک يا چند ساعت، شما را در مسيري بي بازگشت وارد مي کند و اختيار شما به جبر مي گرايد. آنجا هيجان اختيار و انتخاب اوليه در کام شما به تلخي مي گرايد و سختي و سنگيني مسئوليت پس از اختيار، خود را به رخ شما مي کشد. تازه مي فهميد اينکه هر حقي، تکليفي با خود مي آورد و هر اختياري مسئوليتي با خود دارد يعني چه. آنجا آدمي از عمق جان مي فهمد که «به خود واگذاشته نشده» يعني چه. تازه مي فهمد خبر و بي خبري و عقل و بي عقلي دو کفه برابر يک ترازو نيستند که دلبخواه بتوان انتخاب کرد، اگر چه بتوان انتخاب کرد.

مي شود بر حسب اختيار، قوانين تشريحي خداوند را ناديده گرفت اما قوانين تکويني را که نمي توان، مي توان؟ قوانين و قواعد و فرمول هايي را که در غيب و شهود عالم جاري است، مگر مي توان ناديده گرفت؟ «ماييم آزمايش کننده» (مؤمنون-آيه30) و «سوگند به شفق، سوگند به شب و آنچه را جمع مي کند و سوگند به ماه آن گاه که کامل مي شود، همه شما از حالي به حالي ديگر منتقل مي شويد» (آيات 16 تا 19 سوره انشقاق).

روح خدا خميني پس از 26 سال مبارزه و مجاهدت بايد به ملکوت خدا مي رفت همچنان که پيامبر اعظم اسلام(ص) بايد پس از 23 سال مجاهدت طاقت فرسا اما مبارک دعوت حق را لبيک مي گفت و بازمي گشت آنجا که ميان او  و حضرت حق به اندازه «قاب قوسين أو ادني» فاصله نباشد.

بلا و دگرگوني بزرگ بايد سر مي رسيد تا آزموني پراهميت برپا شود. تا فتوت و حريت و ايمان محک بخورد. عيار مردانگي بايست که آشکار شود. بايد در شهود همين عالم- و نه فقط غيب آن- معلوم مي شد چرا نداي غيبي طنين انداز شده که «لافتي الّا علي .جوانمردي جز علي نيست». و بايست آشکار مي شد که ميان «سيدعلي خامنه اي» با ديگران، تفاوت از زمين تا آسمان است. ما همه آزموده شديم در اين 20 سال پس از رحلت روح خدا خميني همانگونه که مسلمانان پس از رحلت رسول خدا يکايک مبتلا شدند. آيا کسي پرسيد که اگر به تصريح وحي الهي، فاطمه خير کثير بود و علي نبأ عظيم (خبر بزرگ)، چرا امت اسلامي از اين خير و خبر بزرگ محروم ماند؟ چه دشوار سفري است سفري که بي زاد و خير و خبر باشد! 25سال بعد جماعت، به عطش عدالت چنان به خانه علي هجوم آوردند که «ردا افتاد و بند پاي افزار بريد و ناتوان زيردست و پا ماند و بيمار خويش را سر پا نگاه مي داشت و سالخورده عصا انداخته بود و دختران جوان، سر برهنه دوان». (خطبه 229 نهج البلاغه) تازه خواستند برگردند به 28صفر سال 11هجري. و نشد که برگردند، به هزار و يک دليل.

علي که روي کار آمد، گذر حوادث، پرده از غيب برداشت تا سخن پيامبر به شهود آيد که «علي براي تاويل قرآن خواهد جنگيد همچنان که من بر سر تنزيل قرآن مي جنگيدم». آري عمار ياسر- همو که پيامبر خدا فرمود «تو را گروه سرکش و ستم کار مي کشند- در صفين و در جنگ با معاويه اين رجز را مي خواند که «ما با شما ] در روز بدر[ بر سر تنزيل قرآن مي جنگيديم و امروز بر سر تفسير و تأويل آن مي جنگيم» اما مگر قبل از آن، جنگ علي با ياران افزون طلب خود در جمل جز بر سر تحريف يا تفسير قرآن بود و مگر نه اين که کساني همان جا مي گفتند جملي هاي شورشي، برادران مسلمان ما هستند و چرا برادرکشي؟! معاويه و عمرو عاص، قرآن و پيراهن سر نيزه را از نيزه داران طلحه الخير و زبيرسيف الاسلام آموخته بودند.

کاش يکي مثل طلحه و زبير يا يکي مانند ابوموسي اشعري و امثال آنها سر بزنگاه به خود مي آمد و از خويش مي پرسيد «معلوم هست کجايي؟» تا علي مجبور نشود بر جنازه طلحه بگريد و بگويد «ابا محمد (طلحه) اينجا غريب افتاده، دوست نداشتم قريش را کشته ببينم.» کاش شاخ نمي بستند براي امتيازخواهي و اشرافيگري و سلطنت طلبي اسلامي! و خروج از- و عليه- حاکميت تا امام مجبور نمي شد شاخشان را بشکند و بگويد اصحاب جمل «به سان رعد و برق غرش کردند و با اين وجود دچار فشلي و شکست شدند. و ما غرش نمي کنيم مگر آن که رعدآسا هجوم بريم و نمي باريم مگر آن که سيل جاري سازيم» (خطبه 9 نهج البلاغه). کاش يکي از آنها  از خويش پرسيده بود «اينجا چه مي کنم، ستاره راهنماي من کو» تا امام مجبور نشود با قلبي پر غصه، نمک نشناسي و بي انصافي را به يادشان بياورد:  با ما اهل بيت ] امروز بخوانيد با خط امام [ در تاريکي ها هدايت شديد و به علو و بزرگي دست يافتيد. و با ما تيرگي هاي روزگار جاهليت را پشت سر گذاشتيد. ناشنوا باد گوشي که نصيحت رسا را نشنود و کسي که فرياد بلند گوشش را کر ساخته، چگونه صداي آرام را بشنود؟ پيوسته با خدايش باد دلي که از لرزش و هيجان محبت الهي و عظمت او جدا نمي گردد. همواره عواقب خيانت شما را انتظار مي کشيدم و آثار فريب خوردگي شما را دريافته بودم... ما امروز بر سر راه حق و باطل ايستاده ايم و هرکس راه خود را پي گرفت. کسي که اطمينان به آب دارد، سوز عطش طاقت از دستش برنخواهد گرفت.» (خطبه 4نهج البلاغه)

کاش علي آن روز که ابوموسي اشعري والي کوفه را براي برانگيختن سپاه شهر و مبارزه با شورشيان سرکش جمل فرا مي خواند، او را در کنار خود مي يافت و آواز «انا رجل» و اجتهاد مقابل نص را از وي نمي شنيد که مي گفت «در حديث شنيدم فتنه اي در مي گيرد و بايد زه کمان ها را گشود و شمشير در غلاف کرد و در خانه نشست.» و کاش آن روز که فتنه قرآن هاي سرنيزه برپا شد، علي ابوموسي را در کانون فتنه نمي يافت و سرزنش نمي کرد که «اگر ديروز دروغ گفتي، که راه سرزنش را بر خويش هموار کردي و اگر راست گفتي، اکنون در ميانه فتنه چه مي کني.» اما صحابي اشرافي و مدعيان اجتهاد و شيخوخيت را کدام چشم براي ديدن فتنه؟! اکنون  عمروعاص با  ابوموسي و اين دو، با  اشعث بن قيس کنار هم قرار گرفته بودند تا تصوير فتنه «قرآن سرنيزه» و فريفتن حيرت زدگان سپاه علي را کامل کنند. نه، درباره عمروعاص با همه زيرکي اش نبايد اغراق کرد. او قدرتي نداشت و آن قدر ضعيف و خوار مقدار بود که چون شمشير آخته علي ا بن ابي طالب را در چند قدمي خويش يافت، بي آبرويي راه انداخت و کشف عورت کرد تا از مهلکه گريخت. عمروعاص را ابوموسي و اشعث ها عمروعاص کردند همچنان که تاج سلطنت را همين ها بر سر معاويه گذاشتند.

کاش همه عمروبن الحمق خزاعي بودند که به مقتداي خود عرض کرد «اطاعت تو را چنان واجب مي دانم که اگر امر کني با پنجه کوه را از جاي برکنم، چنان کنم و اگر فرمان دهي دريايي را به دلوي بکشم، بازنايستم.» و علي دعايش کرد و فرمود «کاش صد نفر مثل تو داشتم.» فقط صدنفر! کاش صدنفر مثل مالک داشت که درباره اش فرمود «خدا رحمت کند مالک را که براي من همان گونه بود که من براي رسول خدا(ص) بودم»، «خدا رحمت کند مالک را به عهد خويش وفا کرد. درگذشت او بزرگترين مصيبت هاست» و «خداوند به مالک خير دهد. مالک و چه مالکي؟ اگر کوه بود، کوهي بزرگ بود و اگر سنگ بود، سنگي بود سخت. به خدا سوگند که مرگ تو جهاني را لرزاند  و جهاني را خرسند کرد.»

علي چه بايد مي کرد وقتي محرم راز و يار نزديکش کميل بن زياد نخعي- که بعدها توسط حجاج بن يوسف به شهادت رسيد- به هنگام حکومت بر ايالت هيت با غفلت از هجوم سپاه معاويه، باعث تاختن دشمن و غارت مردم تحت امارتش شده بود تا آنجا که حضرت توبيخش کرد و نوشت تو پلي شده اي براي عبور دشمنانت و غارت دوستانت.(نامه 16 نهج البلاغه)

ما ملت ايران 52سال ميان بنيانگذار نهضت و جانشين صالحش فاصله نينداختيم اما روزگار پس از رحلت امام خميني(ره) همچون روزگار حکومت علي ابن ابيطالب همه را در بوته آزمون نهاد که حالا که ادعا مي کنيد ما مرد ميدان ولايت و عدالتيم، بسم الله! اين شما و اين ميدان فتوت و حريت. کساني در اين ميان لنگيدند آنجا که مخمور اشرافيت و تکاثر ثروت و تداول انحصاري قدرت شدند.  و عمل آنها، برايشان شخصيتي تازه ساخت. باورهاي آنها دگرگون شد اما نه براساس تفکر و تعقل، بلکه چون در عمل ناصالح غوطه مي خوردند آن عمل، روح و شخصيت و فکرشان را ديگرگون کرد.

ما هر روز در انتخابيم. مي توانيم مالک باشيم و عمروبن الحمق يا محمدبن حنفيه وکميل، و يا اشعث بن قيس و ابوموسي اشعري يا حتي طلحه و زبير. و مي توانيم آنجا که انتخاب مي کنيم، هريک از اين شخصيت ها را برگزينيم.

کجاييم من و تو؟ آن رجل سياسي و نامزد انتخاباتي، و آن صاحبان نطق و قلم  و نفوذ کجا هستند؟ بد نيست گاهي اوقات سري هم به خودمان بزنيم. اين روزها در ميانه ايام شهادت «حقيقت ليله  القدر» و بيستمين سالگرد رحلت روح خدا خميني، زمان خوبي است براي انديشيدن، جستن، يافتن و رسيدن؛ اگر شخصيت خود را چندان وارونه نساخته باشيم که همه چيز را واژگونه و برعکس به ما بنمايد. لااقل ما واژگونه ها و مسخ شده ها را انتخاب نکنيم.

اعتماد: آفرين بر جوانان

«آفرين بر جوانان» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ اعتماد به قلم جعفر گلابي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پس از حوادث و رويدادهاي پرشمار دوران اصلاحات و سربرآوردن انواع مشکلات و موانع بر سر راه جوانان اميدوار و مشتاق و به صحنه آمده، نوعي سرخوردگي در ميان اين قشر از جامعه به وجود آمد، تا جايي که برخي از صاحب نظران تحليل هاي نااميدانه يي نسبت به اين قشر مهم و تاثيرگذار از خود ارائه دادند و جمع ديگري از سياسيون از آنان دل برکندند و به سکوت و انزوا رضايت دادند. دانشجويان به عنوان جلودار و آگاه ترين جمع حاضر در ميان جوانان تحت محدوديت هاي همه جانبه دوران سختي را پشت سر گذاشتند و چه بسا عطاي سياست ورزي را به لقايش بخشيدند، اما شايد هيچ کس باور نمي کرد که شور و شوق جواني، آرمانخواهي جوانان و تاثيرگذاري آنها چيزي نيست که براي هميشه خاموش شود و به پستوي خانه ها برود.

انرژي متراکمي که در اين حوزه اجتماع نهفته بوده و هست فقط زمينه آماده يا آرمان مشخص و در دسترسي مي خواهد که سر برآورد و باز هم معرکه هاي ديدني از «سر زندگي»، «بودن» و «خواستن» را به منصه ظهور برساند. اين روزها کساني که صدها و هزاران ستاد انتخاباتي در سراسر کشور را اداره مي کنند و در هر ميتينگي شور و شوقي وصف ناشدني نثار چشم هاي خيره جهانيان مي کنند و ماشين انتخابات را با گرمي و حرارت به حرکت واداشته اند، باز هم جوانان دوست داشتني و شيرين و آگاه خودمان هستند که در حال تصحيح اشتباه بسياري از قلم به دستان هستند. اگر امروز ستادي فعال است حتي در ميان اصولگرايان به يمن حضور همين جوانان است.

خدمت همه سياسيون، علما، روشنفکران، نخبگان، دانشمندان، مسوولان، خارجيان، داخليان، تحليلگران سياسي و جامعه شناسان بايد با صداي بلند بگوييم که باز هم جوانان ما آمده اند و در حال خلق رويداد بزرگ ديگري هستند. جوانان ما اين روزها سر از پا نمي شناسند و سياستمدارانه دين خود را به ملک و ملت ادا مي کنند. ما که مي گفتيم جوانان سرخورده در غم حال و آينده خويش به حاشيه جامعه پناه برده اند، امروز به عيان خطاي مدعاي خود را مي بينيم و سينه مان سرشار از اميد و اطمينان به آنها مي شود.

با اينکه تمايل آشکار و انکارناشدني اکثريت جوانان به اصلاحات کاملاً هويدا است، منتها مهم تر از اين تمايل اصل حضور و فعاليت و اهتمام شان به سرنوشت کشور است که بايد چون يک سرمايه بي بديل اجتماعي مغتنم شمرده شود و بادقت و احتياط محفوظ بماند. کشوري که چنين جوانان پرشور و آگاهي دارد، کشوري که جوانانش به رغم همه مشکلات و موانع، لذايذ زودگذر اغوايشان نمي سازد و از مسائل جدي جامعه غافل شان نمي سازد، کشوري پيشرو و پراستعداد است که اگر به درستي مديريت شود، گام هاي بلند توسعه را يکي پس از ديگري برخواهد داشت. با همين جواناني که اجتماعات سياسي عظيم اصلاح طلبان را سر و سامان مي دهند و فضاي آن را عطرآگين به شور جواني مي کنند، مي شود به جنگ هر مشکل و مانع و معضلي رفت.

اين نيروي انساني بکر و غني بالاتر از هر ابزاري به کار حرکت توفنده و مستمر و مثبت کشور مي آيد و اگر نخبگان جامعه توان مديريت و شکوفايي اش را ندارند بايد اشکال را در خود جست وجو کنند. در مقابل خيل اين جوانان که بدون کوچک ترين چشمداشتي صحنه هاي انتخاباتي را گرم مي کنند و آگاهانه ايران عزيز را در آغوش گرم خويش به پيش مي برند و سربلندي را براي ايرانيان به ارمغان مي آورند، چه مي توان گفت جز اينکه سر تعظيم فرود آورد و اشک شوق نصيب شان ساخت. کاش اين روزها و صدها روز ديگر که جوانان ديروز و امروز ايران زمين حماسه هاي زيباي وطن دوستي، انسانيت و آزادگي مي آفرينند، اقبال لاهوري بود که از عمق جانش شعر و شعور خويش را نثارشان کند و بگويد؛

چون چراغ لاله سوزم در خيابان شما

اي جوانان عجم جان من و جان شما

جمهوري اسلامي: ماجراجوئي فرانسه در خليج فارس

«ماجراجوئي فرانسه در خليج فارس» عنوان سرمقاله روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اقدامات اخير پاريس در منطقه خليج فارس يكبار ديگر دنباله روي فرانسه از سياستهاي مداخله جويانه واشنگتن را در ذهن ها تداعي كرده است . نيكلاي ساركوزي رئيس جمهور فرانسه با حضور در ابوظبي پايگاه نظامي فرانسه در ابوظبي را افتتاح كرد. پايگاه مزبور « اردوگاه صلح » ! ناميده شده و توافق اوليه براي احداث آن در جريان سفر قبلي ساركوزي در يكسال و نيم گذشته به امضا رسيده بود. اين پايگاه 12 هكتار مساحت دارد و داراي تشكيلات دريائي هوائي و زميني خواهد بود و نهايتا 500 نفر را در خود جا مي دهد و با يك اسكله 300 متري به آبهاي خليج فارس متصل خواهد بود . سوابق همكاريهاي فرانسه و امارات به سال 1374 باز مي گردد كه طي آن يك توافقنامه همكاري نظامي بين طرفين به امضا رسيد. از آن زمان واحدهائي از ارتش فرانسه در يك پايگاه هوائي در شمال ابوظبي مستقر شده اند و گاهي تمرينات مشتركي با ارتش امارات داشته اند.

فرانسه بارها تلاش كرده از توان اقتصادي امارات براي يافتن يك بازار تسليحاتي بمنظور فروش تجهيزات جنگي خود بهره گيري كند. فروش جنگنده هاي ميراژ و تانكهاي فرانسوي جزو دستاوردهاي قبلي فرانسه محسوب مي شود و درحال حاضر نيز پاريس اصرار دارد بتواند جنگنده هاي « رافائل » را به امارات بفروشد تا جايگزين 60 فروند ميراژ شوند.

واقعيت اينست كه برخي كشورهاي استعماري از جمله فرانسه انگليس و آمريكا با در نظر گرفتن ظرفيتهاي اقتصادي كشورهاي عرب سعي دارند با دامن زدن به برخي نگرانيها چنين وانمود كنند كه براي كمك به امنيت و ثبات اين كشورها حاضرند دست به هر كاري بزنند و از جمله با ايجاد پايگاه نظامي در ايجاد امنيت و تقويت ثبات اين كشورها نقش آفريني كنند اما بعنوان يك اقدام عملي طبعا لازم است اين كشورها به تقويت بنيه نظامي خود بپردازند و با خريدهاي تسليحاتي زرادخانه نظامي خود را آنچنان تقويت نمايند كه ثبات آنها را تضمين كند!

زيركي فرانسه در دهه هاي اخير دامن زدن به همين احساس گنگ نزد دولتمردان امارات بوده است كه براي امارات ميلياردها دلار هزينه در بر داشته و در عوض مشتي آهن پاره و تجهيزات غيركارآمد فرانسوي را در اختيار آنها قرار داده است . بايد پرسيد امارات اين تجهيزات و جنگ افزارها را براي مقابله با كدامين دشمن تدارك ديده و مي بيند و اساسا حتي درصورت آنكه دشمني در كار باشد آيا فرانسه آنروز به كمك امارات خواهد آمد و به حساب آنها با دشمن فرضي خواهد جنگيد با در نظر گرفتن اينكه امارات اصلي ترين اختلافات ارضي را با همسايگان عرب خود دارد قاعدتا به مصلحت امارات نيست كه با طناب پوسيده و نامطمئن فرانسوي ها به جنگ با همسايگان عرب بپردازد و خود را وارد ماجراجوئي هاي بدفرجام كند.

صرفنظر از اين نكته با عنايت به طرحهاي منطقه اي و فرامنطقه اي فرانسه احداث پايگاههاي نظامي فرانسه در خليج فارس به جاه طلبي هاي پاريس براي كسب اعتبار در درون « ناتو » باز مي گردد كه فرانسه را به نخستين كشور داراي پايگاه نظامي در خليج فارس پس از آمريكا تبديل كند و زمينه هاي دنباله روي پاريس از سياست هاي مداخله جويانه آمريكا در منطقه را براي ساركوزي فراهم نمايد. اين امر بويژه با در نظر گرفتن مانورهاي سياسي ـ تبليغاتي ساركوزي براي همكاري بيشتر با واشنگتن معني و مفهوم واقعي خود را پيدا مي كند و نشانگر جاه طلبي هاي جنون آميز ساركوزي در طول سالهاي اخير است كه حتي فرياد اعتراض رقباي سياسي وي را نيز برانگيخته است.

واقعيت اينست كه ديپلماسي فرانسه طي چندين دهه نوعي واگرائي نسبت به آمريكا را به عنوان خمير مايه اصلي خود به همراه داشت ولي فرانسه در دوران ساركوزي سياست چاپلوسانه و حقيرانه اي را در قبال واشنگتن بويژه در دوران بوش كوچك به نمايش گذاشت . بدين ترتيب سئوال اصلي اينست كه آيا فرانسه نيز مانند انگليس اميدوار است به « زائده سياست خارجي آمريكا » مبدل شود پاسخ اين سئوال دستكم از ديدگاه ساركوزي مثبت است ولي از ديدگاه واشنگتن هم كاملا بعيد است آمريكا با رسوائيهاي كنوني به دنبال يافتن يك « شريك جرم » در منطقه نباشد. بويژه آنكه انگليس در ماجراي عراق به شدت بدنام و رسوا شد و احتمالا اوباما از اشتهاي سيري ناپذير ساركوزي براي دنباله روي از آمريكا آگاه است و براي كشاندن فرانسه به بازيهاي منطقه اي دست به كار خواهد شد.

اما آيا فرانسه از دخالتهاي گذشته اش سودي برده و اساسا ظرفيت و توان چنين اقداماتي را احراز كرده است قاعدتا مقامات فرانسوي از رسوائي هاي ناشي از اعزام ناو هواپيمابر فرانسوي « كلمانسو » به آبهاي خليج فارس در طول دوره « جنگ نفتكش ها » آگاهند و كاملا واقفند كه نظاميان بزدل فرانسوي در جريان ديدار وزير دفاع فرانسه از اين هواپيمابر با التماس و گريه از وي مي خواستند كه آنها را از اين جهنم خارج كند و نگذارد آنها بخاطر ديگران در اين آبهاي گرم طعمه كوسه ها شوند!

اين جملات كه آن روزها در مطبوعات فرانسوي نيز منعكس گرديد به خوبي نشان مي دهد كه نظاميان عياش فرانسوي اهل جنگ و مبارزه نيستند و اگر بودند كشور خود را در برابر نظاميان مهاجم هيتلري حفظ مي كردند و از آب و خاك خودشان دفاع مي كردند و نمي گذاشتند فرانسه سالها در اشغال آلمان هيتلري باشد. فرانسه در دوران ساركوزي به ماجراجوئي به هر قيمت ممكن بسيار علاقمند شده است و اگر جنگ عليه عراق در دوران ساركوزي آغاز شده بود يقينا فرانسه يكي از همدستان بوش در اين جنايات بدفرجام مي بود. امروز هم فرانسه با حضور در امارات به دنبال ماجراجوئي برآمده تا بلكه با اين رفتار خود « كسب اعتبار » كند و قاعدتا ساركوزي از افرادي است كه معتقدند « بدنامي بهتر از گمنامي است » . اين پديده نشان مي دهد كه جاه طلبي هاي ساركوزي عمدتا از جنس « خودنمائي » و « خود بزرگ بيني » است .

ابتكار: سياستمداران و جريان هاي بي اخلاق را بشناسيد

«سياستمداران و جريان هاي بي اخلاق را بشناسيد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جعفر محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مروري بر رفتار انتخاباتي حاميان سياسي برخي کانديداهاي رياست جمهوري نشان مي دهد بي هيچ تعارفي يک عده "سياست باز بي اخلاق" مسئوليت آلوده سازي محيط انتخابات را بر عهده گرفته اند و در اين مسير نه تقوي پيشه مي کنند و نه اخلاق سياسي و حتي عرفي  را حرمت مي دارند.دروغ گفتن و تهمت زدن و فحاشي کردن در قالب تحليل و نظاير آن، از نقاط سياه کارنامه اي است که از اين دوره از انتخابات باقي خواهد ماند.به عنوان مثال، روز گذشته، برخي آقايان، داد سخن برآورده اند که ايها الناس، کساني که جام زهر به امام(ره) دادند را شناسايي کرده ايم، يکي شان همين ميرحسين موسوي است و ديگر محسن رضايي و آن دگر هم هاشمي!البته بديهي است که اگر به جاي کانديداتوري موسوي و رضايي افراد ديگري مثلا شمخاني و ولايتي کانديدا مي شدند، لابد متهم اصلي نوشاندن جام زهر به امام راحل(ره) آنها بودند! و باز قطعا اگر هاشمي،منتقد دولت احمدي نژاد نبود، هنوز در ادبيات آقايان، از استوانه هاي نظام به شمار مي رفت!آنها البته اين سوال را بي پاسخ مي گذارند که اگر اينان چنان جنايتي بزرگ را مرتکب شده اند، پس چگونه است که جانشين امام(ره)، يعني رهبر معظم انقلاب، همه شان را در مجمعي که وظيفه ارائه مشاوره به رهبري دارد منصوب کردند و حتي درباره هاشمي نيز در مقابل دوربين هاي تلويزيوني تصريح داشتند "هيچ کس براي من هاشمي نمي شود.

"به راستي حاميان دست چندم برخي کانديداها که به اميد ناني و نوايي در دولت آينده، اين چنين فحاشي مي کنند و حرمت ها را مي شکنند و در همان حال، خود را مطيع ولايت نيز مي شمارند!، چرا تا پيش از انتخابات، نوشانندگان جام زهر به امام عزيز(ره) را معرفي نمي کردند؟ البته شايد تازه متوجه اين موضوع شده اند و بعد از انتخابات هم لابد دوباره آن را از ياد خواهند برد!انگ زدن هايي مانند حمايت بيگانگان از فلان کانديدا و حاميان برخي کانديداها را اراذل و اوباش ناميدن (راستي مگر اراذل و اوباش را در طرح امنيت اجتماعي جمع نکردند؟!)، منتسب نمودن آنها به برخي افراد و جريان هايي که در ميان مردم چندان خوشنام نيستند، سندسازي هاي جعلي(مانند نامه جعلي منتسب به نمايده رهبري در سپاه) و اخيرا نيز "نمايش" ناميدن "مستند" هاي برخي کانديداها، از جمله اين بي اخلاقي هاست.مثلا در همين مورد اخير، گفتند دو موتورسواري که در فيلم احمدي نژاد در حمايت از او حرف مي زدند، بازيگران سيماي هرمزگان بودند و  يا درباره مستند ميرحسين، شايعه کردند زني که درباره اعتياد فرزندش سخن مي گفت، بازيگر بوده  و صرفا ايفاي نقش مي کرده است.

حال آن که کدام آدم عاقل، از بازيگراني که لااقل در استان خودشان شناخته شده هستند، به عنوان افراد عادي و در قالب يک مستند انتخاباتي استفاده مي کند؟!تاسف بار آن که اين شايعات را حتي در خبرگزاري هايشان نيز منتشر کردند تا به هر نحو ممکن، رقيب را بي اعتبار کنند.اگر بخواهيم فهرستي از بي تقوايي هاي انتخاباتي را در اين دوره از انتخابات ذکر کنيم، حتما نوشتاري طولاني در پيش رو خواهد بود و لذا به همين ميزان بسنده مي کنيم و يک نکته بسيار مهم و البته بديهي را به عنوان تلنگري بر وجدان هاي بازيگران عرصه سياست و انتخابات مي آوريم و البته نيک مي دانيم بر آنان که خود را به خواب زده اند،کارگر نخواهد بود و آن اين که "طبيعتا يکي از اين چهار نفر، از مرداد همين امسال، رئيس جمهور همين کشور خواهد شد.

وقتي فعالان انتخاباتي، چنين بي پروا و هتاکانه، به رقبايشان، هر آن چه از راست و دروغ است مي بندند و انگ و تهمت لج مال شان مي کنند و نام اين کار را "عمليات رواني" مي گذارند نتيجه اش اين مي شود که  رئيس جمهور دهم ايران، هر که باشد، فردي است که در اين ايام کوتاه، حيثيت اش لگدمال شده و هزاران ذهنيت منفي درباره اش به وجود آمده است و آيا شايسته ايران ماست که چنين رئيس جمهوري داشته باشد؟ و آيا چنان رئيس جمهوري مي تواند با صلابت و قدرت کار کند؟"البته تنها حسن اين وضعيت مي تواند اين باشد که در بحبوحه رقابت هاي انتخاباتي، سياست بازان و جريان هاي بي اخلاق، خود را نشان مي دهند و مردم فرصت مي يابند آنها را بشناسند.باور کنيد اگر اندکي و فقط اندکي "مهر ايران" و "پرهيزکاري" در دل هاي بعضي ها بود، اکنون انتخابات در فضاي اخلاقي تري برگزار مي شد.

رسالت: پاسداشت آزادي و حقوق شهروندي

«پاسداشت آزادي و حقوق شهروندي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از موضوعات مهمي كه رئيس جمهور در سوگند رياست جمهوري بايد يادآور باشد پرهيز از خودكامگي و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص وحقوقي است كه قانون اساسي براي ملت شناخته است.آزادي يكي از سه شعار كليدي ملت ايران در نهضت روح‌بخش امام خميني (ره) بوده است . ستيز با استبداد داخلي و استعمار خارجي به منظور رسيدن به قله‌هاي استقلال و آزادي از آرزوهاي ديرينه ملت ايران است.در ميتينگ‌هاي تبليغاتي كه برخي نامزدها در دانشگاهها برگزار مي‌كنند دو سه شعار خاطر دانشجويان طرفدار نظام و انقلاب را مي‌آزارد. جمعي اندك شعار؛ «دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد» و «مرگ بر استبداد» سر مي‌دهند. گويي هزاران دانشجو هم اكنون زنداني هستند. برخي نامزدها هم بدون اطلاع از تعداد دانشجويان زنداني و اتهامات آنها از باب پاسداشت آزادي و حرمت دانشجو گاهي با اين فضا همراهي مي‌كنند.

تا آنجا كه درخصوص حقوق شهروندي «منشور» مي‌نويسند و يا مي‌گويند؛ «قانون حقوق شهروندي را با 500 ماده به مجلس مي‌دهم.» اين رويكردها و حساسيت‌ها را بايد تكريم كرد و برغناي آن افزود. اما يك حقيقت را هم نبايد فراموش كرد ، كه دولت نهم در تكريم و تعظيم آزادي‌ها و پاسداشت حقوق شهروندي گامهاي بزرگي برداشته و آستانه تحمل رئيس جمهور در پاسداشت حرمت و حريم ديگران بركسي پوشيده نيست.

دكتر محمود احمدي‌نژاد كه خود فرزند دانشگاه است آذر 85 به دانشگاه اميركبير رفت. در آنجا وسط سخنراني وي عده‌اي دانشجو او را ديكتاتور ناميدند و عكس او را در جلوي ديگر دانشجويان آتش زدند.

او در پاسخ گفت: همه بايد بدانند احمدي‌نژاد در راه استقلال و آزادي حقيقي و عدالت حاضر است تن و جانش به مانند شهيد رجايي بسوزد. احمدي‌نژاد صبورانه پرخاشگري‌هاي آنها  را شنيد حتي اهانت آنها را تحمل كرد و در ضمن دستور داد احدي حق ندارد به آنها تعرض كند.(1)

رئيس دولت نهم در وفاداري به سوگند خود در پاسداشت آزاديها حتي تا مرز اهانت به خود هزينه مي‌كند. واقعا برخي با بي‌انصافي و با ناديده گرفتن اين همه تسامح و تساهل وي را متهم به ديكتاتوري و نظام را متهم به نقض آزاديهاي سياسي مي‌كنند. چندي پيش با يك مقام مسئول تماس گرفتم از او پرسيدم در حال حاضر چند دانشجوي زنداني داريم. او پس از بررسي گفت: تعداد آنها كمتر از انگشتان يك دست است.  بعد توضيح داد سه دانشجو هستند كه ارتباطات گروهكي دارند. يك دانشجوي دختر نيز وجود دارد كه ارتباط با منافقين دارد و خانواده وي هم در همين ارتباط هستند كه قرار است به قيد وثيقه آزاد شوند.يكي هم چندي پيش آزاد شد. همين!

ما يك انقلاب درابعاد جهاني داريم. مسلما مخالفان جدي هم داريم اما در زندان جمهوري اسلامي كمتر از انگشتان يك دست زنداني دانشجو داريم! آيا اين ستم به نظام و دولت نيست كه به خاطر چهار نفر كه آن هم اتهامات روشن و مشخصي دارند- آن هم در اجتماعات مربوط به انتخابات - نظام را متهم به ديكتاتوري و نقض آزاديهاي سياسي بكنيم. البته اگر يك نفر هم به ناحق زنداني شده باشد بايد از حق او دفاع كرد اما آيا انصاف است يك جريان بدخواه انقلاب و نظام زيرپوست تبليغات انتخاباتي با شعارهاي موهن به ساحت انقلاب و نظام اهانت كند و برخي هم تماشاچي ‌باشند.

آيا اين است مفهوم دفاع از آزادي ملت؟ كسي كه مي‌خواهد رئيس جمهور آينده باشد و سوگند بخورد كه با پرهيز از خودكامگي پاسدار آزادي مردم باشد، بايد مقهور فضاسازي يك جرياني باشد كه مي‌خواهد با ايدئولوژي كفر و نفاق و الحاد ديكتاتوري را دوباره به اين مملكت برگرداند و بعد هم از همه ملت طلبكار باشد؟!
پي‌نوشت:
-1 رسالت 21 آذر 85

دنياي اقتصاد: چرا احياي سازمان مديريت ضرورت دارد؟

«چرا احياي سازمان مديريت ضرورت دارد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيداحمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد؛

عرصه عملكرد اقتصاد كلان، حاصل تعامل و كنش‌ و واكنش مجموعه‌هاي متعددي از متغيرهاي داخلي و خارجي و تصميمات نهادهاي مختلفي است كه در اين عرصه تاثيرگذارند.

قطعا سازمان يا وزارتخانه‌اي خاص، صرفا مسوول رونق و رکود اقتصاد ايران نيست و به جز در شرايط بسيار خاص و استثنايي نمي‌توان اوج‌گيري اقتصاد يا افول آن را به مسووليت سازمان‌ها و نهادهاي خاص فروکاست.

پس، شرايط عمومي اقتصاد حاصل مجموعه رخدادهايي است كه خارج از اراده يك فرد يا يک سازمان و يك وزارتخانه قرار مي‌گيرد. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد و عملكرد هر سازمان را قابل‌دفاع يا نقد مي‌سازد، تشخيص‌هاي درست و تجويزهاي به‌جا، يعني سياست‌گذاري‌هايي مناسب است كه آن سازمان در هر شرايطي اخذ كرده است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عمري به درازاي چند دهه در اقتصاد ايران داشته است. قبل از هر چيز، اين سازمان به رغم هر انتقادي که بر آن مطرح شود، حاصل تجربه‌اي کارشناسي بوده که به مرور در اين سازمان اندوخته شده بود. شايد عمده‌ترين انتقادي که مي‌توان به اين سازمان وارد کرد، فاصله عملکردها و برنامه‌هاي مصوب است. اما اين امر تا حدود زيادي به سبب وجود ساختارهايي در اقتصاد ايران است که برنامه‌پذيري آن را دشوار کرده است و ناشي از نفس و ماهيت برنامه‌ريزي براي اقتصاد ايران نبوده است. به همين ترتيب، محروم ساختن اقتصاد ايران از سازمان مديريت، محروم ساختن اقتصاد ايران از يک تجربه اندوخته کارشناسي است؛ محروم ساختن از ساختاري که ناظر و پذيراي تحولات نيم قرن اقتصاد ايران بوده است.

بدين ترتيب، سازمان مديريت صرفا يک بوروکراسي دست‌وپاگير در برابر مديران اجرايي نبوده، بلکه ساختاري کارشناسي بوده که مي‌توانسته است با ترسيم راه‌ها و مسيرهاي توسعه‌ اقتصادي، رهنمون‌کننده مسير آتي اقتصاد ايران باشد. از اين رو، به نظر مي‌رسد انحلال رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و عملكرد اين سازمان در قالب تشكيلاتي با وظايف به‌مراتب محدودتر، يكي از نشانه‌هاي بارز كاهش توجه به گرايش‌هاي كارشناسي در دولت نهم است. چنانکه با مصوبه هيات وزيران، بسياري از کميسيون‌هاي تخصصي زيرمجموعه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي، در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي منحل شد. اين تصميمات فارغ از توجيهاتي كه براي كاهش ديوان‌سالاري و امثالهم براي آن آورده مي‌شود، نشانه‌هاي مهمي است كه به‌روشني نشان‌دهنده كاهش نقش ساختارهاي كارشناسي در فرآيند تصميم‌سازي است.

بر اين اساس، حذف سازمان برنامه، حذف يک بوروکراسي دست‌وپاگير نبوده، بلکه نماد حذف خرد و عقلانيت کارشناسي در تصميم‌گيري‌ها به شمار مي‌رفته است و تنها در خدمت عجولانه‌تر کردن تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و عدم‌‌ انسجام تصميمات و سياست‌هاي کلان اقتصادي بوده است. چنان‌که در عمل شاهد بوده‌ايم، در ادامه حذف سازمان مديريت، شاهد سيكلي از چرخش سياستي از يكي به ديگري بوده‌ايم. در شرايط کنوني، آنچه اين شرايط را دشوار‌تر ساخته است، اين است كه يكي از دلايل اصلي بروز اين دسته تغييرات در سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها، عوامل سياسي است.

معمولا احزاب و جناح‌هاي سياسي كه در انتخابات برنده مي‌شوند و مديريت اقتصاد كشور را برعهده مي‌گيرند، به‌خصوص در مواقعي كه در آستانه انتخابات قرار مي‌گيريم، به منظور تامين رضايت عمومي براي حفظ يا تكرار پيروزي انتخاباتي، دست به مجموعه سياست‌هايي براي جلب آراي عمومي مي‌زنند؛ فارغ از آثار و پيامدهايي كه مي‌تواند بر ساختار اقتصادي كشور داشته باشد.

حاصل اين وضعيت، تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده، پافشاري بر نظرات خاص و كم‌توجهي به بسترهاي قانوني و واقعيت‌هاي موجود بوده است كه اينها نيز همگي نشانه‌هاي آشكار بي‌اعتنايي به تصميم‌سازي‌هاي كارشناسي است. بنابراين، به گمان نگارنده مشكلي كه قبل از هرچيز بايد براي شناخت چارچوب كنوني ساختار اقتصاد سياسي كشور و آسيب‌شناسي آن در نظر داشت، تضعيف شديد ساختارهاي كارشناسي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي است.

حاصل تضعيف ساختارهاي کارشناسي، چرخه‌هاي معيوب سياستي است و مي‌دانيم كه اين چرخه سياست‌هاي متناقض اقتصادي، معايب متعددي دارد: برنامه‌هاي كلان اقتصادي را مختل و ناكارآمد مي‌كند، فعالان اقتصادي را با دشواري تصميم‌گيري مواجه مي‌سازد و در نهايت به‌شدت از کارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي ضدتورمي يا ضدرکودي مي‌کاهد و بدين ترتيب هم سطح واقعي درآمدها را كاهش مي‌دهد و هم با كاهش سرمايه‌گذاري‌ها شرايط ركودي در اقتصاد پديد مي‌آورد. از اين روست که احياي سازمان برنامه، احياي توجه به خرد کارشناسي در ساختار تصميم‌سازي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است و نقش مهمي در اعتمادزايي در فعالان اقتصادي کشور ايفا مي‌کند.

سرمايه: تجربه دولت نهم کافي نيست؟

«تجربه دولت نهم کافي نيست ؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم علي مزروعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 برخي نامزدها با تکيه بر شعارها و وعده هاي صرفاً اقتصادي تلاش کردند آرا جلب کنند اما سرانجام اين آقاي احمدي نژاد بود که با شعار «بردن نفت بر سر سفره هاي مردم» و «مبارزه با فقر و فساد و تيعيض» و... توانست گوي سبقت را از ديگر رقبا بربايد و بر کرسي رياست قوه مجريه تکيه زند و طبعاً راي دهندگان به او انتظار داشتند او در اين مقام به وعده هاي خود عمل کند.

از قضاي روزگار از زمان روي کار آمدن او قيمت جهاني هر بشکه نفت روز به روز افزايش يافت و يک درآمد افسانه اي حدود 300 ميليارد دلار را روانه خزانه دولتش کرد و بهترين فرصت اقتصادي را براي تحقق شعارها و وعده هايش با توجه به همراهي همه قوا و نهادهاي حکومتي فراهم آورد اما امروز و در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري اين دولت از ناحيه عدم تحقق همين وعده هايش و هرز دادن منابع کمياب کشور مورد بيشترين سوالات و چالش ها واقع شده و عملاً پاسخگو نيست که چرا به رغم در اختيار داشتن 40 درصد کل درآمد نفت سال هاي پس از انقلاب حتي نتوانسته است کارنامه بهتري از دولت هاي قبل در زمينه شاخص هاي کلان اقتصادي عرضه کند.

براي اثبات اين مدعا فقط کافي است به رقم اعلامي دو شاخص نرخ بيکاري و تورم توسط مراجع آماري کشور توجه کنيم که نه تنها گشايشي را در سال پاياني کار دولت نهم نسبت به زمان ابتداي کارش نشان نمي دهند بلکه با گذر بيش از دو برابري نرخ تورم نسبت به سال آغاز کار اين دولت همه شعارها و وعده هاي اين دولت درباره بردن درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم به ويژه اقشار محروم و متوسط و عدالت محوري و... به رغم پول پاشي ها و توزيع سهام عدالت و... زير سوال رفته و باد هوا شده است. يک ضرب المثل چيني مي گويد براي رفع گرسنگي و بيکاري افراد جامعه آسان ترين راه اين است که به آنها ماهي دهيد اما مي دانيم که افراد با خوردن ماهي و سپري شدن امروزشان، فردا دوباره گرسنه و بيکار مي مانند و محتاج ماهي هاي ديگر، اما راه ديگر که کمي سخت و زمانبر است اين است که به اين افراد ماهيگيري بياموزيد تا از بيکاري رهايي و از دسترنج خود سير شوند و تا زنده اند محتاج کمکي نباشند. و راه بنيادي تر اما دشوارتر اين است که به افراد توربافي بياموزيد تا نه تنها خود از بيکاري و گرسنگي رهايي يابند بلکه ابزار توليد براي ديگراني که بيکار و گرسنه هستند درست کنند و جامعه اي را از فقر و بيکاري برهانند. متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت به دليل برخورداري ايران از منابع غني نفت و گاز و درآمد بادآورده اي که در اختيار دولت قرار مي گيرد غلبه نگاه توزيعي و ماهي دادن به مردم به جاي صرف اين منابع براي آموزش مهارت هاي توليدي و سرمايه گذاري زيربنايي اداره اقتصاد ايران را به بيراهه برده و چهره اقتصاد صدقه اي و ضدتوليدي بدان داده است.

اينکه مسوولان کميته امداد اعلام کنند از سال 83 به اين طرف 30 درصد بر تعداد افراد تحت پوشش اين کميته افزوده شده خود بهترين شاهد براين مدعاست که در اين سال ها چه اتفاقي افتاده است آن هم در سايه اين درآمد افسانه اي نفت،بازي کردن با ابزار درآمد نفت و وعده توزيع درآمد نفت و گاز ميان مردم بزرگ ترين اشتباهي است که در انتخابات دوره نهم اتفاق افتاد و دولت نهم را به چاه ويلي گرفتار ساخت که امروز در درون آن گير افتاده است ، جالب آنکه آنان که وعده توزيع اين درآمد را مي دهند حتي از توضيح آن روي سکه که افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي براي تامين اين منابع است خودداري مي کنند و هيچ نمي گويند که اين افزايش قيمت ها به دنبال خود، نرخ تورمي را مي آورد که همه آن مبلغ داده شده به افراد را مي خورد و هيچ رفاهي به همراه ندارد ، به نظر نويسنده سرمايه نفت و گاز اصلي ترين سرمايه مادي جامعه ما براي سرمايه گذاري و توسعه است و استفاده از اين سرمايه به عنوان ابزاري انتخاباتي اشتباهي است که در دوره انتخابات قبل اتفاق افتاد و دولت نهم را به بيراهه برد و موجبات عدم بهره گيري مناسب از بزرگ ترين فرصت تاريخي اقتصادي ايران را رقم زد و شايسته نيست که اين تجربه پرهزينه و کم فايده آن هم ذيل نام اصلاح طلبي مطرح و تکرار شود. دامن زدن بر مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بيش از ظرفيت هاي موجود و مقدور پاشنه آشيلي است که همچون تجربه دولت اصلاحات و دولت نهم بيش و پيش از همه وعده دهندگانش را گرفتار مي کند و به زير مي کشد.

آنهايي که وعده توزيع درآمد نفت مي دهند بايد بدين موضوع مطمئن باشند دولت نهم که ابر و ماه و مه و خورشيد و فلک با او همراه بودند، و اصرار تام و تمام بر انجام اين کار داشت از انجام آن ناتوان ماند حال چگونه آنان مي توانند بدين وعده اقدام کنند؟ و «آيا تجربه دولت نهم کافي نيست» تا از اين شعار و بازي فاصله گرفته شود و بر شهروندان ايراني است که از يک سوراخ دو بار گزيده نشوند و دريابند که راه رشد و توسعه ايران از توزيع درآمد نفت نمي گذرد بلکه از صرف اين درآمد براي سرمايه گذاري و توليد مي گذرد.

بهترين راهي که در شرايط امروز ايران مي توان براي استفاده از درآمد نفت و گاز متصور بود همان سياستي است که در دو قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به عنوان محدود کردن استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومي دولت و واريز مازاد برآن در «حساب ذخيره ارزي» با هدف وام دهي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تمهيد و پيش بيني شده بود که در اجرا مقهور سياست هاي جاري و توزيعي دولت شد. سياست هاي امدادي و حمايتي ضروري دولت نيز در قالبي غير از توزيع پول نقد و درقالبي همچون پوشش هاي بيمه اي بايد تعريف و انجام شود به گونه اي که موجبات انگيزه زدايي کار اقتصادي در افراد فراهم نشود و فراموش نبايد کرد که رشد و توسعه ايران به کار و تلاش همه ايرانيان وابسته است و به کار و تلاش همه ايرانيان نياز دارد.

خوشبختانه آقاي موسوي به عنوان فردي که سابقه هشت سال اداره کشور آن هم در شرايط سخت جنگ و کاهش درآمد نفت را دارد به خوبي بر زير و بم مسائل اجرايي کشور آشناست و تاکنون وعده و شعاري نداده است که در انجامش قاصر باشد و به ويژه در ارتباط با بهره گيري از درآمد نفت و گاز براي توسعه کشور مواضع درستي را در پيش گرفته است و توصيه مي شود که برهمين خط و منهج تا آخر به پيش رود و براي راي آوردن در دام وعده توزيع درآمد نفت نيفتد که اگر افتاد به همان سرنوشتي گرفتار مي شود که امروز دولت نهم گرفتار آمده است ، البته بحث اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و هدفمند کردن يارانه ها قطعاً يک بحث کارشناسي و علمي است که هر دولتي که بر سرکار مي آيد بايد در يک فضاي علمي و کارشناسي بدان بپردازند و با استفاده از تمام ظرفيت کارشناسي و خرد جمعي کشور به تدوين و اجراي سياستي در اين باره روي آورد که بيشترين فايده و کمترين هزينه را براي کشور و شهروندان ايراني به خصوص اقشار محروم و متوسط جامعه داشته باشد.
 
مردم سالاري: ميرحسين موسوي در يک قدمي پيروزي

«ميرحسين موسوي در يک قدمي پيروزي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌مردم سالاري به قلم  حميد رضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روند تحولات سياسي کشور طي روزهاي باقيمانده به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم شتاب بيشتري گرفته است. در اين ميان، نکته اي که مشهود است افزايش حجم تبليغات دولتي و شدت گرفتن روند تخريب منتقدان دولت و اصلاح طلبان از سوي حاميان دولت نهم است. در شرايطي که تا چندي پيش، حاميان دولت، نقد عملکرد دولت نهم از سوي کانديداهاي رياست جمهوري را نشانه تخريب قلمداد مي کردند و آن را سياه نمايي بر ضد دولت مي دانستند، اکنون خود گام در وادي تازه اي گذاشته اند.

رويدادهاي چند روز اخير به خوبي نشان مي دهد که حجم فعاليت هاي دولت نهم و حاميان آن براي تبليغ عملکرد دولت و تخريب اصلاح طلبان به شدت افزايش يافته و در اين ميان خبرگزاري دولتي ايرنا، روزنامه هاي دولتي همچون ايران و وطن امروز، و صدا و سيما در خدمت دولت نهم هستند تا علاوه بر پوشش کامل و بزرگنمايي فعاليت هاي دولت در هفته هاي منتهي به انتخابات، تخريب کانديداهاي اصلاح طلب را هم در دستور کار خود قرار دهند. به عنوان مثال صدا و سيما و خبرگزاري ايرانا، خبر اعتراض مراجع تقليد به فيلم انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي را به طور گسترده اي پوشش مي دهند اما اين خبر با واکنش مراجع مواجه شده و تکذيب مي شود.

روزنامه ايران نيز بي محابا، تندترين انتقادها را نثار اصلاح طلبان مي کند و با وجود منع قانوني، عملا به تريبون تبليغاتي دولت تبديل شده; به طوري که اين رويه، انتقاد سازمان بازرسي کل کشور را در پي داشته است; هر چند که معلوم نيست با اين رويه، مقابله جدي صورت گيرد. طي اين مدت حاميان دولت نهم، از حسين شريعتمداري که روزنامه کيهان را به تريبون انتخاباتي احمدي نژاد تبديل کرده و حاميان موسوي را به عمر و عاص و معاويه تشبيه مي کند، تا سعيد حداديان که مراسم عزاداري مذهبي را محلي براي تخريب کانديداهاي ديگر و حمايت از احمدي نژاد مي داند، همگي نشان مي دهد که حاميان دولت نهم، از هر ابزاري براي پيروزي استفاده مي کنند.

اغلب وزراي دولت نيز سعي در توجيه عملکرد خود و تخريب دولت هاي قبلي دارند و براي تبليغ خود، از افتتاح پروژه هاي نيمه کاره هم به منظور استفاده تبليغاتي در ايام انتخابات رويگردان نيستند; به طوري که بزرگراه پرديس در مراسمي رسمي افتتاح مي شود، اما پس از پايان مراسم افتتاح، به دليل ناامن بودن و ناآماده بودن، از سوي پليس بسته مي شود! حاميان غيردولتي احمدي نژاد نيز بيکار نمانده اند. آنها روي بنرها و پلاکاردهاي ميرحسين موسوي، نام احمدي نژاد را با اسپري مشکي نقاشي مي کنند و به تخريب آن مي پردازند. البته رئيس دولت نهم نيز بيکار نمانده است.

دکتر محمود احمدي نژاد، بار ديگر چهره اي تهاجمي و منتقد به خود گرفته و در يک استراتژي جديد، کل 24 سال پيش از دولت خود را در قالب يک مديريت واحد شکست خورده توصيف مي کند که دولت نهم آن را تغيير داده است; بدون آنکه توجه داشته باشد که اگر در 16سال از اين 24 سال، هاشمي رفسنجاني و خاتمي رئيس جمهور بوده اند، در 8 سال ديگر، ميرحسين موسوي رئيس جمهور نبوده بلکه رياست جمهوري را مقام معظم رهبري به عهده داشته است. اما گويا اين موضوع هم به فراموشي سپرده شده است.

رئيس جمهور باز هم وعده افشاي مافياي اقتصادي را مي دهد بدون آنکه نامي از آنها ببرد يا آمادگي خود را براي گفت وگو با اوباما اعلام مي کند بدون آنکه موضوع اعلام آمادگي برقراري ارتباط کامل با مصر را که با جواب منفي اين کشور مواجه شد به ياد بياورد. احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي خود در شبکه خبر و سخنراني هاي چند روز اخير خود، نيز به شدت منتقدان را مورد عتاب قرار داده است. البته آنچه طي روزهاي اخير توسط دولتمردان و حاميان آنها رخ داده، چندان تعجب برانگيز نيست چرا که ريشه اين تخريب ها را بايد در نظرسنجي هاي مختلفي که در تهران و ساير نقاط کشور انجام مي شود يافت.

نتيجه اين نظرسنجي ها نشان دهنده سير صعودي حمايت از ميرحسين موسوي و کاهش آراي محمود احمدي نژاد است; به طوري که تداوم اين وضعيت، نه تنها احتمال پيروزي احمدي نژاد در مرحله اول انتخابات را - برخلاف پيش بيني حاميان دولت - منتفي ساخته، بلکه شانس احمدي نژاد را براي راهيابي به مرحله دوم انتخابات هم کاهش داده و موجب شده روز به روز احتمال پيروزي ميرحسين موسوي در مرحله اول انتخابات افزايش يابد.

در چنين شرايطي، تخريب ها چندان عجيب و دور از انتظار نيست. حاميان دولت در يک قدمي شکست قرار گرفته اند و به همين دليل، به جاي اثبات خود، به تخريب رقيب روي آورده اند.

آفرينش: خصوصي سازي باشگاه ها ، بايدها و نبايدها

«خصوصي سازي باشگاه ها ، بايد ها و نبايد ها»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ واگذاري باشگاه هاي ورزشي به بخش خصوصي موردي است که از چندي پيش بصورت جدي مطرح شده است. براين اساس باشگاه هاي ورزشي که در اولويت نخست واگذاري به بخش خصوصي هستند بايد تا پايان سالجاري از چتر حمايتي سازمان ها و نهادهاي دولتي خارج شده و پيشوند " موسسه خصوصي" را به  خود اختصاص دهند. در اين راستا سازمان تربيت بدني در نظر دارد دو تيم پرسپوليس و استقلال را نيز به بخش خصوصي واگذار و سهم آنها را در اختيار هواداران قرار دهد.اما نکته اصلي در اين است که اين دو تيم چگونه و از چه طريقي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و اينکه از شرايط واگذاري برخوردار مي باشند يا خير؟

در اين ارتباط بايد گفت خصوصي سازي به عنوان يک فرايند چند جانبه علاوه بر انتقال مالکيت دولتي به بخش خصوصي مسايل مهم ديگري از جمله اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. بنابراين در خصوصي سازي فوتبال نيز قواعد عمومي مربوط به خصوصي سازي و حقوق خصوصي سازي کاربردارد و همانند شرکت هاي خصوصي اهداف و رويه هاي عمومي خصوصي سازي را دربرخواهد داشت; اما، با توجه به چند وجهي بودن ورزش فوتبال و باشگاههاي اداره کننده آن نيازمند قواعد خصوصي ويژه خود هستند که جنبه فرهنگي ورزشي، تفريحي و تجاري را دربرمي گيرد. بنابراين به علت داشتن ويژگي هاي خاص بايد در سياست گذاري خصوصي کردن باشگاهها و ايجاد قوانين و مقررات و نظام دادرسي و مراجع تدوين مقررات همه مطابق اين ويژگي هاي خاص قرار بگيرند.  فوتبال امروزه از صرف يک عمل ورزشي و تفريحي فراتر رفته است و در محدوده فعاليت هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز قرار گرفته است. فوتبال در حوزه اقتصادي به عنوان يک عمل تجاري نيز محسوب مي شود. به طوري که صاحبان باشگاههاي بزرگ فوتبال از آن سود مي برند و سرمايه گذاران در اين زمينه سرمايه گذاراي مي کنند و بسياري از فعاليت هاي اين باشگاهها همانند اعمال تجاري شرکت هاي تجاري است.

مثلا تجار فوتبال از خريد و فروش و انتقال بازيکنان و حتي از اعتبار و نام آنها سود مي برند. درآمد ناشي از تبليغات تجاري در زمين ورزشي يا لباس ورزشکاران، حق پخش تلويزيوني و بسياري از تبليغات ديگر، آگهي هاي رسانه ها، سرمايه گذاري در تاسيس باشگاه، خريد سهم و فروش سهام باشگاه، فروش بليت هم به عنوان اعمال تجاري محسوب مي شوند، از طرفي اداره و مديريت باشگاه، پرداخت حقوق و مزاياي بازيکنان و مربيان پرداخت ماليات، آموزش بازيکنان و غيره مسائلي است که موضوع يک سازمان تجاري را تشکيل مي دهد.  بسياري از باشگاه هاي فوتبال به سازمان ها و شرکت ها و دستگاههاي دولتي وابسته هستند; مثلا پرسپوليس، استقلال، سايپا، سپاهان، پاس، فجر سپاسي هم به نوعي دولتي محسوب مي شوند و دولتي بودن اين باشگاهها با خود مسائل و مشکلاتي را دارد حتي برخي معتقدند دولتي بودن باعث عدم کارايي اين باشگاهها شده است.

مثلا ايرادهاي مطرح اين است که باشگاهها از مديران توانمند و متخصص بهره مند نيستند، انحصار دولتي مانع شايسته سالاري است، باشگاهها عملا درآمدزا نيستند چون از کمک دولت بهره مند مي شوند، عملا خلاقيت و انگيزه تلاش وجود ندارد، انگيزه اي براي رقابت وجود ندارد چون سود و زيان در نهايت به خزانه دولت برمي گردد و انگيزه اي در اشخاص خصوصي ايجاد نمي کند.

تماشاخانه

ثبت تصویر موتورسواری حرفه‌ای یک سگ در خیابان‌های ایران (فیلم)

سد کجکی در افغانستان سرریز کرد؟ چرا حقابه ایران را نمی‌دهند؟ دیگر چه بهانه‌ای دارند (فیلم)

فیلم های دیگر