کد خبر ۷۴۱۰۸۸
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۷ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - 05 August 2020

وب سایت روزگار نوشت:

عبدالصمد خرمشاهی معتقد است اکنون زمان آن رسیده تا نکات مثبت و منفی استجازه بررسی و کارشناسی شود و این تصمیم مورد بازبینی قرار گیرد.

 «پیشگیری بهتر از درمان است»، جمله‌ای معروف که این‌بار عبدالصمد خرمشاهی با بیان آن تاکید کرد چرا باید عملکرد سازمان‌های نظارتی به شکلی باشد که هر روز شاهد پرونده‌هایی با ارقام نجومی در حوزه جرایم اقتصادی باشیم؟ بسیاری از حقوقدانان معتقدند یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی حذف بسترهای وقوع جرم با نظارت‌های دقیق و به موقع است زیرا احکام اعدام و حبس‌های سنگین در محاکم ویژه اقتصادی هم نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم رادر جامعه داشته باشند.

استفاده از قضات و کارشناسان متخصص اجتناب ناپذیر است

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با روزگار در نقد و بررسی عملکرد دوساله محاکم ویژه اقتصادی گفت: در بررسی عملکرد این محاکم باید از منظرهای مختلف به مساله نگاه کرد. از یک منظر با ایجاد مجتمع ویژه تخصصی و به کار گیری قضات با تجربه و کارشناسان خبره در این حوزه روند کار در رسیدگی به جرایم اقتصادی حرفه‌ای تر شده است.

این حقوقدان ادامه داد: بحث جرایم اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که یک قاضی با تجربه و مسلط به قوانین و جرایم این حوزه می‌تواند درمبارزه با مفاسد اقتصادی نقش‌آفرین باشد. اختلاس و ارتشا، تخلفات در امور گمرکی، بانکی و مالی و… همگی در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند و ازکنار این مفاسد رانت‌های مختلفی هم شکل گرفته است و شاهد عدم تعادل در اقتصاد کشور هستیم.

خرمشاهی با بیان اینکه « بنابراین استفاده از تخصص قضات و کارشناسان در پرونده‌های این‌چنینی اجتناب ناپذیر است» افزود: این بخش مثبت در برپایی مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بوده است، زیرا با توجه به پیچیدگی‌های مختلفی که در وقوع این جرایم رخ می‌دهد عدم تجربه و آگاهی و تخصص در رسیدگی‌های این‌چنینی ممکن است نتیجه عکس در پی داشته باشد. بنابراین از این نکته مثبت نباید غافل شد زیرا این محاکم ویژه می‌توانند باعث کاهش اطاله دادرسی شوند که این مهم خود یکی از انگیزه‌های درخواست استجازه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن بوده است. پرونده‌های بسیاری در این مدت رسیدگی و برخی نیز منجر به حکم نهایی شده است.

رانتی که از محدودیت انتخاب وکیل بیرون آمد

این حقوقدان در ادامه در نقد عملکرد و نتیجه اجرای دوساله استجازه، با تاکید براهمیت حق انتخاب وکیل برای برپایی دادرسی قضایی، توضیح داد: تسری تبصره ماده ۴۸ به این محاکم و محدود کردن حق انتخاب وکیل برای متهمان این پرونده‌ها بود که موجب رانتی برای وکلای مورد وثوق قوه قضاییه شد. این درحالی است که این امر از اساس خلاف موازین قانون و عدالت است که میان وکلایی که صلاحیت انجام کار تخصصی در این موارد را دارند تبعیض قایل شویم. باید موازنه‌ای ایجاد شود تا هم رانت از بین برود هم وکلای حرفه‌ای بیشتری بتوانند با تخصصی که دارند در این مسیر انجام وظیفه کنند. زیرا جرایم اقتصادی جزو موارد تخصصی و پیچیده است و هر وکیلی با هر تجربه‌ای هرچند ذیل تبصره ماده ۴۸ هم باشد نمی تواند موفق عمل کند.

قوانین شکلی استجازه با انصاف قضایی سازگاری ندارد

خرمشاهی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته بعدی که بسیار اهمیت دارد نحوه کارکرد این محاکم طی دوسال گذشته است که باید شفاف‌سازی شود. هم باید عملکرد قضات بررسی وهم باید نتایج پرونده‌ها مشخص شود. برخی متهمان این پرونده‌ها به دنبال اعمال فشار و نفوذ برای تغییر در روند رسیدگی‌ها هستند که البته قوه‌ قضاییه تاکید دارد قضات این محاکم پاک‌دست و توصیه ناپذیر هستند.

به گفته این وکیل دادگستری، مساله بعدی غیر قابل تجدید نظرخواهی بودن احکام این محاکم است و فقط احکام اعدام قابل اعتراض است و سایر موارد قطعی لازم‌الاجرا است. این درحالی است که نادیده گرفتن قوانین شکلی با موازین انصاف قضایی و حقوقی و دفایی متهم سرسازگاری ندارد.

آیا نتیجه همان شد که می‌خواستیم؟

وی افزود: بارها نیز به مسئولان هشدار داده شده است که پرونده‌هایی چنین مهم و پیچیده ممکن است با احکامی که منطبق با موازین قانونی نباشد، همراه شوند و اشتباهی رخ دهد و حقی ذایل شود. اما در پاسخ فقط شنیده‌ایم قضات با تجربه برای این محاکم انتخاب شده‌اند و دادنامه‌های چندین صفحه‌ای صادره از این محاکم نشان از اشراف کامل قضات بر مسایل مختلف و پیچیدگی‌های پرونده دارد.

خرمشاهی در تشریح انگیزه برپایی این محاکم و نتایج مورد نظر مسوولان قضایی نیز گفت: انگیزه و هدف اصلی از برپایی این محاکم برخورد قاطع و فوری با مرتکبین جرایمی اقتصادی بود که متاسفانه در گمرک و بانک‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف تخلفات بسیاری را رقم زده بودند و وجود مجتمع تخصصی برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌های این‌چنینی یک ضرورت بود اما آیا نتیجه همان شد که می‌خواستیم؟!

پیشگیری بهتر از درمان است

وی ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده تا نکات مثبت و منفی برپایی این محاکم بررسی و کارشناسی شود و این تصمیم مورد بازبینی قرار گیرد. نکات مثبت تقویت و نکات منفی اصلاح شود و در این مسیر از کارشناسان و مشاوران با تجربه و متخصص استفاده شود.

وی در نقد عملکرد سازمان‌های نظارتی نیز گفت: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. البته نباید فراموش کرد که یکی از مسایل مهمی که تاکنون مغفول مانده بررسی نقش و جایگاه و مسوولیت سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی است. جای تعجب دارد چراباید در نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اینکه دستگاه‌های نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و … وجود دارد مفسدان اینچنین رشد کرده‌اند. مگر نه اینکه این سازمان‌ها باید چنان نظارت کنند که احتمال بروز فساد به حداقل برسد؟ چرا در زمان وقع این جرایم متوجه آن‌ها نشده‌اند؟ اعداد و ارقام این پرونده‌ها به میزانی زیاد است که امکان نادیده انگاشتن‌شان وجود ندارد.

حبس‌ها و اعدام‌ها بازدارنده نبوده‌اند

وی ادامه داد: درحال حاضر یک فرد معمولی برای دریافت ۱۰ میلیون وام باید ضامن و کلی سند و مدرک به بانک بسپارد و مدت‌ها در صف باشد، سرآخر هم معلوم نیست که وام به او پرداخت می‌شود یا نه! اما فردی دیگر میلیاردها دلار اعتبار و وام‌های هزار میلیاردی دریافت می‌کند؛ آنهم بدون سپردن وثیقه‌ای معتبر، عدم پرداخت اقساط هم پیگیری خاصی در پی ندارد؛ اما کافی‌ست دو قسط یک فرد معمولی عقب بیافتد. بنابراین کنترل و نظارت بر عملکرد مسوولان امر مهمی است که باید جدی گرفته شود. باید چنان برخورد شود فساد در نطفه خفه شود. وگرنه احکام حبس طویل مدت و اعدام هم نتوانسته‌اند بازداندگی مورد نظر را ایجاد کنند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری