فارس: نخستين گردهمايي مديران و كارشناسان ستاد پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي جمهوري اسلامي در وزارت كشور برگزار شد.
اين گردهمايي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور و دبير ستاد پيشگيري و مقابله با جعل و با حضور مديران و نمايندگان 15 نهاد و سازمان، وزارتخانههاي امنيتي، اطلاعاتي - فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و دستگاه قضايي در محل وزارت كشور برگزار شد.
در اين گردهمايي محتاج، معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور و دبير ستاد پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي جمهوري اسلامي ايران، هم انديشي در مورد نحوه برخورد با پديده شوم جعل، تقويت عزم و اراده عمومي و نهادي، ايجاد هماهنگي، همسويي و همدلي ميان نهادهاي مسئول را از اهداف اين گردهمايي برشمرد.
محتاج با اشاره به جهاني بودن پديده جعل و با تأكيد به فرمايشهاي مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري، آمادگي، عزم، اراده و برنامههاي وزارت كشور به عنوان مسئول اين ستاد را براي هر گونه پيگيري و اقدام اعلام كرد.
وي مهمترين دلايل گسترش جعل در كشور را رشد و گسترش تكنولوژي به ويژه در حوزه صنعت چاپ و رايانه، تعدد تكثر اسناد و مدارك رسمي و هويتي، وجود اتباع و مهاجران خارجي غير مجاز در كشور، پايين بودن ضريب ايمني و حفاظتي مدارك و اسناد رسمي و وجود خلاءها و ضعفهاي حقوقي و قانوني دانست.
محتاج بر ضرورت انجام اقدامات جدي و همكاري همه نهادها براي رفع اين مشكل تأكيد كرد و گفت: لزوم اطلاعرساني و آگاهسازي جامعه، تبادل اطلاعات، رفع خلاءهاي قانوني و همكاريهاي منطقهاي از راهكارهاي پيشگيري مقابله با اين پديده است.
محتاج بازنگري در شيوه هاي سنتي مبارزه با كاهش اسناد كاغذي دولت الكترونيك و بانكداري را از راهكارهاي پيشگيري و مقابله با اين پديده دانست.
در ادامه اين گردهمايي نمايندگان قوه قضائيه (دادستاني كل كشور) وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و مشاور وزير و مديركل امنيتي وزارت كشور به بيان و تشريح وضع موجود مصاديق، زمينهها و علل بروز پديده جعل و ظرفيتهاي حقوقي، فني، انتظامي و سازماني در پيشگيري و مقابله با اين پديده را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دادند.