بازپرسان سازمان ملل امروز،‌ چهارشنبه اعلام کردند، سلاح‌هایی که نیروهای غربی به طرف‌های درگیر در جنگ یمن می‌رسانند آتش درگیری شش ساله در این کشور را شعله‌ورتر کرده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این بازپرسان افزودند، حملات هوایی ائتلاف سعودی در طول سال گذشته میلادی احتمالا به حد جنایات جنگی برسد و عملیات حوثی‌ها نیز احتمالا در این ردیف قرار بگیرد.

این سومین سال متوالی است که کمیته کارشناسان مستقل به این نتیجه می‌رسد که طرفین درگیر در یمن قانون بین‌الملل را نقض می‌کنند.

در این گزارش تحت عنوان "یمن: اپیدمی فرار از مجازات در سرزمین شکنجه" آمده است: کشورهایی از جمله انگلیس، کانادا، فرانسه و آمریکا به حمایت‌ها از طرفین جنگ از جمله انتقال سلاح ادامه می‌دهند که در طولانی کردن جنگ تاثیر داشته است.

کمال الجندوبی، رئیس تیم کارشناسان گفت: سال‌ها بعد از مستند سازی بهای سنگین این جنگ هیچ کس قادر نیست بگوید: نمی‌دانیم در این کشور چه روی می‌داده است.

سه کارشناس، شورای امنیت را به واگذار کردن پرونده یمن به دیوان کیفری بین‌المللی به منظور انجام محاکمات احتمالی ترغیب کردند.

ائتلاف سعودی در مارس ۲۰۱۵ بعد از تسلط حوثی‌ها بر صنعا و ساقط کردن دولت منصور هادی وارد جنگ یمن شدند.

این گزارش عملکرد ائتلاف سعودی حامی دولت مستعفی به رهبری عبدربه منصور هادی،‌ رئیس‌جمهوری مستعفی را ارزیابی کرده است و طی مدتی که شامل گزارش شده تیم روی چهار حمله هوایی و سلسله حملات هوایی دیگر کار کرده که شامل ناکامی مشابه در اتخاذ تدابیر ضروری برای حفظ جان غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی است و این حملات نامناسب براساس قانون بین‌المللی جنایات جنگی هستند.

این گزارش اشاره می‌کند، این حملات شامل یکی از خونبارترین حملات خونین سال ۲۰۲۰ است که ائتلاف در ۱۵ فوریه به روستایی در منطقه الهیجه در استان الجوف انجام داد که حدود ۵۰ غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

این کمیته سازمان ملل می‌گوید: محدودیت‌های ائتلاف در وارد کردن کالاها به بندر الحدیده در کمبود سوخت و دیگر منابع ضروری و نیز تورم و بحران اقتصادی و انسانی نقش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام