مراجع تقلید و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

 
 
  كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده مي باشد.  در ماده اول آن توضيح داده شده كه مقصود از عبارت "محو تبعيض عليه زنان" محو هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است.  مواد دوم تا شانزدهم بر تساوي زنان و مردان در تمامي زمينه ها تأكيد فراوان دارد.  لازم به ذكر است كه محتواي اصلي اين كنوانسيون در مواد يكم تا شانزدهم گنجانده شده است و مواد مذكور با بيش از بيست آيه قرآن كريم ، صدها حكم فقهي و موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي ، قانون كار و برخي ديگر از مقررات جمهوري اسلامي ايران ، آشكارا در تعارض است.

    لازم به ذكر است بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل تا تاريخ 12 آوريل 2008، تعداد 185 كشور، بالغ بر 90% اعضاي سازمان ملل متحد، كنوانسيون مذكور را تصويب نموده و يا به آن ملحق شده اند.  همچنين تعداد 8 كشور عضو سازمان ملل تاكنون به كنوانسيون نپيوسته اند.  كشورهاي نائرو، پالائو و تونگا و 5 كشور مسلمان شامل ايران، سودان، سومالي، فلسطيــن و قطر عضو كنوانسيون نمي باشند.  همچنين كشور ايالات متحده آمريكا عليرغم امضاء كنوانسيون در 17 جولاي 1980، هنوز آن را تصويب نكرده است.
 
نظر برخي از فقهاءدر رابطه با الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

      پس از طرح موضوع الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در سال 1381، برخي آيات عظام از جمله آيت الله نوري همداني، آيت الله مكارم شيرازي، آيت الله فاضل لنكراني و آيت الله ميرزا جواد تبريزي مخالفت خود را با اين الحاق اعلام نمودند، نظرات برخي از آنان عبارت است از:

آيت الله مكارم شيرازي:

      " بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلام است و قيودي مانند تحفظ بر تعليمـات اسلامي و عدم مخالفت با شرع، مشكلي را حل نمي كند.  زيرا در اين معاهده با صراحت گفته شده شروطي كه مخالف روح اين معاهده است قابل قبول نيست و به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج براي حذف اين شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هر روز به بهانه اي به آن دامن مي زنند و مطالبات نامشروع خود را مي طلبند ... غربيها به هر بهانه اي شده مي خواهند فرهنگ غير مذهبي خود را بر ما تحميل كنند، دولتمردان ما بايد بيدار باشند و ننگ تسليم را نپذيرند."

      بايد اين معنا براي مجامع جهاني تبيين گردد كه ملتها نمي توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گويند و چشم و گوش بسته تسليم مقرراتي شوند كه نه در تصويب آنها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيت دارد.  چه خوب است كه مسلمانان جهان براي حفظ مكتب خود از موضع انفعالي با اين گونه امور برخورد نكنند و به جاي خودباختگي در برابر قراردادهاي تحميلي، علماي بزرگ آنها گرد هم بنشينند و آنچه مورد اتفاق و اجماع است تبيين كنند و موارد اختلافي آن را به اجتهاد مجتهدين واگذارند و براي هميشه تحميل كنندگان فرهنگها و مقررات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضروريات اسلام مأيوس سازند.

 آيت الله فاضل لنكراني:

      " الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبين است.  جايز نيست و تقييد به قيد مذكور از دايره لفظ تعدي نمي كند و در مقام عمل همان هدف سوئي كه از چنين اموري دارد پياده خواهد شد.  خداوند مسلمانان را از شرور شياطين حفظ نمايد."

آيت الله ميرزا جواد تبريزي:

      " هر قانون و قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطر بيندازد، شرعاً اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيست و خود به خود ملغي است و گمان نشود كه با اين موافقتها مستكبرين و اهل كفر راضي مي شوند.  آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضي نخواهند شد و آنان كه موافق اين امور هستند بايد بدانند كه اسلام هميشه پيروز بوده و هست و ياران واقعي امام زمان در مملكت آن حضرت دين خدا را ياري خواهند كرد."

آيت الله استادي :

      در اسلام در پاره اي از حقوق و احكام بين زن و مرد تفاوت و يا به تعبير ديگر فرق وجود دارد و اين تفاوت ها و فرقها مبتني بر مصالح عامه و نيز مصلحت خود زنهاست و نبايد آنها را تبعيض ناميد.  پيشنهاد مي كنم جمهوري اسلامي ايران با جلب توافق ساير دولتهاي اسلامي" عهدنامه تساوي مرد و زن در كرامتها و ارزشهاي انساني و يكسان نبودن مرد و زن در بخشي از احكام و حقوق" را تنظيم و به تصويب دولتهاي اسلامي برساند.  "الاسلام يعلو و لايعلي عليه".

      در تأييد اين حركت ناب اسلامي، مي توان نياز جهاني نسبت به آشنايي با اسلام را نيز متذكر شد.  امروزه جهان خسته از مكاتب صرفاً مادي يا مسلك هاي صرفاً ماوراء ماده ، تشنه پيامي است كه ماده و معنا را در هم آميزد و با نگاهي چند جانبه و عميق پاسخگوي مسائل اساسي بشريت از جمله مسائل زنان باشد.  تدوين اعلاميه حقوق زنان از ديدگاه اسلامي، مي تواند پاسخگوي بخشي از اين نياز باشد و به يقين مورد توجه انديشمندان مختلف قرار خواهد گرفت.
 

منبع: كتاب بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان (كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان)

تأليف: عبدالرسول هاجري ، ميترا كاوه مريان ، زهرا آيت اللهي