
هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري در اطلاعيه شماره يک خود تاکيد کرد که رأي مردم به عنوان «امانت» در اختيار «مجريان» و «ناظرين» انتخابات است و هيچ يک از آنها با هر گرايش و سليقه اي که دارند نبايد گرايش و سلايق خود را در امر اجرا و نظارت انتخابات دخالت دهند.
به گزارش مهر، متن اطلاعيه چنين است:
«وَ لايَجْرِ مَنَّکُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلي اَلّا تَعْدِلوا اِعْدِلو هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوي»
در آستانه برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران، ملت شريف و بزرگوار خود را آماده مي کنند تا با شرکت هرچه بيشتر در اين انتخابات وظيفه ديني و ملي خود را همچون گذشته به انجام برسانند و موجب عزت و اقتدار کشور شوند.
به همين مناسبت به منظور پاسداري از حقوق ملت، حفظ جوانب بي طرفي، دقت در سلامت هرچه بيشتر در برگزاري انتخابات نکاتي را خدمت مردم شريف، مجريان و ناظران پرتلاش به عرض مي رساند:
1- برگزاري انتخابات سالم در اين کشور اسلامي از نعمت هاي الهي است که با تلاش، مجاهدت و شهادت بهترين فرزندان مؤمن اين ملت بزرگوار حاصل گرديده و اجراي درست آن باعث استحکام هرچه بيشتر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اتحاد همه آحاد ملت عزيز خواهد شد و دقت در رعايت حدود قانون و شرع توسط همکاران محترم در بخش «اجرا» و «نظارت» مايه مباهات، عزت و سربلندي براي کشور بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه را فراهم خواهد کرد.
2- گزارشات رسيده حاکي است، عده اي در تلاشند با سياه نمايي و القائات ناصواب، سلامت اين انتخابات باشکوه را زير سؤال برده تا ضمن شکاف در اتحاد و همبستگي ملت عزيز، به اهداف از پيش تعيين شده خود برسند، لذا به منظور خنثي کردن توطئه هاي دشمنان آگاه و جلوگيري از هرگونه آسيب هاي احتمالي، همه را به رعايت قانون و شرع در انجام وظيفه دعوت مي نمائيم. بديهي است ناظران همه تلاش خود را جهت جلوگيري از هر نوع تخلف در برگزاري انتخابات بکار خواهند برد.
3- باستناد ماده (73) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مقامات اجرائي و نظارت حق تبليغ «له» يا «عليه» هيچ يک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت و تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود.
4- رأي مردم به عنوان «امانت» در اختيار «مجريان» و «ناظرين» محترم است و هيچ يک از آنها با هر گرايش و سليقه اي که دارند نبايد گرايش و سلايق خود را در امر اجرا و نظارت انتخابات دخالت دهند که ورود به اين امر از امور خلاف شرع، اخلاق و قانون بوده و مستوجب مجازات اخروي و دنيوي است.