سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: شئراي نگهبان، لايحه جرايم رايانهاي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
به گزارش فارس عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز با خبرنگاران و در تشريح مصوبات اخير شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27 ارديبهشت 88 مجلس شوراي اسلامي در مورخه 20 خرداد بررسي و نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام شد.
1 - در ماده 2 اطلاق تكليف دولت به فراهم آوردن تمهيدات لازم، از اين جهت كه شامل اموري مي شود كه داراي بار مالي است و به افزايش هزينه عمومي ميانجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2- واگذاري وظايف و اختيارات مقرر در بندهاي الف، ب، و ج ماده 3 به شوراي مذكور، مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
3 - تبصره 2 ماده و 3 مبينا بر ايراد قبلي اشكال دارد.
4 - ايجاد دبير خانه در تبصره 3 ماده 3 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
5 - خسارات مذكور در ماده 6 از اين جهت كه مشكص نيست منظور جبران خسارت وارده به اشخاص يا مجازات تعزيري است ابهام دارد و پس از اصلاح اظهارنظر خواهد شد.
6 - در ذيل بند ماده 7 تصويب موارد مذكور توسط شوراي ملي ايمني زيستي، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
7 - در ماده 10 اطلاق استثناء در خصوص پژوهشهاي ميداني حتي نسبت به مواردي كه احتمال وقوع خطر باشد خلاف موازين شرع و مغاير اصل 40 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده واحد قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند تصريح كرد: علي رغم اصلاح بعمل آمده، اشكال سابق در خصوص سالهاي بعد ، كماكان بقوت خود باقي است.
كدخدايي لايحه جرائم رايانهاي اصلاحي مجلس شوراي اسلامي را از ديگر مواردي دانست كه در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي و چنين اظهارنظر شد: با توجه به اصلاحات بعمل آمده، اين لايحه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي اعلام كرد كه در جلسه شوراي نگهبان، طرح الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم، اصلاحي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.