چهار سال مي‌گذرد اما...

    
آفتاب یزد - همه شواهد و قرائن حاكي است كه عده‌اي مايل نيستند هيچ‌گونه تغييري در نتيجه انتخابات حاصل شود. مثلاً در اوج تبليغات رسانه‌اي در خـصـوص اقـدامـات شـوراي نگهبان براي رسيدگي به شكايات كانديداها، يك مقام بسيار موثر در اين شورا اعلام مي‌كند كه »تخلفات انتخاباتي در اين دوره، بسيار كمتر از همه انتخابات گذشته بوده است«. رسانه‌اي هم كه نام ملي دارد به پوشش وسيع برنامه‌اي مي‌پردازد كه عده‌اي از حاميان دولت نهم، آن را »شكرگزاري به خاطر پيروزي احمدي نژاد« ناميده‌اند. كانديدايي هم كه به عنوان پيروز انتخابات اعلام شده است ساعاتي پس از اعلام پيروزي، در جمع حاميان خود به تكرار اظهاراتي مي‌پردازد تا ثابت كند از نظر او هم نـتـايـج انـتـخـابـات، قطعي و غيرقابل خدشه است و او آراي اعلام شده براي خود را به مفهوم لزوم پيگيري برخي اظهارات و اقدامات مي‌داند كه حتي بسياري از اصولگرايان، در روزهاي اخير با آن به مخالفت پرداخته‌‌اند.

هـمـچنيـن در اظهـار نـظـري كـه مـوجـب واكنـش سياستمداران دو جناح شده است معترضان خياباني، به خاشاك و گرد تشبيه مي‌شوند. همه اينها نشان مي‌دهد كـه بخش‌هايي از با نفوذترين كارگزاران نظام، انگيزه قوي براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي ندارند و يا حداكثر به رفع تكليف خواهند پرداخت. اگر اين افراد به نتيجه دلخواه خـود بـرسـنـد مـفـهـوم آن، تداوم رياست جمهوري احمدي نژاد، براي چهار سال ديگر است. اما آيا براي روزهاي بعد از اين چهار سال، فكري شده است؟ ‌‌

احمدي نژاد باشد يا نباشد اين چهار سال مي‌گذرد. اما آيا قرار است در اين چهار سال، همچنان درب‌ها بر پاشنه‌هايي بچرخد كه در چهار سال گذشته چرخيده است؟ آيا قرار است رئيس و اعضاي قوه مجريه، همچنان درجايگاه قـوه قـضـائـيـه بـنـشينند و ضمن تعيين استانداردهاي خودساخته به شـنـاسـايي جاسوس، مفسد اقتصادي، عامل استكبار جهاني، رانت خوار و خس و خاشاك بپردازند و في‌المجلس حكم هم صادر كنند و نهايتاً عده‌اي را به خاطر عدم اجراي اين احكام، زير سوال ببرند؟! آيا قرار است در آن چهار سال فرضي، رسانه‌هاي وابسته به بيت المال به صورت يكطرفه حرف عده‌اي را »حق مطلق« بنامند و سخن ديگران را عقده گشايي و ناحق گويي، جلوه دهند؟ آيا در چهار سال آينده هم، راهپيمايي خود جوش صدها هزار تهراني را غير قانوني خواهند ناميد و در عين حال در روزنامه مـتـعلـق به دولت، حاميان خود را به صورت رسمي به انجام تجمع و راهپيمايي غير قانوني دعوت خواهند كرد؟ آيا در چهار سال آينده، هر گاه لازم باشد همه مردم از سيستم پيامك محروم خواهند بود و تنها عده‌اي خاص مي‌توانند براي برنامه سياسي تلويزيوني، پيامك بفرستند؟!‌

اين چهارسال مي‌گذرد اما آيا باز هم قرار است يك مقام دولتي با استفاده از رسانه ملي ادعاي غير دقيق خوددر خصوص »مختومه شدن پرونده يك ميليارد دلار« را بر سر مخالفان بكوبد اما ديوان محاسبات به عنوان رسمي تـريـن نـهاد نظارتي نتواند عدم صحت اين ادعا را به اطلاع مردم برساند؟

احـمـدي نـژاد رئـيس جمهور باشد يا موسوي، آيا قرار است باز هم عده‌اي خاص، دسترسي ويژه به رسانه ملي و تريبون‌هاي مذهبي داشته باشند و ديگران در اين حسرت بمانند كه اجازه پاسخگويي به افتراها و اتهامات در همان رسانه‌ها به آنها داده نمي‌شود؟ آيا در چهار سال آينده هم عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند كه در روندي معكوس، تقليد مراجع تقليد از برخي زياده‌خواهي‌هاي خود را خواستار شوند و اگر اين اتفاق نيفتاد، از رسانه‌هاي حكومتي براي اهانت يا حمله به مراجع تقليد استفاده كنند؟ ‌‌

آيا در چهار سال آينده هم قرار است هر چه خوبي است بـه دولت نسبت داده شود و توپ همه نابساماني‌ها، كژي‌ها، كمبودها و بي‌برنامگي‌ها به زمين مجلس، قوه قضائيه و حتي رقباي موهوم فرستاده شود؟ آيا چهار سال آينده هم، وقت دولت به افشاگري‌هاي مبهم و ابتر، طي خواهد شد؟

نگارنده از كساني است كه رسيدگي دقيق به شكايات كانديداها و احقاق حقوق تضييع شده احتمالي را خواستار است. اما اگر قرار است به هر قيمت، آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور باشد به نظر مي‌رسد از همين امروز بايستي به فكر جلوگيري از اقداماتي بود كه نهادينه شدن آنهابه معناي زير پا گذاشتن همه قواعد حقوقي و اصولقانون اساسي و در راس آنها تفكيك قوا و پاسخگويي شفاف دولت در برابر ملت و نمايندگان ملت است.

اما يك توصيه براي كساني كه به دنبال حفظ آرامش در كشور هستند و نمي خواهند برخي بي‌اعتمادي‌ها در كشور نهادينه شود. آنها بايد بدانند اين چهار سال مي‌گذرد اما كشور براي هميشه به آرامش نياز دارد شرط آرامش، جلب اعتماد مردم است نه آنكه با صراحت يا تلويحا به مردم اين پيام داده شود كه رسيدگي به شكايت معترضان، منجر به ايجاد تغييري در نتيجه انتخابات نخواهد شد! !