فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۵۹۲۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۵ - ۱۵-۰۹-۱۳۹۹
کد ۷۵۹۲۳۶
انتشار: ۱۱:۲۵ - ۱۵-۰۹-۱۳۹۹

قیمت های فعلی خودرو به زیان خودروساز و مشتریان است

قیمت های فعلی خودرو به زیان خودروساز و مشتریان استیک اقتصاددان با اشاره به بالا بودن قیمت برای مصرف کننده نهایی خودرو گفت: خریدار نهایی ناچار است هزینه بالایی را برای خرید خودرو متحمل شود و این در حالی است که سود این افزایش قیمت، در جیب تولیدکننده خودرو نمی رود.
محمدرضا رنجبر فلاح در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، افزود: تفاوت قیمت فروش تولید کننده با قیمت پرداختی مصرف کننده بسیار زیاد است و این مابه التفاوت روانه جیب واسطه ها و سوداگرانی شده است که نقشی در تولید ندارند. به عبارت دیگر، قیمتی که صنعت خودرو دریافت می‌کند حتی در برخی از محصولات از قیمت تمام شده آن محصول نیز پایین تر است و آنها را با زیان مواجه کرده است.

وی معتقد است، در حال حاضر مصرف کننده نسبت به چند سال قبل قیمت‌های گزافی را برای خرید خودرو می‌پردازد و این نشان‌دهنده سیاست گذاری اشتباه قیمتی است که به جای حمایت از تولید در سال جهش تولید، از واسطه ها حمایت می شود و قیمت‌های پرداختی بر روی قیمت‌های تعادلی بازار صورت نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با اشاره به راهکاری برای به ثبات رساندن قیمت خودرو اظهار کرد: در ابتدا باید قیمت تمام شده خودروها به تفکیک مشخص شود و قیمت گذاری بینابینی در بازار به نحوی باشد که انگیزه تولید و افزایش تیراژ را برای تولید کننده ایجاد کند. در صورت افزایش تیراژ تولید است که می توان به تنظیم بازار و تقاضایی که در بازار وجود دارد پاسخ داد.

وی در ادامه اذعان کرد: طبیعی است با قیمت های فعلی امکان افزایش تولید از تولید کننده سلب شده و اگر به تولید بیفزاید هرچند زیان نهایی آن کمتر می شود، ولی زیان کل بنگاه افزایش خواهد یافت، زیرا به دلیل تورم ناشی از فشار هزینه، هزینه تولید به شدت بالا رفته، اما قیمت های فروش تولیدکننده به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و در مقابل، قیمت ها در بازار آزاد افزایش یافته است. به همین دلیل برای این‌که به تعادل در بازار برسیم و حاشیه سود سوداگری را کاهش دهیم، باید تلاش کنیم که میزان تولید را بر اساس قیمت های منطقی بالا برده تا با افزایش تولید، بازار تنظیم و متعادل شود.

رنجبر فلاح با بیان اینکه باید صنعت خودرو را تشویق کرد که به سمت تولید خودروهایی با تکنولوژی بهتر و بالاتر، از جمله تولید خودروهای الکتریکی و خودران برود، خاطرنشان کرد:به نظر می رسد لازم است برای تشویق خودروسازان برای بالا بردن کیفیت کالاها و هم چنین تولید محصولات جدید الکتریکی و خودران که در دنیا جایگزین خودروهایی با سوخت های فسیلی می شوند، دست آنها را باز گذاشت تا بتوانند قیمت گذاری محصولات جدید و با استانداردهای بالای خود را به نوعی تعیین کنند که امکان رشد، توسعه و گسترش این صنعت در شرایط رقابت پذیر وجود داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم کاهش تدریجی تنظیم گری در صنعت خودروسازی، تصریح کرد: در ابتدا باید خود صنعت خودرو بیشتر و شفاف تر به نهادهای نظارتی، نهادهای تصمیم گیرنده در دولت، شورای رقابت، مجلس و کمیسیون های مربوطه اطلاع رسانی و اخبار را منعکس کند، تا آنها به عمق اتفاقات و تاثیر تصمیمات و سیاست‌هایشان در این صنعت بیشتر پی ببرند.

رنجبر فلاح با تاکید بر این‌که نهادهای نظارتی به دلیل بحرانی دانستن شرایط فعلی، در نظام قیمت گذاری دخالت می کنند، گفت: این مداخله باید به نفع تولید کننده و در جهت حذف واسطه ها باشد و به نحوی صورت گیرد که مصرف کننده بتواند محصول خود را به صورت مستقیم از تولید کننده و با قیمت های پایین تر در شرایط بهینه دوم دریافت کند، به طوری که تولید کننده بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. همیشه مداخله کمتر، به نفع اقتصاد و منفعت توامان تولید کننده و مصرف کننده است.

ارسال به دوستان
آغاز عرضه و ذبح بهداشتی عید قربان از ساعت 6 صبح سه شنبه بازگشت محدودیت‌های بانکی برای چک برگشتی‌ کولرهای آبی تهران روزانه 300 میلیون لیتر آب مصرف می کنند آیا حافظه‌های SSD واقعا قابل اعتمادتر از هارددیسک‌های سنتی (HDD) هستند؟ بازار جهیزیه زیر سایه گرانی؛ از خریدهای تک‌قلمی تا دست‌دوم عکس روز ناسا از دو کهکشان و یک ابرنواختر خطر پنهان تماس با دام؛ مراقب این بیماری کُشنده باشید! دیدنی های امروز؛ از مناسک حج تا بازارهای عید قربان( 2) آدم‌ربایی خانوادگی برای تصاحب ۸۰ میلیارد تومان نتیجه فاجعه‌بار بتن ریختن در دهانه آتشفشان سپاه: یک پهپاد MQ9 آمریکا هدف قرار گرفت و سقوط کرد ثبت‌نام ۹۶۵ هزار نفر برای شرکت در کنکور ۱۴۰۵/ مهلت نام‌نویسی تا ۸ خرداد بسته‌بندی خودترمیم؛ راهی تازه برای حفظ ایمنی و ماندگاری غذا وزش باد شدید در نقاط مختلف کشور تا ابتدای هفته آینده/ فردا و پس‌فردا بدون بارش مهاجرانی تایید کرد: مصوبه بازگشایی اینترنت برای «اجرا» به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است