نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب كليات لايحه فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها به بررسي جزئيات اين لايحه پرداختند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سهشنبه پس از تصويب كليات لايحه فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها به بررسي جزئيات اين لايحه پرداختند.
به گزارش ايلنا، براساس ماده يك لايحه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداريها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگانها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها و يا ساير دستگاههاي اجرايي اقدام نمايند.
گفتني است براساس تبصره اين ماده اماكن نيروي مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگانهاي آموزشي، مراكز توليد سلاح و مهمات و زاغههاي مهمات آنها) و مراكز علمي، پژوهش، درماني، رفاهي و منازل مسكوني نيروهاي مسلح و همچنين ستاد كل، ستادهاي فرماندهي كل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني ميباشند و در موارد اختلافي نظر ستاد كل نيروهاي مسلح حاكم است.
در ادامه بررسي جزئيات اين لايحه، ماده 2 اين لايحه نيز به تصويب رسيد كه بر اساس آن وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ويا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت مطابق اين قانون عمل خواهد شد و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذي ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر