چالش بنزيني مجلس با دولت

 
دنیای اقتصاد: نحوه سهمیه‌بندی و شارژ کارت‌هاي بنزین از ابتدای سال جاری در جلسه اخیر کمیسیون انرژی و با حضور سردار رويانيان، رييس سازمان بهينه‌سازي سوخت و شهنازي‌زاده، مديرعامل شركت پالايش و پخش مورد بررسي قرار گرفت. اما اظهارات این دو مقام مسوول درباره آنچه که نمایندگان آن را دور زدن قانون توسط دولت مي‌دانستند، قانع‌کننده نبود.

سيدعلي ادياني‌راد، از اعضای كميسيون انرژي، درباره جلسه مذکور گفت: اعضاي كميسيون انرژي از رويانيان پرسيدند كه دولت براي نيمه اول سال ميزان سهميه ماهانه را 100 ليتر اعلام كرده است، آيا در نيمه دوم سال با وجودي كه هيچ بودجه‌اي براي پرداخت يارانه در اختيار ندارد، با مشكل تامين بنزين مواجه نمي‌شود؟ همچنين نمايندگان سوال كننده درباره نحوه اجراي سهميه‌بندي بنزين در نيمه دوم سال، به نحوي كه هم قانون بودجه 88 اجرا شود و هم مردم دچار كمبود بنزين نشوند، از رويانيان سوال كردند. وي افزود: بالانس سهميه‌ها در شش ماه دوم سال در صورتي كه سهميه ماهانه به كمتر از 75 ليتر يا به طور مثال به 40 ليتر كاهش يابد، تبعات منفي اقتصادي چون تورم و گراني را موجب مي‌شود كه يقينا مردم را با مشكل مواجه مي‌كند، اشكال نمايندگان به بالانس سهميه‌ها نيز بر همين مبنا بود.

نماينده قائم‌شهر و سوادكوه با اشاره به پاسخ‌هاي سردار رويانيان، افزود: سردار رويانيان در واكنش به اين سوال كه با تخصيص سهميه 100 ليتري در نيمه نخست سال چه تمهيداتي براي نيمه دوم سال انديشيده شده است؟ گفت: ما اميدواريم لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها هر چه سريعتر به تصويب مجلس برسد كه در اين صورت بخش قابل توجهي از فروش بنزين و نحوه توزيع آن برطرف خواهد شد، همچنين راه ديگر اين است كه دولت بايد از مجلس مجوز دريافت كند. ادياني‌راد با اشاره به دغدغه اعضاي كميسيون انرژي، گفت: دغدغه نمايندگان اين بود كه اولا، قانون از سوي دولت نبايد دور زده شود، ثانيا تخصيص سهميه‌ها بايد منطبق بر ظرفيت توليد داخل و در چارچوب بودجه 88 باشد، البته قرار شد موضوع در جلسه بعدي كميسيون پيگيري شود.

نمايندگان دولت پاسخی نداشتند

همچنین جهانبخش امینی، عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي هم با اشاره به اينكه در جلسه گذشته اين كميسيون که به بررسی وضعیت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در چارچوب قانون بودجه سال 88 کل کشور پرداخته شده است، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 88، دولت موظف است بنزین تولید داخل را با قیمت لیتری 100 تومان سهمیه‌بندی کند و آن مقدار بنزینی که وارد مي‌کند، با نرخ شناور در اختیار مردم قرار دهد. اما آمار رسیده حاکی از آن است که در سه ماه گذشته 5/44میلیون لیتر در روز بنزین تولید داشته‌ایم، اما 61 تا 62میلیون لیتر در روز مصرف كرده‌ايم.

وي با طرح اين سوال که چرا قانون رعایت نشده است و 18میلیون لیتر بنزین روزانه وارد شده اما به نرخ شناور فروخته نشده است؟‏ گفت: اگر قانون مجلس پاسخگوی نیازها نبوده است، دولت بايد با ارائه لايحه‌اي به مجلس‏ اقدام به اصلاح قانون مصوب مجلس كند، نه اینکه بر خلاف قانون عمل شود و پنج تا شش میلیارد تومان سوبسید به مردم داده شود. در حالی که مشخص نیست منبع این سوبسیدها کجاست. امینی با بيان اينكه نمايندگان دولت در جلسه كميسيون انرژي پاسخی برای این سوال نداشتند‏، به نقل از آنها اظهار داشت: ما ناچار بودیم! زیرا سهمیه‌بندی بنزین با تولیدات داخلی هماهنگی ندارد. عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي در پایان خاطرنشان کرد: مجلس و کمیسیون انرژي معتقد است که این موضوع باید به نحوی سامان پیدا کند. چرا كه کاهش میزان سهمیه بنزین مصرفی نیز به یکباره شوک به جامعه وارد می‌کند. پس بهتر است چنانچه کاهشی هم قرار است صورت بگیرد، به شکل منطقی باشد.


آنچه بر سهميه‌بندي گذشت...

بر اساس قانون مصوب مجلس سهمیه بنزین ماهانه حدود 40 تا 80 لیتر برآورد شده بود که دولت از ابتدای سال جاری کارت‌هاي سوخت را ماهانه 100 لیتر تا پایان تابستان شارژ کرده است که این موضوع به معنای واردات بی‌رویه و بدون مجوز بنزین بوده که به نرخ شناور فروخته نشده است. علاوه بر این که این نحوه سهمیه‌بندی بنزین با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس دولت هيچ بودجه‌اي براي پرداخت يارانه در اختيار ندارد، قوه مجریه را در نیمه دوم سال با مشكل تامين بنزين مواجه مي‌کند که همین کاهش میزان سهمیه تبعات منفي اقتصادي چون تورم و گراني را هم برای مردم موجب مي‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال‌جاري، دولت موظف است بنزین تولید داخل را با قیمت لیتری 100 تومان سهمیه‌بندی کند و بنزین وارداتي را با نرخ شناور در اختیار مردم قرار دهد که میزان بنزین تولید داخل روزانه حدود 45 میلیون لیتر از محل فعالیت پالایشگاه‌هاي داخلی (بدون احتساب تعمیرات اساسی و سالانه) است و مابقی نیاز داخلی(حدود 15میلیون لیتر) هم باید از محل واردات تامین شود.

بر مبنای این مصوبه مجلس میزان بنزین سهمیه ای که باید به قیمت لیتری 100 تومان در کارت‌هاي سوخت شارژ مي‌شد، حدود 40 تا 80 لیتر در ماه بود که دولت بدون توجه به این نکته به شارژ ماهانه 100 لیتر پرداخته است و این به معنای واردات روزانه 18 میلیون لیتر بنزین به کشور بوده که برخلاف مصوبه مجلس به قیمت شناور فروخته نشده است. بر این مبنا و به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی، دولت بر خلاف قانون پنج تا شش میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کرده که منبع آن معلوم نیست.

این اقدام دولت از ابتدای سال جاری مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که مسوولین ذی ربط در جلسه کمیسیون انرژی برای توضیح در این باره حاضر شدند و در پاسخ به این عملکرد خلاف قانون خود به ذکر این نکته بسنده کردند که چاره ای نداشتیم.

چون سهمیه‌بندی بنزین با تولیدات داخلی هماهنگی ندارد. این در حالی است که مجلس در ایام تصویب بودجه بنزین دلیل مصوبه خود را این موضوع عنوان کرد که با محدود شدن منابع مالی بودجه، بستر لازم برای اجرای قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آزاد سازی مرحله به مرحله قیمت بنزین در کشور فراهم مي‌شود. چه در صورت اجرای صحیح قانون توسط دولت انتظار مي‌رفت که پروژه آزادسازی قیمت حامل‌هاي سوخت از ابتدای سال جاری کلید بخورد، اما این روند با اقدام دولت بار دیگر در تعلیق قرار گرفت.

علاوه بر این که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش سفرها، میزان مصرف بنزین در 2 ماه آینده افزایش چشمگیری پیدا کند. اما برخی کارشناسان در بخش انرژی نیز پیش از تعیین سهمیه‌هاي تابستانی، پیشنهاد کرده بودند که با توجه به اینکه از نظر قانون، امسال یارانه‌ای برای واردات بنزین اختصاص نیافته، سهمیه‌هاي بنزین در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل دو سوم کاهش یابد.

این روند اتقاق نیفتاد و دولت هم ظاهرا بنا دارد تامین بنزین برای نیمه دوم سال را از طریق متمم بودجه جبران کند که محمد رویانیان، ريیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، پیش‌تر گفته بود: مي‌توان در ماه‌های آینده این سهمیه‌ها را کم کنیم و در این رابطه قصد داریم طی ماه‌های آینده متمم بودجه واردات بنزین را به مجلس ارائه کنیم.

هرچند که وزیر نفت سابق بر این دراین باره اظهار کرده بود که وزارت نفت برای واردات بنزین طوری عمل مي‌کند که هم به مصوبه نمایندگان مردم در مجلس عمل شود و هم فشاری به اقشار مختلف مردم نیاید. آغاز و تداوم بی‌رویه واردات بنزین توسط دولت اما عمل به مصوبه مجلس را در محاق فرو برده است که یک سوی اثرات این ماجرا مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد. چرا که هم سهمیه‌ها کاهش مي‌یابد و انتظارات تورمی را افزایش مي‌دهد و هم مجلس یارانه‌ای برای واردات بنزین به دولت نخواهد داد. باید دید نمایندگان در این باره چه چاره‌ای خواهند اندیشید.