تاریخ:
طرز تهیه فرنی بستنی خوشمزه و مجلسی! 
درس پنجاه و دو
نماینده سابق مجلس: رئیس جمهور حق دارد قانونی را که با اصلی ترین شعار انتخاباتی او تعارض دارد،امضا نکند
در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور میشود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همینطور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بیتوجهی به لوایح و سونامی طرحها در مجلس سخن بگوید.
محمدرضا تابش نماینده دوره های مختلف مجلس، در روزنامه ایران نوشت:
چیزی که به شکل برجستهتر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریمها شاهد بودیم.
قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهمترین برنامه و وعدهاش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند.
هر چند امروز نارضایتیهایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر میرسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعدههای دولت بوده.
با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعدهها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله میتواند به نتیجهگیریها و سؤالات دیگری منجر شود.
اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که ای کاش میشد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعدههای دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.
به هر تقدیر درآسیبشناسی موارد یاد شده باید قدری عمیقتر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوهای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیارقانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری بهعنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل میدهد.
در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور میشود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همینطور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بیتوجهی به لوایح و سونامی طرحها در مجلس سخن بگوید.
مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهمترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
بانک ملی اطلاعیه جدید صادر کرد استفاده از هوش مصنوعی در صنعت ساخت توالت روز سوم جام جهانی/ شگفتیها، فرصتهای از دست رفته و هشدار به مدعیان(+خلاصه بازی) کمبود ماده مغذی که مغز را در معرض آلزایمر قرار میدهد کارگردان سینما به خاطر تعرض به ۴ دختر نوجوان به یک قدمی چوبه دار رسید/ دیوانعالی کشور دوبار حکم را نقض کرده بود گوشیهای پرچمدار ۲۰۲۷ گرانتر خواهند بود تعویق یک هفتهای زمان برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم عکس دستهجمعی «درویشها» در حیاط یک خانه؛ 130 سال قبل سوزش معده دارید؟ این ۱۰ نوشیدنی مفید و مضر را بشناسید واژگونی مرگبار خودرو پراید/۳ کشته و ۲ مصدوم آیا طرح پیراهن تیم ملی کرواسی، پرچم خوارزمشاهیان است؟/ راستیآزمایی سخنان جنجالی خیابانی ماجرای سرقتی که فیلم آن وایرال شد/ سارقان معروف سابقه کیفری نداشتند ورزشی برای تقویت قلب و کاهش استرس استرالیا ۲ - ترکیه ۰؛ کانگوروها با نمایشی حسابشده شگفتیساز شدند بازیگر «زیر آسمان شهر» درگذشت