باهنر : مقوله اغتشاشگران از معترضان قانونی جداست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا باهنر این اظهارات را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی مصطفی کواکبیان نماینده سمنان اظهار داشت .

کواکبیان پیش از پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اخطاری با تاکید به اصل 32 قانون اساسی گفت : بر اساس این اصل هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.

وی افزود: در صورت بازداشت هم موضوع اتهام باید بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ظرف 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: متخلف از این اصل قانون اساسی باید مجازات شود.

وی همچنین به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اینکه اصل بر برائت است تاکید کرد .

کواکبیان به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس اشاره کرد وگفت: ایشان در این دیدار فرمودند که نتیجه عدم تمکین به قانون از سوی هر کسی که باشد زمینه ساز دیکتاتوری است.

وی از مسئولان و تاثیرگذاران خواست تا برای آزادی دستگیر شدگان اخیر اقدام کنند.

این نماینده مجلس گفت: با استناد به این دو اصل قانون اساسی با توجه به آرامشی که در جامعه حکم فرما شده و شورای نگهبان نیز با تشکیل هیئت ویژه ای راهکار قانونی را پیگیری می کند و همه نیز قبول دارند که صف اغتشاش گران از صف نامزدها وهواداران آنها باید تفکیک شود، موثران در جهت آزادی بازداشت شدگان که نمی دانیم جرم آنها چیست تلاش کنند.

این نماینده عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس تصریح کرد: اگر کسانی در این مسیر اقدامی خلاف قانونی انجام داده اند باید بر اساس قانون اساسی مجازات شوند.

کواکبیان ادامه داد: ما همه موارد را باید قانونی ببینیم، فقط قانون و راهکار قانونی در یک جهت نیست.

محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز که امروز پس از ابوترابی فرد ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: در حوادث غیر مترقبه یا مترقبه یک اصطلاحی وجود دارد مبنی بر اینکه 8 روز اول دوره امداد و نجات است و کسانی که در زلزله مرحوم شده اند را باید دفن کرد و بیماران را مداوا کرد. و به صدمه دیدگان نیز حداقل نان رساند که تلف نشوند و بعد به این برسیم که خانه بسازیم و ببینیم حساب بانکی آنها چه می شود.

وی افزود: در موضوع حوادث اخیر در کشور، مقامات سیاسی و امنیتی کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دقیقا مسئله را فرماندهی می کنند.

وی یاد آور شد رئیس مجلس عضو شورای عالی امنیت ملی است.

باهنر تاکید کرد: مقوله اغتشاشگران از مقوله کسانی که معترض قانونی هستند، صد در صد جدا است.

 باهنر تصریح کرد: برای کسانی که اعتراض قانونی دارند، در ما باز است و ما در خدمت آنها هستیم، آنها می توانند بیایند و اظهارات آنها را بشنویم.

استقلال؛ دو برد، دو چهره و یک سؤال بزرگ

تماشاخانه

یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا

چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند

فیلم های دیگر