گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

 
 آفتاب يزد: حل مشكل يا رفع تكليف!؟  

«حل مشكل يا رفع تكليف!؟» عنوان سرمقاله روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ در پانزدهمين روز پس از انتخابات و درحالي كه مهلت مورد درخواست شوراي نگهبان براي ادامه بررسي شكايت‌هاي انتخاباتي به پايان رسيد، فاز جديدي از مراحلِ پس از انتخابات آغاز شد. ورود به فاز جديد توسط عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام شد كه در دو هفته گذشته بارها براي توصيف انتخابات دهم، از عبارت »سالم‌ترين انتخابات« استفاده كرده و وجود هرگونه تخلف در اين انتخابات را تكذيب نموده است.

به موجب اطلاع‌رساني سخنگوي مطمئن شوراي نگهبان، هيئتي 6 نفره براي نظارت بر مراحل بازشماري آرا و بررسي اقدامات صورت گرفته قبلي تشكيل شده است كه اغلب اعضاي آن، براي مردم شناخته شده هستند. اما به نظر مي‌رسد اين خبر تا اين مرحله، فاقد خاصيت آرامش‌بخشي و قانع‌كنندگي باشد. زيرا اولا اعلام آن توسط كسي بوده است كه در دو هفته گذشته، سخنان او هيچ‌گاه موجب آرامش معترضان و حاميان آنها نشده و ثانيا تركيب هيئت، فاقد هر نوع نشانه‌اي از حضور افراد بي‌طرف - از نظر دسته‌بندي‌هاي سياسي- مي‌باشد. اعضاي هيئت 6 نفره، فارغ از موضع‌گيري‌هاي ايام اخير، تماما وابسته به جناح موسوم به اصولگرا هستند ضمن آنكه بعضي از آنها تاكنون به صراحت، عدم بي‌طرفي خود را آشكار ساخته‌اند و به مدد رسانه موسوم به ملي، هر نوع شبهه در خصوص »عدم بي‌طرفي« خود را برطرف نموده‌اند.

يكي از اعضاي موثر هيئت ويژه، غلامعلي حدادعادل است. او اگرچه از ساليان گذشته در ميان نخبگان فرهنگي و اجتماعي، شناخته شده بود اما معروفيت عمومي خود را مديون انتخابات پر سر و صداي مجلس ششم است.اين معروفيت، تنها به دليل جابه‌جايي رديف منتخبان پس از ابطال حدود هفتصد هزار از آراي راي‌دهندگان تهراني نبود. بلكه همراهي و هم‌زباني با عده‌اي از اصولگرايان از جمله محمود احمدي‌نژاد در طرح ادعاهايي بديع عليه روند انتخابات مجلس ششم بر معروفيت او افزود. در آن زمان، فاصله راي محمود احمدي‌نژاد با آخرين منتخب از حوزه انتخابيه تهران، در حدي نبود كه حتي ابطال 700 هزار راي موجب تغيير موثر رتبه او شود. اما حدادعادل وضعيت بهتري از احمدي‌نژاد داشت و توانست در يكي از آخرين رتبه‌ها قرار گيرد و به مجلس راه يابد. ‌ ‌

در آن ايام، حضور بي‌سابقه تهراني‌ها در انتخابات و اختلاف‌نظر مجريان و ناظران، موجب تاخيري دو سه روزه در اعلام نتايج شد. اين تاخير موجه، اعتراض احمدي‌نژاد را برانگيخت و به خود حق داد هدف اين تاخير را »نوعي دست‌كاري در انتخابات« بداند. حدادعادل هم براي آنكه به زعم خود وجود تقلبات گسترده در انتخابات را ثابت كند ادعا كرددر حوزه‌اي كه خود و خانواده‌اش راي داده‌اند آراي آنها خوانده نشده است. سرنوشت اين دو مدعي به گونه‌اي رقم خورد كه يكي از آنها در كرسي رياست جمهوري بنشيند و در هنگام برگزاري نخستين انتخابات مجلس در دوره مسئوليت خويش،به نصيحت اخلاقي حذف‌شدگان از انتخابات بپردازد كه »اين درست نيست كه هر وقت كسي شكست مي‌خورد سلامت انتخابات را زير سوال ببرد«. دومي نيز كه گويي ادعاهاي خود در انتخابات مجلس ششم را فراموش كرده است، عدم اعتراض خويش به آن انتخابات را به عنوان الگويي از تمكين در برابر نتايج رسمي انتخابات، به معترضان انتخابات دهم رياست جمهوري عرضه كرد. نكته جالب در اين ميان، گفتگوي حدادعادل با شبكه دوم سيما بود كه در آن، موضع‌گيري‌هاي صريح عليه معترضان و حمايت از نتيجه رسمي انتخابات به صورت شفاف وجود داشت كه پخش مجدد همان گفتگو ، بر جذابيت خبرهاي انتخاباتي افزود! ‌ ‌

البته حدادعادل هم مانند بسياري از سران جناح موسوم به اصولگرا، در سال‌هاي اخير براي اثبات بي‌طرفي خود تلاش نكرده و بر ابراز مخالفت قاطع خود با اصلاح‌طلبان، اصرار داشته است. در نخستين روزهاي پس از گزينش حدادعادل براي نشستن بر كرسي رياست مجلس، دو نقل قول از او به رسانه‌ها راه يافت: تبديل ايران به ژاپن اسلامي و خروج اززير آوار مجلس ششم! او پس از دو سال انتساب شعار ژاپن اسلامي به خود را تكذيب كرد اما ظاهراً توصيف او از مجلس ششم، هيچ‌گاه موجب پشيماني او نشده است؛ همان طور كه به نظر مي‌رسد او هيچ‌گاه از اظهارنظرهايي كه اخيرا در مورد كانديداهاي معترض انتخابات رياست جمهوري داشته است، پشيمان نخواهد شد. ضمن آنكه لطف رسانه ملي در پخش اين ادعاها طي دو نوبت، امكان تعديل يا تكذيب را نيز منتفي كرده است. ‌ ‌

حدادعادل و ادعاهاي او نسبت به اصلاح‌طلبان در 5‌‌‌‌‌‌ سال اخير، يك نمونه است اما همين نمونه مي‌تواند انگيزه‌ها و پيامدهاي تشكيل هيئت ويژه را با ترديدهاي اساسي مواجه سازد. اين ترديدها آنگاه تقويت مي‌شود كه از ميان گفتگوهاي انتخاباتي، اظهارات كاملا جهت‌دار حداد عادل به صورت تكراري به سمع و نظر مردم مي‌رسد تا مبادا مستمعان خبر تشكيل هيئت ويژه، دچار اميدواري كاذب نسبت به دستاوردهاي احتمالي از بررسي‌هاي اين هيئت شوند. در شرايط فعلي، هيچ‌كس گمان نمي‌كرد حتي اصلاح‌طلباني كه مورد كينه علني اصولگرايان نيستند در تركيب هيئت ويژه جاي بگيرند. اما اين توقع، چندان زياده‌خواهانه نبود كه اصولگراياني موجه‌تر، پرسابقه‌تر و باتجربه‌تر براي به عهده گرفتن اين مسئوليت، انتخاب شوند.

در تركيب هيئت ويژه حتي يك نفر حضور ندارد كه داراي تجربه انتخاباتي باشد. در حالي كه اصولگرايان، شخصيت‌هايي همچون ناطق‌‌‌نوري در ميان خود دارند كه علاوه بر تصدي 20 ساله مسئوليت بازرسي ويژه رهبري، اجرا كننده انتخابات گوناگون در كسوت وزير كشور بوده است. جاي ساير وزراي كشور اصولگرا همچون علي محمد بشارتي نيز در اين هيئت خالي است. اگر قرار بود از روساي اصولگراي برخي نهادهاي انقلابي يا چهره‌هاي برجسته اصولگرا در مجلس نيز استفاده شود افراد زيادي وجود داشتند كه به موضع‌گيري صريح عليه يك طرف ماجراي اخير- اصلاح‌طلبان- مشهور نباشند. اما همان‌گونه كه ظاهرا رسانه ملي از افشاي مكرر ديدگاه بعضي اعضاي هيئت واهمه‌اي ندارد برخي حاميان تشكيل هيئت هم علاقه‌اي ندارند تا حداقل براي دوره بررسي‌ها، اميد زيادي در دل معترضان ايجاد كنند. بر همين اساس اين سوالِ كاملا سرنوشت‌ساز قابل طرح است كه »عده‌اي به دنبال حل مشكل هستند يا رفع تكليف؟« پاسخ عملي به اين پرسش مي‌تواند رفع‌كننده نگراني بسياري از علما، مراجع و نخبگان باشد كه با صراحت يا تلويحا نسبت به باقي ماندن آتش در زيرخاكستر، هشدار داده‌اند.
 
كيهان: نوبت ايران

«نوبت ايران»يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دو روز پيش هنگامي كه معلوم شد گروه 8 ناچار است نشست خود در بنسيت ايتاليا را بدون حضور ايران برگزار كند، بنيتا فررو والدنر كميسر سياسي اتحاديه اروپا گفت ايران فرصت مهمي را از دست داده است. او سپس در حالي كه تأكيد مي كرد قصد ندارد در امور داخلي ايران دخالت كند، به حمايت از آشوبگران در تهران پرداخت و از دولت ايران خواست با «كساني كه قصد اعتراض آرام دارند» با خشونت رفتار نكند. سخنان والدنر را بايد جزو آخرين نمونه ها از مجموعه سخناني دانست كه مقام هاي غربي طي هفته گذشته بر زبان آورده و در آن فراتر از تعارفات جوهره و ماهيت خود را نشان داده اند.

قبل از انتخابات، رسانه ها و مقام هاي غربي چند ماه تمام همه امكانات خود را به كار گرفتند تا به هر قيمت ممكن مانع از اعتماد دوباره مردم به كانديداي اصولگرا شوند. راقم اين سطور بيش از 2000 صفحه از مقالات روزنامه هاي غربي را در اختيار دارد كه در آنها، در كنار تعريف و تمجيدهاي عجيب و غريب از كانديداي اصلاح طلب، از هيچ توهين، تهمت و سياه نمايي نسبت به دولت نهم فروگذار نشده فقط به اين اميد كه بتوانند با دستكاري در الگوهاي ذهني مردم ايران آنها را به سمت قهر مطلق با نظام اسلامي و عدم مشاركت در انتخابات، يا اگر نشد، رأي دادن به كانديداي مطلوب خود پاي صندوق هاي راي سوق بدهند.

غرب مدت هاست دريافته كه ناچار است با ايران در منطقه خاورميانه كار كند و منافع و ايده هاي آن را در مجموعه طراحي هاي خود لحاظ نمايد. تجربه بيش از 8 سال حضور اشغالگرانه در منطقه، به غرب ثابت كرده است كه هرگونه ثبات يا بي ثباتي در خاورميانه در گرو اراده ايران است و ايران اين قدرت را دارد كه در مقابل هرگونه نظم تحميلي به منطقه از جانب غربي ها با قدرت ايستادگي كرده و آن را ناكام بگذارد. زماني تقريباً طولاني طول كشيد تا غربي ها فهميدند كه الگوهاي سنتي مهار، قادر به متوقف كردن ايران نيست و ناچار بايد از يك طرف به فكر طراحي ترتيبات مشترك با آن بود و از طرف ديگر با تلاش براي تقويت نيروهاي سياسي غربگرا، الگوهاي مهار را در ايران دروني سازي كرد. بر همين مبنا، طرف غربي علاقمند بود و اين علاقه خود را به هيچ وجه پنهان نكرد كه حالا كه ناچار از تعامل با ايران است لااقل بهتر است با دولتي غير از دولت محمود احمدي نژاد كه به روشن ترين شكل ممكن نشان داده حاضر به واگذاري هيچ امتيازي به غرب نيست، سر و كار داشته باشد. غربي ها هنوز خاطره خوش همكاري با اصلاح طلبان ايراني در فاصله سال هاي 76-84 را از ياد نبرده اند و دريغاگوي آن ايام هستند. به همين دليل قبل از انتخابات در سطوح آشكار و پنهان همه انرژي و امكانات خود را در اختيار اصلاح طلبان قرار دادند تا هم به نيروهاي مطلوب خود در داخل روحيه و انگيزه اي مضاعف داده باشند و هم به مردم ايران پيغام بدهند كه غرب روي كار آمدن چه كساني در ايران را مي پسندد و از آن خشنود مي شود.

نتيجه انتخابات البته از جهات مختلف غرب را شوكه كرد. مردم ايران در ابعادي فراتر از تصور آنها و همه ناظران بين المللي، در انتخابات شركت كردند و همين موجب شد همه آن افسانه ها كه درباره قطع پيوند نظام سياسي ايران، خود بافته و خودباور كرده بودند در يك صبح تا شام دود شود و به هوا برود. مهم تر از اين، غربي ها و بسياري از دوستان داخلي آنها تصور مي كردند آراء خاموش جامعه ايراني يا فعال نمي شود يا اگر فعال شد قطعا به سمت اصلاح طلبان خواهد رفت نه جاي ديگر. نتيجه انتخابات 22 خرداد اين افسانه را هم فرو ريخت. مشاركت 85 درصدي در انتخابات رياست جمهوري دهم مشخصا به اين معنا بود كه آراء خاموش فعال شده اما برخلاف پيش بيني غربي ها، اين آرا نه به جانب جناح مطلوب آنها بلكه به سمت كانديدايي ميل كرد كه طعم خدمت خالصانه را به مردم چشانده و به آنها باورانده بود كه مي توان در محاصره مشتي گردن كلفت گرفتار شد اما از حق مردم كوتاه نيامد.

پس از انتخابات و در حالي كه غربي ها همه اميدهاي خويش به نفوذ دوباره در حاكميت ايران را بر باد رفته مي ديدند، بلافاصله پروژه جايگزين را كه از قبل طراحي و برنامه ريزي شده بود روي ميز گذاشتند. درباره اينكه جزئيات اين پروژه چه بود جداگانه بايد سخن گفت. به طور بسيار خلاصه و همانطور كه كيهان از مدت ها قبل خبر داده بود شبكه انتخاباتي اصلاح طلبان در ايران كه مورد حمايت ويژه و آشكار غرب است بلافاصله پس از قطعي شدن شكست - دقيقا از ظهر روز 22 خرداد - به صورت شبكه آشوب «بازسازماندهي» شد و با هدف ظاهري اعتراض به تقلب در انتخابات كه به قصد پوشاندن هدف واقعي ضربه زدن به اعتبار و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و دولت دهم از طريق آشوب و نافرماني طراحي شده بود، به خيابان آمد. اينكه شبكه آشوب چگونه شكل گرفت، چگونه به خيابان آمد و چگونه متلاشي شد، موضوع اين نوشته نيست. مسئله اين است كه آشوب ها و ناآرامي هاي تهران به سرعت - سرعتي كه از ديد ناظران ايراني كاملا عجيب بود - غرب را به طمع انداخت كه انقلابي در ايران در حال وقوع است (آنطور كه موشه يالون وزير امور راهبردي دولت اشغالگر اسرائيل هفته گذشته گفت) و ميرحسين موسوي هم رهبر الهام بخش خيل ميليوني انقلابيون - به تعبير باراك اوباما - است! رسانه هاي غربي به دروغ گفتند ميليون ها نفر از مردم تهران در خيابان ها هستند و هزاران نفر از آنها كشته شده اند. مقام هاي غربي هم كه ما تا به حال تصور مي كرديم با ميزهاي عمليات رواني سرويس هاي اطلاعاتي خود كه رسانه هاي غربي را تغذيه مي كنند هماهنگ هستند دروغ رسانه هاي خودشان را باور كرده و بر آن مبنا شروع به موضع گيري عليه ايران نمودند. موضع گيري هايي كه صراحت آن بر عليه ايران و در حمايت از شبكه آشوب و فتنه گري بي سابقه بوده است. شكل گيري اين توهم كه جمهوري اسلامي در حال سقوط است، تقريبا بلافاصله به كنار رفتن پرده ها انجاميد و مقام هاي غربي يكي پس از ديگري آنچه را كه همواره درباره ايران در دل داشته اما به دليل ملاحظات ديپلماتيك و سياسي مجال طرح آن را نمي يافتند، فاش و آشكار بر زبان آوردند و اين فرصتي منحصر بفرد بود كه معلوم شود ميان حقيقت و ادعا، و واقعيت و نمايش در ديدگاه آنها راجع به ايران، فاصله تا چه اندازه است.

حوادث 10روز گذشته تهران و ورود رسمي مقام هاي غربي به عنوان كمك كار آشوب طلبان به معركه، قبل از هر چيز نشان داد دستگاه محاسباتي غربي ها در برابر پديده هايي مانند ايران بسيار ابتدايي و پيش پا افتاده است و به همين دليل خيلي زود گول مي خورد و هيجان زده مي شود. به طور مشخص 3 عامل در شكل گيري اين سوءتفاهم- كه البته براي غرب گران تمام خواهد شد- نقش داشته است: 1-عدم آشنايي كامل با سيستم كنترل بحران در نظام جمهوري اسلامي و عمق مهارت ها و توانايي هاي آن. 2-اعتماد به گزارش هاي احساسي و عمدتا روياپردازانه خبرنگاران غربي از داخل ايران كه بيشتر بر مبناي رعايت خوشايند كارفرمايان تنظيم مي شود تا وفاداري به متن واقعيت. 3-ناتواني و عجز نمايان سرويس هاي اطلاعاتي غربي در تحليل صحيح اوضاع ايران. اين موضوع وقتي جالب تر مي شود كه توجه كنيم تقريبا تمامي سفارتخانه هاي غربي حاضر در تهران طي چند هفته گذشته به محلي براي توطئه چيني ماموران اين سرويس ها عليه نظام جمهوري اسلامي تبديل شده بود اما با اين حال دقت گزارش هاي آنها به مقام هاي مافوقشان آنقدر پايين بود كه نتوانست جلوي اشتباه محاسبه اي تا اين حد بزرگ و پرهزينه را بگيرد و كار تا آنجا پيش رفت كه غربي ها با كنار گذاشتن همه آنچه كه ادبيات ديپلماتيك ناميده مي شود با اين توهم «كار جمهوري اسلامي تمام است»(!؟) رسما در كنار آشوبگران ايراني قرار گرفتند. خوشمزه تر از همه حال و روز دولت جديد آمريكا و رئيس جمهور آن است كه بي تجربگي و آلت دست بودن آن روز به روز نمايان تر مي شود. باراك اوباما ابتدا سعي كرد در مقابل حوادث ايران بي طرف بماند اما اين ژست بي طرفي بيش از چند روز دوام نياورد. او چند روز بعد آشكارا اعلام كرد «نگران معترضان ايراني است» و يك روز بعد از آن موسوي را «نماد توجه مردم ايران به غرب» ناميد و گفت كه اتفاقات ايران در نحوه مذاكره آينده با آن موثر خواهد بود. برخي تحليلگران آمريكايي در توجيه برافروختگي روزافزون جناب پرزيدنت گفتند كه اوباما تحت فشار كنگره و ديگر لابي هاي ضد ايراني واشينگتن است، اما نوع سخن گفتن او شباهتي به كسي كه تحت فشار است نداشت. اوباما در واپسين روزهاي آشوب در ايران گويي بوي كباب به مشامش خورده باشد، حزم و احتياط را كنار گذاشت و بي توجه به اينكه ممكن است آنچه وبلاگ هاي آشوب طلبان ايراني در مورد انقلابي بودن وضع ايران مي نويسند بي اعتبار باشد- يك خبرگزاري غربي چند روز پيش نوشت اوباما تحت تأثير وبلاگ هاي ايراني است- اندروني ذهن خود در مورد ايران را نمايان ساخت تا همه دنيا دريابند بوش هنوز در كاخ سفيد است ولو رنگ چهره اش تغيير كرده باشد.

اظهارات ساده دلانه و عجيب غربي ها در حمايت از آشوبگراني كه آنها خيال مي كردند قادر به برانداختن نظام جمهوري اسلامي خواهند بود پس از چند سال غوطه خوردن در تعارفات ديپلماتيك، ظرف مدت زماني كمتر از 10روز اين امكان را براي مقام هاي ايراني بوجود آورد كه يك بار ديگر درستي ديدگاه خود را درباره زوال ناپذير بودن خصومت غرب نسبت به ايران بيازمايند و از ميزان صداقت نهفته در ادعاي تغيير و همچنين هدف واقعي دست دراز شده آمريكا به سوي خود مطلع شوند.

آمريكايي ها دوباره فريب خوردند منتها اين بار از سرويس هاي اطلاعاتي، رسانه ها و متحدان خودشان، نوبت غرب تمام شده است. آنها در چند هفته گذشته هر چه ساخته بودند به خيابان آوردند و نتيجه آن اكنون پيش چشم همگان است. حالا نوبت ايران است. نياز غرب به ايران در منطقه خاورميانه نه فقط كاهش نيافته بلكه روز به روز عميق تر شده است. برنامه هسته اي ايران نيز مدت هاست مرزهاي قرمز رنگ موجود در ذهن استراتژيست هاي غربي را درنورديده است. شرايط همان شرايط ماقبل انتخابات است با دو تفاوت: اول اينكه دولت اصولگرا اكنون 25ميليون رأي دارد و اين پشتوانه مردمي وسيع، امكاني منحصر بفرد براي اتخاذ تصميم هاي بزرگ در اختيار آن قرار خواهد داد و دوم ايران اكنون استدلال هاي كافي در اختيار دارد كه دولت آمريكا و متحدان اروپايي آن برخلاف آنچه ادعا مي كنند نه فقط تغييري در رويكرد خود نسبت به ايران بوجود نياورده اند بلكه توطئه هاي آشكار و پنهان آنها عليه موجوديت نظام جمهوري اسلامي عمق و گستره اي بي مانند يافته چنانكه غربي ها حتي زحمت پنهان كاري هم به خود نمي دهند. آقاي اوباما ظرف چند روز به روشن ترين شكل ممكن نشان داد كه دعوت ايران به همكاري جز دام افكني و فريب كاري چيزي نيست؛ چنين رفتاري طبعا به سرعت پاسخي بسيار مناسب از جانب ايران دريافت خواهد كرد. آمريكا بايد بداند ايران همانقدر كه مي تواند مشكلات آن را حل كند- كه قطعا چنين كاري نخواهد كرد- تواني غيرقابل محاسبه براي خلق مشكلات جديد براي آمريكا دارد. ما ايراني ها مي گوييم چيزي كه عوض دارد گله ندارد.

رسالت: راه حفاظت از سرمايه هاي سياسي

«راه حفاظت از سرمايه هاي سياسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دكتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛سرمايه سياسي به دشواري به دست مي آيد ولي به آساني از دست مي رود. اين سرمايه چيزي جز اعتماد عمومي به سلامت، صداقت و درايت يك سياستمدار نيست.معمولا شاخص ترين چهره هاي شناخته شده كه سرمايه سياسي زيادي را براي خود گرد آورده اند در سطح انتخابات رياست جمهوري وارد شده و در يك فرآيند “بازاريابي سياسي” مي كوشند بالاترين سطح از آراء را به سوي خود جذب كنند.رقابت انتخاباتي حتي در سطح انتخابات رياست جمهوري، نزاع مرگ و زندگي نيست، حتي پيروزي يا عدم پيروزي در انتخابات نمي تواند نشانگر آن باشد كه يك كانديدا از قوت فكري يا عمق آرماني بيشتري نسبت به طرف هاي غير پيروز برخوردار است، بلكه اين پيروزي فقط حاكي از آنست كه فرد پيروز توانسته است بهتر با توده هاي مردم ارتباط برقرار كرده و براي كالاي سياسي يعني برنامه ها و انديشه هاي خود بازاريابي بهتري انجام داده است.پس پيروزي يا عدم پيروزي يك كانديدا فقط شكست يا پيروزي در يك بازاريابي سياسي است.

لذا برخلاف آنچه كه بعضي گمان مي كنند عدم پيروزي در انتخابات ممكن است باعث از بين رفتن سرمايه سياسي شود يا پيروزي لزوما به افزايش سرمايه سياسي منجر شود. واقعيت ها ممكن است برخلاف اين باور باشد.

از اين رو، بر اين باورم افرادي چون خاتمي، كروبي، ميرحسين موسوي يا محسن رضايي كه سرمايه هاي سياسي ارزشمندي دارند و بعضا حتي بر اين سرمايه ها افزوده شده است؛ نبايد بر سر اين سرمايه ها قمار كرده و با چشمان بسته همه دارايي خود را بر سر احساسات تحريك شده هوادارانشان ببازند. آنچه هواداران آنها خواستار آنند بي گمان ايجاد فضايي نيست كه به حذف اين بزرگان از صحنه فعاليت سياسي بيانجامد ويا بر اين هواداران، هزينه هايي كلان تحميل كند؛ بلكه آنان خواهان درايت و هوشمندي و غلبه بر احساسات از سوي چهره هاي سياسي هستند، زير آينده را با درايت و هوشمندي مي توان ساخت.

 هر چند گرايش سياسي نگارنده با دوستان مذكور همسو نيست ولي دفاع از مردمسالاري ديني، نظام اسلامي و ساختارهاي قانوني وظيفه همه انقلابيون با هر گرايشي است.

پس ايجاد فضايي كه بهره مندان آن فقط افرادي تندرو هستند كه مردمسالاري ديني را بر نمي تابند و با آرمانهاي ما همسو نيستند، يا فضايي كه آن عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم را در هر دو سو در برابر هم قرار مي دهد، بخردانه بنظر نمي رسد.

ترديدي نيست كه به هر دليلي كه در پي واكاوي آن نيستم، ميرحسين موسوي از نتايج انتخابات ناراضي است، ولي آيا بايد اين عدم رضايت، سرمايه سياسي ارزشمند موسوي را در معرض خطر قرار دهد؟ آيا نبايد از موسوي انتظار داشت كه نه براي پيروزي خود در اين انتخابات بلكه براي پيروزي ايده هايي چون عدالت و آزادي و ارزش هاي انقلابي و اسلامي در آينده نگران باشد؟

نخستين باري را كه با ميرحسين موسوي ديدار كردم فراموش  نمي كنم، تصويري كه از او در ذهن من ماند، مردي آرام، منطقي، آرمان گرا و عاشق امام و نگران عاقبت به خيري خود بود. او حتي گله هاي خود از كساني را نقل مي كرد كه به جاي تاكيد بر  عدالت گرايي و پيروي از امام، اسير شعارهاي دموكراسي خواهي غيرديني شدند. آيا ميرحسين اين سيد آرام را امواج به جايي  مي برند كه نه او مي خواست و نه ما؟اميدوارم هيچگاه چنين صحنه اي را نبينيم. 

ابتكار: آغاز پايان اصلاح طلبي در ايران

«آغاز پايان اصلاح طلبي در ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد حسين يارمحمد است كه در آن مي‌خوانيد؛ شرايط به وجود آمده پس از انتخابات رياست جمهوري را شايد بتوان يکي از حساس ترين دوره ها براي جريان اصلاح طلبي در ايران دانست. اصلاح طلبان که حداقل برخي از آنها در هفته آخر خود را پيروز قطعي انتخابات مي ديدند با نتيجه اي روبرو مي شوند که آنها را در بهت و شگفتي عميق فرو مي برد. اصلاح طلباني که هميشه آراي خاموش را برگ برنده خود مي دانستند اينبار با حضور 85 درصدي يعني حضور اکثريت آراي خاموش تنها 35 درصد از کل آرا به آنها اختصاص داده شده است. آنها که فکر مي کردند اينبار با تجميع آراي خاموش و آراي طرفدارن خود پيروز مطلق انتخابات خواهند بود، به ناگاه جمعه شب با آماري مواجه شدند که آنها را بي نهايت متعجب کرد.

اين نوشتار در مورد صحت يا رد نتايج منتشره و بحث هاي پس از انتخابات نيست. هدف، تحليل وضعيت موجود جريان اصلاح طلبي در ايران است. اصلاح طلبان بعد از انتخابات مانند مشت زني در درون رينگ بوکس شده اند که مشتي محکم خورده باشد، گيج شده و بي اختيار به هر طرف مشت مي زند، آنها با وضعيتي روبرو بودند که اصلا انتظار آن را نداشتند. درست يا غلط، آقاي ميرحسين موسوي مصاحبه مي کند و خود را پيروز اين رقابت مي نامد. عده اي از اصلاح طلبان دستگير شده اند، فضاي کشور کمي امنيتي شده است.

نيروي انتظامي مانور اقتدار گذاشته و... اصلاح طلبان کاملا گيج شده اند. چه بايد کرد؟ در شرايط موجود، فشار از پايين و امتيازگيري از بالا شايد بهترين راه فرار باشد، حداقل فضا را به نفع اصلاح طلبان تلطيف مي کند. برخي از طرفداران هم آمده اند همکاري مي کنند.موج اعتراضات خياباني آغاز مي شود. سوال اينجاست برنده اين رقابت جديد کيست؟ آيا اصلاح طلبان با اين رويه مي توانند پيروز شوند يا خير؟ابتدا فرض مي کنيم اصلاح طلبان و معترضان به حرکت خود ادامه مي دهند، البته کمي محال است. به دليل نبود ايدئولوژي منسجم و سازماندهي، مردم خسته مي شوند، اقتصاد خوابيده است، درآمد کم شده.

ادامه اين وضعيت به نفع هيچکس نيست، چرخ زندگي بايد بچرخد. کم کم طرفداران از دور اصلاح طلبان پراکنده مي شوند. با اين حال به فرض خود در مورد حمايت کامل طرفداران مردمي از اصلاح طلبان تا انتها ادامه مي دهيم."شوراي نگهبان بايد انتخابات را منحل کند". بعيد به نظر مي رسد. شوراي نگهبان فرصت براي اصلاح نتايج داده است اما انحلال انتخابات ممکن نيست، شايد کمي از آراي آقاي احمدي نژاد کم شود و چند صندوق باطل شود و آراي آقاي ميرحسين موسوي افزايش يابد اما ابطال انتخابات ممکن نيست، شوراي نگهبان تاکيد کرده است. مقام معظم رهبري هم بر اين موضوع باور و تاکيد دارند.

پس در نهايت دستاورد همه پافشارها کمي افزايش آرا است، اعتراضات مردمي به هر نحو که باشد آرام مي شود، تنها تعداد نفرات دستگير شده، مجروح و مضروب بيشتر مي شود.اين دستگيري ها و ساير اتفاقات موجب رد صلاحيت آنها در انتخابات هاي پيش رو هم خواهد شد. انگار اصلاح طلبان دارند از جيب مي خورند، همه اعتباراتشان خرج خواهد شد. اعتراض ها آرام مي شود اما تنها آنچه در ذهن طرفدارانشان باقي خواهد ماند يک نکته است، انتخابات در ايران اعتبار ندارد. "شرکت نخواهيم کرد"، "انتخابات تحريم است." در دوره هاي بعدي انتخابات ها اصلاح طلبان با رد صلاحيت هاي فراوان و همچنين عدم استقبال طرفداران روبه رو خواهند بود.

اگر بتوانند کانديدايي داشته باشند، طرفداران آنها راي نخواهند داد. پس بايد پيروز انتخابات هاي آتي را نيز اصولگرايان دانست و رقابت هاي بعدي درون جناحي خواهد بود. اين دوران حساس ترين دوران براي اصلاح طلبان است و اعتراض آنان به شوراي نگهبان بعيد به نظر مي رسد نتيجه مطلوبي برايشان داشته باشد.اصلاح طلبي ايراني سردرگم است. اصلاح طلبان در انتخابات هاي بعد با رد صلاحيت گسترده نيروهاي خود روبه رو خواهند بود و طرفداران آنها در انتخابات ها شرکت نخواهد کرد. شايد اين پايان اصلاح طلبي و آغاز دگرانديشي باشد.

جمهوري اسلامي: رمزگشائي از ناامني هاي اخير عراق

«رمزگشائي از ناامني هاي اخير عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تعداد قربانيان انفجارهاي زنجيره اي عراق اين روزها به مضربي از « صد » تبديل شده است . با احتساب رقم مجروحان حوادث تروريستي اخير بنظر مي رسد عاملان ناامني ها سعي دارند با افزايش تعداد قربانيان توانائي دولت نوري المالكي براي كنترل اوضاع را به زير سئوال ببرند.

گمانه هاي متعددي براي رديابي عوامل ترورها وجود دارد. طبق تعهدات آمريكا در توافقنامه امنيتي بغداد ـ واشنگتن قرار است اشغالگران آمريكائي تا 9 تير ماه از شهرهاي عراق خارج شوند و به اردوگاهها و پايگاههاي نظامي باز گردند . احتمال جدي اينست كه اشغالگران با توسل به انفجارهاي بيشتر سعي دارند عراق را ناامن جلوه دهند تا بلكه ادامه حضور نظامي در شهرهاي عراق را توجيه كنند. اگرچه اين احتمال كاملا مطرح است ولي مسئله اينست كه فجايع اخير در حضور نظاميان اشغالگر صورت مي گيرد و اشغالگران طبق مفاد كنوانسيون ژنو مسئول حفظ امنيت عراق اشغالي هستند و در كنترل اوضاع ناكامند و حتي خود نيز به ناامني ها دامن مي زنند. البته واشنگتن به نتايج اين انفجارات زنجيره اي چشم دوخته و تمايل خود براي ابقاي نظاميان آمريكائي در شهرها را پنهان نمي كند.

ژنرال « رابرت كاسلن » ارشدترين مقام نظامي آمريكا در شمال عراق از توافقات مشترك براي ابقاي نظاميان اشغالگر در موصل خبر داده و حضور آنها را براي حفظ امنيت شمال عراق ضروري مي داند. با اينهمه مقامات عراقي از توانمندي نيروهاي ارتش و دستگاه هاي امنيتي اين كشور براي كنترل اوضاع خبر مي دهند و حتي صراحتا از آرامش قريب الوقوع پس از خروج اشغالگران سخن به ميان آورده اند. قرار است امنيت بغداد به 120 هزار نظامي عراقي محول شود كه اين بار بدون حضور و نقش آمريكا به حفظ امنيت بغداد خواهند پرداخت .

اشغالگران مسئوليت ناامني ها را به « بقاياي شبكه القاعده » و حزب بعث نسبت مي دهند و با توجه به اينكه اشغالگران مسئول « لانه گزيني » و نفوذ القاعده در عراق هستند اين آمريكا است كه بايستي در اين مورد پاسخگو باشد.

درعين حال نوري المالكي نخست وزير عراق و مشاوران امنيتي وي آشكارا انگشت اتهام را به سوي دربار سعودي نشانه گيري كرده اند و خاطرنشان مي سازند سرنخ تمامي حوادث تروريستي اخير به رياض ختم مي شود و آل سعود مسئول تمامي اين جنايات هستند.

« مالكي » پا را فراتر گذاشته و از وجود « فتاوي مرگبار » سخن مي گويد. او فاش كرده است كه منشا اصلي حملات جنايت بار اخير صدور فتاوي قتل عام شيعيان توسط مفتيان درباري آل سعود است . مالكي از رژيم هاي عربي خواسته است مواضع خود را در برابر جنايات عناصر بعثي و تكفيري روشن كنند چرا كه سكوت مرگبار آنها به منزله تاييد اين جنايات ضدانساني است .

اگرچه افشاگريهاي بغداد تازگي ندارد و پيش از اين سهم اسناد و مداركي براي اثبات نقش طوايف سعودي در حوادث تروريستي عراق منتشر شده بود ولي دولت مالكي قبلا تا اين اندازه بي پرده وهابي ها و تكفيري ها را عامل اين جنايات نخوانده بود.

خوبست به رمزگشائي اين اقدامات در عراق بپردازيم تا علل و عوامل موثر در اين سرمايه گذاري بدفرجام را شناسائي كنيم .
1 ـ رژيم هاي ارتجاعي منطقه در حمايت از جلاد بغداد در جنگ 8 ساله عليه ايران سنگ تمام گذاشته بودند . اگرچه واشنگتن با تهاجم نظامي خود صدام را سرنگون كرد ولي نظام مطلوب ارتجاع عرب براي عراق همچنان « رژيم بعثي » است . در واقع آنها باايجاد ناامني و كشتار از يكطرف از شيعيان مظلوم عراق انتقام مي گيرند و از طرف ديگر با ايجاد ناامني بيشتر سعي دارند زمينه هاي بازگشت بعثي ها به قدرت در عراق را فراهم سازند. البته اين فشار چندان هم بي اثر نبوده و در بسياري از موارد اشغالگران براي بازگشت بعثي ها به قدرت « چراغ سبز » نشان داده اند.

2 ـ دربارهاي فاسد عرب سعي دارند با تشديد فجايع تروريستي توانمندي دولت شيعه رابه زير سئوال ببرند و از اين طريق فضاي سياسي ـ اجتماعي براي احياي رژيم سفاك بعثي را تدارك نمايند.

اگرچه ظاهرا آمريكا از اين پديده آسيب مي بيند ولي در ميدان عمل از روند كنوني استقبال كرده و حتي دست بعثي ها براي جنايت بيشتر را تعمدا باز گذاشته است . در واقع « مثلث شوم وهابي بعثي و تكفيري » در پشت نقاب « شوراهاي باصطلاح بيداري » ! در عراق درحال سازماندهي قدرت جديدي در عراق هستند كه شركتهاي امنيتي آمريكا سرگرم تجهيز و ساماندهي آنها براي پذيرش مسئوليتهاي امنيتي ! در مناطقي هستند كه آمريكا قرار است آنجا را ترك نمايد. مقامات آمريكائي بارها به صراحت از « شوراهاي بيداري » به عنوان « ستون فقرات نظام جديد امنيتي عراق » ياد كرده اند و حتي آنرا به يك شبكه موازي ارتش و دستگاه هاي امنيتي تبديل نموده اند كه مستقيما از سفارت آمريكا در بغداد دستور مي گيرد و عموما رد پاي حملات تروريستي اخير به همين شوراهاي بيداري ختم مي شود. اين يك اتهام نيست بلكه واقعيتي است كه براي اثبات آن اسناد و مدارك و اطلاعات موثقي وجود دارد.

3 ـ تقريبا بلااستثنا تمامي قربانيان جنايات اخير را شيعيان و طبقات محروم شهروندان عراقي تشكيل مي دهند . علاوه بر اين انفجارها عموما در همان نقاطي صورت مي گيرند كه آمريكا با آنها مسئله دارد. حملات تروريستي اخير در بازار بغداد و شهرك صدر در شرق بغداد دستكم 95 كشته و 210 زخمي برجا گذاشته است و ژنرالهاي آمريكائي در مصاحبه هايشان با لبخند تمسخرآميزي خاطرنشان مي كنند كه « اين حملات نشان مي دهد عراق به امنيت احتياج دارد » !

مفهوم اين جملات رمزآلود كاملا آشكار است و توانمندي دولت مالكي را به چالش مي كشد كه قرار است از اين پس مسئول مستقيم امنيت عراق باشد. آيا خروج اشغالگران از شهرها به امنيت بيشتر منجر خواهد شد آيا اشغالگران به توافقات امنيتي مشترك عمل خواهند كرد آيا عراق روي آرامش و ثبات را به خود خواهد ديد اينها سئوالاتي هستند كه عملكرد سياه اشغالگران پاسخهاي ابهام آلودي را براي آن تدارك نموده و به نظر مي رسد تا دستيابي به يك عراق امن آباد و آرام راه درازي در پيش است .

دنياي اقتصاد: افق روشن

«افق روشن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد روز گذشته با تصويب يك فوريت لايحه ارسالي از سوي دولت به مجلس كليد خورد.

براساس اين لايحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهاي مالي و توسعه نهادهاي جديد مشوق‌هايي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اين بازارها درنظر خواهد گرفت كه در صورت تصويب نهايي در مجلس مي‌تواند زمينه‌ساز آغاز فصل نويني در حوزه مالي كشور شود.

اين مشوق‌ها كه به طور عمده از طريق بخشودگي يا معافيت‌هاي مالياتي اعمال مي‌شود، مي‌تواند يكي از موانع اساسي ايجاد ابزارها و بازارهاي جديد را مرتفع سازد.

در‌حال‌حاضر معاملات ابزارهايي نظير انواع اوراق صكوك، صندوق‌هاي زمين و مسكن، صندوق‌هاي قابل معامله در بورس و بازارهايي مانند فرابورس با وجود امكان جذب گسترده سرمايه‌گذاران و جذابيت‌هاي ذاتي به دليل سكوت قانون در خصوص آنها، قابليت اجرايي شدن ندارند. اما در لايحه مزبور، دولت از طريق ملزم كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نسبت صندوق بازنشستگي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و ساير صندوق‌ها، پس از كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعاليت اين ابزارهاي مالي رسميت خواهد بخشيد.

از سوي ديگر، با افزودن بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ‌ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالا را حذف مي‌كند.

راه‌اندازي اين ابزارها و بازارها در كنار لايحه ارسالي دولت در خصوص تسهيل ورود سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند اقتصاد ايران را كه سال‌ها است با تكيه صرف بر ابزارها و سياست‌هاي پولي مديريت و برنامه‌ريزي شده، به بازوي سياست‌هاي مالي تجهيز نمايد. در واقع استفاده يك‌سويه از ابزارهاي پولي تاكنون نتوانسته است گره كور اقتصاد ايران را كه تورم ذاتي توام با ركود بوده، باز كند؛ در حالي كه گسترش ابزارهاي مالي و سياست‌گذاري دولت با استفاده از اين ابزارها مي‌تواند از يك‌سو دولت را در نيل به اهداف اقتصادي خود بيش از پيش ياري رساند و از سوي ديگر سرمايه‌گذاران نيز با استفاده از طيف گسترده ابزارهاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند نسبت به افزايش ارزش دارايي خود اقدام نمايند. اين درحالي است كه اكنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزينه‌‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت موسمي با حركت بين بازارهاي پول، سهام و مسكن، زمينه تلاطم مقطعي را در هر يك از اين بازارها فراهم مي‌سازند، در حالي كه ايجاد گزينه‌هاي جايگزين سرمايه‌گذاري حتي مي‌تواند ريسك سرمايه‌گذاري در بازارها را نيز كاهش دهد. شرايطي كه وضعيتي برد– برد را براي دولت و مردم رقم خواهد زد.

مردم سالاري: از نقد تا توهين

«از نقد تا توهين»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کيان راد است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته شاهد نوشته هاي جديد فاطمه رجبي همسر غلا محسين الهام سخنگوي دولت نهم و وزير دادگستري بوديم که به سياق گذشته، باز هم برخي از شخصيت هاي سياسي کشور را با تندترين اتهامات و توهين ها و ناسزاها خطاب قرار داده است.

اما در مقابل، احمدي نژاد را «پاک ترين و مقتدرترين» رئيس جمهور ايران توصيف کرده و حتي پا را از اين فراتر گذاشته و او را با حضرت علي (ع) مقايسه کرده است. البته متوني  که خانم رجبي مي نويسد از کمترين ارزش علمي و منطقي براي نقد يا پاسخگويي برخوردار نيست و ما نيز چنين قصدي نداريم. چرا که به نظر مي رسد معيار فاطمه رجبي براي نوشتن مطلب، آقاي احمدي نژاد است.

هر کس کوچکترين انتقادي به احمدي نژاد داشته باشد، از نظر همسر آقاي الهام، «خونخوار، فتنه گر، برانداز، بنيان برافکن، عضو مافيا، عدالت ستيز، دروغگو و...» است و هر کس طرفدار آقاي احمدي نژاد باشد، «دوستدار عدالت، صداقت، پاکي، اقتدار و...» است. در حقيقت متر و سنجش و ميزان خانم رجبي، نه حق و حقيقت، بلکه آقاي احمدي نژاد است و به همين دليل، فردي که معيار نقد خود را فرد ديگري قرار دهد- هر فردي که باشد، چون هيچکس نمي تواند معيار حقيقت باشد- طبيعتا نمي تواند نقد کاملي انجام دهد و همانگونه که ذکر کردم، ما نيز به دنبال نقد نوشته هاي او نيستيم. اما پرسش ما اين است که آيا نبايد با اين توهين ها مقابله شود؟

بعضا شاهد بوده ايم که  کوچکترين نقدهايي که در رسانه هاي اصلاح طلب و منتقد دولت منتشر مي شود يا توسط صاحبنظران سياسي در مورد عملکرد گروه هاي نزديک به دولت مطرح مي شود، سريعا محکوم مي شود و نويسندگان و گويندگان آن بايد جواب پس دهند، اما چگونه است که همسر سخنگوي دولت نهم هر آنچه دل تنگش مي خواهد مي گويد و هيچ کس، کوچکترين تذکري هم به او نمي دهد؟ اين يک بام و دو هوا، چه به دليل وابستگي نزديک او به دولت نهم - هم از نظر فاميلي و هم از نظر فکري - باشد و چه به هر دليل ديگري، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.

توهين به شخصيت هاي سياسي، آن هم با بدترين الفاظ به حدي ناپسند است که نيازي به توضيح بيشتر در مورد ناپسندي آن نيست. البته از ديدگاه رئيس محترم دولت نهم، آزادي در ايران، نزديک به مطلق است و شايد به همين دليل شاهد بيان چنين اظهاراتي از سوي خانم رجبي هستيم. اما با وجود اين آزادي نزديک به مطلق وقتي شخص رئيس دولت نهم، کوچکترين نقدها به عملکرد دولت را، توهين و تهمت توصيف مي کنند، بد نيست موضع خود را در مورد توهين ها و اهانت هاي همسر سخنگوي دولت خود نيز بيان کنند و بگويند اگر آن نقدها، توهين است،  پس اين توهين ها چيست و گوينده آن مستوجب چگونه برخوردي است؟

صداي عدالت: آزمون بزرگ قوه قضائيه

«آزمون بزرگ قوه قضائيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ هنگامي که آيت الله هاشمي شاهرودي در 20 فروردين 1383 بخشنامه‌اي را درباره رعايت حقوق شهروندي خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي سراسر کشور صادر کرد هيچ گاه پيش‌بيني نمي‌کرد که اين بخشنامه در مدت کوتاهي به قانون تبديل و يکي از پر استنادترين قوانين کشور در حوزه حقوق شهروندي گردد. بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي در ‏‎15‎‏ ارديبهشت ‏‎1383‎‏ در آخرين روزهاي فعاليت مجلس ششم با قيد دوفوريت در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و بدون هيچ‌گونه تغييري به تصويب مي‌رسد و در ‏‎16‎‏ ارديبهشت ‏‎1383‎‏ نيز با همان فوريت و تعجيل در شوراي نگهبان مطرح شده و به تائيد مي‌رسد.‏

بخشنامه اکنون قانون با نام قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نقطه برجسته‌اي در کارنامه آيت الله هاشمي شاهرودي به شمار مي‌آيد و شايد به همين دليل بود که اين قانون با آغوش باز از سوي قوه قضائيه پذيرفته شد و اين قوه با تلاش و جديتي باورنکردني کمر به اجراي اين قانون بست.‏

ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي داراي 15 بند مي‌باشد که در 14بند آن مواردي را که بايد از سوي محاکم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ظابطان قوه قضائيه به دقت رعايت و اجراء گردد مورد اشاره قرار گرفته است. مواردي مانند رعايت حق دفاع متهم و فرصت استفاده از وکيل (بند 3)، ارسال پرونده به مراجع صالح قضايي در مهلت مقرر و اطلاع به خانواده دستگيرشدگان (بند 5)، خودداري از اذيت و آزار افراد مانند بستن چشم‌ و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق (بند 6)، خودداري از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم از سوي بازجويان و مأموران تحقيق (بند 7)، رعايت مقررات قانوني و پرهيز از مزاحمت در بازرسي‌ها و معاينات محلي يا دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم و نيز خودداري از تعرض به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و همچنين خودداري از افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌هاي و عکس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها (بند 8)، ممنوعيت هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر (بند 9)،‌ خودداري از توسل به تحقيقات و بازجويي‌هاي غير علمي و خودسرانه (بند 10)، خودداري از طرح پرسش‌هاي بيهوده، مبهم و غير مرتبط با اتهامات انتسابي و کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير مؤثر در پرونده (بند 11)، خودداري از تغيير و تبديل پاسخ‌هاي متهم در صورت‌جلسه‌هاي بازجويي (بند 12) و خودداري از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و ممنوعيت استفاده شخصي و اداري از آنها در قانون مزبور مورد تأکيد قرار گرفته است.

در بند 13 آن قانون به تکليف محاکم و دادسراها نسبت به نظارت جدي بر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط يا دستگاه‌هايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان اشاره شده است و بالأخره بر اساس بند 15 قانون مزبور رييس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد پيش‌بيني شده در آن قانون تعيين کند که اين هيأت بر اساس ماده 1 دستور عمل اجرايي ماده 15 با عنوان "هيأت مرکزي نظارت" با حضور اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه تشکيل مي‌گردد. تبصره 1 ماده 1 دستور عمل اجرايي رييس قوه قضائيه را به عنوان رييس هيأت مرکزي معرفي مي‌کند که مي‌تواند آن را به يکي از معاونان خود واگذار نمايد. بر اساس ماده 4 دستور عمل اجرايي "در مرکز هر استان، هيأتي مرکب از حداکثر پنج قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي کل کشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات به عنوان هيأت نظارت و بازرسي استان تشکيل مي‌شود". تبصره ماده مزبور رييس کل دادگستري هر استان را به عنوان رييس هيأت نظارت و بازرسي استان معرفي مي‌کند.‏

در گزارش رييس پيشين هيأت نظارت و بازرسي استان تهران مواردي نگران‌کننده فراواني مانند عدم رعايت مقررات قانوني در احضار افراد، استفاده از چشم‌بند از سوي برخي نهادها، ضرب و شتم و شکنجه، دستگيري بدون مجوز، بلاتکليفي افراد بازداشت‌شده و طولاني شدن تحقيقات، شنود غير قانوني، نامناسب بودن محل بازداشتگاه به چشم مي‌خورد. گزارش مزبور در زمان خود به مانند يک بمب خبري قوي فضاي رسانه‌اي ايران و جهان را تحت تأثير قرار داد. براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي در گزارش يک نهاد رسمي به وجود برخي سوء رفتارها و رفتارهاي غير قانوني در دستگاه قضايي و انتظامي کشور اشاره شده بود. اين گزارش از ديد افراد علاقه‌مند به جمهوري اسلامي و نه منافع شخصي و حزبي يک گزارش تلخ اما آسيب‌شناسانه تلقي گرديد که مي‌توانست نقطه خوبي براي شروع درمان آسيب‌هاي مورد اشاره در گزارش مزبور باشد. با اين حال، اين چنين نشد و رييس هيأت نظارت و بازرسي استان تهران به معاونت اداري و مالي قوه قضائيه فرستاده شد تا نشان داده شود قدرت نهادهايي که در گزارش مزبور مورد انتقاد قرار گرفته بودند- فراتر از آن چيزي است که در ابتدا گمان مي‌شد و نظارت قانوني بر آنها هزينه‌هاي سنگيني را در پي دارد.‏

تماشاخانه

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

همه چیز درباره کشفیات مرموز باستان‌شناسی در اصفهان / از کشف یک کوره اعجاب‌انگیز تاریخی تا لوله‌های عظیم آب و فاضلاب ۱۰۰۰ ساله و یک سازه عجیب مسقف احتمالا متعلق به یهودیان (فیلم)

فیلم های دیگر