کد خبر ۷۶۷۵۴۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۳ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - 27 January 2021

هزینه‌ تراشی به ضرر معیشت مردمدر یادداشت روزنامه ایران آمده است: دولت و مجلس دو نهادی هستند که هر یک بر اساس قانون و به ترتیبی خود را درباره قانون بودجه کشور محق می‌دانند.

محمدرضا تابش نماینده ادوار مجلس، چهارشنبه هشتم بهمن با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:  اما در اینجا به عنوان کسی که سال‌ها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته‌ام، توضیح می‌دهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد.

قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینه‌های سالانه کل کشور را مشخص می‌کند. دولت در تدوین این قانون موظف است که آن را به مثابه برشی از برنامه‌های پنج ساله کشور و در انطباق حداکثری با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه تدوین کند.

چنان که بودجه ۱۴۰۰ باید  با توجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه توسعه ششم زمینه‌ساز ایفای تعهدات دولت بر اساس این برنامه یا دست‌کم کاهش دهنده فاصله اهداف محقق شده یا پیش‌بینی‌ها باشد.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که نگاه دولت در این مورد یک نگاه کلان است. معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارش‌های وزرا  و رؤسای سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقتصادی پیش رو، منابع درآمدی قابل تحقق از محل صادرات‌ نفتی و غیرنفتی و اخذ مالیات‌های مختلف تهیه می‌شود...

و تدوین فهرست هزینه‌ها بر اساس اولویت‌بندی نیاز دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. اولویت‌هایی که مبنای آن کلان‌نگری ملی برای تحقق هدف‌هایی همچون حفظ امنیت کشور، تأمین معیشت مردم، ایجاد سطح اشتغال مطلوب و تأمین حقوق و مزایای کارکنان و نظایر آن است.

این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی انجام شده است که کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی  مواجه است. در حالی که هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین حقوق و مزایای کارکنان سر به آسمان می‌ساید. منابع درآمد مالیاتی به بخش خصوصی و خصولتی وابسته است که به دلیل مشکلات متعدد با کاهش قابل توجه درآمد مواجه بوده‌اند و نمی‌توان فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد. 

مواجهه با تحریم‌هایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بین‌المللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد.

در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیش‌بینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه  نمی‌گوییم که چون تحریم هستیم نمی‌توانیم بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که می‌تواند در بودجه‌ریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد. کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال آن بود که با توجه به تغییر هیأت حاکمه در امریکا در عین مواجهه با تحریم‌ها نیم نگاهی نیز به امکان ایجاد گشایش‌هایی برای کشور و معیشت مردم داشته باشد.

لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه می‌شود. نهادی که باید با دید کلان‌نگر و ملی به اصلاح بودجه بپردازد. اما آنچه بر اساس سال‌ها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاه‌های مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابی‌گری با کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان می‌شوند.

مجلسی که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌تواند  قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد و منبع تأمین مالی‌اش مشخص نیست برای برآوردن این نیازها دست به تغییراتی در ردیف‌های بودجه‌ای می‌زند که  ممکن است شاکله منطقی پیش‌بینی شده را به کلی مخدوش کند. این همان چیزی است که مورد اعتراض رئیس جمهوری قرار گرفته است. اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاه‌ها قیمت پیش‌بینی شده دولت برای دلار را از ۱۱ هزارتومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد.

این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود فروش اوراق قرضه را پیش‌بینی کرده بود که هم از خلق پول جدید جلوگیری می‌کند و هم با کم کردن از حجم نقدینگی سبب کمک به کاهش نرخ تورم می‌شود. این پیش بینی‌ها در تدوین لایحه بودجه و  پیش‌بینی خروجی متفاوت بودجه از مجلس در حالی است که  دولت بنیه تخصصی و کارشناسی بسیار بیشتری نسبت به مجلس دارد. 

۱۷ وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهش‌هایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاع‌تر می‌سازد. اما بودجه ۱۴۰۰ با این واقعیت سیاسی نیز روبه‌رو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری می‌خواهند تسهیل کننده تشکیل  دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند می‌خواهند با مصوبات بودجه‌ای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد.

حال آنکه اگر شرایط کشور ایجاب می‌کرد دولت نیز وظیفه‌ای جز افزایش حمایت‌های خود از این اقشار متصور نبود. اما به هر حال این نگاه سیاسی- انتخاباتی معضلی است که گریبانگیر بودجه امسال شده است. از لحاظ قانونی اما دست دولت از اصرار بر حفظ شاکله بودجه کوتاه است. در صحن علنی مجلس این گزارش کمیسیون تلفیق است که بررسی خواهد شد و نه لایحه دولت. این محصول یکی از عیب‌های ساختاری است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری