کد خبر ۷۶۷۶۳۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - 27 January 2021
کشورهایی که تحت پوشش این تحریمها بوده‌اند شامل تعدادی کشور که هر گونه فروش تسلیحات به آنها ممنوع شده و گروه بزرگتری از کشورها که تحت پوشش کنترل ترانزیت که اخذ مجوز ویژه را ضروری می‌سازد، بنا به دلایل سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری، هستند.

یک تحلیل نشان داده که وزرا و مقامهای انگلیسی فروش تسلیحات از سوی این کشور به حدود چهار پنجم از کشورهایی که در پنج سال گذشته هدف تحریمهای تسلیحاتی، تحریمهای تجاری یا محدودیتهای دیگر قرار گرفته‌اند را تایید کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، انگلیس به صادر کردن تجهیزات نظامی به ۵۸ کشور از ۷۳ کشور قرار گرفته در فهرست محدودیتهای وزارت تجارت بین‌الملل خود پرداخته که شامل فروش تفنگهای تک تیرانداز به پاکستان، مسلسل به کنیا و تجهیزات دریایی به چین می‌شود.

این صادرات به شکل قانونی انجام شده‌اند اما محققان گروه موسوم به "اقدام در قبال خشونت مسلحانه" که این گزارش را گردآوری کرده گفتند که آنها نمایانگر "یک شکست سیستماتیک در لحاظ کردن سوابق حقوق بشری کشورها قبل از صادرات تسلیحات به آنها" هستند.

کشورهایی که تحت پوشش این تحریمها بوده‌اند شامل تعدادی کشور که هر گونه فروش تسلیحات به آنها ممنوع شده و گروه بزرگتری از کشورها که تحت پوشش کنترل ترانزیت که اخذ مجوز ویژه را ضروری می‌سازد، بنا به دلایل سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری، هستند.

پنج کشور فهرست شده توسط وزارت تجارت انگلیس به عنوان بازارهای کلیدی صادرات برای سازندگان تسلیحات این کشور شامل بحرین، بنگلادش، کلمبیا، مصر و عربستان همچنین در فهرست جدید وزارت امور خارجه از ۳۰ "کشور دارای اولویت حقوق بشری" هستند، هر چند که همه آنها در معرض تحریمها قرار نگرفته‌اند.

مورای جونز، نویسنده این گزارش از گروه اقدام در قبال خشونت مسلحانه گفت، تحقیقات او که به بررسی اسناد صادرات انگلیس از ژانویه ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۲۰ پرداخته "نشان دهنده تزلزل در تعهد انگلیس به حقوق بشر در خارج است."

بر اساس این گزارش مجوزهایی به صادر کردن قطعات هواپیما، سپرهای ضدشورش و صدها اسلحه تک تیرانداز به پاکستان شامل ۶۳۰ عدد در سال ۲۰۱۶ و ۲۰ عدد در سال ۲۰۱۹ اعطا شده و این به رغم هشدار وزارت امور خارجه انگلیس در ماه نوامبر نسبت به "افزایش فشار بر فضای غیرمدنی و آزادی بیان" از جمله تهدید اقلیتهای در این کشور رخ داده است.

همچنین این گزارش تصحریح کرد که در سال ۲۰۱۷ نیز به فروش ۳۰۰۰ مسلسل به ارزش ۹.۴۵ میلیون پوند به کنیا مجوز داده شده در حالی که نیروهای امنیتی این کشور آفریقایی از سوی عفو بین‌الملل متهم به اجرای "ناپدید سازی اجباری، اعدامهای فراقانونی و شکنجه همراه با فرار از مجازات و کشتن دست کم ۱۲۲ نفر" شده بود.

جزئیات تایید این صادرات تسلیحات از اسناد عمومی منتشر شده توسط وزارت تجارت انگلیس استخراج شده اما محققان گفتند در قابل این اقدامات توجیه چندانی مطرح نشده و این کار را برای فهم اینکه هدف نهایی آنها چه بوده، سخت می‌کند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری