سخنگوي هيأت نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان در استان مركزي گفت: سن رأيدهي در كشور پايين است و قانونگذاران بايد در سن رأي دهندگان تجديد نظر كنند.
عبدالوهاب ميراشرفي در گفتوگو با فارس در اراك افزود: در حال حاضر براي انجام اكثر امور اعم از برداشت از حساب بانكي، حضور افراد در دادگاهها و برخي امور اجتماعي، حداقل سن قانوني لازم براي افراد 18 سال است. اين در حالي است كه در انتخابات سن رأي دهندگان 15 سال است.
وي با اشاره به حساسيت موضوع انتخابات و ضرورت برخورداري رأيدهندگان از بينش و قدرت تشخيص كافي اظهار داشت: توجه به اين مهم لازم است تا قانونگذاران در مجلس شوراي اسلامي نسبت به تغيير سن رأي دهندگان اقدام نمايند.
وي در بخش ديگر سخنان خود به حساسيت انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان اشاره كرد و گفت: مجلس خبرگان يكي از اركان اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه داراي وظايفي خطير و حساس است.
ميراشرفي تعيين و معرفي رهبر به مردم، وضع قوانين داخلي مجلس خبرگان و نظارت بر امر رهبري در همه شرايط را از وظايف مهم اعضاي مجلس خبرگان عنوان كرد و متذكر شد: مجلس خبرگان همواره در حال رصد عملكرد رهبر و مراقب است تا فردي كه به عنوان رهبر انتخاب و معرفي ميشود در تمام لحظات واجد شرايط رهبري كه عبارت از علم، تقوا، عدالت و آشنايي به مسائل روز است باشد.
وي حضور مردم در اين انتخابات و ساير انتخابات ديگر در كشور را بيانگر رأي مثبت ملت به نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و تاكيد كرد: بر همه مردم است تا با حضوري گسترده در پاي صندوقهاي رأي حمايت و پشتيباني خود از نظام جمهوري اسلامي را به دنيا ثابت كنند .
وي خاطرنشان كرد: 4 كانديداي انتخابات مجلس خبرگان نيز كه از استان مركزي كانديدا شركت در اين دوره از انتخابات گرديدهاند نيز از شرايط و صلاحيتهاي لازم براي عضويت در مجلس خبرگان برخوردارند و اين مردماند كه بايد با مطالعه و پيشينه هر يك از كانديداها نسبت به انتخاب افراد مورد نظر خود اقدام نمايند.