فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۷۲۰۱۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۰۴-۱۲-۱۳۹۹
کد ۷۷۲۰۱۷
انتشار: ۱۲:۲۱ - ۰۴-۱۲-۱۳۹۹

شورای عالی امنیت ملی: کلیه نظارت‌های فراپادمانی از فردا سه شنبه متوقف خواهد شد

شورای عالی امنیت ملی: کلیه نظارت‌های فراپادمانی از فردا سه شنبه متوقف خواهد شدکیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی برای وی تشریح شد. 
 
به گزارش ایسنا، خسروی با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران" افزود: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.
 
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
 
خسروی در پایان گفت: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس ونظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است