عصرایران- ناآرامی های روز پنجشنبه، 18 تیر، بازتاب های مختلفی در رسانه ها داشت؛ برخی رسانه ها، از این واقعه، کوهی از خبر ساختند و چنین وانمود کردند که خیابان ها با حضور انبوهی از مردم معترض، به صحنه یک جنگ تمام عیار تبدیل شده بود (!) و گروهی دیگر نیز تجمعات صورت گرفته را "ده ها نفری" خواندند که چون پلیس توجهی به آنها ننمود، به اموال عمومی آسیب زدند تا بلکه نیروهای حاضر در صحنه به آنها حمله کنند (!) و سرانجام برخی رسانه ها نیز به ویژه آنانکه محدودیت هایی در فضای فعلی دارند اشارتی کوتاه به اصل خبر کردند و از آن گذشتند.
اما آنچه در رسانه ها بدان پرداخته شده است ، عمدتا بخش "شکلی" ماجرا بوده است که طی آن بعضی ها راه "یک کلاغ چهل کلاغ" را رفتند و گروهی دیگر کوشیدند آنچه رخ داده را واقعه ای بی اهمیت جلوه دهند که به خوبی و خوشی تمام شد و هیچ مشکلی وجود ندارد.
در این نوشتار، ترجیح می دهیم وارد مسایل شکلی وقایع روز پنجشنبه نشویم و به موضوع مهم تری بپردازیم و آن مسایل "ماهوی" رویدادهای اخیر است.
البته در این مورد نیز، روایت ها و تفسیرها مختلف است. گروهی همه معترضین را آشوبگر، اغتشاشگر، ماجراجو، عوامل استکبار، مهره های بیگانه و دستکم "جوانانی که می خواهند انرژی شان را تخلیه کنند" می نامند و جمعی دیگر ترجیح می دهند با عناوینی مانند مبارز و آزادیخواه و ... آنان را به ادامه تحرکات شان ترغیب نمایند.
اما این نکته، همواره به فراموشی سپرده شده است که فارغ از اینکه آنان را "اغتشاشگر" و "عوامل بیگانه" بنامیم یا "معترضینی که به دنبال حق شان هستند" ،همه آنان ایرانی اند و دارای شناسنامه ایرانی" و از این رو، دارای حقوق و تکالیفی هستند درست مانند همه ایرانیان دیگر و از جمله ایرانی های صاحب منصب.
بنابراین نمی توان به سادگی از کنار مساله گذشت و با بستن مرزها یا اخراج خارجی های آشوبگر، موضوع را فیصله یافته تلقی کرد.
البته همین جا تصریح می کنیم که ایرانی بودن یک فرد، مجوزی برای اینکه او مجاز به انجام هر کاری در کشورش باشد، نیست و تنها قانون است که محدوده عمل او را تعیین و بر آن نظارت می کند.
در حال حاضر مساله مهم و اصلی این است که اکنون، جمعی از شهروندان ما، ناراضی هستند.
لابد گفته می شود که پدیده "شهروند ناراضی"، در همه جای دنیا وجود دارد و از این رو، نباید آن را "مساله" بنامیم.
این، حتما گزینه مناسبی نیست که عده ای بخواهند برای اینکه صدایشان را به گوش مسوولان برسانند، در خیابان ها تجمع کنند و در این میان، فرصت سوءاستفاده را به کسانی که دوستدار هیچ کدام از طرف ها نیستند بدهند؛ اما برای نظام مستحکمی مانند جمهوری اسلامی که تهدیدهای بزرگی مانند جنگ هشت ساله را با صلابت پشت سر گذاشته است نیز شایسته نیست که فرصت قانونی مانند رسانه و تجمعات قانونمند را برای معترضین فراهم نسازد یا مانع از این فرصت ها شود.
این، یک امر بدیهی است که در نظام های مردم سالار، تنها تفاوت اکثریت و اقلیت این است که قدرت در دست اکثریت است ولی هر دو گروه به نسبت ثقلی که دارند از امکانات جامعه بهره مندند و هیچ کدام، حق حذف، تحدید و تهدید دیگری را ندارد. این نکته ای است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تصریح و تاکید داشته اند.
بیاییدبه قول آذری ها، "کج بنشینیم و راست سخن بگوییم": جناح مقابل جریان حاکم، بنا به اعلام مجری انتخابات، 14 میلیون حامی دارد که سلیقه سیاسی متفاوتی نسبت به جناح برنده انتخاباتی دارد.
البته کسی انتظار ندارد جناح حاکم سلیقه خود را که بنا به اعلام رسمی، برنده جریان مراجعه به مردم (انتخابات) شده است کنار بگذارد و گفتمان طرف مقابل را برگزیند ولی نشنیدن صدای طرف مقابل، یا بایکوت آن و بستن راه های قانونی سخن گفتنش، نتیجه ای جز وضعیت کنونی نخواهد داشت که طی آن، اعتراضات وارد مجاری غیرقانونی و کنترل ناپذیر می شود و مهم تر از آن، اپوزسیون خارج نشین و برخی قدرت های بیگانه و رسانه های خارجی به طمع می افتند که لیدری جریان مخالف و منتقد را عهده دار شوند و آن را به بیراهه کشند و نهایتا برای کشور و نظام هزینه سازی کنند.
نکته مهم دیگری که نباید مغفول باقی بماند این است که باید به طور جدی و فارغ از تعصب و شعارزدگی بررسی شود که چرا پس از سی سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می گذرد، این نارضایتی ها ولو در میان گروهی از مردم شکل گرفته و بدین حد و شکل، عیان شده است؟
به فرض اینکه با امنیتی شدن فضا، جلوی هر گونه تجمعی گرفته شود یا آنکه کانال های قانونی اعتراض مانند تشکیل حزب و رسانه و تجمعات قانونی فراهم گردد و معترضین از روش های مدنی و قانونی سخن بگویند، در هر دو حالت در اصل قضیه و مهم ترین بخش ماجرا، تفاوتی به وجود نخواهد آمد و آن اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه مسوولان بپذیرند و چه انکار کنند، بخشی از مردم، اعتراضاتی دارد که فراتر از بحث انتخابات و نتیجه آن است.
این، برای نظامی که در پیدایش و پویش خویش صرفا متکی بر مردم بوده و همواره بر روابط حسنه حاکمیت و مردم بالیده، حتما باید مساله بزرگی باشد که چرا عده ای - حتی اگر کم شمار باشند - ناراضی اند و روابط حسنه ای با حکومت ندارند؟ این نکته ای است که بسیاری از بزرگان اصولگرا نیز بر آن تصریح دارند.
اگر جمهوری اسلامی، یک نظام "مردم محور" نبود، می شد صورت مساله را پاک کرد و با اتکا به بیگانگان یا قدرت نظامی یا توان اقتصادی و ... جای خالی مردم را پر کرد ولی قرار نیست در جمهوری اسلامی، چیزی جایگزین مردم شود که اگر چنین شود، دیگر جمهوری اسلامی، وجود خارجی نخواهد داشت.
شنیدن صدای مخالفان و احترام به دیدگاه های آنان و البته در چارچوب قانون، برآورده ساختن مطالبات شان، تنها راه عقلانی برای برون رفت از وضعیت حاضر است که نه تنها می تواند کشور را از حالت کنونی خارج کند، بلکه قادر است در بهبود روابط حکومت با "همه مردم ایران" و ترمیم آسیب های وارده بر آن بسیار موثر باشد.
فراموش نکنیم که در هیچ نظام مردم سالاری، هیچ فرد یا جریان عقل اندیشی، انتظار ندارد که همه اهداف و آمال اش به طور کامل محقق شود بلکه همین که مطمئن باشد برای هر کدام از اهدافش بتواند به اندازه کافی همراه و هم رای جمع کند، می تواند به تحقق آن امیدوار باشد، برای رضایتمندی اش کفایت می کند.
نکته دیگر که بد نیست در پایان به طور کوتاه به آن گریزی بزنیم، بحث تحریک بیگانگان در ماجراهای اخیر است.
در این مورد، تاکنون بسیار سخن گفته اند که وارد تکرار مکررات نمی شویم فقط این را مورد اشاره قرار می دهیم که اگر واقعا بیگانگان و رسانه های آنان تا بدین اندازه توانمند هستند که چنین حرکت هایی را در داخل مرزهای ایران و حتی در پایتخت شکل دهند، حتما زنگ خطر را باید به طور جدی تری به صدا درآورد زیرا تا زمینه های داخلی فراهم نباشد، بیگانه هر چقدر هم که قدرتمند باشد نمی تواند در داخل، کاری از پیش ببرد.
مخلص کلام آنکه اجازه دادن به مخالف برای سخن گفتن، شنیدن او و برآورده کردن "مطالبات قانونی" اش تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی است و نظامی به بزرگی جمهوری اسلامی ، حتماً "می تواند" چنین رویکردی را شکل دهد. در چنان صورتی، بساط تجمعات خیابانی و ناآرامی های حاصل از آن نیز خود بخود جمع خواهد شد و هیچ کس به معترضانی که امکان قانونی برای سخن گفتن دارند، این حق را قائل نخواهد شد که خیابان ها را عرصه ای برای جولانگری سیاسی شان کنند.
بهتر است شما هم واقع بین باشید و به قول یک مثل ترکی :بگذارید آنقدر نعره بزنند که خسته شوند .
اینها کسانی هستند که با یک ها فرار می کنند مطمئنا" اگر مزدوران داخلی و خارجی بگذارند هیچ کاری از دستشان بر نمی آید.
چرا اشاره نکردید که عاملین این التهابات که با ادعای بی سند و مدرک تقلب، این فجایع را به وجود آوردند؛ باید با شدت محاکمه شوند؟
چرا اشاره نکردید که یک جریان سیاسی، با این اقداماتش دست به خودکشی زد و این جریان مقابل نیست که می خواهد او را حذف کند، بلکه اعمال افراطی همان جناح است که باعث حذف طبیعی آن شده است؟
امیدوارم سانسور نکنید و منتشر نمایید.
مطمئنا پس از رسیدن به اهدافشون ادامه قانون گریزیها به حد فزاینده ای خواهد بود
جریان انتخابات تموم شد لطفا شما سنگ تشکیلات قانون گریز رو به سینه نزنید !!
باور کنید نظام میتونست از این اعتراضات به مثابه یک فرصت طلایی استفاده کنه و به بعد جمهوریت نظام تحکم بیشتری ببخشه ولی حیف که بازم فرصت سوزی کردیم.
دلم خونه به خدا
چون پيشنهادتان بيش از حد معمول خوشبينانه است !!!
- دربرداشت اوليه ي ازمقاله چنين برميايدكه نويسنده ي محترم بي طرفانه به نوشتن مطالب اقدام كرده است بافرض صحت چنين برداشتي كه البته جاي تامل داردبايدچندنكته رادرنظرداشت:
1- پيگيري مطالبه ازطريق قانون راهي بسيارپسنديده ومنطقيست.
2- فردي كه به مرجعي براي تظلم خواهي رجوع مي كندحتمابايستي صلاحيت آن راپذيرفته باشد.
3- چون درموردراي محكمه نمي توان پيش داوري كردبنابراين فرد مراجعه كننده مي بايست تعهدوالتزام عملي- نه حرفي-به راي صادره راداشته باشد.
4- چنانچه مواردي تا 3 تحقق پذيردآن گاه محكمه نيزبايدبه دورازجانب داري صرفابراساس مستندها ونه سفارش هامبادرت به صدورراي كند.
5- ضمن احترام به آن گروه ازمردم پاك وصادقي كه واقعابه دنبال احقاق حق خودكه به زعم شان ناديده گرفته شده بودبودندچنانچه بانگاهي منصفانه به وقايع روزانتخابات وپس ازآن انداخته شودبسيارروشن است كه استيفاي حق ازطريق قانون شايدصرفادليلي براي گريزازقانون باشدزيرابسياري ازمسوولان وقايع اخيركه شايددرگفتاربه مباني ي قانوني ملتزم بودندولي دررفتارجزگريزارآن كاري نكردند.
6- وقتي كه ماپذيراي گفتاررهبري نظام هم نيستيم سطحي نگري است اگرتصوركنيم به راي ديگرمراجع قانوني احترام بگذاريم.
7- ترديدي نيست كه اگرراي محكمه اي كه به آن مراجعه شده است هم نظراين گروه راتامين نكنداساس آن محكمه نيززيرسوال مي رود.
فشرده ي كلام اين كه: بايست پيش ازارجاع دادخواست به محكمه ، درمحضرملت شريف ايران تعهدوالتزام بسپاريم كه به راي محكمه پايندباشيم حال چه له ماباشدچه عليه ما!