نامه سعيد مرتضوي به دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي

 
دادستان تهران و مسوول دبيرخانه اجلاس دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي در نامه‌اي به دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي تاكيد كرد: دولت آلمان متعهد بوده تبعيضات نژادي را به هر شكل و صورتي كه باشد ممنوع و ريشه‌كن ساخته و حق برخورداري همه افراد مقيم را از لحاظ امنيت شخصي و عقيدتي تضمين نموده و حمايت آنان را در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمي كه از ناحيه‌ مامورين دولت و يا هر فرد و دسته يا تشكيلات صورت مي‌پذيرد به عمل آورند.

به گزارش ايلنا‌، سعيد مرتضوي، در اين نامه آورده است: «فرصت را مغتنم شمرده و با تقديم احترامات فائقه نظر جنابعالي را به مراتب ذيل جلب مي‌نمايم؛

1- همانگونه كه مستحضريد بر اساس مصوبه اجلاس دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي و حقوقدانان بين‌المللي در تاريخ 1 و 2 ارديبهشت سال 1388، دبيرخانه‌ي دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي تاسيس گرديد. از جمله اهداف اين دبيرخانه، ايجاد هماهنگي براي اجراي عدالت و امنيت از طريق بررسي و ارسال گزارشات لازم به اعضا در خصوص مسايل مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حضور موثر و فعال كشورهاي اسلامي در پيگيري اين امور مي‌باشد.

2- در همين راستا گزارش رسيده درخصوص قتل دلخراش يك زن باردار مسلمان (مروه الشربيني) داخل جلسه دادگاه در شهر درسدن آلمان و در مقابل چشمان فرزند سه ساله او عميقا موجب تاثر شده است. متاسفانه همسر نامبرده نيز در راه دفاع از همسرش در برابر حمله توسط پليس مستقر در دادگاه مورد اصابت گلوله قرار و شديدا مجروح و نهايتا متهم مذكور موفق به ارتكاب قتل گرديد.

3- باعث تاسف مي‌باشد كه پس از اين حادثه دلخراش توجيه دولت آلمان فقط به موضوع ضعف امنيت در دادگاه‌ها معطوف گرديده و توجهي به انگيزه‌هاي نژادپرستي نهان در اين حادثه و عملكرد معكوس پليس كه سبق برنامه‌ريزي در اين قتل را تداعي مي‌كند، ننموده است.

4- كاملا مشخص است بسياري از كشورهاي غربي مسوول تشديد احساسات ضد اسلامي از طريق زمينه‌سازي براي تحريك احساس اسلام‌ترسي عليه جامعه مسلمانان مي‌باشند. اين دبيرخانه بر اين باور است كه كشورهاي غربي با اتخاذ استانداردهاي دوگانه و سياست‌هاي نژادپرستانه درخصوص اقليت‌ها، آزادي عقيده و بيان مساله حقوق بشر را به گروگان گرفته و از آن استفاده ابزاري مي‌نمايد. بنابراين در كشورهاي غربي حقوق بشر به حبابي كاذب تبديل و آنان با اين عملكرد منفي و ضدانساني در زمره آخرين كساني هستند كه صلاحيت اظهارنظر در خصوص مسايل نژادپرستي، حقوق بشر و سعه‌صدر دارند.

5- به موجب مواد 2، 7، 8 و 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)؛ هر كس بدون هيچگونه تمايز به ويژه از حيث نژاد، جنس، مذهب و مليت از تمام حقوق و كليه آزادي‌هايي كه در اعلاميه حقوق بشر ذكر شده بهره‌مند بوده و در برابر قانون مساوي مي‌باشند، چنانچه به حقوق اساسي فرد تجاوز شود حق رجوع موثر به محاكم صالحه را داشته و مي‌بايست دعوايش در دادگاه مستقل و بي‌طرف، منصفانه و علنا رسيدگي شود.
چنانچه در مواد 2، 14، 19، 26، 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966) نيز بدان حقوق تاكيد فراوان شده است.

همچنين به موجب مواد 3 و 5 كنوانسيون بين‌المللي رفع هرگونه تبعيض‌نژادي (1965) دولت آلمان (و اتحاديه‌ي اروپا) كه وظيفه‌ قانوني اعمال آن را برعهده گرفته‌اند، متعهد بوده تبعيضات نژادي را به هر شكل و صورتي كه باشد ممنوع و ريشه‌كن ساخته و حق برخورداري همه افراد مقيم را از لحاظ امنيت شخصي و عقيدتي تضمين نموده و حمايت آنان را در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمي كه از ناحيه‌ مامورين دولت و يا هر فرد و دسته يا تشكيلات صورت مي‌پذيرد به عمل آورند.

6- اين دبيرخانه ضمن محكوم كردن اقدام غير انساني فوق‌الذكر، بر اين امر تاكيد دارد كه تمام نظام‌هاي قضايي، رهبران و نهادهاي مذهبي، رهبران سياسي، نهادهاي اجتماعي و نهادهاي حقوق بشري لازم است به طور عملي در جهت انسجام و همدردي با جامعه مسلمانان و ديگر اقليت‌هايي كه در جوامع آنها مورد تعرضات نژادپرستانه و غيرانساني قرار مي‌گيرند گام‌هاي موثري را بردارند و سازمان كنفرانس اسلامي، شوراي حقوق بشر و سازمان ملل متحد شايسته است در رابطه با محكوميت اين جنايت ضدبشري و نژادپرستانه و پيگيري تعقيب عوامل آن به وظايف قانوني خود عمل نمايند.

هشت بندر باستانی که تجارت جهانی را کنترل می‌کردند(+عکس)

تماشاخانه

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

ایران من ؛ از دل تاریخی کهن تا حال ایران امروز ما

فیلم های دیگر