فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۷۸۳۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۷ - ۲۳-۰۴-۱۳۸۸
کد ۷۷۸۳۹
انتشار: ۰۹:۳۷ - ۲۳-۰۴-۱۳۸۸

کانون وکلا: آیین نامه اصلاحی سیاسی است، اجرا نمی کنیم

عصر ایران
وی نیز بر صنفی بودن این اعتراضات تاکید کرد و گفت: «اقداماتی که از سوی اتحادیه و کانون های وکلا صورت می گیرد تنها برای دفاع از 25 هزار وکیل و حقوق 70 میلیون مردم ایران برای انتخاب وکیل است که بتوانند به کمک آنها حرف خود را در محاکم بزنند.»

ایلنا: نشست خبری رئیس اتحادیه کانون وکلا به همراه روسای برخی از کانون های وکلای دادگستری در خصوص آیین نامه اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا برگزار و بر غیرقانونی بودن و غیرقابل اجرا بودن این آیین نامه تاکید شد.

15 روز پس از انتشار اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به همراه روسای برخی از کانون ها یک نشست خبری ترتیب داد تا ضمن اعلان موضع اتحادیه، تصمیم جمعی کانون های وکلا مبنی بر عدم قابلیت اجرای این آیین نامه را اعلام کنند.

در ابتدای این نشست بهمن کشاورز با تاکید بر اینکه «کانون های وکلا و اتحادیه هیچ گرایش و موضع سیاسی ندارند و نمی توانند داشته باشند»، گفت: «این نشست و اقداماتی که از سوی اتحادیه و کانون های وکلا صورت می گیرد صرفاً اقدامات صنفی است و صبغه سیاسی ندارند.»

رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری به افرادی که سعی دارند به این موضوع جنبه سیاسی دهند، هشدار داد دست از این کار خود بردارند چراکه صنفی بودن اعتراضات کاملاًمشهود است.

محمد جندقی رئیس کانون وکلای مرکز دومین سخنران این نشست بود و ابتدای سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «موضوع استقلال کانون های وکلا برای جامعه وکلا مساله مرگ یا زندگی است. وکلا اجازه نخواهند داد که بعد از 53 سال زحمت پیشکسوتان وکالت برای استقلال کانون وکلا پایمال شود.»

وی نیز بر صنفی بودن این اعتراضات تاکید کرد و گفت: «اقداماتی که از سوی اتحادیه و کانون های وکلا صورت می گیرد تنها برای دفاع از 25 هزار وکیل و حقوق 70 میلیون مردم ایران برای انتخاب وکیل است که بتوانند به کمک آنها حرف خود را در محاکم بزنند.»

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس که بعد از جندقی صحبت کرد به بیان اقداماتی که بعد از انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی تا قبل از این نشست خبری صورت گرفته پرداخت و گفت: «این آیین نامه با توجه به مجموع جهات از لحاظ اجرایی به رسمیت شناخته نشد چرا که سلب استقلال از کانون وکلا به معنای سلب دفاع از حقوق مردم است.»

علی مندنی پور این اقدام قوه قضائیه را شبیه به یک عقب گرد به حدود 70 سال پیش دانست و گفت: «در دنیایی که همه سیستم های قضایی در حال حرکت رو به جلو هستند، دستگاه قضایی ما آیین نامه ای را تصویب کرد که ما را به 60 الی 70 سال پیش باز می گرداند.»

وی با بیان اینکه همه کانون ها عزم خود را جزم کرده تا آخرین نفس برای حفظ استقلال کانون وکلا اقدام کنند، گفت: «ما اعتقاد داریم که این آیین نامه کاملاًبرخلاف موازین حقوقی و قضایی تدوین شده است.»

مندنی پور از رایزنی با کمیسیون های حقوقی و قضایی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی و تهیه دادخواستی برای ارائه به دیوان عدالت اداری خبر داد. بهمن کشاورز که به نمایندگی از وکلا، دادخواستی را برای تقدیم به دیوان عدالت اداری آماده کرده بود به ارائه توضیحاتی درباره آن پرداخت و گفت:  «آیین نامه منتشر شده از دو جهت واجد اشکال اساسی است. اصولاً طبق ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا، آیین نامه های مربوط به این کانون را کانون پیشنهاد و رئیس قوه قضائیه تصویب می کند.»

وی ادامه داد: «در این آیین نامه آمده تهیه و تدوین این آیین نامه با پیشنهاد کانون های وکلا بوده در صورتی که هیچ پیشنهادی از سوی ما به آنها نشده است. در اسفندماه 87 مقامی در قوه قضائیه طی نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی می نویسد کانون های وکلا به رغم درخواست ما برای پیشنهاد آیین نامه، هیچ پیشنهادی نداده اند در نتیجه مرتکب تخلف شده و اعضای هیات مدیره آن باید توبیخ شوند. این امر موید عدم ارائه پیشنهاد از جانب کانون ها است.»رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مخالفت این آیین نامه با قانون لایحه استقلال کانون وکلا، مخالفت با قانون لایحه کیفیت اخذ پروانه وکالت، مخالفت با برخی از اصول قانون اساسی و نیز مشتمل بر الفاظ مبهم و غیرقابل فهم را مشکل دوم این آیین نامه دانست و گفت: به دلیل موارد ذکر شده، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است به همین دلیل دادخواستی تهیه شده که ظرف یکی ، دو روز آینده تقدیم خواهد شد.

کشاورز با بیان اینکه قضات دیوان عدالت اداری، دسته ای از قضات برجسته هستند که بارها نشان داده اند در احقاق حق به هیچ چیز جز قانون توجه ندارند، یادآور شد: «همانطور که بیان شد تصویب آیین نامه برای کانون باید مسبوق به پیشنهاد کانون باشد در حالی که اینگونه نبوده است. بنابراین امیدوارم دیوان عدالت هم به ماهیت و هم به تقاضای دستور موقت ما رسیدگی کند.»

رئیس کانون وکلای اردبیل نیز درباره اینکه با چه اهدافی می خواهند استقلال کانون وکلا را به زیر سوال برند، گفت: «این امر برای خود ما نیز یک سوال جدی است. در واقع با این اقدام قوه قضائیه یک بازگشت قهقرایی دارد که بازتاب منفی بین المللی آن، این است که خرد جمعی زیر سوال رفته است.»

فرهودی نیا نفی استقلال کانون وکلا را به معنای زیر سوال رفتن استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: «اصولاً نهاد قضا یک نهاد حکومتی است به همین دلیل دفاع باید مستقل از حاکمیت باشد.»

وی با اشاره به طرح ادغام مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه در کانون وکلا گفت: «از زمانی که این موضوع مطرح شده کسانی در قوه قضائیه به دنبال حفظ موقعیت برای خودشان هستند که مرجع آنها نیز مشخص است.»

بهروز تقی خانی یکی دیگر از سخنرانان این نشست، وظیفه وکیل دادگستری را دفاع از حقوق مردم عنوان کرد و گفت: «اگر وکیل از قاتل یا جاسوس دفاع می کند به این معنا نیست که از جرم قتل یا جاسوسی دفاع می کند بلکه از حقوق قاتل، جنایتکار و حقوقی که هر انسان دارد، دفاع می کند.»
 
ارسال به دوستان