تاریخ:
تبلیغ خلاقانه فولکسواگن که جهان را شگفتزده کرد 
درس چهل و چهارم
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميايد.
ابتكار: دولت دهم، فراگير يا همسوتر؟
«دولت دهم، فراگير يا همسوتر؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد؛ هنوز حکم رياست جمهوري دهم تنفيذ نشده و مراسم تحليف به جا نيامده اما حدس و گمان ها در مورد ترکيب اعضاي کابينه دهم آغاز شده است و هر روز هم شاهد ارائه ليست هاي متفاوت مي باشيم و البته همواره نخستين چالش هر رئيس جمهوري تشکيل کابينه است.
ساکنان راست گرا ي بهارستان چشم به مشاوره و ليست کابينه دارند. و در اين مدت بيشتر ين اظهار نظر درخصوص بايد و نبايد هاي کابينه دهم را داشته اند.دکتر احمدي نژاد تجربه خوبي نسبت به رعايت مصلحت گروههاي همسو ندارد چرا که در دوره قبل وي تحت تاثير رايزني هاي انجام گرفته مجبور شد تعدادي از افراد توصيه شده توسط گرو ههاي همسو را جايگزين نيروهاي خود نمايد و در نتيجه کابينه نهم با تزريق حدود يک چهارم اعضا توسط رايزني ها، شکل گرفت در عين حال مجلس هفتم با راي عدم اعتماد به چهارتن از کانديداهاي تصدي وزارتخانه ها ي نفت،آموزش و پرورش،تعاون و رفاه که حلقه اصلي نيروهاي رئيس جمهور بحساب مي آمدند، موجب شد تا ترکيب دولت نهم به 50 درصد دلخواه احمدي نژاد برسد و همين هم باعث شد بسياري از آنها در نيمه راه مجبور به خروج از دولت شوند و بخش مهمي از انرژي دولت صرف ترميم کابينه گرديد.اکنون دو گمانه بر چگونگي آرايش دولت دهم سايه افکنده است.
گمان اول اينکه دولت دوم دکتر احمدي نژاد هماهنگ تر و همسو تر با رئيس جمهور خواهد بود اين گمان بر اساس اين تجربه است که روساي جمهور معمولا دولتهاي دوم خود را از بين نزديکان فکري و منشي خود انتخاب مي کنند و به دليل عدم نياز به حمايت احزاب،گروه ها و محافل قدرت براي انتخاب مجدد،تاثير پذيري کمتري از آنان در تعيين ترکيب خود دارند، مضاف بر اينکه راي حداکثري احمدي نژاد يعني راي بالاي 24 ميليوني ايشان و بي انگيزه گي و بي تفاوتي اقليت اصلاح طلب مجلس هشتم موجب خواهد شد تا قدرت تاثير گذاري مجلس هشتم بر ترکيب دولت دهم به حداقل برسد اگر اين گمان صحت داشته باشد بايد شاهد رويکرد غربال کابينه و خالص سازي آن توسط نيروهاي نزديک رئيس جمهور باشيم.
گمانه دوم بر آمده از شرايط ايجاد شده بعد از انتخابات دهم مي باشد به اين معنا که فضاي پر اعتراض به همراه قهر عمومي اصلاح طلبان در صحنه سياسي ايران و همچنين انتظارات شکل گرفته نسبت به دولت دهم و.....باعث شکل گيري سناريوي دولت ائتلافي (ائتلاف احزاب اصولگرا) شده است سناريوي مذکور مبتني بر اين استدلال است که کشور نياز به وحدت و انسجام دارد و چنين امکاني از عهده يک گروه بخصوص خارج است دولت دهم تجلي وحدت ملي خواهد بود مدعيان اين وضع تا آنجا پيش رفته اند که احتمال معاون اولي دکتر ولايتي را دور از ذهن نمي دانند.بر اين اساس پيش بيني تشکيل يک دولت فراگير در مقياس دولت نهم را دارند و مي گويند.
انتقادهاي فراواني که از درون دولت و مجلس عليه برخي وزيران کنوني مطرح شده احمدي نژاد را وادار خواهد کرد تيم قويتري را براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي نمايد.اين گمان با مصاحبه تلويزيوني رئيس جمهور تقويت شد آقاي احمدي نژاد با نام گذاري دوره دولت دهم با عنوان" همدلي و همراهي " ضمن پذيرش ضعف هاي دولت فعلي وعده تغيرات گسترده در ترکيب دولت دهم را داد،در نتيجه بسياري معتقدند رئيس جمهور تصميم دارد تا افقي تازه در مديريت را به نمايش بگذارند،بنابر چنين گمانه اي رويکرد دولت فراگير مبناي انتخاب وزرا» دولت دهم خواهد بود.فارغ از دلايل و انتظارات هر کدام از رويکرد هاي مذکور،بايد ديد کدام سناريو الف:به وضعيت کشور.ب: به روحيات رئيس جمهور نزديکتر است.
آنچه از تجربه دولت نهم قابل استفاده است اين است که تحميل افراد به آقاي احمدي نژاد در دراز مدت کارساز نخواهد بود به هر حال مردم در اين انتخابات به آقاي دکتر محمود احمدي نژاد راي داده اند و سياست ها و منش رفتاري ايشان مورد قبول اکثريت واقع شده است در اين انتخابات اگر چه اکثريت احزاب اصولگرا خود را حامي دکتر احمدي نژاد قلمداد کرد ند اما واقعيت اين است که نه اين حمايت ها در نظر و نگاه مردم تاثير گذار بود و نه براي شخص رئيس جمهورمهم تلقي مي شود بر همين اساس انتظار تشکيل کابينه اي فراگير با در نظر گرفتن سهميه اي ويژه احزاب نه قابليت تداوم دارد و نه با روحيات احمدي نژاد سازگار است.
البته ممکن است محدوديتي ايشان را وادار به بها»دادن به احزاب نمايد آن محدوديت هم اين است که اگر قرار باشد تغييرات گسترده اي در کابينه صورت پذيرد و تعدادي از وزرا» جايشان را به نيروهاي قدر دهد در آن هنگام اين مشکل وجود دارد که نيروهاي زبده نزديک به آقاي احمدي نژاد همين کساني هستند که اکنون در کسوت وزير يا مشاور مي باشند. در نتيجه به نظر مي رسد محدوديت نيروي انساني با تجربه ممکن است رئيس جمهور را وادار به تمکين شرايطي نمايد که مطلوب او نيست که اگر چنين وضعي هم اتفاق بيفتد قابليت تداوم نخواهد داشت.آنچه مهم است اين است که شرايط کشور حساس است انتظار ات مردم بالا رفته است مشکلات بسياري پيش روي دولت و مردم مي باشد وعده هاي زياد داده شده است بنابراين کار براي دولت دهم به مراتب پيچيده تر و مشکل تر در مقياس دولت نهم خواهد بود و بايد ديد مردان چنين ميدان پر خطري کدامين خواهند بود.
جمهوري اسلامي: آخرين ميخ بر تابوت جنبش بي تحرك عدم تعهد
«آخرين ميخ بر تابوت جنبش بي تحرك عدم تعهد»عنوان سرمقاله روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛در جهان معاصر هر فردي كه مختصر شناختي درباره عالم سياست داشته و يا اندكي در حوزه سياست بين الملل مطالعه كرده باشد با واژه « جنبش عدم تعهد » آشناست . اصولا « جنبش » به حركت يا رفتار گروهي نسبتا منظم و پايدار براي رسيدن به هدف هاي سياسي و اجتماعي معين و براساس نقشه مشخص كه ويژگيهاي « اصلاحي » و يا « انقلابي » دارد گفته مي شود. « عدم تعهد » نيز به راهبردي اطلاق مي شود كه در روابط بين الملل مبتني بر عدم وابستگي به قدرتهاي جهاني و دوري جستن از بند و بست هاي تعهدآور به بلوك هاي قدرت در صحنه بين المللي است .
پس از جنگ بين المللي دوم كه جهان به دو بلوك و يا اردوگاه شرق و غرب تقسيم شد هر يك از كشورهاي ديگر جهان نيز ناگريز در زيرمجموعه اقماري اين دو قطب قرار گرفتند برخي رهبران كشورهاي آسيايي و افريقايي از قبيل نهرو سوكارنو عبدالناصر و تيتو كه رگه هايي از استقلال و عدم وابستگي در عملكرد آنها وجود داشت در اجلاسي در اندونزي مباحثي از قبيل ناپيوستگي به قدرتها بي طرفي و يا عدم وابستگي را مطرح و سازماني بين المللي از كشورهاي جهان سوم را در باندونگ تحت عنوان « جنبش عدم تعهد » براي ايجاد راهي سوم با ساختاري تشكيلاتي و اصول رفتاري مشخص پايه گذاري كردند. هر چند اين جنبش در آغاز كار به خاطر حضور رهبراني قدرتمند در برابر بلوك بنديهاي دو ابرقدرت شرق و غرب مقاومت كرد و در كاهش تنش هاي منطقه اي به ويژه استعمارزدايي از كشورهاي افريقايي نقش قابل توجهي بازي كرد اما متاسفانه با گذشت زمان و نفوذ قدرتهاي بين المللي در رهبران برخي كشورها راهبرد و كارآمدي جنبش زير سئوال قرار گرفت و بالطايف الحيل بر تصميم هاي آن تاثيرگذاري شد. ابرقدرتها از يكسو با حمايت از كشورها و عناصر ناهمگون با تركيب جنبش در داخل اين مجموعه تاثيرگذاري كردند و از سوي ديگر با ايجاد جناح هاي داخلي براي حمايت از سياستهاي بلوك هاي قدرت تصميم گيري و ضمانت اجرايي تصميمات اجلاس را تحت تاثير قرار دادند. متاسفانه كار به جايي رسيد كه بسياري از كشورهاي عضو اين جنبش به كشورهايي كاملا متعهد و يا نيمه متعهد نسبت به قطب هاي سياسي تبديل شده و جنبش را از كارآيي انداختند درحاليكه با توجه به كميت كيفيت و ظرفيت بالقوه و بالفعل كشورهاي عضو اين جنبش مي توانست نقش فعال و سازنده اي در عرصه بين الملل ايفا كند.
با گذشت زمان كار به جائي رسيد كه واژه « جنبش غيرمتعهدها » به واژه اي بي محتوا تبديل شد و ركود و انفعال و حتي وابستگي به جاي آن نشست . نگاهي به اجلاسيه هاي اخير اين جنبش از پائين ترين سطوح كارشناسي و دبيرخانه اي تا بالاترين آن كه سطح وزراي خارجه و سران است نشان مي دهد كه اين جنبش آنچنان رنگ باخته و از خط مشي استقلال طلبانه و فعال خود دور افتاده كه از اين پس هيچ انتظاري از آن نمي توان داشت و اين توقع كه جنبش عدم تعهد نقش فعالي در ساختارهاي قدرت جهاني برعهده بگيرد عبث و بيهوده است .
واقعيت اينست كه جهان در آستانه يك وضعيت استثنايي و سرنوشت ساز قرار دارد; مردم جهان از يكسو با چالش هاي بزرگ و بعضا طاقت فرسايي مواجه هستند و از سوي ديگر به دنبال رقم زدن آينده اي مستقل روشن و عاري از سلطه گري و سلطه پذيري مي باشند. در مناطقي مثل فلسطين افغانستان و عراق و كشورهايي از افريقا شعله هاي ناامني اشغالگري و استعمار بر افروخته شده و زندگي را بر ساكنان آن تلخ و دردآور ساخته است . در مناطقي از جهان ناامني ها مزمن و كهنه شده اند و جنبش عدم تعهد تاكنون راهي براي پايان آن پيدا نكرده است كه فلسطين اشغالي از جمله اين مسائل است . يك زخم 60 ساله بر پيكر فلسطين هنوز درمان نيافته و در مقابل چشمان اين سازمان پر تعداد بين المللي همه روزه شاهد نسل كشي محاصره و بستن راههاي ارتباطي و رفتارهاي غيرانساني رژيم صهيونيستي هستيم .
ناامني ها و اشغالگريها در عراق و افغانستان در ابعاد يك فاجعه انساني و بيش از يك ميليون نفر را به كام خود كشيده و حكومتهاي سلطه گر به چپاول منابع ثروت اين دو كشور در مقابل چشمان بي تفاوت سران كشورهاي غيرمتعهد مشغول هستند متاسفانه گسترش رقابت هاي جنون آميز تسليحاتي توليد و انباشت سلاحهاي اتمي انتقال بحرانهاي اقتصادي به كشورهاي جهان سوم تحميل سلطه اقتصادي از طريق قوانين سازمان تجارت جهاني انحصارگرايي در علم و فناوري و جلوگيري از انتقال آن به ساير كشورها تحميل فرهنگ سلطه و انهدام فرهنگ هاي بومي و تخريب هويت ملي و پايه هاي انسجام ملتها از ابعاد مداخلات آشكار قدرتهاي سلطه گر بر نظام بين الملل و كشورهاي درحال توسعه و عقب نگهداشته شده است كه متاسفانه نهضت غيرمتعهدها نه تنها راه حلي براي آنها ارائه نكرده و بلكه بعضا در جهت خواست قدرتهاي جهاني عمل كرده و تسليم فشارهاي آنها شده است .
در كنار اين همه عقب ماندگي و انفعال در مسائل بين المللي . اين روزها جنبش عدم تعهد درحال برگزاري نشست سران در شرم الشيخ مصر است شهري كه در تاريخ معاصر به برگزاري اجلاسهاي خفت بار و سازشكارانه شهرت يافته است . قرار است در اين اجلاس رياست جنبش عدم تعهد كه در يك مدت سه ساله با كوبا بود به مصر واگذار شود. اين حادثه يعني رياست رژيم مبارك بر اجلاس عدم تعهد لكه سياهي بزرگ بر پرونده سازمان فراگيري است كه روز به روز از اهداف و كاركردهاي اصلي خود دور مانده و با اين تغيير و استقرار رياست يك رژيم وابسته و كارگزاران ابرقدرتها بر آن از اين پس از مسير اصلي خود دورتر مي افتد. بنابر اين رياست رژيم كمپ ديويدي مصر كه تابحال از آن كارنامه اي جز خيانت به آرمان فلسطين و دلالي براي آمريكا و رژيم صهيونيستي وجود ندارد بر جنبشي با 48 سال سابقه و 118 عضو معناي ديگري جز كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت اين جنبش بي تحرك و زدن چوب حراج بر اهداف آن ندارد.
آفتاب يزد: حق با ننه جون مهدي بود!
«حق با ننه جون مهدي بود!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛ در چهار سال گذشته، بسياري از نگرانيهاي اقتصادي به دغدغه مشترك جناحهاي گوناگون سياسي تبديل شد.
در واقع عملكرد دولت نهم، محور جديدي بود كه دستهبنديهاي جديدي را در ميان جناحهاي سياسي ايجاد كرد.
براساس مـحـور جــديـد، بـسـيـاري از اصـولـگـرايـان، اصلاحطلبان و كارشناسان مستقل در يك جبهه قرار گرفتند و به تدريج تعدادي از ياران اوليه احمدينژاد نيز به اين جبهه پيوستند.
در نقطه مقابل، احمدينژاد و حلقه مشاوران نزديك او قرار داشتند كه همه روزه، پاسخهاي آماده خود را نثار منتقدان اقتصادي دولت ميكردند. ترجيعبند اين پاسخگويي نيز هتاكي و اتهام افكني عليه منتقـدان بـود كه چون دستهاي آنها از بيـتالمال و رانتخواري قطع شده است، برنامههاي اقتصادي دولت را زير سوال مي برند.
البته زمان زيادي لازم نبود تا مشخص شود حق با منتقدان دولت است. زيرا آحاد مردم، آثار تورم را به وضوح در زندگي خود ديدند و داغ گراني را چشيـدنـد تـا مشخـص شـود بـرخلاف تأكيد مسئولان دولتي، نتيجه بسياري از طرحهاي اقتصـادي دولـت نهم همان چيزي است كه نمايندگان مجلس و كارشناسان مستقل هشدار ميدادند.
اما در آن زمان هم، مسئولان دولتي ترجيح ميدادند به تكذيب گراني و تورم بپردازند در حالي كه به تعبير مهدي كروبي، ننه جون او هم كه در قيد حيات نبود وجود تورم بيسابقه در كشور را درك ميكرد.
آن روزها گذشت و بعضي از نمايندگان مجلس، در توجيهي كه بايد آن را عذر بدتر از گناه دانست اعلام كردند ميدانستيم اين طرحهاي دولت، تورمزا و گرانيساز است اما به آن راي داديم تا به كارشكني عليه دولت، متهم نشويم. اكنون كه دولت و حاميان آن تلاش ميكنند اوضاع پس از انتخابات را كاملاً عادي جلوه دهند يكي از مهمترين ابزارهاي آنها، تمركز بـر بعضـي طـرحهـاي بـزرگ اقتصادي است.
دولتيها طرحهاي اقتصادي خود را نسخه شفابخش مينامند، تعدادي از حاميان سياسي دولت كه لباس منتقد اقتصادي را بر تن دارند نيز بر حجم ابراز نگرانيهاي خود افزودهاند تا احتمالاً در روز مبادا از زير بار مسئوليت مشترك خود نسبت به رنجهاي اقتصادي مردم، شانه خـالـي كنند.
ديروز احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس به ارائه گزارشي از جلسات كـارشنـاسي مربوط به طرح تحول اقتصادي پرداخت. از نكات جالب توجه در گزارش توكلي آن بـود كـه همـه گـزارشهاي كارشناسي بر تورمزايي شديد طرح پيشنهادي دولت تأكيد دارد و تنها دولتيها هستند كه ميزان تورم پيش بيني شده براي اين طرح (30 تا 60 درصد) را انكار مينمايند.
به عبارت ديگر در صورت تن دادن انفعالي مجلس به پيشنهاد دولت- كه احتمال آن بسيار زياد است- مردم بايستي منتظر شاهد موج جديدي از تورم و گراني باشند بدون آنكه هيچ يك از قواي اصلي حكومتي، مسئوليت آن را بپذيرند.
البـته به نظر ميرسد كساني كه تورم درك شده توسط آحاد مردم را انكار ميكردند اكنون هم زير بار منطق مخالفان طرح تحول اقتصادي نخواهند رفت.
احتمالاً همزمان با طلب مغفرت مردم براي مرحومه ننه جون مهدي كه تورم را درك كرده بود، موج جديدي از اتهام افكني دولتيها در برابر مخالفان اقتصادي به راه خواهد افتاد. ممكن است عدهاي هم بگويند كه بايد به دولت جديد براي اجراي برنامهها مهلت داد. اما آيا سكوت و تن دادن به طرحهاي دولتي كه رئيس آن بر تداوم برنامههاي قبلي خود تأكيد دارد و بي توجهي بـه هـشـدار كساني كه حقانيت نگرانيهاي اقتصادي آنها آشكار شده است، به مصلحت ميباشد؟
فراموش نكنيم كه احمدينژاد بار ديگر بر روش خاص خود براي انتخاب مديران دولت دهم تأكيد كرده و راي مورد ادعاي خود را راي به عملكرد دولت نهم دانسته است. اين در حالي است كه نتيجه انتخاب اوليه او، بركناري 10 تن از كليديترين اعضاي كابينه و ابراز نارضايتي كنوني از عملكرد تعداد ديگري از ياران انتخابي است!
نتيجه آن انتخابها و روشها نيز همان چيزي است كه حتي بسياري از حاميان احمدينژاد را به اعتراض واداشته و هشدارهاي فعلي آنها را موجب گشته است.
همچنين اكنـون بسيـاري از مخـالفان انتخاباتي كروبي، موسوي و رضايي همان چيزهايي را ميگويند كه در دوره انتخابات توسط منتقدان دولت گفته ميشد و بعضي از مردم براي يادآوري حقانيت آن، ذكر خيري از مرحومه ننه جون مهدي ميكردند. پس بهتر است مهر پاياني بر اتحاد و ائتلافي زده شود كه مقصود آن، حفظ وحدت انتخاباتي يك جناح حتي به قيمت سكوت در برابر به خطر افتادن منافع يك كشور و ملت بود.
كيهان: دولت مردم نهاد
«دولت مردم نهاد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي خوانيد؛ دولت دهم كمتر از 2 ماه ديگر آغاز به كار مي كند. رئيس جمهور چند هفته پركار را در زمينه «چيدمان» دهمين دولت جمهوري اسلامي، و «برنامه»ها و «ساز و كار»هاي آن پيش رو دارد. ارزيابي فشرده از عملكرد تك تك معاونان رئيس جمهور و وزيران، جمع بندي قوت و ضعف هاي دولت نهم در كنار ارزيابي استراتژي ها و تاكتيك هاي اتخاذ شده، بررسي كاركرد جمعي تيم هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي كابينه، و در كنار همه اينها مد نظر داشتن «تغيير و تحول» احتمالي در اجزاء و ساختار و اعضاي دولت، مسئوليت خطيري است كه رئيس جمهور منتخب طي چند هفته آينده درگير آن خواهد بود.
درباره تركيب كابينه دهم و تحولات و رويكردها و سازوكارهاي آن، چند نكته را بايد در كانون توجه داشت:
1- دولت و رئيس جمهور اصولگرا، دولت و رئيس جمهوري دوران ساز بودند. اگر پس از هيجان سياسي خرداد 76 به اعتبار عملكرد دولت و مجلس وقت، اعتماد عمومي و مشاركت سياسي مردم رو به افول و كاهش گذاشت و حتي تا مرز 55 درصد سقوط كرد، مشاركت 85 درصدي ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري امسال و اعتماد دوباره به رئيس جمهور با نصاب تازه 24 ميليون و پانصد هزار رأي، حاكي از احياي «اعتماد ملي» و همپايي و پشتيباني ملت است. پس انداز 40 ميليون رأي در صندوق اعتبار نظام، سرمايه بزرگ و كم نظيري است كه بايد از آن در دهمين دولت جمهوري اسلامي- در هر دو مقياس داخلي و بين المللي- سود جست و شعار هوشمندانه كابينه 70 ميليوني را از طريق تعبيه مكانيزم هاي اجرايي، به نظريه و راهبردي عملياتي تبديل كرد.
اعتماد و انتخاب ملت ايران در 22 خرداد 88، يك پيام را با دو وجه اثباتي و سلبي به همراه دارد. پيام اين اعتماد و انتخاب، رأي قاطع به رويكردهاي ملي، اسلامي، خدمتگزارانه و توأم با پاكدستي در برابر عملكردهاي بيگانه از اسلام و انقلاب و ملت و روح خدمتگزاري است. دولت دهم هر چه در برابر افراط گران، طعمه انگاران قدرت، زرسالاران و بيگانه پرستان مرز و دافعه دارد، متقابلا بايد مجاري گسترش بيشتر در ميان ملت و نخبگان پاك نهاد آن را تعبيه كند. البته طيف گسترده دشمنان در داخل و خارج كشور، تمام ترفندها را به كار خواهد بست تا دولت را قطبي، متصلب و محدود بنماياند اما هنر مضاعف رئيس جمهور و دولت جديد اين است كه قطب بندي هاي تصنعي و غيرواقعي را بشكند و از ظرفيت هاي فراهم شده در دوران جديد بهره بگيرد. در اين عرصه هر چند كه نخبگان و صاحبان توانمندي هم مسئوليت دارند، اما طبيعتا دولت و رئيس جمهور و تيم وي بايد نقش فعالانه اي ايفا كنند و جديت خويش را در اين زمينه نشان دهند.
2- اينكه كدام دولتمردان در كابينه آينده ابقا شوند يا كنار بروند و كسان ديگري جاي آنان را بگيرند، علي القاعده از ميان انبوه مشورت ها و رايزني ها مشخص مي شود. در واقع، اين مشاوران و مشورت هاي گوناگون هستند كه در كنار نقش اصلي و تعيين كننده رئيس جمهور، چهره دولت جديد را تصوير مي كنند. بنابراين قبل و بعد از تعيين تركيب كابينه، بايد رويكردي تقويت كننده و نقادانه به سازوكار چينش مشاوران و رايزني ها داشت. مشورت، شريك شدن در عقل جمعي و يك سرمايه گذاري پرسود با كمترين هزينه است. مي توان دايره مشورت ها و مشاوران را از محدوده و حلقه ياران خاص به سمت حاميان گوناگون در جبهه اصولگرا و حتي «منتقدان» و «رقبا» گسترش داد. به ويژه با عنايت به اين نكته كه شنيدن هر مشورتي، مستلزم به اجرا گذاشتن آن نيست اما همين مشورت هاي گونه گون براي انتخاب كننده وسعت ميدان ديد را فراهم مي آورد. البته وسعت بخشيدن به مشورت ها- نه فقط در انتخاب كابينه بلكه در دوران مديريت 4 ساله- نيازمند نهادسازي، سازمان دهي و روال مندي است تا مشورت دهندگان در گذر زمان به ارزش مشورت هاي خود بيشتر پي ببرند و چه شيوه اي بهتر از تقويت و ارتقاي جايگاه دفتر رئيس جمهور و معاونت هاي زير مجموعه آن. اين دفتر و اجزاء آن بايد به مكانيزم اصلي سازماندهي ارتباطات كابينه 70 ميليوني با رئيس جمهور و متقابلا ارتباط رئيس جمهور با مردم به ويژه نخبگان و صاحب نظران تبديل شوند و مشاوران و مشورت ها نيز از طريق اين مجرا، يك كاسه و منسجم گردد. در غير اين صورت، روند ارتباطات و مشاوره هاي رئيس جمهور محترم به اعتبار پرحجمي مشغله ها، دچار اختلال خواهد شد يا لااقل به صورت بهينه از ظرفيت هاي موجود استفاده نخواهد شد.
درباره شأن مشورت و مشاوران، اين نكته نيز- نه فقط درباره چيدمان كابينه آينده بلكه عملكرد 4 ساله آن- شايسته يادآوري است كه مشورت دادن بدون «بينش كارشناسي» و «امانتداري»، به جاي آن كه راهگشا باشد، گمراه كننده و زحمت افزاست. مشاور بايد صاحب نگاه نافذ، امانتدار، صريح و صادق باشد چونان آينه اي كه حقيقت را در خود مي تاباند. آينه زنگار بسته يا ناصاف، واقعيت ها و زشت و زيبا و قوت و ضعف ها را نمي نماياند يا وارونه نشان مي دهد. صداقت و صراحت شرط ضروري مشاوران است و اگر احيانا كسي صرفا اهل تعريف و تمجيد و ستايش محض بود، نام مشاور بر او نمي توان نهاد. ارزيابي و آسيب شناسي و تقويت حلقه مشاوران كمك مي كند تا اتفاقاتي نظير معرفي وزير سابق كشور پيش نيايد. البته انصاف بايد داد كه اغلب مشاوران رئيس جمهور محترم چهره هايي امانتدار، شريف و دلسوز هستند اما از آن جا كه جايگاه مشاوره دولت و رئيس جمهور جايگاه خطيري است، بايد به اين جايگاه «فرصت ها» توجه مضاعف داشت. حتي ممكن است در خود مشاوران عيبي نتوان جست اما فرصت طلبان معمولا با چند واسطه و با انواع ترفندها و شيوه هاي رياكارانه و متملقانه پيش مي آيند.
3- دولت يك كل به هم پيوسته است و عملكرد اجزاء آن در ارتباط با هم مفهوم پيدا مي كند. ارزيابي عملكرد تك تك وزيران و معاونان رئيس جمهور براي ابقا يا تغيير آن قبل از هر چيز مستلزم دو ارزيابي ديگر است. اول، راهبردها و برنامه هاي دولت. دوم، توقع رئيس جمهور از هر يك از تيم هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت. اگر راهبردها و برنامه ها نيازمند تحول است بايد ابتدا در آنها بازنگري كرد و سپس براساس ارزيابي جديد، نقش هر يك از اعضاي كابينه را تعريف كرد همچنان كه نقش هر يك از اعضا را بايد در كار ويژه هر يك از تيم هاي دولت بازتعريف نمود. تدوين طرح تحول اقتصادي در هفت حوزه مهم از جمله بانك ها، ماليات، گمرك و يارانه ها اقدام بزرگي بود كه مي تواند بر هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي و نوع چينش آن كمك كند اما به نظر مي رسد دولت محترم هنوز طرح هاي جامع تحول سياسي، تحول فرهنگي و تحول اجتماعي و نيز تحول اداري را تهيه نكرده باشد. اينكه كدام فرصت ها و تهديدها در حوزه سياست و فرهنگ و در عرصه اجتماعي وجود دارد و چگونه مي توان فعاليت در اين عرصه ها را سازمان داد كه ضمن احقاق حق آزادي و شكوفايي توانمندي ها، حقوق عمومي و منافع ملي نيز از دست اندازي مصون بماند، ضرورت دهه چهارم انقلاب اسلامي است. اگر فساد در عرصه اقتصادي وجود دارد و تداوم حيات آن موجب محروميت هاي عمومي از حقوق مشروع مي شود، در عرصه سياسي و فرهنگي و اجتماعي نيز فسادانگيزي هست و بايد تدابيري انديشيد تا نه فرصت طلبان بتوانند در رهاشدگي عرصه غواصي كنند و نه عموم مردم و نخبگان از حقوق مشروع خود به اعتبار آن دست درازي ها محروم بمانند. ارزيابي دقيق از عملكرد وزارتخانه ها و ترسيم افق آينده بدون ترسيم نقشه راه، آن دقت لازم را نخواهد داشت.
4- نوزاد دولت دهم هنوز پا به عرصه نگذاشته، دشمنان كينه توز بسياري در دنيا و در داخل كشور دارد. مستكبران سيلي خورده عالم به انضمام ديكتاتور هاي سياسي انحصارطلب و مفسدان اقتصادي در داخل، 3 طيفي هستند كه از پا درآوردن دولت نهم را در دستور كار داشتند و اكنون هم براي دولت نيامده شاخ بسته اند. تجارب دولت فعلي را بايد براي انسجام و كارآمدي و «چابكي» دولت آينده به كار بست. دولت اصولگرا با انبوهي از دشمني هاي آشكار و چند برابر آن دشمني هاي پنهان و ناجوانمردانه مواجه است. در برابر دشمنان غدار كه به جنگ هاي مخملي و خزنده و نرم در كنار كارزارهاي آشكار و كارشكني هاي صريح روي آورده، ديوانسالاري و بوروكراسي دولت بايد تغييراتي را شاهد باشد كه ضمن ثبات مديريت، حائز خصوصيات مهيا بودن، چابكي و واكنش هاي بهنگام بلكه پيش بيني و پيشدستي شود. در اين ميان فراتر از شعار درست «دولت پاسخگو» بايد به راهبرد «دولت مردم نهاد» انديشيد دولتي كه بدون حاجب و دور از موانع دسترسي، شفاف و شيشه اي در ميان افكار عمومي و در معرض آگاهي نخبگان باشد. انصاف بايد داد كه همين مردم نهادي دولت بود كه باعث شد با وجود همه تخريب ها و ترور شخصيت ها، 5/24 ميليون نفر به دكتر احمدي نژاد رأي دهند و ركورد تازه اي برجاي بگذارند اما به اين نكته هم بايد توجه داشت كه چاره شبيخون رسانه اي جبهه وسيع دشمنان، هر چه نزديك تر شدن اجزاي دولت به مردم است تا در شكاف فاصله ها، دشمن لانه نكند و ديوار جدايي را بر نيافرازد. همچنين بايد توجه داشت كه قرار نيست رئيس جمهور به جاي همه دستگاه هاي دولتي به مردم توضيح دهد و با آنها سخن بگويد بلكه تك تك اين دستگاه ها بايد به چنان حد از چابكي رسيده باشند كه با دريافت سريع ابهامات و پمپاژ به هنگام اطلاعات، مانع از سكته تحليلي- ولو نزد بخش هاي كم شماري از افكار عمومي- شوند. دولت مردم نهاد يعني اينكه با وجود وسعت ديوان سالاري دولت، به سرعت و دقت و چالاكي تمام بتوان در فضاي افكار عمومي تردد كرد و شنيد و گفت و پرسيد و كاويد و گره ها و ابهامات را زدود. اين ضرورت روزگار شبيخون رسانه اي و تجزيه طلبانه و شكاف افكنانه دشمن است.
5- رهبر انقلاب سوم تيرماه جاري در ديدار با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي فرمودند: «اظهارنظرها در مجلس بايد علمي، استدلالي، سالم و اخلاقي و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايي شخصي و جناحي باشد. مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكاري با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي كشور را به دوش مي كشد». اهتمام به اين رهنمود، نمايندگان ملت را در هم پايي با انتخاب باشكوه موكلان خود ياري مي رساند و حق امانت را به جاي مي آورد. در عين حال رئيس جمهور محترم و همكاران ايشان نيز مي توانند اين روحيه همكاري سالم و اخلاقي- به دور از روحيه زورآزمايي و لجاجت- را تقويت كنند تا در برابر دشمنان دندان تيز كرده، جلوه اي واقعي از اقتدار و حاكميت ملي به نمايش درآيد. آرايش سياسي واقعي در كشور را چه در دولت و چه در مجلس بايد درست ديد و در دام تقسيم بندي هاي مشكوك، جعلي و تحميلي نيفتاد.
اعتماد ملي: آقاي موسوي به نهاد حقوقي-مدني نيازمنديم نه حزب
«آقاي موسوي به نهاد حقوقي-مدني نيازمنديم نه حزب»عنوان سرمقالهي روزنامهي اعتماد ملي به قلم تقي رحماني است كه در آن ميخوانيد؛به دلايل متفاوت ميرحسين موسوي نبايد حزب يا جبهه سياسي تشكيل دهد كه برخي از آن دلايل را خواهم آورد اما بعد از اين پرهيز دادن، ايشان چه كار بايد بكند؟ وي كميته صيانت و دفاع از فصل سوم قانون اساسي (حقوق مردم) را تشكيل دهد كه علل نياز به اين اقدام را ذكر خواهم كرد.
1- تشكيل حزب در جامعهاي كه حاكميت آن چندان با احزاب بر سر همراهي نيست و آنان را رقيب خود ميداند، با موانع جدي روبهرو است. به عنوان مثال فعاليت حزب جمهوري اسلامي كه به درخواست هاشمي از رهبر نظام متوقف شد.
مشكلات فراوان بر سر فعاليت و نقش احزاب درون حاكميت از كارگزاران تا اعتمادملي، مشاركت و مجاهدين انقلاب ديگر جاي گفتن ندارد. حاكميت به راحتي به يك كانديدا امكان نظارت ميدهد، اما به احزاب امكاني نميدهد در چنين فضايي ابعاد يك حزب كمك چنداني به دموكراسي نميكند.
2- اما مساله مهمتر از عامل اول، فقدان نهادهاي مدني است. احزاب در فقدان نهادهاي مدني مستقل يا سركوب ميشوند يا حكومتي يا محفل و فرقه.
در حاليكه حزب به معني نهاد سياسي به نمايندگي از نهادهاي مدني يعني مردم متشكل در هويتهاي صنفي، فرهنگي و اجتماعي، وارد قدرت ميشود.
حزب بدون نهادهاي مدني حامي، مانند ماهي بيرون افتاده از آب است، در حاليكه اگر جامعه مدني ما قوي بود، نتيجه انتخابات چندان تاثير مهمي بر همه اركان جامعه نداشت.
3- اين دو قاعده كلي گفته شده كه يعني حاكميت عبوس بر احزاب و حزب بدون جامعه مدني، بحران احزاب را در جامعه ما عميق ميكند اما مسائلي ديگر وجود دارد كه دلايل خاص ناميده ميشود و تشكيل حزب از سوي ميرحسين موسوي را امري نادرست ارزيابي ميكند.
ميرحسين موسوي با تشكيل حزب در ترافيك احزاب داخل حاكميتي واقع ميشود و به عنوان يك طرف سياسي در كشمكشهاي احزاب اصلاحطلب قرار ميگيرد و طرف دعواهاي آينده ميشود. به نظر ميرسد كه با توجه به تقويت نهادهاي مدني، احزاب و جريانهاي سياسي به اندازه كافي وجود دارند. ميرحسين موسوي نبايد به عنوان طرف دعوا در رقابتهاي سياسي اصلاحطلبان قرار بگيرد.
4- اطرافيان و شخصيت فردي ميرحسين موسوي حزبي نيست. اطرافيان اصلي وي اساتيد دانشگاه و شخصيتهاي اجرايي نظام هستند كه تجربه كار حزبي و آموزشي ندارند و فاقد مباني اصول فكري- عملي براي كار حزبي هستند.
بايد قبول كرد كه فرق است ميان يك گروه اجرايي با جريان حزبي، آن هم در حاكميت ايران كه در مجموع ساختار سياسياش جريان واحد و همفكر را در مديريت اجرايي نميپذيرد.
5- مساله ديگر جدا از حاميان سياسي و جرياني ميرحسين موسوي كه به دلايل سياسي به وي راي دادند، حاميان مودي وي ديدگاه و منش حزبي ندارند.
حال اگر اطرافيان ميرحسين را در كنار حاميان مودي وي قرار دهيم، به هيچ وجه پيوندي پايدار و درازمدت براي اين همكاري متصور نيست، چراكه حاميان مودي موسوي با گرايشات متفاوت از او به عنوان رياستجمهوري استقبال كردند، نه به عنوان رهبر حزب سياسي.
تفاوت ميان رهبر يك حزب و پست رياستجمهوري بسيار زياد است. حزب قواعد، ساختار و باورهاي معيني دارد كه افراد خاصي را جذب ميكند.
6- تجربه نشان داده است كه جامعه بدون تجربه كار جمعي و نهادهاي مدني اعم از صنفي، فرهنگي و غيره، در كنش حزبي چندان موفق نيست.
7- كار حزبي به نيروهاي همدل و حداقل داراي راهبرد مشترك نيازمند است، ميرحسين چنين نيروهايي ندارد.
همچنين حزب در ايران به شخصيتي كاريزما براي شكلگيري نيازمند است يا مجموعهاي از افرادي كه با توانايي خود نقاط ضعف يكديگر را پوشش دهند.
ميرحسين موسوي روشنفكري با توان اجرايي است كه چندان مورد خطابه، موجآفريني و فضاسازي نيست، در حاليكه روحيه مقاوم، پيگير و اجرايي دارد.
8- مساله مهمتر رفتار حزبي از سوي وي، جناح مقابل را در برخورد با او بسيار تحريك ميكند و توان تحمل وي در نزد جناح مقابل بهشدت پايين ميآيد و بايد ديد كه آيا ميرحسين و جريان حامي وي ميتواند در برابر اين فشار هزينه لازم را پرداخت كند. مجموعه دلايل هشتگانه مزبور تشكيل حزب از سوي وي را كاري معقول و مقبول نميدانند. ميرحسين موسوي در آخرين اطلاعيه (شماره 9) اهداف مدني و مهمي را در چارچوب فصل سوم قانون اساسي اعلام كرده كه آن را پي خواهد گرفت. تحقق هر كدام از اين خواستهها مانند آزادي بيان، آزادي تجمع، شكلگيري رسانه مستقل، ايجاد تشكلات و... قدمي بزرگ در راه تحقق جامعه مدني و در نتيجه كمك به تحقق دموكراسي است.
اين اهداف نياز به تغيير قوانين و پذيرش ساختار قدرت دارد تا تشكيل حزب سياسي. در نتيجه با تشكيل يك كميته يا نهاد مردمي مدني كه از حمايت احزاب سياسي، نهادهاي صنفي، قومي، جنسيتي، شخصيتهاي داخل حاكميت و روحانيون، علما، وكلا و معتمدين بازار، كارآفرينان، هنرمندان، نويسندگان و دانشجويان برخوردار باشد، بهتر ميتوان حركت حقوقي و مدني براي اصلاح قوانين و تفسير درست آن ايجاد كرد. تشكيل كميته پيگيري فصل سوم قانون اساسي به عنوان نهاد مدني حامي همه جريانات اصلاحطلب قلمداد ميشود و از حمايت آنان برخوردار خواهد بود و همچنين نقش داور بيطرف را در اختلافات مدني در جامعه ايفا ميكند.
در وهله نخست شايد ترجيح كميته به حزب، نوعي انتخاب حداقي به نظر آيد اما حركتهاي انفجاري در عمل نتيجه انتحاري دارند و ماجراساز هستند اما نتيجه بخش نيستند. بايد قبول كرد حزب قدرتمند و جبهه گسترده در جامعه ما عمر طولاني ندارند اما تشكيل نهادهاي حقوقي ـ مدني كه چهرههاي قدرتمند و طرفدار حقوق شهروندي در آن عضو باشند، ميتوانند تاثيرگذار باشند. از طرفي در جامعه ما نظارت دولتي پذيرفته شده كه اين نظارت را شوراي نگهبان انجام ميدهد، در حالي كه نظارت بر حسن اجراي قانون با اهداف مشخص به وسيله نهادهاي مدني امري موردنياز است. حال اگر اين نهاد از چهرهها و جريانهاي قدرتمند داخل حاكميت شكل بگيرد و چند هدف مشخص را دنبال كند، بر قدرت جامعه مدني خواهد افزود. كميته مزبور ميتواند با اولويت قراردادن تفسير درست و تغيير چند قانون براي خود وظايفي كارآفرين تعريف كند و فضاي اجتماعي خلاق در جامعه به وجود آورد.
وجود چهرهها و نمايندگان قدرتمند در اين كميته، توان چانهزني آن را به عنوان يك نهاد مدني با حاكميت بالا ميبرد به خصوص اگر كميته مزبور از حمايت مردم برخوردار باشد، اين قدرت مضاعف ميشود. در كميته مزبور بايد نمايندگان آيات عظام، وكلاي خوشنام، روشنفكران، اساتيد دانشگاه، صاحبان صنايع، فعالان صنفي و مدني و... حضور داشته باشد. وجود نمايندگان چهرههاي قدرتمند حاكميت كه به حقوق مردم باور دارند، بر مصونيت اين كميته خواهد افزود خاتمه سرنوشت احزاب و جبهههاي ناموفق يا غيركامياب در جامعه به ما گوشزد ميكند كه مشكل جامعه ما حركت سياسي نيست، حركت سياسي از هر نوع آن در جوامع ما ايجاد ميشود. معضل جامعه ما رابطه منطقي ميان حاكمان و جامعه است.
اين شكاف را نهادهاي مدني و حقوقي و صنفي بهتر حل خواهند كرد. به خصوص اگر اين نهادها از جريانها و چهرههاي موثر بهره ببرند. تاسيس حزب و جبهه در جامعهاي موفق است كه امكان در اختيار گرفتن حاكميت و اصلاح از بالا ميسر باشد كه رانت نفتي اين امكان را در جامعه ما منتفي كرده است. همچنين حزب و جبهه زماني راهگشاست كه نهادهاي مدني شكل گرفته باشد كه اين ويژگي در جامعه ما حكمفرما نيست. نبايد فراموش كرد كه رفتاري حزبي و جبههاي در جامعه فردگرايي ما متصور نيست، در نتيجه اختلافات بسيار زود بالا ميگيرد. تشكيل كميتهاي موثر و اثرگذار كه در حوزه عمومي فعال و قدرتمند باشد ميتواند اهداف مشتركي براي احزاب و جريانات سياسي و مدني ايجاد كند، گامي راهگشاتر است. اميدوارم كه ميرحسين موسوي چنين كند.
رسالت: اقناع نخبگان
«اقناع نخبگان» عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن ميخوانيد؛يكي از مسائل راهبردي نظام كه اين روزها و در پي وقايع پس از انتخابات در دستور كار قرار گرفته، مسئله اطمينان بخشي و اقناع گروهي از نخبگان كشور ميباشد كه متاسفانه به دليل برخي القائات و تبليغات منفي صورت گرفته، اعتماد لايههايي از آنان البته با سطوحي مختلف به دولت و قوانين جاري و نظام سياسي خدشهدار شده است و اين يك موضوع پرمخاطره براي آينده نظام سياسي و اجتماعي است ، چه اينكه «نخبگان» به مثابه موتور محرك كشور و ملت داراي نقشي خطيرهستند و اساسا به واسطه اعتمادسازي و اقناع ايشان ميتوان افكار عمومي را به نوبه خود قانع كرد و درمواقع خاص به حركت و خيزش درآورد . پس در حقيقت اين پرسش مطرح است كه چه كنيم تا به اين گروه از نخبگان جامعه نسبت به قضاياي اخير و شبهاتي كه در خصوص نتايج انتخابات و ... به وجود آمد اطمينان خاطر دهيم؟ با چه ساز و كارهايي؟ با چه اقداماتي و با چه زمينهسازيهايي؟ بديهي است كه نخبگان جامعه در يك فرايند ارتباطي و تدريجي باورپذير- و نه دفعي و صوري - نسبت به موضوعات اقناع ميشوند. پس شايسته است همه ظرفيتهاي نظام به ميدان آيند تا اين فرايند با منطقيترين شكل و باورپذيرترين حالت به سرانجام برسد.
در وهله اول نخبگان بايد احساس كنند كه به ايشان به طور واقعي و نه تبليغاتي و شعاري و از باب ارائه بيلان كاري و رفع تكليف توجه ميشود. طبيعي است كه ايجاد اين احساس با صرف هزينه و وقت بسيار حاصل ميشود.
نخبگان بايد به عينه گردش نخبگاني را در كشور ببينند و باور كنند كه ملاك قرار گرفتن در اين چرخه، لياقت و شايستگيهاي ذاتي و اكتسابي حقيقي است نه ملاكهاي گروهي و صنفي و خانوادگي و ... همچنين اين مسئله بايستي در جامعه و در ميان نخبگان و برگزيدگان و سرآمدان نهادينه شود كه مسئولين تراز اول دولتي مشورت پذير بوده و تنها به اتكاي نظرات كارشناسي و مشورت با اهل فن و صاحبنظران هر حوزه به تصميمگيري ميپردازند . كابينه دهم بايد اين مسئله را در عمل به اثبات برساند كه از شتابزدگي و تصميمات غيركارشناسي فاصله دارد . مسئلهاي كه بعضا در دولت كنوني سابقه داشته است.مراكز و نهادهاي تصميمگير و متوليان دستگاههاي اجرايي كشور در تمام حوزههاي اقتصادي و فرهنگي و ... بايد به نحوي مستمر با دانشگاهيان و حوزويان اهل نظر ارتباط داشته باشد.
هر گونه تنگنظري در اين خصوص به كليت نظام آسيبهاي جدي خواهد رساند و مسير اعتمادسازي نخبگان و آحاد مردم را با مخاطره مواجه خواهد كرد.با سرمايهگذاري هاي قابل توجه هم بايد پديده فرار نخبگان را معكوس كنيم و هم مقوله نخبه پروري را در دستور كار قرار دهيم. دريك كلام بايد تاكيد كنيم كه سرآمدان و نخبگانمان را تحويل بگيريم و الا يا سرخورده و مايوس ميشوند يا به اپوزيسيون ميپيوندند و يا سر از كشورهاي مهاجرپذير در ميآورند! در هر سه حالت، نظام فرصتهاي خود را به تهديدهاي بسيار خطرناكي تبديل كرده است كه بربخش هاي عمدهاي از جامعه هم تاثيرگذار هستند. جريان ارزشي وانقلابي به مفهوم كلان خود بايد برخي از خلاهاي خود را در بخش هايي چون رسانه، فعاليتهاي تشكيلاتي و مقولات علمي و پژوهشي تقويت كند تا بتواند كانالهاي ارتباطي خود را با نخبگان به شكلي مستمر و اثربخش دنبال كند.
به هر حال بايد پذيرفت جامعه نخبگان ، به دليل ويژگيها و ماهيتي كه دارد به سختي اقناع ميشود. در اين مسير بايد از ايجاد هرگونه عامل شائبه برانگيز ، دال بر اينكه كارها سطحي بوده و براي عوام فريبي و حتي نخبه فريبي صورت ميپذيرند برحذر بود . از خلق سوژههاي بهانهساز براي مخالفين و دشمنان هم بايد پرهيز كرد . كارهاي نسنجيده و اصرار بر اشتباهات را به كنار نهاد و همه سرآمدان و برگزيدگان را به ميدان تجربه و فكر و عمل فراخواند. دولت دهم بويژه پس از بحران يا به تعبيري فتنه اخير نقش بسيار تعيين كنندهاي در اين راستا خواهد داشت البته به ياري صادقانه و مشفقانه همه نخبگان و سرآمدان و متخصصان دلسوز كه بايد بيمنت به دولت ياري رسانند و آنها هم واقعا به ميدان بيايند و ارتباط خود را بادولت منتخب برقرار سازند.
اعتماد: تاکيد بر مخاطب سالاري به مناسبت انتشار دوهزار مين شماره
«تاکيد بر مخاطب سالاري به مناسبت انتشار دوهزار مين شماره»عنوان يادداشت روز روزنامهي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن ميخوانيد؛دوهزارمين شماره روزنامه اعتماد امروز منتشر شد.انتشار دوهزار شماره روزنامه «اعتماد» به اين معنا است که خوانندگاني بوده اند، از آن استقبال کرده اند براي اينکه مسيري در برابر گروهي از روزنامه نگاران کشور گشوده بماند تا بتوانند در خدمت ملت بزرگ ايران به وظيفه مهم و بزرگ اطلاع رساني خود بپردازند. در اين تعامل دوسويه انتشار دوهزارمين شماره روزنامه را امروز مقطعي به حساب مي آوريم تا بار ديگر با خوانندگان روزنامه تجديد عهد کنيم. تجديد اين عهد که؛
يک- به وظيفه اطلاع رساني واقفيم و همواره مي کوشيم اخبار و رويدادها را بدون تغيير به صورت شفاف در اختيار خوانندگان خود بگذاريم و اگر در جايي نتوانستيم به بخشي از حقيقت اشاره داشته باشيم از انعکاس تمامي آن خودداري کنيم چرا که انتشار بخشي از يک خبر ممکن است باعث تغيير يا تحريف آن شود. خوانندگان دائمي ما مي دانند که در دوهزار شماره گذشته همواره شعار ما همين بوده است و هيچ گاه از اين شعار که تبديل به قانوني براي ما شده است تخطي نکرده ايم.
دو- در حرکت روزنامه همواره منافع ملي کشور در درجه نخست اهميت قرار داشته است و هيچ گاه اجازه نداده ايم تمام يا بخشي از عملکرد ما شبهه نقض منافع ملي را داشته باشد.
سه- روزنامه کوشيده است از حرکت هاي خشک جنجالي دوري بجويد و همواره اصل را بر اطلاع رساني عميق و بدون شائبه گذارده و در حرکت خود براي اصالت رويدادها ارزش و اعتبار درخور قائل بوده است تا جايي که از انتشار اخباري که کوچک ترين امکان خطا در آنها تصور مي شده، خودداري کرده است. به همين سبب همکاران ما کوشيده اند اخبار را هميشه از بيش از يک منبع مطمئن تهيه کنند، مگر اينکه خود شاهد آن بوده اند.
چهار- ارتباط با مخاطب و بها دادن به نظر خوانندگان هميشه از اصول ارزشي روزنامه بوده است و بر همين اساس سردبير و ساير همکاران تحريريه و حتي مديران روزنامه هيچ گاه از گفت وگو با تماس گيرندگان دريغ نکرده اند. همچنين بيشترين پيشنهادهاي خوانندگان نه تنها اجرا شده است، بلکه ستون «خط اعتماد» که ويژه تماس خوانندگان است، هميشه مورد توجه بوده است.و در پايان بايد يادآور شويم که ما در روزنامه اعتماد به اندازه يي براي خوانندگان و نظريات آنان ارزش قائليم که روزنامه را متعلق به مخاطبان و تنها امانتي نزد خود مي دانيم و اگر بگوييم مخاطب سالاري از ويژگي هاي اين روزنامه است سخن به گزاف نگفته ايم.
به همين سبب هميشه با تکيه بر خوانندگان به حيات خود ادامه داده ايم و حتي در زمان هاي سخت از آنان ياري جسته ايم که خوشبختانه پاسخ مثبت نيز گرفته ايم.البته تذکر اين نکته ضروري است که گرچه فهرستي از موارد متعدد تجديد عهد فراهم کرده بودم تا در اين يادداشت بياورم، ولي به مهم ترين آنها بسنده مي کنم، چرا که مي دانم خوانندگان عزيز در جريان ريز آنها قرار دارند.
در پايان بايد اضافه کنم که انتشار دوهزارمين شماره را به خوانندگان عزيز که صاحبان اصلي روزنامه اند تبريک مي گوييم و همچنان گذشته در راهي که پيش رو داريم از آنان طلب ياري و راهنمايي مي کنيم.
دنياي اقتصاد: رسانههاي آزاد و مبارزه با فساد
«رسانههاي آزاد و مبارزه با فساد»عنوان سرمقاله ي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد؛
نويسنده كتاب فساد اداري (عوامل موثر و روشهاي مبارزه) در شروع نوشتهاش يادآور ميشود:كاتيليا، نخستوزير يكي از ايالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پيش در يك نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا نوشته است: «همان گونه كه اگر ذرهاي عسل يا سم بر نوك زبان فرو ريخته شود، چشيدن آن اجتنابناپذير است، امكان ندارد كسي با بيتالمال سروكار داشته باشد و حداقل كمي از ثروت را نچشد.» اين نويسنده مثال ديگري آورده و مينويسد: «در چين باستان براي افزايش مقاومت مسوولان در برابر وسوسه فساد، مبلغي تحتعنوان Yang-Lien (غذاي ضدفساد) به آنها ميپرداختند.»
دقت در اين دو متن كوتاه نشان ميدهد كه دست يازيدن به عمل فسادآميز در جامعههايي كه اقتصاد آنها دولتي است و مالكيت سرچشمههاي ثروت و توليد در اختيار دولت است، با احتمال بيشتري مواجه است.
فساد اقتصادي مسوولان در هر سرزمين و جامعهاي و با هر ميزان از توسعه و توليد ثروت، اصولا يك پديده آزاردهنده براي شهروندان است و رشد فساد راه را براي فروپاشي اخلاقي مهيا ميكند. به همين دليل است كه مبارزه با فساد اقتصادي مسوولان و شهروندان از نيمهقرن گذشته به يك موضوع جدي تبديل شده و شمار قابلتوجهي از كشورها اقدام به تاسيس سازمانها و نهادهاي مسوول مبارزه با فساد اقتصادي كردهاند.
به طور مثال سنگاپور در سال 1951 اداره بررسي اعمال فاسد را تاسيس كرد و هنديها در 1964 كميسيون مركزي حراست را ايجاد كردند و كميسيون مستقل عليه فساد در هنگكنگ از اوايل 1970 شروع به كار كرده است. برآيند مطالعات نظري و اقدامهاي اجرايي در مسير مبارزه با فساد اقتصادي در جامعههاي گوناگون، نشان ميدهد كه يكي از راههاي آسان، موثر و كمهزينه در مبارزه با فساد اقتصادي «آزادي و مصونيت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اقتصادي» است.خبرنگاران رسانهها و روزنامهها بدون آن كه هزينهاي براي دولت در برداشته باشند، به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاههاي دولتي ميپردازند.
اين بازرسي خبرنگاران به طور غيرمستقيم به دستگاههاي نظارتي كمك ميكند تا به سرچشمههاي فساد نزديك شوند. علاوه بر اين، افشاي فساد اقتصادي در رسانهها، هزينههاي اقدام به اين كار را به ويژه براي مسوولان عالي رتبه دولتي افزايش ميدهد و سرانجام اين كه گزارش فساد اقتصادي مسوولان مانع اعمال نفوذ افراد براي مسكوت نگهداشتن و عدم پيگيري فساد خواهد شد. دقت در اين مزيتها است كه شايد موجب شده است آقاي پور محمدي، بازرس كل كشور، روز گذشته در يك گردهمايي دانشجويي تاكيد كند: «طبق قانون جديد سازمان بازرسي كل كشور، دنبال راهي هستيم كه حاشيه امني براي رسانهها براي انتقاد كردن فراهم كنيم تا آنها بتوانند با قدرت بيشتري نقش نظارتيشان را اعمال كنند. اگر رسانهها بخواهند نظارت را خوب اعمال كنند، ميتوانند تا 50درصد، نظارت و كنترل را انجام دهند. همچنين خيلي از افرادي كه قصد تخلف دارند، از ترس افكار عمومي اين كار را انجام نميدهند.» رسانهها و به ويژه خبرنگاران ضمن تاييد بحثهاي انجام شده توسط بازرس كل كشور، اميدوارند اين اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
براي اينكه چنين راهي باز شود، اما چند شرط وجود دارد: شرط اول اين است كه گردش آزاد اطلاعات در جاي جاي اين سرزمين ممكن شود و مسوولان دولتي كه مانع گردش آزاد اطلاعات ميشوند، به شهروندان معرفي شده و درباره آنها نيز افشاگري شود. اين شرط مهم اگر نباشد، راه به جايي نميبريم؛ شرط بعدي اين است كه راه براي تاسيس تلويزيون و راديوي خصوصي فراهم شود تا رسانههاي ديداري و شنيداري در يك رقابت سالم بتوانند به موضوع نظارت و اطلاعرساني در مسير مبارزه با فساد اقتصادي كمك كنند. در صورتي كه چنين شروطي محقق نشود و انحصار وجود داشته باشد، اعتماد شهروندان به طور كامل به دست نميآيد.
............................................................................
* كتاب ياد شده توسط دكتر نادر حبيبي نوشته شده و در سال 1375 توسط موسسه فرهنگي انتشاراتي وثقي در تهران منتشر شده است.
مردم سالاري: دولت گرايان افراطي مخالفان جبهه سبز
«دولت گرايان افراطي مخالفان جبهه سبز»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم عليرضا لرک است كه در آن ميخوانيد؛
هنگامي که موج سبز در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري سر تا سر ايران را فراگرفت بسياري اين امر را به فال نيک گرفته و آن را جهش بزرگي در جهت افزايش شعور سياسي مردم و افزايش مشارکت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري دانستند که اتفاقا اين امر در 22 خرداد ماه جلوه گر شد و موج سبز باعث گرديد تا بسياري از افرادي که تا به حال در راي گيري ها شرکت نکرده بودند در پاي صندوقهاي راي حاضر شده و به کانديداي موج سبز يعني ميرحسين موسوي راي دهند تا با راي خود تغييري در وضعيت موجود به وجود آورند. اما بعد از اعلام نتايج و پيروزي غير منتظره محمود احمدي نژاد در دور اول، بسياري از کساني که براي تغيير به حاميان موج سبز پيوسته بودند به اين امر به آرامي اعتراض کردند.
اعتراضات آرام بعد از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که تبلور آن در 25 خرداد نمايان شد نشان گر آن بود که طيف سبز انديش طرفداران بي شماري دارد و اين تفکر مي تواند در سرنوشت کشور جايگاه ويژه اي داشته باشد. البته برخي که در قبل از انتخابات هم از گسترش تفکر سبز بسيار در هراس بودند شروع به سم پاشي عليه اين جمعيت عظيم کرده و استفاده از رنگ سبز را نشانه انقلاب مخملي دانسته و با ابزارهاي اطلاع رساني بي شماري که داشتند به تفسير موضوع پرداختند که نمونه بارز آن گفت وگوهاي ويژه درباره انقلاب مخملي در صدا و سيما بود که در قبل و بعد از انتخابات از حالت رسانه ملي به رسانه دولتي تبديل شده بود.
اما اين پايان کار نبود زيرا با ادامه اعتراضات آرام به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در حالي که رهبر معظم انقلاب هم معترضين را جدا از اغتشاش گران مي دانستند حاميان دولت بي محابا طيف سبز را متهم به براندازي کرده و بطور گسترده افترا و تهمتهاي خود را متوجه ميرحسين موسوي کردند و به سرکردگي يکي از روزنامه هاي اقتدارگرا وي را ستون پنجم دشمن دانستند و خواهان محاکمه وي در دادگاه به جرم اغتشاش گري شدند! آنها در ادامه فعاليتهاي خود سعي کردند تا ميرحسين موسوي را قانون گريز و خود را حامي قانون و قانون مداري نشان دهند.
اين حملات مداوم در حالي صورت مي گرفت که ميرحسين موسوي در بيانيههاي خود همواره معترضين را به آرامش دعوت مي کرد. به هر حال تمام اين حرکتها نشان دهنده آن بود که برخي، از شکل گيري يک قدرت فکري با طرفداران بي شمار در هراس بودند و تمام سعي خود را معطوف از بين بردن اين تفکر مي کردند. اما بعد از آرامش نسبي که در جامعه حکم فرما شد ميرحسين موسوي در يکي از جلسات عنوان داشت در پي آن است تا عدهاي از نخبگان را به دور خود جمع کند و جمعيتي را براي مطالبه خواستهاي مردم تشکيل دهد. اين نظريه مجددا جنجالي را بين اقتدارگرايان به وجود آورد و اولين واکنش به آن توسط روزنامه کيهان شکل گرفت که تشکيل حزب توسط مير حسين موسوي را فتنهاي دانست که بايد چشم آن را کور کرد و پشت سر آن يکي از نمايندگان زن مجلس هشتم تشکيل حزب را در راستاي مقابله با نظام خواند و همه را عليه تشکيل اين حزب دعوت کرد.
بعد از آن بود که حاميان دولت و رسانههاي وابسته به موضع گيري عليه تشکيل حزب و جبهه توسط ميرحسين موسوي پرداختند و با عنوانهاي مختلف سعي در کارشکني قبل از درخواست ميرحسين موسوي براي تشکيل حزب کردند. حاميان دولت، حزب تشکيل نشده موسوي را حزبي عليه منافع نظام دانسته و سعي مي کنند تا ميرحسين موسوي و حاميان وي را مقابل نظام قلمداد کنند. اين در حالي است که معترضين به نتايج انتخابات و فعالان سياسي اصلاح طلب همواره بر اصل نظام و حفظ آن تاکيد داشته اند و تنها معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بوده اند و همواره بر اين امر تاکيد داشتند اما گويا اقتدارگرايان افراطي چون خواهان حاکميت يک تفکر در کشور هستند و به سياست تک قطبي معتقدند، از تولد يک جبهه فراگير منتقد که با برخي احزاب فعلي اصلاح طلب هم نزديکي دارد و مي تواند جبهه اي به موازات احزاب موجود باشد شديدا در هراس هستند.
به هر حال بايد گفت کساني که بعد از انتخابات دم از قانون و قانون مداري مي زدند حال که مي بينند ميرحسين موسوي سعي دارد در چارچوب قانون، جبهه اي سبز بر خلاف تفکرات آنها تشکيل دهد سعي در براندازگونه جلوه دادن آن دارند و سعي دارند به هر طريق ممکن مانع تشکيل اين حزب فراگير شوند. نکته قابل تامل در صحبتهاي اين افراد آن است که اقتدارگرايان، حاميان احمدي نژاد را همراه با نظام مي دانند و مخالفين وي را مخالف نظام. البته بسياري از کارشناسان و بزرگان سياسي تشکيل اين جبهه فراگير را يک گام خوب در جهت آرام کردن اوضاع مي دانند و از تشکيل اين جبهه توسط ميرحسين موسوي استقبال مي کنند اما سنگي که اين وسط به طور مداوم توسط برخي حاميان دولت انداخته مي شود صرفا به ملتهب کردن اوضاع کمک مي کند.
قدس: آمريکا و رويکرد جديد به تحولات جهاني
«آمريکا و رويکرد جديد به تحولات جهاني»عنوان يادداشت روز روزنامهي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن ميخوانيد؛
پهناورترين قاره جهان کانون توجه تصميم سازان و مجريان تصميمات قدرتهاي برتر جهاني و منطقه اي است. اين روزها قاره آسيا شاهد صف بندي هاي بين المللي- منطقه اي گسترده اي در چارچوب سناريوي گسترش سلطه آمريکاست.
بخش جنوبي، شرقي و مرکزي اين قاره به نظر مي رسد بيشترين نقش را در هدايت سناريوي آينده آمريکايي ايفا خواهد کرد. با وجود اهميتي که خاورميانه به عنوان ژئوپلتيک ترين منطقه آسيا براي راهبردهاي جهاني ايالات متحده دارد، اما در سناريوي جديد دولت دموکرات اين کشور سعي شده است با تحولات اين منطقه به عنوان يک اولويت برخورد نشود، بلکه بايد با رويدادهاي آن به صورت کنترل شده و مديريتي برخورد گردد. بدين معنا که در يک اقدام هدفمند تحولات در خاورميانه به سمت مديريت فضا پيش مي رود و همزمان در ساير مناطق آسيا اتفاقهايي رخ مي دهد که هدف از آن ايجاد جبهه جديدي عليه مخالفان يکجانبه گرايي آمريکاست.
براساس شواهد در شرق و جنوب شرق اين قاره، کره شمالي به يک کشور هسته اي تبديل شده است که اين امر به اخلال در موازنه راهبرد آمريکا منجر شده است،آمريکايي که از ائتلاف سئول- توکيو- تايوان حمايت مي کند. اين ائتلاف قراربود مانع بازدارنده اي در برابر کره هسته اي شود و همچنين از طريق سلطه بر شمال درياي پاسيفيک بر چين اعمال فشار نمايد.
در منطقه جنوب آسيا هم پس از سالها نزاع به يکباره دولت مرکزي سريلانکا (مورد حمايت هند و آمريکا) موفق به سرکوب قوميت تاميلي (حمايت شده از سوي چين) مي شود. معناي اين حمايت آن است که آمريکايي ها در انديشه ايجاد پايگاه هوايي دريايي در سريلانکا هستند. اين خبر زماني اهميت مي يابد که موضوع ائتلاف استراتژيک هند و آمريکا در برابر چين و روسيه نيز مدنظر قرار گيرد. در سوات پاکستان و هلمند افغانستان آتش جنگ برافروخته مي شود. آمريکايي ها در اقدامي به اصطلاح دموکراتيک به خواست مردم عراق تمکين مي کنند و نظاميان خود را در چارچوب توافق امنيتي با بغداد از شهرهاي اين کشور خارج مي کنند. همزمان باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا دستور مي دهد 20 هزار نيرو به افغانستان اعزام شوند و در آن سو هندي ها مي کوشند دايره نفوذ خود را بر مناطقي از جزاير اقيانوس هند، نپال و بوتان (مورد حمايت چيني ها) بگسترانند، به گونه اي که تحليلگران نظامي فضاي ملتهب اين مناطق را به آتش زير خاکستر تشبيه کرده اند.همه اين داده ها از صف بنديهاي جديدي در منطقه براي تحقق يک سري اهداف حکايت دارد.
در منطقه شمال و مرکزي، نفوذ آمريکا در آسياي مرکزي به پايين ترين حد خود رسيده است. دولت اوباما در حال حاضر براي خلق «فرصت دوم» تلاش مي کند تا موقعيت روابط واشنگتن با کشورهاي آسياي مرکزي را بهبود بخشد. براساس اين اطلاعات واشنگتن هم اينک وارد يک نبرد ديپلماتيک عليه روسيه و ايران با هدف سيطره بر آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقيزستان شده است.
در اين رويکرد جديد البته اسراييل متحد استراتژيک آمريکا به نيابت از واشنگتن وارد عمل شد. سفر دو هفته پيش شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي به باکو و آستانه و مذاکرات امنيتي و نظامي وي با مسؤولان اين دو کشور آسياي ميانه گواه همين تلاشهاي آمريکاست.
جنگ اوستياي شمالي با گرجستان و افشاي دخالت اسراييل در اين جنگ و حمايت از تفليس اوج اختلافهاي آمريکا و روسيه را آشکار کرد. اين در حالي است که اسراييلي ها بشدت از موقعيت شکننده خود در سوي ديگر تحولات آسيا يعني خاورميانه رنج مي برند و همواره رفع دغدغه هاي امنيتي خود را از آمريکايي ها طلب کرده اند.
در راهبرد جديد واشنگتن اما غرب آسيا آرامترين منطقه تعريف شده است. جايي که انگليسي ها در دوره استعماري خود نام «خاورميانه» را بر آن نهاده اند، آنجا که تحولاتش بر محور نزاع فلسطيني- اسراييلي از يک سو و نزاع عربي- اسراييلي از سوي ديگر استوار است. اوباما در نخستين سفر خود به خاورميانه از «صلح فراگير» سخن مي گويد و در قاره، جهان اسلام را خطاب قرار مي دهد و تلاشهاي پيگيري از سوي متحدان آمريکا چون مصر، عربستان و اردن براي گسترش آرامش در منطقه صورت مي پذيرد.
در اقدامي مصلحتي آمريکايي ها در لبنان به گزينه «توافق ملي» تن مي دهند و در فلسطين، مصر عهده دار تحقق آشتي ميان فلسطيني ها مي شود. اسراييل نيز به ناچار طرح کلي آمريکا در خاورميانه را همراهي مي نمايد، هر چند ناخواسته است. در عراق، واشنگتن مي پذيرد که امور امنيت داخلي را به عراقي ها واگذار کند. در مصر زمزمه ها براي انتقال آرام قدرت از مبارک پدر به مبارک پسر در حال انجام است. در روابط ميان آمريکا و سوريه از يک سو و اروپا و سوريه هم از سوي ديگر گشايش قابل تأملي صورت گرفته است. همزمان واشنگتن طرح تشکيل دولت مستقل فلسطيني را پيشنهاد مي کند تا دست کم فضاي سه سال آينده منطقه در مسير صلح به نظر آيد، اما آيا واقعاً آمريکايي ها به تشکيل دولت حقيقي براي فلسطيني ها قايل هستند؟ آيا آنان قادرند صهيونيستها را به چشم پوشي از اشغال بيت المقدس وادار نمايند؟ کرانه سوق الجيشي و راهبردي باختري را چطور تخليه خواهند کرد؟ جايي که اگر اسراييل آن را از دست دهد دچار آسيبهاي امنيتي بي شماري خواهد شد.
به نظر مي رسد تمام اين تحرکات ديپلماتيک در خاورميانه در خدمت اقدامها و هدفهاي آمريکا در سه نقطه ديگر آسياست. جايي که واشنگتن مي کوشد جبهه بندي جديدي را در آن سامان دهد. در حال حاضر واشنگتن تلاش دارد با دامن زدن به جنگ در صحنه پاکستان و افغانستان و مديريت نزاع در اين دو مناطق بين سريلانکا، هند، پاکستان و افغانستان را در چارچوب طرح ايجاد «جغرافياي سياسي واحد» به تصرف درآورد و سپس تلاشها براي گسترش نفوذ خود به سمت دولتهاي پنجگانه آسياي ميانه را آغاز نمايد. نفوذي که به سبب فروپاشي سيستم انقلابهاي رنگين کاهش يافته بود.
نگاه به موقعيت کشورهاي ياد شده روي نقشه جغرافيايي «کمربند امنيتي- سياسي» اي را در ذهن تداعي مي کند که آمريکايي ها در صدد تصرف اين کمربند مهم براي عمليات جديدتري در کل آسيا هستند. اين اقدام آمريکايي ها سبب تحرکات ديپلماتيک جديدي در منطقه با محوريت هند، آمريکا، روسيه و چين شده است. اين کشورها در حال حاضر تلاش مي کنند روابط خود را با ساير کشورهاي اين قاره بهبود بخشند تا بدين ترتيب هر يک براي خود حياط خلوتي خلق نمايند. مسکو سرگرم گسترش نفوذ خود به سمت کشورهاي آسياي ميانه است، چين هم در صدد گسترش نفود خود به سمت کشورهاي جنوب شرق آسياست، اما هندوستان مي کوشد دايره نفوذ خود را بر مناطق اقيانوس هند، نپال و بوتان بگستراند.
آنچه مشخص است اينکه مناطقي غير از خاورميانه اين روزها کانون توجه قدرتهاي بين المللي و منطقه اي است. آيا توجه آمريکايي ها از خاورميانه به ساير مناطق آسيا بدين معناست که آنان تصميم به ايجاد ثبات در خاورميانه دارند؟ پاسخ به اين سؤال با توجه به اهميت فوق العاده منابع انرژي در خاورميانه و همچنين تأمين امنيت اسراييل در سياست خارجي آمريکا و کشورهاي غربي منفي است، بلکه آمريکايي ها تنها به دنبال خريد زمان بيشتري براي سامان بخشي به موقعيت خود در برابر رقيبان استراتژيکي چون روسيه و چين در معادلات جهاني هستند.
صداي عدالت: گريز از چرخه باطل خشونت
«گريز از چرخه باطل خشونت »عنوان سرمقالهي روزنامهي صداي عدالت به قلم دكتر ناصر فكوهي است كه در آن ميخوانيد؛ در شرايطي كه بزرگترين مشاركت تاريخي انتخابات مردم ايران در 22 خرداد 1388، خبر از بلوغ سياسي بالاي آنها مي داد، متاسفانه بحران ناشي از اعلام نتايج مورد اعتراض اين انتخابات و حوادث پس از آن، از جمله تظاهرات خياباني و دستگيري ها و اختلاف ميان موافقان و مخالفان اين نتايج، بيش از يك ماه است موقعيتي نامطلوب در كشور ما به وجود آورده است كه بسيار فراتر از نتيجه انتخابات و نقد و نظر ما درباره آن، امكان سوء استفاده و يا تخريب دستاوردهاي دراز مدتي را كه سيستم اجتماعي در طول بيش از سه دهه از آغاز انقلاب اسلامي و پيش از آن، از نزديك به يك صد سال پيش و آغاز انقلاب مشروطه ، حاصل شده اند را، فراهم كرده است. اين امر بي شك هيچ كس، به جز كساني كه تخريب و تضعيف "دولت" ايران در منطقه و در جهان را در مفهوم عام اين واژه و نه در مفهوم اين يا آن حكومت مي خواهند، خوشحال نمي كند و بديهي است كه همه انديشمندان و دست اندركاراني كه دغدغه حفظ دستاوردها را دارند در پي فرو نشاندن اين بحران باشند. با اين وصف در موقعيت كنوني به نظر مي رسد كه گفتمان خشونت، احساسات و تهييج، برتري روشني نسبت به گفتمان عقلانيت، اعتدال و آرامش از خود نشان مي دهد، هم از اين رو و پس از سكوني ناگزير به دليل جو بسيار هيجان زده موجود كه امكان هر گونه سوء تعبير را از گفتمان هاي تحليلي فراهم مي كرد، در اين نوشته بر آنيم كه پيش از هر چيز با تمام كساني كه در ماجراهاي اخير مستقيم يا غير مستقيم قرباني خشونت شده اند و مي شوند، اعلام همدردي و آرزو كنيم كه همه جوانان و دانشجويان و ساير دلسوزاني كه ناخواسته گرفتار چرخه باطل خشونت شده و هنوز در بند هستند، هر چه زودتر به آغوش خانواده هاي خود بازگردند. افزون بر اين بايد آرزو كنيم كه هر چه زودتر و به صورتي هر چه پايدارتر عقلانيت در جامعه ما جاي خشونت و سخنان سنجيده، آبرو داري و عدالت و انصاف و خويشتن داري جاي قانون شكني ها، بي ايماني ها، سنت ستيزي ها، هنجار شكني ها و بي حرمتي ها را بگيرد.
اما هدف اصلي در اين نوشته يك بحث نظري است، اينكه نشان دهيم چگونه منطق خشونت مي تواند يك سيستم اجتماعي را در قهقرايي از تخريب فرو برد . اين بحث براي ما با اين هدف عنوان مي شود كه شايد بتوانيم به خشونت طلبان كه بدون شك انگيزه هايي براي اين كار خود دارند، نشان دهيم كه به سود همگان است كه جامعه ما به سوي آرامش ، متانت و فضايي مناسب تر حركت كند تا بتوان بار ديگر با ارائه گفتمان هاي تحليلي و فاصله گرفتن از گفتمان هاي تهييجي و نفرت برانگيز ، موقعيت بهتري را براي زيستن با هم بيابيم. فراموش نكنيم كه ايران و ايرانيان در تمدن باستاني خود همواره از خشونت بيزار بوده اند، آنها توانسته اند خشن ترين اقوام يورش برنده بر خود را به مردماني علاقمند به فرهنگ و تمدن تبديل كنند و به همين دليل نيز روش هاي خشونت آميز بيشتر از آنكه قربانيان آنها را از ميدان به در كند، سبب تخريب كساني مي شود كه آنها را به كار برده اند . اگر خشونت را درعام ترين معناي آن كه اغلب در علوم اجتماعي مورد استناد بوده است، در نظر بگيريم و در اين صورت به مفهومي نزديك به قدرت برسيم، بايد اذعان كنيم كه هر سيستم اجتماعي به ناچار و دقيقا به دليل اجتماعي بودن خود باري از خشونت را درون خويش حمل مي كند. سيستم ها يا اجزائي كه به گرد هم آمده اند تا يك فرايند يا يك كنش يا مجموعه اي از كنش ها و فرايندها را بسازند، يايد در عين حال خود را باساير مجموعه ها ياسيستم ها تركيب و همساز كنند و به ناچار در اين روند بايد وارد منطق خشونت شوند. با اين وصف آيا اين امر بدان معني است كه خشونت را امري اخلاقي بدانيم؟ به هيچ رو. نه تنها خشونت امري اخلاقي نيست، بلكه مي توان گفت تضادي آشتي ناپذير با اخلاق دارد. هم از اين رو ، رويكرد ماكياولي به امر سياسي به مثابه امري غير اخلاقي ( و نه لزوما ضد اخلاقي) و مبتني بر "ترس" و نه "عشق"، تاكنون در برابر خود آلترناتيوي نظري و جدي نداشته است. سيستم هاي دولتي و حكومتي همواره سيستم هايي بوده اند كه بنا بر نظريه فوكويي قدرت ، انضباط و نظم را با تنبيه همراه كرده اند و جز اين نيز نمي توان انتظاري داشت، با اين تفاوت كه اجتماعي بودن ، شدن يا كردن را نيز بايد، سيستم هاي قدرت به حساب آورد.
اما آيا مي توان گريزي از اجتماعي بودن داشت؟ پاسخ بي شك منفي است و اين منفي بودن به صورت فزاينده اي در جهان امروز خود را تاييد و تقويت مي كند: ما در جهاني به سر مي بريم كه برغم تاكيد اخلاقي اش بر " اصالت فرد"، تقريبا جز موقعيت هاي جمعي را به رسميت نمي شناسد و اغلب امكان وجودي به آنها نمي دهد. موقعيت هاي جمعي كه در قالب هاي هنجارمند ، شناختي، زبان شناختي و رفتاري تا دقيق ترين اشكال ممكن تعريف و محدود شده اند. اجتماعي بودن در جهان كنوني خود را در قالب دولت هاي ملي و ائتلاف هاي آنها، در قالب زير مجموعه هاي دولتي ، در قالب جوامع مدني و جماعت ها تعريف مي كند، اما در همه حال و در همه موقعيت ها ، سيستم ها نيازمند اعمال حد مشخصي از خشونت بتوانند موجوديت خود را به مثابه سيستم حفظ كنند.
در اين ميان دو نكته اساسي باقي است كه بايد بر آنها تاكيد كرد.
نخست آنكه خشونت در مجموعه سيستم، رابطه اي منطقي با گروه هاي مرجع يا نخبگان دارد ، بدين صورت كه اين گروه ها مي توانند در آن واحد خشونت را تقويت و يا مهار كنند. از ميان رفتن يا تضعيف گروه هاي مرجع فردي(افراد داراي سرمايه هاي فرهنگي، اعتبار اجتماعي يا احتمالا سرمايه هاي مالي) يا جمعي (نظير اجزاي و سنديكاها و سازمان هاي غير دولتي) در عين آنكه مي تواند با تشديد انفعال اجتماعي در كوتاه مدت، خشونت را كاهش دهد، اما خطر بزرگتري نيز در بر دارد و آن اينكه، خشونت به دليل نبود مرجعي براي كنترل آن، به طور كامل قابليت كنترل پذيري خود را در ميان يا دراز مدت از دست بدهد. هم از اين رو زير سئوال بردن و يا كنار زدن يا بي اعتبار كردن گروه هاي مرجع به هر شكلي، رويكردي بسيار خطرناك است كه بايد به شدت از آن پرهيز كرد. تجربه سنديكاليسم در تاريخ اروپا و آمريكا اين امر را به خوبي نشان مي دهد. در واقع، در طول نزديك به يك قرن ، از نيمه قرن نوزده تا نيمه قرن بيستم، دولت هاي محافظه كار در اروپا و آمريكا براي جلوگيري از تهديد اعتصابات و خشونت هاي جنبش هاي اجتماعي با منشاء كارگري، بيشترين تلاش خود را در مبارزه با سنديكاها و سنديكاليست ها گذاشتند و نتيجه هر چند در كوتاه مدت به سود آنها بود اما در ميان و دراز مدت، عملا آنها را با بحراني عظيم روبرو كرد به صورتي كه امروز خود را با جنبش هايي بدون راس و خود انگيخته روبرو مي بينند كه مذاكره با آنها بسيار مشكل تر و سطح مطالبات آنها نيز بسيار راديكال تر از سنديكاليسم پيشين است.
اما نكته دوم، قابليت سرايت خشونت و تشديد و راديكال شدن آن به دليل فرو رفتن سيستم اجتماعي در موقعيت هاي ابهام، عدم شفافيت و انسداد راه هاي متعارف اطلاع رساني، بيان و ابراز نارضايتي و اعتراض به ويژه در جوامع بزرگ است كه بر خلاف جوامع سنتي امكان اين كنش ها به صورت فيزيكي و چهره به چهره در آنها وجود ندارد. اين امر نيز هر چند ممكن است به نظر در كوتاه مدت بتواند از تشديد خشونت جلوگيري كند، اما در ميان و دراز مدت ، خشونت را تشديد و امكان كنترل آن را از ميان مي برد زيرا سبب مي شود كه چرخه هاي خشونت بتوانند از طريق روش هاي غير متعارف و بديل هاي ديگري چون شايعه، دروغ، جنگ رواني، مبالغه، تحريف واقعيات، پرونده سازي و هزاران سيستم استراتژيكي و تاكتيكي ديگر كه انقلاب اطلاعاتي و شبكه ها به آنها امكانات وسيع و تقريبا بي حد و حصري مي دهند ، به تشديد بحران بيانجامند. بايد همواره دقت داشت كه سيستم هاي اجتماعي همچون سيستم هاي بيولوژيك قابليت ها و توانايي هاي تقريبا بي پاياني براي جبران كنندگي دارند، بدين معنا كه با از ميان رفتن هر راهي، راهي ديگر براي بروز خود مي يابند. تمايل به از ميان برداشتن يك نياز اجتماعي با ريشه هاي عميق بدان مي ماند كه خواسته باشيم از وزش باد يا از فرو ريختن آب از كوه ها جلوگيري كنيم.
سرانجام آنكه، بايد باز هم بر اين نكته تاكيد كنيم كه هيچ تغيير و پيشرفت اجتماعي اي بدون تغيير سيستم اجتماعي امكان پذير نيست و تغيير سيستم هاي اجتماعي نيز عموما نسبتي معكوس با اتوپياهاي تغيير دارند، كه البته هم نازيرند و هم در اسطوره شاسي انساني جايگاهي ارزشمند دارند، اما اين اتوپياها خود حاصل انسدادهاي اجتماعي نيز به حساب مي آيند كه به راديكاليسم هاي گوناگون منجر مي گردند. بنابراين دستاوردهاي دراز مدت سيستم هاي اجتماعي كه در آرامش و در طول زمان هاي دراز به دست آمده اند از جمله كل پيچيده اي كه ما در يك سيستم سياسي هزاران ساله به مثابه دولت از يك سو و جامعه مدني از سوي ديگر در ايران داريم، ارزش بسيار بالايي دارد و بايد قدر اين تقابل ارزشمند را كه مي تواند و بايد در تعامل دو سويه خود، سيستم اجتماعي را به سوي اعتلا و رشد جامعه هدايت كند، دانست. هر شكلي از خشونت، از خشونت هاي فيزيكي آشكار تا حتي كوچكترين تهديد هاي كلامي و تحقير افراد به هر شكل و حتي هر عملي كه بتواند به عنوان نوعي تحقير و توهين تلقي شود، در چنين شرايط حساسي مي تواند اثرات اجتماعي فوق العاده سختي در تشديد بحران و بالا گرفتن خشونت هاي سخت تر داشته باشد و بايد از آنها پرهيز كرد. البته همانگونه كه خشونت در چرخه هاي فزاينده افزايش مي يابد، خروج از خشونت نيز مي تواند در چرخه هاي مثبت يعني با باز كردن فضا، افزايش آزادي هاي دموكراتيك و امكان دادن به فعاليت هاي قانوني و اجراي كامل و بدون استثناي قوانين و ايجاد اعتماد در همه افراد جامعه نسبت به نهادهاي دولتي و مدني ، از اين دور باطل خارج شد. و اين در نهايت همان چيزي است كه نه فقط دين ايرانيان، بلكه سنت و آداب و رسوم هزاران ساله آنها دائما در همه روايات و داستان ها و اساطير و اشعار و پند و اندرزهاي خود تكرار كرده و مي كند. اين نكته را نيز بيافزاييم كه گريز از خشونت هيچ تناقضي با دفاع از حقوق خود و دستاوردهاي اجتماعي در چارچوب هاي قانوني و حتي تلاش براي بهبود قوانين و كاركرد بهتر نهادها براي به اجرا در آوردن كامل قوانين ندارد.
تجربه تاريخي فرهنگي مردمان در جهان تاكنون نكته اي را بارها و بارها نشان داده است و آن اينكه هيچ سيستم اجتماعي - سياسي نمي تواند در جهت معكوس دستاوردهاي درازمدت خود پيش رود مگر آنكه ابتدا از يك سير كامل خود ويرانگري بگذرد. ايران در تجربه هزاران ساله تمدن كشاورزي خود از پيش از اسلام تا دوران درخشان تمدن اسلامي اش، همواره از دو ديو و اهريمن بزرگ در هراس بوده و آنها را در راس همه بدي ها و شياطين قرار داده است و اين را مي توان به خوبي از اسطوره شناسي ايران باستان تا اسطوره شناسي شيعه نيز در يافت: ديو "دروغ" و ديو "خشم": پرهيز از دنباله روي از اين ديو ها و بازگشت به اصل تمدني و سخاوتمندي و نرم خويي و مهرباني ايراني؛ اين ها شايد هنوز تنها راه هاي خروج از بحران براي ما باشد .
سياست روز: اين همه دوگانگي، چرا؟
«اين همه دوگانگي، چرا؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي سياست روز به قلم سيد ياسر سياح است كه در آن ميخوانيد؛اولين تصاويري که از روزهاي اول بحران سينکيانگ به جهان مخابره شد، عدهاي چشمبادامي (فارغ ازهان يا اويغور بودن) با شمايل غربيها را نشان ميداد که تقريبا همگي با هيجان بسيار بالا و با لهجهاي آمريکايي به زبان انگليسي در جلوي دوربين بيبيسي فرياد ميزدند: «اي مسلمانان، دارند ما را قتل عام ميکنند، به دادمان برسيد».
اگر آنطور که دوربينها نشان دادند اکثريت مسلمانان سينکيانگي توان تکلم سليس به زبان انگليسي را داشته باشند نشان از آن دارد که استان سينکيانگ، از سطح توسعه انساني بسيار بالايي در چين برخوردار است حال آنکه اين منطقه در رتبهبنديهاي کشوري چين از اين منظر در ردههاي پاييني قرار دارد.
گرچه اين گونه صحنهسازيها و البته تحرکات مکمل آن در نهايت طي روزهاي بعد واکنش ناگزير دولت چين را براي مقابله با بحران به همراه داشت و در نتيجه آن دوربينها موفق شدند صحنههاي غير کارگرداني شدهاي را از وقايع خشونتبار دلخواه خود به تصوير بکشند وليکن اما واگرهاي بسياري در پس اين وقايع نهفته است.
اول آنکه سياست غير قابل انکار دولت چين تغيير بافت جمعيتي استان سينکيانگ ميباشد که البته در اين راه موفق هم شده، به گونهاي که هماکنون کمتر از 40 درصد ساکنان اين استان را اويغورها و به تبع آن مسلمانان تشکيل ميدهند. اما اين سياست در قالب اوقات غير خشونت آميز و غير اجباري بوده و عموما از طريق اعطاي مشوقها صورت گرفته است. دولت چين براي هر اويغوري که به همراه خانوادهاش بيش از 2500 کيلومتر از موطن اصلي خود به سمت شرق فاصله بگيرد و بيش از 10 سال در مکان جديد زندگي کند تسهيلات مالي قابل توجهي در نظر ميگيرد.
ترک اورمچي از سوي اويغورها که طي روزهاي اخير سرعت بيشتري هم گرفته تا حدود زيادي ناشي از وجود همين نوع مشوقها ارزيابي ميشود.
دوم آنکه در سياستهاي ملي و کشوري دولت چين تبعيض نژادي غير قابل تحمل به اويغورها تحميل نشده است. گو آنکه هر کس (ولومسلمان) که مرامنامه حزب کمونيست را بپذيرد ميتواند تا عاليترين سطوح دولتي پيش رود. براي مثال، سخنگوي اصلي وزارتخارجه چين يک اويغور مسلمان است که حتي مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي را براي اداي فريضه نماز (در پايتخت قدرتمندترين کشور کمونيست جهان) ترک ميکند.
سوم آنکه بجز مورد تبت،آن هم تا حدودي دولت چين سياست توازن منطقهاي را در مورد سينکيانگ نيز اجرا ميکند که در پي آن مواهب رشد و توسعه چين به سينکيانگ نيز رسيده و نخبگان اويغور نيز کما بيش به آن اذعان دارند.
مسئله چهارم به موضع خاص و معنيدار دولت ترکيه در قبال مسئله سينکيانگ برميگردد. از آنجا که اويغورها جزو اقوام ترک تبار طبقهبندي ميشوند، در راهبرد پانترکيسم برخي جريانات در ترکيه جايگاه پيدا ميکنند و موضعگيريهاي دولت ترکيه در قبال مسئله سينکيانگ بيش از آنکه رويکردي اسلامي داشته باشد، حاوي رويکردي نژادي و ناشي از فشار برخي محافل داخلي است. گو آنکه کشف اقلام فرهنگي قاچاق چاپ ترکيه که تازهترين نمونه آن در كاشغر کشف شده بيش از آنکه حاوي متون ديني باشد، حاوي متون موهوم تاريخي و نژادي است.
مسئله پنجم همراه شدن طيف وسيعي از محافل گوناگون داخلي كشورمان با جورسانهاي ايجاد شده از سوي رسانههاي غربي است. ترديدي نيست كه فجايع روي داده در سينکيانگ که برابر آمار دو سوم قربانيان آن غير مسلمان بودهاند از فجايع صورت گرفته در کوزوو غمبارتر نبوده است. اما چگونه است که رويکرد واکنشي دوگانهاي در برابر دو موضوع با ماهيت يکسان گرفته ميشود؟ مگر نه آن است که در برابر کوزوو نيز هنوز سکوت اختيار کردهايم؟ آيا کساني که طي روزهاي اخير موضع گرفتهاند، اجساد مثله شده آلبانيايي تبارهاي کوزوو را نديدهاند؟ چرا در آن ايام کسي بيانيه نداد و دولت وقت زير فشار قرار نگرفت؟ آيا اين برخورد دوگانه سياسي کاري نيست؟
ششم آنکه وقايع سينکيانگ به دنبال برخوردهاي صورت گرفته با مسلمانان در آلمان و فرانسه و در اوج تصميمگيريهاي سرنوشتساز در مورد فلسطين و موذيگريها در مورد لبنان رخ ميدهد. اما نخبگاني که موضع «وااسلاما» گرفتهاند همزماني اين وقايع را نمينگرند؟ اما سخني هم با دولت چين؛ برابر شواهد عيني اکثر حاجيان چيني در خانه خدا را مسلمانان هانتبار تشکيل ميدهند. دولت چين حتي زيارتنامه حضرت پيغمبر و فراتر از آن زيارتنامه ائمه بقيع را نيز به هزينه دولتي ترجمه و چاپ کرده و رايگان به زوار خود ميدهد.
در شرايطي که کمونيستهاي چيني تا اين حد مسامحه ديني به خرج ميدهند شايد بتوان گفت ميتوان در مورد اعزام اويغورها در قالب کاروانهاي هان تبار مسلمان به حج نيز تا حدي تسامح به خرج داد. نکته آخر هم آنکه اگر تحريک غربيها و دامن زدن به بحران در سينکيانگ که تحت قلمرو حاکميتي چين است قابل تقبيح ميباشد که هست، بستن تمامي مدارس اسلامي با اين توجيه «کاملا غربي» که قرائت تندروانهاي از اسلام در آنجا تدريس ميشود نيز مذموم ميباشد. اگر دولت چين در راستاي سياست مسامحهکاري خود از کشورهاي مسلمان دوست خود درخواست کند حتما آنها دولت چين را در تدوين متون آموزشي ديني حاوي ابعاد رافتمدارانه دين خاتم پيامبران الهي براي اويغورتباران ياري خواهند کرد. کافي است دولت چين امتحان کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
قیمت جهانی طلا امروز 1405/3/5 واکنش سازمان سنجش به تفکیک برگزاری دو کنکور سراسری و دانشجومعلمان ۲۰ کشوری که تا سال ۲۰۳۱ بیشترین رشد تعداد میلیاردرها را خواهند داشت (+ اینفوگرافیک) جزئیات تیراندازی مقابل بیمارستان در اقدسیه/ ضارب مسلح زمینگیر شد سرقت ۲ کیلو طلا در جنگ قیمت دلار امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ سقوط کیفیت زندگی معلولان نخاعی/ گرانی ۳۰۰ درصدی لوازم بهداشتی ۷ فایده شگفتانگیز شکلات تلخ برای سلامتی عصبانیت همشهری از دستور رئیس جمهور برای «بازشدن اینترنت» کشف محموله بزرگ چوب احتکاری به ارزش دویست میلیارد دلاری دستاورد محقق ترکیهای: توسعه اسپری جدیدی که پهپادها را تقریباً از دید رادار مخفی میکند روزنامه جوان: تکلیف سردار آزمون روشن است، خاطرات خوبش رنگ باخت «آقا فرج، آرایشگر دربار قاجار» در کنار یک خواجه (عکس) ترکش جنگ بر تن نحیف زنان سرپرست خانوار/ زنانی که شبها بیصدا فرو میریزند فاطمه مسعودیفر با کلاه و استایل خاص در اکران گل سنگ (عکس)