احمد توکلی خطاب به قالیباف: تغییر ارقام در بودجه خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست

توضیحات نادران شفاف‌ساز بسیاری از ابهامات است

توکلی خاطرنشان کرد: پس از بحث و بررسی هیأت مدیره، دیده‌بان بر پیشنهادها و نکاتی تاکید کرد که دیده‌بان چون توضیحات نادران را شفاف‌ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رییس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه‌زا و سنگین است. همچنین نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیرشفاف تن‌نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، همچون دیده‌بان، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، براساس مدارک ارائه شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را هرچه باشد به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز هرچه باشد، ملتزم باشند؛ که ما ان‌شاءالله خواهیم بود.

توکلی تصریح کرد: جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

وی با بیان اینکه عدم رعایت دقیق آیین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود، گفت: علت این امر ساختار نامتوازن و مساله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش از جمله نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار از خواهد شد.

رییس سازماندیدبان عدالت و شفافییت در پایان ابراز امیدواری کرد نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.

اشتراک گذاری :

خانواده بازداشتی ها بخوانند: حقوق متهمان و وظایف مراجع انتظامی_امنیتی و قضایی پس از بازداشت فرد