7 نماینده امضای خود را پس گرفتند

 
مهر - در پی ارائه طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور تعدادی از نمایندگان ارائه طرح یک‌فوریتی انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور امضاء پیشنهادی خود را پس گرفتند.

رابط نهاد شورای عالی استانها در مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب درباره طرح یک‌فوریتی 72 نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون انتخابات شهرداران توسط وزارت کشور گفت: دغدغه اداره امور کشور بخصوص شهرها ازجمله مسائلی است که از ابتدای انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه بوده است. به طوریکه نه تنها شهردار بلکه بعضاً مسئولان دیگری همچون استاندار و فرماندار نیز با مشارکت و نظر انجمن شهر و شوراهای محلی انتخاب می‌شدند.

اسدالله راشدی افزود: بدیهی است که فکر و ذهن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به خود مشغول دارد. ما نیز با توجه به کارشناسی‌های لازم، همایش‌های مختلف ازجمله همایش دوروزه مشترک با مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، اجلاس شهرداران و کلانشهرها، شوراهای اسلامی استانها، کسب نظر مسئولین بلندپایه مملکتی، کارشناسان تحت نظر خود در شورای عالی استانها، همچنین فرمایشات حضرت امام خمینی(قدس سره‌الشریف) و بیانات مقام معظم رهبری، قانون اساسی، ضمن ارائه ادله بسیار با نمایندگان محترم ارائه ‌دهنده طرح گفتگو خواهیم کرد تا انشاءالله. رأی خود را پس بگیرند.

وی گفت: تاکنون ظرف مدت یکی دو روز اخیر توانستیم آقایان دلخوش نماینده صومعه‌سرا،‌ دکتر سودانی نماینده اهواز، محمدرضا رضایی نماینده جهرم، سواری نماینده دشت آزادگان محمدجانی نماینده آباده، سیدعلی حسینی زینت پور و موسوسی جرف نماینده آبادان را بر همین اساسی قانع نماییم تا پیشنهاد ارائه‌شده و امضاء خود را از طرح پس بگیرند.

رابط امور مجلس نهاد شورای عالی استانها گفت: با توجه به تعطیلات تابستانی مجلس، دسترسی به نمایندگان و گفتگو با عزیزان کمی مشکل است ولی در صدد هستیم با تشریک مساعی عزیزان، دوستان را قانع نماییم طرح ارائه‌شده ضمن اینکه با مردم‌سالاری دینی و احترام به رأی مردم منافات داشته، مشکلات عدیده‌ای را در امور کشور مخصوصاً مدیریت محلی و توسعه شهری بوجود می‌آورد. در نهایت باعث می‌گردد تا اثری از شوراهای اسلامیشهر و روستا باقی نمانده و حضور مردم در امور محلی کم‌رنگ یا بی‌اثر جلوه کند.

راشدی رابط نهاد شورای عالی استانها با مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بنده رابط نهاد شورای عالی استانها با دولت نیز هستم، به نظر می‌رسد ارائه طرح مذکور با توجه به تصمیمات اخیر دولت نسبت به کوچک‌ سازی دولت و واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری که هم‌اکنون در دستور کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد و همچنین اصل 44 و سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری در اجلاس بیست‌ویکم شورایعالی استانها مبتنی بر واگذاری کلیه اختیارات قابل واگذاری دولت در برخی از کلانشهرهای کشور به شوراهای اسلامی، دو تصمیم متضاد و منافی هم خواهد بود.