توكلي: مشایی، صلاحیت هيچ پستی را ندارد

 
احمد توكلي انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول رييس‌جمهور را استفاده نادرست احمدي‌نژاد از قدرتي دانست كه مردم با راي خودشان به امانت به وي سپرده‌اند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با  ايسنا در عين حال با ابراز خشنودي از انتصاب علي‌اكبر صالحي به عنوان رييس سازمان انرژي اتمي از سوي رييس‌جمهور، از انتصاب مشايي و برخي ديگر از معاونان رييس‌جمهور انتقاد كرد و گفت كه مشايي با افكار ديني و سياسي كه وي آن را منحرف از مباني اسلام و انقلاب مي‌نامد، نه تنها صلاحيت معاونت رياست‌جمهوري را ندارد، بلكه براي هيچ پست ديگر مديريتي نيز صلاحيت ندارد.

وي افزود: شخصي كه بر خلاف مباني اسلامي معتقد است دوره حاكميت يك دين بر جهان گذشته است و يا ملت مجعول اسرائيل را دوست ملت ايران معرفي مي‌كند، چگونه صلاحيت دارد در جمهوري اسلامي ايران با وجود مباني اسلامي و انقلابي روشن در اين باره، مدير باشد؟

توكلي افزود: طبق اصل 131 قانون اساسي معاون اول رييس‌جمهور در صورت فوت رييس‌جمهور يا عزل يا غيبت او بيش از دو ماه به طور خودكار با موافقت رهبري وظايف رييس‌جمهور را انجام مي‌دهد و براي دو ماه سكان اداره كشور را به دست مي‌گيرد؛ حال شخصي كه سطح جايگاهش در اين حد است كه بالقوه مي‌تواند رييس‌جمهور كشور شود، حداقل بايد درجه‌اي از آن رجال سياسي كه در اصل 115 درباره شرط رييس‌جمهور آنها آمده است را داشته باشد و بشود تقريبا به عنوان يك رجل سياسي به او نگاه كرد؛ در حالي كه فردي مثل آقاي مشايي به هيچ وجه داراي چنين سطحي نه از لحاظ مذهبي و نه سياسي نيست.

وي با بيان اين اعتقاد كه انتصاب مشايي با وحدت ملي نيز سازگار نيست و بيان اين كه به خاطر برخي مديريت‌هاي نادرست دولت ، ‌چه قبل و چه بعد از انتخابات، هم‌اكنون وحدت ملي در كشور آسيب ديده و تعداد كثيري از راي‌دهندگان و شركت‌كنندگان در انتخابات از دولت آزرده‌خاطر هستند، گفت: بر اين اساس اين انتصاب دسته ديگري از راي‌دهندگان را كه به احمدي‌نژاد راي داده‌اند نيز آزرده خاطر، دلسرد و معترض خواهد كرد و در نتيجه وحدت ملي كشور كه به ترميم نياز داشت نه تنها به هيچ وجه ترميم نمي‌شود، بلكه لطمه بيشتري خواهد خورد.

توكلي هم‌چنين تصميم احمدي‌نژاد براي انتصاب مشايي را خلاف همگرايي سياسي عنوان كرد و گفت: هم‌اكنون دولت براي خدمت بيشتر محتاج ايجاد همگرايي بيشتر در سطح مديران سياسي كشور است و به پشتيباني مجلس، نخبگان، علما، مراجع و دانشجويان احتياج دارد، چنين نصبي در حالي‌كه مجلس در نامه‌اي با بيش از 200 امضا صلاح نديده بود آقاي مشايي در سازمان گردشگري معاون رييس‌جمهور باشد ، حال چگونه راضي مي‌شود و مي‌تواند تحمل كند چنين فردي معاون اول رييس‌جمهور باشد؛ آن‌هم در شرايطي كه اكثر علماي قم و مراجع از آقاي احمدي‌نژاد خواسته بودند اين فرد را عزل كند كه البته ايشان زير بار نرفت، حال چگونه اين علما و مراجع راضي مي‌شوند اين فرد با اين سوابق و مواضع كج، معاون اول رييس‌جمهور كشور شود. طبيعي است كه اين كار خلاف همگرايي سياسي است و مصلحت دولت و كشور نيست كه در آستانه انتخاب كابينه اين واگرايي تشديد شود.

نماينده مردم تهران در پايان درباره برخي اظهار نظرها مبني بر اين‌كه آيا اين انتصاب از نظر حقوقي در شرايطي كه هنوز مراسم تنفيذ صورت نگرفته است درست است يا خير گفت: اين كار از نظر حقوقي اشكالي ندارد؛ چراكه رييس‌جمهوري كه هم‌اكنون در مسند كار است، از اختيارات قانوني خود مي‌تواند استفاده كند و چون اين رياست‌جمهوري براي همين فرد استمرار پيدا مي‌كند، در نتيجه اشكال حقوقي به اين تصميم وارد نيست اما بسيار مضر به حال كشور و انقلاب است.