تمهیدات جدید بایدن برای مقابله با خشونت مسلحانه در آمریکا

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام های ارشد دولت آمریکا اعلام کردند که این اقدامات براساس دستورهای اجرایی امضا شده در ماه آوریل (فروردین) است، زمانی که بایدن از وزارت دادگستری خواست درخصوص سختگیری استفاده از سلاح اقدام کند.

بایدن همچنین امور جدیدی را برای مسئولیت خواهی از فروشندگان سلاح گرم به دلیل نقض قوانین فدرال در نظر دارد و تصمیم دارد به ایالت ها برای استخدام نیروهای پلیس بیشتر با استفاده از بودجه مصوب سال جاری در زمینه کمک به بهبود اقتصاد زیان دیده از همه گیری کووید – ۱۹ کمک کند. وی همچنین تقویت اقدامات دوایر الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره را به منظور جلوگیری از قاچاق اسلحه در سراسر ایالت ها مدنظر دارد.

براساس اعلام کاخ سفید، در سال ۲۰۲۰ موارد قتل در شهرهای بزرگ ۳۰ درصد و حملات مسلحانه ۸ درصد افزایش داشت.

دستورهای اجرایی به رئیس جمهوری امکان می دهد بدون اینکه منتظر اقدام کنگره بماند، دست به کار شود. دموکرات ها در کنگره اکثریت اندکی را در اختیار دارند و جمهوریخواهان نیز به طور کلی با اعمال محدودیت های جدید بر سلاح گرم مخالفند.

حق حمل سلاح که تحت حمایت متمم دوم قانون اساسی آمریکاست، یکی از موضوعات مهم در سیاست این کشور به شمار می رود.

بایدن همچنین قصد دارد روز چهارشنبه با رهبران ایالتی، شهرداران، فرماندهان پلیس و کارشناسان دیگر دیدار و درمورد راه های ایجاد امنیت بیشتر در کشور گفت و گو کند.

این تمهیدات درحالی اندیشیده می شود که صبر فعالان کنترل سلاح از اقدام ناکافی دولت برای مقابله به خشونت مسلحانه رو به اتمام است.

بایدن در مبارزات انتخاباتی اش وعده داد در اولین روز به قدرت رسیدن، در جهت کاهش خشونت مسلحانه اقدام می کند، اما تاکنون به اقدامات محدودی برای برخورد با این مساله بسنده کرده است.

به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، تبعات ثانویه همه گیری کرونا و تکثیر سلاح غیرقانونی به افزایش خشونت در یک سال و نیم گذشته انجامیده است.

براساس گزارش موسسه تحقیقاتی "آرشیو خشونت با اسلحه"، ظرف ۶ ماه گذشته از سال جاری میلادی، ۲۶۷ مورد تیراندازی مرگبار در آمریکا ثبت شده است.

گزارش این سازمان غیردولتی در حالی منتشر شده است که بسیاری از دموکرات ها برای اصلاح قوانین مربوط به حمل سلاح با هدف کاهش خشونت تحت فشار قرار گرفته اند و همزمان برخی جمهوریخواهان به دلیل نگرانی در خصوص متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه حمایت می کند، از این اصلاحات سر باز می زنند.