قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت

ضوابط و قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت در لایحه قانونی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش های غیر دولتی مشخص شد .

به گزارش واحد مرکزی خبر، تملک , سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاههای اقتصادی از سوی دولت که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک فعالیت های اقتصادی و واگذاری قرار می گیرد به هر نحو اعم از طرح تملک دارایی ها, تاسیس موسسه یا شرکت دولتی‌, مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی یا هر نحو دیگر و به هر میزان ممنوع است.

در مواردی که تولید و توزیع کالاها یا خدماتی مانند خدمات درمانی , آموزش و پرورش , آموزش عالی , آموزش عمومی و تحقیقات آثار جانبی اجتماعی مثبت به‌همراه دارد و در اجرای اصل‌43 قانون اساسی دولت می تواند مستقیما در این زمینه ها سرمایه گذاری‌, تولید یا خرید خدمات کند.

در عین حال دولت مکلف است در این موارد به نحوی سیاست گذاری و اقدام کندکه فعالیت های دولت و بخش های خصوصی و تعاونی مکمل یکدیگر باشند.

همچنین دولت مکلف است از سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی و تعاونی دراین موارد به شیوه ای که در این لایحه قانونی مشخص خواهد شد حمایت کند.

سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت که‌مشمول بخشی از فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند در سطح نسبت های تعیین شده از ظرفیت تولید ملی مجاز است.

دولت مجاز به تملک , سرمایه گذاری‌, مدیریت , تولید و تجارت کالاها و خدمات مشمول فعالیت های اقتصادی در بازارهای انحصاری طبیعی مانند شبکه های آب و فاضلاب , برق , گاز , راه‌و راه آهن و تولید , خرید یا فروش کالاها یا خدمات شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز و همچنین محصولات نظامی انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه دفاعی و امنیتی و حالت محرمانه دارند است.

دولت مکلف است نسبت به تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند توسعه شبکه های راه و راه آهن , بندر, فرودگاه‌, پارک , خدمات بهداشت عمومی , دفاع و امنیت عمومی اقدام کند.

دولت در این زمینه می تواند از مشارکت و خدمات بنگاه های خصوصی و تعاونی استفاده کند.

دولت موظف است فعالیت های جاری اقتصادی خود را که مشمول گروه های واگذاری می باشند به شرحی که در این قانون خواهد آمد به بخش های تعاونی , خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

ادامه یا آغاز فعالیت اقتصادی دولت پس از پایان برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی در موضوع های مشمول این گروه منوط به اخذمجور از مجلس شورای اسلامی برای مدت معین است.

همچنین ادامه یا آغاز فعالیت اقتصادی دولت پس از پایان برنامه پنجم‌توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بیش از نصاب مقرر در این لایحه درموضوع های مشمول گروه واگذاری منوط به اخذ مجور از مجلس شورای اسلامی برای مدت معین است.

مشارکت دولت و خرید خدمت از بنگاه های بخش های خصوصی و تعاونی درتولید, خرید یا فروش کالاها و خدمات مشمول گروه فعالیتهای عمومی ونظامی و انتظامی مجاز است.

این مجوز در مورد کالا ها و خدمات نظامی , انتظامی و اطلاعاتی نیروهای‌مسلح و امنیتی که جنبه دفاعی و امنیتی و حالت محرمانه دارند به موجب‌آیین نامه ای خواهد بود که در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این آیین نامه پس از تنفیذ فرماندهی کل قوا امکان اجرا خواهد داشت.

لایحه قانونی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل‌44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی در دست تدوین است .

آشنایی با مکانیسم، مزایا و معایب گیربکس «CVT»

تماشاخانه

جزیره هرمز ؛ وقتی یک شهر به دل دریا مهاجرت کرد / غلامی که پادشاه شد و زنی که سرنوشت هرمز را تغییر داد

تهران زیر بمباران ، مزایده مشکوک در مازندران ؛ شائبه سوءاستفاده از شرایط جنگی در واگذاری ۱۵ ساله باغ میراث جهانی عباس‌آباد

فیلم های دیگر