تاریخ:
خروج قطار متروی استانبول از ریل 
درس نود و یک
دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران فروشان و محتکران
انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصتطلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمتهای معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای در جریان جلسه امروز شورای عالی قضائی، بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بیتدبیریها و کمتدبیریها هم اضافه شده است.
محسنیاژهای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصتطلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشیها است به دادستانکل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار کرد: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران میشود بر خیلی بخشها اثر میگذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.
این مقام مسئول بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده است که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شدهاند با آنها برخورد شود.
در همین زمینه حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز با ارسال نامهای خطاب به دادستانهای سراسر کشور، از آنها خواست با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریمها و سوءمدیریت و ترک فعلهای مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیادهخواهی و فرصتطلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمتهای معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرمانگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن همافزایی با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید.
مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستانهای دیگر حوزه قضائی و روسای بخشهای تابعه نیز ابلاغ فرمایید.
لینک کوتاه: کپی لینک
اسنپ برای بهبود نظارت بر امنیت سفر چه اقداماتی انجام داده است؟ منیزیم و 5 بیماری؛ آنچه شواهد علمی می گویند محمدامین کشاورز مدیرعامل جدید کارگزاری بانک ملی ایران شد تأکید سران مصر و عربستان بر تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و باب المندب سال جدید، لوگوی جدید؛ حالا درس خوندن میچسبه! گوجه فرنگی برای آکنه، لایه برداری و واریس؛ واقعیت چیست؟ افلاطون، هوش مصنوعی و کپی برابرِ کیارستمیِ اصل انهدام چهارمین پهپاد MQ-۱ آمریکا بر فراز تنگه هرمز توسط سپاه نوشیدنی های ساده برای نفخ اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی؛ آخرین مهلت اعلام شد دو کلمه حرف حساب با ژیلا صادقی دربارهٔ حرفهای لاله مرزبان/ چرا قیمهها را میریزید در ماستها؟! سخنگوی قوه قضاییه: شناسایی و انسداد ۲۱۴ گلوگاه فسادزا در دستگاههای دولتی سهراب با نقاب «پپ» برگشت؛ حماسهای دیگر در شب بزرگ استقلال بررسی ترور شهید مولوی یوسف گرگیج در کمیسیون امنیت ملی مسی در جمع پنج مدعی توپ طلا؛ غیبت رودری جنجالساز شد
نظرسنجی
پیش بینی شما از تقابل ایران و آمریکا در 3 ماه آینده؟