احتمال‌بكارگيری چهره‌های تازه‌ در كابينه

جام جم آنلاین: رضا طلايي نيك كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه قانون اساسي بهترين مبنا در تعيين كابينه دولت است، گفت: بايد علاوه بر شاكله قانوني به روح قانون اساسي در چگونگي تعيين وزرا اتكا شود. زيرا قانون اساسي داراي مباني دقيق و حكيمانه در تحقق كارآمدي دولت است.

 
وي با بيان اينكه هماهنگ بودن در سطح راهبردي، توانمندي در مديريت مرتبط با وزارتخانه مربوطه، داشتن خلاقيت برنامه اي و شايستگي هاي شخصيتي در تعيين وزرا از قانون اساسي استنباط مي شود، تصريح كرد: با لحاظ نمودن اين چهار ويژگي در انتخاب وزرا، امكان تشكيل دولتي كارآمد و متعهد فراهم شود.

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصل 134 قانون اساسي گفت: در اين اصل نقش يكايك وزيران در همكاري با رئيس جمهور براي تعيين برنامه و خط مشي دولت و اجراي قوانين تصريح شده است و لذا هماهنگ بودن وزيران در سطوح راهبردي با رئيس جمهور وخط مشي عمومي دولت يكي ديگر از الزامات كارآمدي است. همچنين طبق اصول 137 و 138 توان فردي و مديريت هر يك از وزيران و استقلال نسبي آنان با پاسخگويي در برابر مجلس و رئيس جمهور يكي ديگر از الزامات است كه به مفهوم انتخاب وزيران از بين توانمندترين مديران محسوب مي شود.

طلايي‌نيك گفت: از سوي ديگر انطباق برنامه ها و خط مشي هاي دولت با سه سندي مل برنامه توسعه پنجم و سياست هاي اصل 44 و چشم انداز 20 ساله مستلزم اعتقاد و تعهد يكايك اعضاي دولت به اين جهت گيري هاست و در نهايت شايستگي هاي ارزشي و شخصيتي براي مردم و بر مبناي قانون اساسي اهميت بنيادي دارد و لذا بايد مجلس و نخبگان به جاي چالش در معرفي افراد پيشنهادي به رئيس جمهور بر شاخص ها و اولويت ها طبق قانون اساسي و اسناد توسعه ملي و مقتضيات چهار سال آينده تاكيد ورزند.

وي با بيان اينكه اصرار بر پيشنهاد افراد به رئيس جمهور براي تعيين وزرا و غلفت از اولويت ها و شاخصها ، انحراف از قانون اساسي و مغاير با اختيارات رئيس جمهور در معرفي وزراست، افزود: بسياري از مطالبات و بحث هاي آشكار و پنهان براي تعيين وزرا به جاي شاخص ها و اولويت هاي اساسي، ماهيت سهم طلبي و شخصي نگري، منجر به چالش هاي بي ثمر شده است.

كارشناس مسايل سياسي گفت: تجربه دولت هاي گذشته نشان دهنده فقدان الگوي تعامل كيفي بين رئيس جمهور و مجلس در تعيين وزرا به رغم طي شدن مراحل رسمي و قانوني راي اعتماد است.

طلايي‌نيك با بيان اينكه مقتضيات چهار سال آينده كشور و مطالبات اصلي مردم در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي بايد در اولويت هاي تعيين وزيران از سوي رئيس جمهور و مجلس لحاظ شود، خاطرنشان كرد: به جاي اعمال سليقه هاي كم ثمر در چگونگي تعامل مجلس و رئيس جمهور براي تعيين وزيران از قبيل رابطه هاي فردي و يا فراكسيوني، بايد كميسيون هاي تخصصي مجلس در مشورت گيري مبنا باشد زيرا هر يك از كميسيون هاي تخصصي مجلس براساس قانون و تجربه بيشترين تخصص و شناخت نسبت حوزه وزارتخانه مربوطه را در امكان تعامل براي تعيين وزيران دارا هستند.

وي كم توجهي به جايگاه كميسيون هاي تخصصي را به مفهوم اولويت هاي جناحي و سياسي در مقايسه با ارتقاي كارآمدي در مشورت براي انتخاب وزرا دانست.

طلايي‌نيك با بيان اينكه احتمال بكارگيري چهره هاي جديد در كابينه دهم با توجه به مقتضيات و اولويت هاي رئيس جمهور پيش بيني مي شود، خاطرنشان كرد: پيش دستي رئيس جمهور در قطعي كردن معاونين و دستياران اصلي به مفهوم ايجاد زمينه براي ورود چهره هاي جديد به تركيب وزيران است. لذا حساسيت ها و دشواري كار رئيس جمهور و مجلس با توجه به احتمال بكارگيري چهره هاي جديد در تركيب وزيران افزايش يافته است و قراين نشان دهنده چالش هاي جدي و كارشناسي در فرايند راي اعتماد به وزيران با توجه به تصميمات اخير رئيس جمهور و تشديد مطالبات بين نخبگان و افكار عمومي است.

وي تاكيد كرد: بايد دغدغه رئيس جمهور و مجلس براي تعيين كارآمدترين تركيب وزيران از حمايت هاي ملي برخوردار شود و متناسب با مقتضيات داخل و خارج كشور براي تحقق فراز ديگري از پيشرفت و عدالت مشاركت معنوي و حمايت ملي صرف نظر از سلايق سياسي در كمك به رئيس جمهور و مجلس بويژه از سوي نخبگان و رسانه ها و ساير مسئولان كشور بطور صادقانه عمل شود.