زمان دومين جلسه دادگاه متهمان حوادث اخير

دادستاني تهران به منظور اثبات اين امر كه فتنه اخير از قبل طراحي شده و برنامه‌ريزان آن شناسايي و عوامل موثر در اين آشوب‌ها و دخالت‌هاي بيگانه احراز شده است، مقدمه‌اي را به عنوان ادعانامه عمومي دادستاني تهران به منظور تبيين اين جريان در ‌٥٧ برگ تنظيم كه اين مطلب در رابطه با همه متهمين تحت تعقيب مشترك مي‌باشد.

 

جلسه مورخ ‌١٠/٥/٨٨ دادگاه انقلاب جهت قرائت اين ادعانامه عمومي دادستاني تهران اختصاص يافت تا متهمين با علم به اين ادعا در زماني كه كيفرخواست‌هاي انفرادي آن‌ها با ذكر نوع اتهامات و جرايمي كه هر يك در صحنه اغتشاشات مرتكب شده‌اند و ميزان دخالت آن‌ها در فتنه اخير قرائت مي‌شود و دلائلي كه در كيفرخواست انفرادي ايشان احصاء گرديده و تفهيم اتهام مي‌گردد نسبت به ادعانامه عمومي و كيفرخواست انفرادي از خود دفاع نمايند. بديهي است هر يك از اين متهمين مي‌توانند در زمان مذكور و نوبت تعيين شده شخصا از خود دفاع و تكميل دفاعيات را به وكيل خود نيز ارجاع دهند.

 

در جلسه مورخ ‌١٠/٥/٨٨ پس از قرائت ادعانامه عمومي توسط معاون محترم دادستان تهران تعدادي از متهمين حاضر در جلسه به صورت كتبي از دادگاه درخواست نمودند كه فرصتي به آنان داده شود تا در رابطه با كليات ادعانامه و مطالب مشترك جهت روشن شدن ذهن دادگاه و تنوير افكار عمومي مطالب خود را بيان نمايند. دادگاه نيز به نوبت دريافت درخواست فرصت لازم را جهت اداي توضيحات مورد نظر به آنان اعطا نمود. وكلاي حاضر در جلسه درخواست وقتي در اين رابطه ننمودند بديهي است چنانچه آنان نيز درخواست فرصت اداي توضيح داشتند اقدام مي‌گرديد. كما اينكه اين حق براي آنان در جلسات آينده نيز محفوظ است. همچنين متهميني كه در جلسات آتي نوبت قرائت كيفرخواست‌هاي انفرادي آن‌ها تعيين مي‌گردد از قبل مراتب به آنان ابلاغ مي‌شود كه وكلاي خود را معرفي و پس از مطالعه پرونده و اخذ رونوشت كيفرخواست عمومي و انفرادي مربوطه، تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع در جلسه دادگاه به عمل مي‌آيد.

اين اطلاعيه نسبت به افرادي كه بدون اطلاع در خصوص مسائل حقوقي اظهار نظر مي‌نمايند و به دنبال شبه‌افكني و تشويش اذهان عمومي هستند تذكر داد كه اين اعمال، جرم بوده و مستوجب تعقيب كيفري است. به عنوان نمونه افرادي در رسانه‌هاي مختلف و بعضا روزنامه‌ها اظهار داشته‌اند كه اقرار متهمين غيرقانوني بوده و اقرار نمي‌تواند دلالت بر اتهامي داشته باشد.

 

لازم به ذكر است اقرار در مقررات قانوني و موازين شرعي يكي از ادله اثبات جرم بوده و هيچ حقوقداني تاكنون در اين امر شبهه وارد نكرده است و اقرار نه تنها در قوانين كشور ما بلكه در قوانين همه كشورهاي دنيا يكي از دلايل اثبات جرم تلقي مي‌گردد. بديهي است دادگاه تلاش مي‌نمايد شرايطي را براي متهمين فراهم كند تا متهمين در جلسه محاكمه بدون هيچ اكراه و معذوريتي حقايق را بيان نمايند.