درباره ورشکستگی ایران خودرو

سرمایه: بدهي گروه صنعتي «ايران خودرو» به بيش از 9هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود که بانک‌ها با مطالباتي در حدود 50 هزار و 200 ميليارد تومان بزرگترين طلبکاران از اين شرکت محسوب مي‌شوند. اما مشکل اصلي به نهادهاي طلبکار برنمي گردد بلکه رقم بدهي «ايران خودرو» گوياي اين واقعيت است که اين شرکت تقريباً 9 برابر سرمايه ثبتي خود به بانک‌ها بدهکار است.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با وجود چنين بحراني «ايران خودرو» يک بنگاه ورشکسته محسوب مي‌شود. گرچه قرار است دولت هزار ميليارد تومان از اين بدهي‌ها را جبران کند، اما به نظر مي‌رسد مشکلات بزرگ ترين خودروساز خاورميانه به راحتي قابل حل نيست.

از طرفي اين شرکت در حال حاضر با دو هزار و 600 ميليارد تومان کسري سرمايه در گردش روبه روست و شوراي عالي پول و اعتبار پذيرفته است تا 1000 ميليارد تومان اعتبار به اين شرکت بپردازد.در چنين شرايطي «ايران خودرو» پيشنهاد کرده است دو هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي جاري «ايران خودرو» به بدهي بلندمدت تبديل و طي يک دوره سه تا پنج ساله از محل سودآوري شرکت پرداخت شود. اما نکته مهم اينجاست که اگر سودآوري «ايران خودرو» محقق نشود به طور قطع مشکلات بيشتري گريبانگير مديريت آن خواهد شد. از همين رو است که مديرعامل «ايران خودرو» راهکارهاي جديدي را براي فرار از بحران پيشنهاد کرده که از آن جمله مي‌توان به کاهش تنوع و توقف توليد برخي محصولات، توقف فعاليت سايت‌هاي زيان ده، ممنوعيت سرمايه گذاري جديد و همچنين واگذاري شرکت‌هاي قطعه ساز اشاره کرد.

در همين حال مديران جديد «ايران خودرو» درصددند در راستاي چابک سازي و حذف هزينه‌هاي زايد اين شرکت اقدامات گسترده‌اي را در دستور کار خود قرار دهند. بر اين اساس قرار است 50 شرکت و طرح سرمايه گذاري گروه صنعتي «ايران خودرو» به روش مزايده از ماه جاري واگذار شود.

قائم مقام مديرعامل گروه صنعتي «ايران خودرو» هدف از اين اقدام را کسب منابع مالي و چابک سازي «ايران خودرو» بيان و پيش بيني کرد دست کم هزار ميليارد تومان منابع جديد حاصل شود. جمشيد ايماني با بيان اينکه «در نخستين اقدام، سهام «ايران خودرو» در بانک پارسيان که بيش از يک سوم سهام اين بانک است به صورت بلوکي واگذار مي‌شود» گفت: «در پي عقب افتادگي بدهي‌هاي «ايران خودرو» به ويژه به قطعه سازان و انعکاس اين موضوع به دولت در جلسه 23 خرداد کميسيون اقتصادي دولت اين موضوع مطرح و مصوب شد سقف اعتباري «ايران خودرو» با هزار ميليارد تومان افزايش به 4250 ميليارد تومان برسد.» وي افزود: «پيش از اين بانک‌ها مجاز نبودند بيش از 15 درصد پايه سرمايه خود را به «ايران خودرو» اختصاص دهند.»

وي با اشاره به بررسي‌هاي انجام شده، 50 شرکت وابسته به گروه صنعتي «ايران خودرو» را قابل واگذاري دانست وگفت: «با فروش اين شرکت‌ها پيش بيني مي‌شود دست کم هزار ميليارد تومان منابع حاصل شود.» قائم مقام مديرعامل «ايران خودرو» درباره تاثير واگذاري اين شرکت‌ها بر فعاليت «ايران خودرو» افزود: «اين اقدام نوعي خصوصي سازي و چابک سازي است که يکي از مزاياي آن کاهش هزينه‌هاي توليد خواهد بود.»

وي درباره بدهي «ايران خودرو» به بانک‌ها نيز گفت: «با اقداماتي که براي تامين منابع جديد در دست اجراست بخشي از بدهي‌هاي جاري را از طريق انعقاد قراردادهايي به بدهي بلندمدت تبديل مي‌کنيم تا سرمايه در گردش لازم را تامين کنيم.»

ايماني افزود: ««ايران خودرو» در نظر دارد قبل از سررسيد، مطالبات بانک‌ها را پرداخت و با دريافت تسهيلات جديد بخشي از سرمايه در گردش خود را تامين کند.»

با اين حال کارشناسان صنعت خودرو معتقدند سياست‌هاي نادرست گذشته درباره گشايش اعتبارات ارزي، خريدهاي خارجي و امضاي قراردادهاي صنعتي، لطمه اساسي بر پيکره خودروسازان ايراني وارد کرده است.

گرچه دولت تلاش کرده با حمايت‌هاي بي دريغ خود طي سال‌هاي گذشته بحران «ايران خودرو» را حدود سه سال به تاخير اندازد، اما بحران اين شرکت زماني نمايان شده است که بسياري از خودروسازان بزرگ دنيا شرايط سخت و شکننده‌اي را سپري مي‌کنند و به سمت ادغام با يکديگر پيش مي‌روند.

در شرايط فعلي نيز بحث ادغام دو خودروساز بزرگ کشور بار ديگر مطرح شده است. به نظر مي‌رسد برنامه ريزي بر اين پايه استوار است که با ادغام يک خودروساز زيان ده با يک خودروساز سودده وضعيت مطلوب‌تري بر فضاي کلي صنعت خودرو حاکم شود. حال آنکه کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اين بحران به آساني و با اين رويکردها قابل حل نيست؛ زيرا شرکت «سايپا» نيز در سال‌هاي اخير به دليل تعدد طرح‌هاي در حال اجرا تا حدودي بدهکار شده و تنها تيراژ انبوه خودرو «پرايد» مانع از بروز بحران‌هاي جدي در اين شرکت شده است.