تخلف بانک مرکزی در قبال موسسه ای اعتباری

شفاف: در حالي كه اغلب گزارش هاي بانك مركزي بخصوص زمان رياست طهماسب مظاهري خبر از تخلفات گسترده در موسسسه مالي اعتباري توسعه داشته اما بانك مركزي طي ماهاي پاياني سال گذشته تا كنون بيش از چهار مجوز براي ورود اين موسسه به فعاليت هاي مختلف بانكي داده است.

اين چهار مجوز عبارتند از مجوز ارائه خدمات ارزي و انجام عمليات بانكداري بين المللي، انتشار اوراق سپرده سرمايه گذاري، عضويت در شبكه شتاب و عضويت در سامانه ساتنا است.

بنا بر اين گزارش موسسه اعتباري توسعه در زمستان سال گذشته توانست مجوز انتشار اوراق سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت را دريافت كند.

همچنين اين موسسه در تاريخ 29/12/87 به شبكه بانكي شتاب پيوست.

موسسه اعتباري توسعه در تاريخ 88/1/1388 موفق به اخذ مجوز ارائه خدمات ارزي و انجام عمليات بانكداري بين المللي از بانك مركزي شد و در هفته گذشته سيستم ساتناي موسسه اعتباري توسعه با حضورمقامات بانک مرکزي آغاز به کار کرد.

مجوز هاي چهارگانه فوق درحالي صادر شده كه تنها در يك مورد عده‌اي از سهامداران موسسه اعتباري توسعه، گزارش مستندي از تخلفات برخي اعضاي هيات‌مديره را در اواخر شهريور ماه سال گذشته به طهماسب مظاهري، رئيس کل وقت بانک مرکزي ارائه کردند که در آن، حجم گسترده‌اي از تخلفات موسسه آشکار شده بود.

ابعاد اين گزارش به اندازه‌اي بود که طهماسب مظاهري آن را کشف بزرگ تخلف در بازار پولي کشور اعلام کرد. اما پس از آنكه مظاهري از در آذرماه سال گذشته از بانك مركزي كنار گذاشته، ارائه مجوزهاي مختلف به اين موسسه آغاز شده است.

برخي كارشناسان حقوقي معتقد هستند در بهترين حالت بانك مركزي ميبايست فعاليت موسسه مالي و اعتباري توسعه را معلق مي كرد اما نه تنها اين اتفاق روي نداده كه بانك مركزي مجوزهاي جديد به اين موسسه داده است.

تخلفات بانك مركزي در حال رخ داده كه موسسه مالي و اعتباري توسعه تنها 11 شعبه در سراسر كشور دارد كه 10 شعبه آن در تهران است.بر اساس گفته حيدر مستخدمين حسيني مدير عامل فعلي آن ، اين موسسه 9 سال است كه شعبه جديد افتتاح نكرده و قرار است در اولين اقدام 8 شعبه جديد، 3 شعبه در تهران و 5 شعبه در شهرهاي تبريز، مشهد ، كرج ،كيش و شيراز دايركند.

اين موسسه كه مجوز خود را در سال 73 دريافت و فعاليت خود را در سال 76 آغاز كرده هم اكنون سرمايه خودر را به 10 ميليارد تومان رسانده است. اين ميزان سرمايه 35 برابر كمتر از سرمايه تاسيس يك بانك خصوصي در كشور است.

از سوي ديگر سپرده هايي كه اين موسسه كوچك اعتباري جذب كرده بالغ بر 733 ميليارد تومان در سال 86 مي رسد كه اين ميزان اختلاف كاملا مغاير اصول بانكي است و بانك مركزي به عنوان ناظر ارشد پولي كه هر ساله حساب هاي اين بانك را بررسي مي كند ميبايست نسبت به افزايش سرمايه اين موسسه متناسب با استاندارد هاي بين المللي بال است اقدام لازم را به عمل مي آورد.

طبق استاندارد، كميته بين‌المللي بانكداري (بال) نرخ كفايت سرمايه يعني نسبت سرمايه بانك به دارائيها و بدهيها بايد 12 درصد باشد. يعني يك بنگاه پولي حداكثر مي تواند 12 برابر سرمايه و دارايي هاي خود بدهي( جذب سپرده) ايجاد كند.