چند نکته در باب ممنوعیت واردات لوازم خانگی

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نامه مقام معظم رهبری به طور شفاف خط و مشی را مشخص و از تولیدکنندگان حمایت کرد، این حمایت جای تشکر و قدردانی دارد. البته در این رابطه چند تولید کننده به طور مستقل عمل کرده بودند که پاسخ هم دریافت کردند.  

وی با بیان اینکه این حمایت حکیمانه تکلیف بزرگی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته تا از این فرصت ارزشمند استفاده کنند، تصریح کرد: واحدهای تولیدی با توجه به این فرصت باید در ارتقاء تحقیق و توسعه، کیفیت و فناوری محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و منطقی کردن قیمت‌ها، تامین مستمر کالا در بازار، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری واحدهای صنعتی، استمرار تعمیق ساخت داخل و بومی سازی تلاش کنند.  

از طرفی دیگر به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی حاکمیت نیز در این راستا وظایفی دارد؛ از جمله اینکه تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی را تسهیل و با قاچاق که معضل اساسی این صنعت است، مبارزه جدی کند.  

وی با بیان اینکه مصوبه اخیر ممنوعیت تازه‌ای ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع بوده است. از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۶ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" به دولت این اختیار را داده که برای واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود محدودیت یا ممنوعیت ایجاد کند. درخواست ما این بود که این ممنوعیت در قانون هفتم توسعه هم ادامه پیدا کند تا صنعت به بلوغ برسد.  

به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اگر حمایت و نظارت مستمر از سوی دولت و مجلس صورت نگیرد، ممکن است حمایت هوشمندانه مقام معظم رهبری به نتیجه مطلوب نرسد یا حتی برعکس منجر به افزایش قاچاق و قیمت شود.  

مجوز ته لنجی و مرزنشینی را ساماندهی کنید

هاشمی یکی از این حمایت‌های لازم را ساماندهی مجوزهای پیله‌وری، ته لنجی، شوتی، مرزنشینی و مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: واردات از این طرق سقف و قوانین مشخص دارد که در حال حاضر به دلیل نبود نظارت کافی رعایت نمی‌شود.  

وی در ادامه با اشاره به عضویت ۲۵۰ واحد در انجمن صنایع لوازم خانگی و سهم ۸۵ درصدی آنها در بازار، از تشکیل کانون دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اوایل امسال خبر داد و گفت: هدف این کانون شناسایی چالش‌های فناوری و ترسیم درخت فناوری برای کالاهای لوازم خانگی در راستای شناسایی قطعاتی که نیاز به بروز رسانی و فناور شدن دارند است تا در نهایت بخش دانش با بدنه صنعت و بازار لوازم خانگی ارتباط پیدا کند.  

جدیدترین وضعیت سند توسعه لوازم‌خانگی

وی همچنین درباره جدیدترین وضعیت سند توسعه لوازم‌خانگی ایران گفت: تدوین این سند از یک سال پیش در انجمن شروع شده بود که اخیراً به وزارت صنعت ارائه شده و به زودی این سند که نقشه راه توسعه صنعت لوازم خانگی با در نظر گرفتن معایب، موانع، پتانسیل‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها است، به زودی رونمایی خواهد شد.  

هاشمی در ادامه از برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی از ۲۵ آبان ماه خبر داد و گفت: امسال شاهد رشد ۵۰ درصدی تقاضا برای حضور در نمایشگاه بودیم که به علت محدودیت تعداد سالن قادر به پذیرش آن‌ها نشدیم.  

تولید کدام کالاها هنوز کم است؟

وی با بیان اینکه تولید داخل در برخی کالاها از جمله ماشین ظرفشویی، اسپیلیت، یخچال ساید بای ساید، اتو پرس، قهوه جوش، بخار شور، سرخ کن، ترازو و سشوار ، ۱۰۰ درصد نیاز کشور را پوشش نمی‌دهد، تصریح کرد: در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری های خوبی انجام شده، اما نیاز به افزایش تولید است. البته برخی کالاها مانند قاشق و چنگال نیز به اندازه نیاز کشور تولید می شوند و لازم است که به گروه ۲۷ منتقل شوند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.

طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با مصوبه جدید پیش بینی می‌شود ممنوعیت ادامه داشته باشد.

گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.