نمایندگان مجلس و بازداشتی ها

عصر ایران - ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی وقایع و خشونت های روی داده پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تشکیل کمیته ای بدین منظور اقدامی ارزشمند و بجا است که از نهادی که از آن به عنوان خانه مردم و عصاره فضایل ملت نام برده می شود، انتظاری جز این نیست .

مجلس شورای اسلامی که یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است علاوه بر قانون گذاری که عمده ترین وظیفه و کار کرد آن است ، باید بر اجرای صحیح قانون از سوی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی نیز نظارت کند.

از این رو  اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در واقع عمل به یکی از وظایف قانونی این نهاد حاکمیتی – ملتی است که امید است با جدیت و قاطعیت پیگیری شده و خاطیان مسئول در هر رده و لباسی به مجازات اعمال ناشایست خود برسند.

بر طبق قانون اساسی و سایر قوانین عادی کشور مساله نحوه برخورد با متهمان و حتی مجرمان به صراحت قید شده است و تخلف از قانون به هیچ وجه پسندیده نبوده و باید قانون گذار که مجلس است از قانونی که خود تصویب کرده است  دفاع کرده  و خاطیان را در هر مقامی باشند به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

در جریان وقایع اخیر در بازداشتگاه کهریزک و احتمالا سایر بازداشتگاه ها لازم به ذکر است که نمایندگان محترم مجلس نباید به معرفی چند مامور رده پایین به عنوان خاطیان اکتفا کنند .

نمایندگان محترم مجلس در مورد بررسی موضوع بازداشتگاه کهریزک باید به دنبال یافتن دو نکته باشند :

1- آیا مقامات عالی انتظامی  کشور از وجود چنین بازداشتگاهی اطلاع داشته اند ؟ (که قطعا پاسخ به این سوال مثبت است چرا که این بازداشتگاه اساسا در اختیار نیروی انتظامی بوده است )

باید توجه داشت که اقدام مجلس شورای اسلامی در پیگیری و تنبیه بدون اغماض خاطیان امور اعم از عاملان و آمران  نه تنها یک اقدام قانونی بلکه یک وظیفه دینی و انسانی است. امید است مجلس شورای اسلامی به این امر بسنده نکرده و یک بار و برای همیشه به موضوع بازداشتگاه ها و حقوق زندانیان توجه کرده و قانون اساسی و قوانین عادی را در این زمینه به اجرا در آورد.

رسیدگی به این موضوع امری ملی و دینی و انسانی است و باید از موضوعات جناحی و سیاسی به دور باشد چرا که اگر امروز ممکن است فرد یا گروهی از دور زدن قانون و عدم اجرای آن منتفع باشد فردا روزی می رسد که همین خلاف قانون ممکن است علیه خود او به کار گرفته شود و تاریخ از این گونه موارد بسیار دارد (امام علی (ع) فرمودند : دنیا دو روز است روزی با تو است و روزی علیه توست )  از این رو بهتر است یک بار و برای همیشه به قانون اساسی بازگشت کنیم و اصول مربوط به حقوق ملت را که به صراحت در آن قید شده به مورد اجرا در آوریم .

مجلس شورای اسلامی امروز در آزمون جدی قرار گرفته است چرا که در این مورد لااقل دلایل و شواهد آن قدر وجود دارد که مجلس قاطعانه در برابر قانون شکنان و بایستد و خواستار احقاق حقوق ملت شود.

طبق قانون اساسی که سند مادر و ستون فقرات قوانین کشور است تمامی مردم کشور از هر مقام و رده ای در برابر قانون یکسانند و هیچ احدی فراتر یا برتر از قانون نیست . از این رو نقطه شروع مجلس شورای اسلامی در قضایای اخیر می تواند بررسی انطباق آنچه که امروز در کشور شاهد هستیم با مواد قانون اساسی کشور است .

قانون به صراحت می گوید همه متهمان باید ظرف مدت 24 ساعت پس از بازداشت تفهیم اتهام شوند ، حق دسترسی به وکیل داشته باشند ، حق دیدار با خانواده های خود را داشته باشند ، باید محل نگهداری متهم به خانواده و وکلای وی اطلاع داده شود ، بازجویی های با چشم بند خلاف قانون است ، سلول های انفرادی خلاف قانون و از مصادیق شکنجه است و...

مجلس شورای اسلامی باید بررسی کند که چه میزان این شرایط رعایت شده است و یا احتمالا با توجیه " امنیتی بودن " قانون " دور " زده شده است .

به کسانی که می گویند در موضوعات امنیتی باید قانون را کنار گذاشت ، باید گوشزد کرد  که در کجای قانون اساسی چنین چیزی آمده است ؟ اگر قانون گذار خود صلاح می دید که استثنا و تبصره هایی در برخی موارد ذکر کند حتما این کار را  انجام می داد ( همان طور که در برخی موارد این کار انجام شده است ) . بنابراین عدم ذکر تبصره و یا عدم اشاره به " استثنا " به این معنی است که قانون گذار معتقد بوده است که شرایطی که قانونا وضع می کند باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا شود و استثنایی نداشته باشد .

حال بهتر است که مجلس شورای اسلامی بررسی کند که آیا مسئولان در وقایع اخیر و درجریان دادگاه متهمان به ایجاد آشوب اصول و موازین قانونی را رعایت کرده اند؟ و بر اساس کدام اصول قانونی نمایندگان عضو کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی حق ورود به برخی بازداشتگاه ها و دیدار با متهمان دستگیر شده را ندارند ؟

آیا مجلس خواهد توانست از حیثیت و جایگاه قانونی خود و نیز از حقوق و آزادی های قانونی  ملت دفاع کند ؟

آزمون بزرگی پیش پای مجلس قرار دارد و مجلس در پایان این آزمون بزرگ به این ابهام که آیا مجلس در راس امور است یا نه ، پاسخ خواهد گفت .     

تماشاخانه

جهان ریچارد سرا ؛ وقتی فولاد سخن می‌گوید (فیلم)

«فوجیان» ، ارسال یک پیام خطرناک برای آمریکا / ۲۰۴۹ نزدیک است ؛ سالی که چین می‌خواهد ابرقدرت دریایی جهان شود ! (فیلم)

فیلم های دیگر